(الثاني) أن الرواية (1) التي أشار إليها ضعيفة الإسناد ومرسلة، ومثل هذه كيف يحتج به أو يسكن إليه مع أن الظاهر من كلام العلامة في المنتهى ضعف العمل بها؟
(الثالث) إنا لو سلمنا صحة الرواية (2) المذكورة لم يكن فيها دلالة على أن أرض العراق فتحت عنوة بغير أمر الإمام، فقد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين في ذلك، ومما يدل على ذلك فعل عمار فإنه من خلصاء أمير المؤمنين عليه السلام ولولا أمره لما ساغ له الدخول في أمرها. (3) إلى هنا.
أقول: هذا الكلام مما يجب أن يقام منه على ساق وينتصر لدين الله منه فإنه مع بطلانه لا يصل إلى مرتبة الشبهة بل هو أوهى من بيت العنكبوت وذلك لأن قوله في الوجه الأول من الأجوبة: إن الشيخ قال " هذا على صورة الحكاية وفتواه ما تقدم في أول كلامه " ليس بمعقول لأن الشيخ حكم على تقدير الرواية بأن العراق من الأنفال فهو حكم معلق على تقدير جواز العمل بالرواية، ويلزم منه أن العسكر الذي افتتح العراق كان بغير إذنه لأن مقتضى الرواية ليس إلا مع ذلك.
فليت شعري كيف يخيل (4) أن يكون هذا حكاية؟ لا أدري عمن حكي. وأما الحكاية التي حكى ليس إلا أنه حكم على تقدير، فإما أن يمنع الملازمة ردا عليه أو يمنع الأصل الذي يبني عليه، وأما كون كلامه حكاية فهو حكاية لا يخلو من نكاية.
قوله: مع أن جميع أصحابنا يصرحون في هذا الباب بما قاله الشيخ في أول كلامه. (5)