(وهي جائزة من الطرفين) سواء نض المال (1) أم كان به عروض يجوز لكل منهما فسخها، ومن لوازم جوازها منهما (2) وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه.
وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيا، أو جوازه بالفعل أيضا قولان؟
لا يخلو ثانيهما من قوة.
(ولا يصح اشتراط اللزوم، أو الأجل فيها (3) بمعنى أنه لا يجب الوفاء بالشرط، ولا تصير لازمة بذلك (4)، ولا في الأجل (5) بل يجوز فسخها (6) فيه عملا بالأصل (7)، (ولكن) اشتراط الأجل (يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد)، لأن التصرف تابع للإذن ولا إذن بعده (8)، وكذا لو أجل (9) بعض التصرفات