لكون الأعلى ذا حق. كما وأن الأول وهو قوله: (بكونها متصلة بملك الأسفل) دليل لكون الأسفل ذا حق.
(1) من قول (الشارح): (ويشكل بأن مورد القرعة المحل الذي لا يحتمل اشتراكه بين المتنازعين، بل هو حق لأحدهما مشتبه).
(2) أي في الخزانة.
(3) أي بأمارة، أو بقرينة، أو بتمامية موازين الحكم، أو بإقرار صاحب الأعلى.
(4) الجملة جزاء للشرط في قوله: (إذا قضي بالخزانة).
(5) أي يجري في الدرجة كل ما جري في السقف من الأقوال والاحتمالات (6) أي خصوصا مع الحكم بالخزانة للأسفل وحده.
(7) الذي جرى في السقف.
(8) بصيغة المفعول أي ما رجح هناك، كذلك يرجح هنا.
(9) أي مذهب المصنف حيث قوى في الدروس اشتراكهما مع حلفهما، أو نكولهما، وإلا أختص بالحالف، وهنا حكم بالقرعة.