(1) وهو عدم جواز تقديم القبول على الوفاة.
(2) أي بعد القبول وقبل القبض.
(3) أي في لزوم الملك (وهو الحكم الوضعي).
(4) في أنها إذا لم تقبض يصح ردها، ولا يتم الملك قبل القبض.
(5) أي قبل القبض وإن قبل الوصية.
(6) أي يضعف قول هذا القائل بأن قياس الوصية على الهبة باطل.
(7) أي ثبوت حكم الهبة وهي صحة الرد، وعدم تمامية الملك فيها، إنما ثبت بدليل خاص خارجي وهذا لا يوجب مشاركة غيرها - وهي الوصية - معها في مطلق الحكم بمجرد ثبوت حكم من أحكام الهبة لها.
(8) أي بمجرد ثبوت حكم من أحكام الهبة لها بسبب دليل خارجي.
(9) أي بالرد بعد القبول.
(10) بالرفع مبتداء، خبره (ثابت). والمعنى: أن الملكية قد ثبتت بمجرد