رسائل الكركي - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ١٥٨
فالاستحباب إنما هو في الاجتماع، أو بمعنى أنه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير (1). هذا كلامه، والمعنى الثاني هو الصواب فإن استحباب الاجتماع مع وجوب الفعل ليس بجيد.
الباب الثالث في أن الجمعة لا تشرع حال الغيبة إلا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط، وكونه إماما.
قد علم مما مضى أن إجماع الإمامية في كل عصر على اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه واقع، وأشرنا إلى أن كبراء الأصحاب قد نقلوا ذلك صريحا، فممن نقله المحقق نجم الدين بن سعيد في المعتبر، قال في بيان سياق شروط الجمعة - وقد عد منها السلطان العادل أو نائبه -: وهو قول علمائنا (2).
ومن الناقلين له العلامة في كتبه، قال في التذكرة مسألة: يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع. ثم قال: مسألة: أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان، وهو الإمام المعصوم أو من يأمره بذلك (3).
ومنهم شيخنا المدقق الشهيد، قال في الذكرى: وشروطها - يعني الجمعة -:
السلطان وهو الإمام المعصوم أو نائبه إجماعا منا (4). والتصريح بذلك في باقي عبارات الأصحاب أمر ظاهر لا حاجة إلى التطويل بنقل جميعها، وأنت تعلم أن ثبوت الاجماع يكفي فيه شهادة الواحد فما ظنك بهؤلاء الأثبات.

(١) الذكرى: ٢٣١.
(٢) المعتبر ٢: ٢٧٩.
(3) التذكرة 1: 144.
(4) الذكرى: 230.
(١٥٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * مقدمة التحقيق * الرسالة النجمية 8
2 الرسالة الجعفرية 9
3 رسالة صلاة الجمعة 12
4 رسالة صيغ العقود والايقاعات 14
5 الرسالة الرضاعية 15
6 الرسالة الخراجية 20
7 حياة المصنف 27
8 اطراء العلماء له 30
9 أساتذته وشيوخه 32
10 تلامذته 32
11 مؤلفاته 33
12 وفاته 36
13 النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 37
14 منهجية التحقيق 39
15 نماذج من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 41
16 ما يجب على المكلف معرفته اجمالا 59
17 فصل في التوحيد 60
18 فصل في العدل 60
19 فصل في النبوة 61
20 فصل في الإمامة 61
21 فصل في المعاد 63
22 * مقدمات الصلاة سبع: * الأولى: الطهارة 64
23 الثانية: تطهير النجاسات 67
24 الثالثة: ستر العورة 67
25 الرابعة: الوقت 68
26 الخامسة: المكان 68
27 السادسة: ما يصح السجود عليه 68
28 السابعة: القبلة 68
29 * أفعال الصلاة ثمانية: * الأول: النية 69
30 الثاني: تكبيرة الاحرام 69
31 الثالث: القراءة 69
32 الرابع: القيام من أول النية 70
33 الخامس: الركوع 70
34 السادس: السجود 70
35 السابع: التشهد 71
36 الثامن: التسليم 71
37 ما يحرم في الصلاة 71
38 أحكام الشك والسهو في الصلاة 71
39 صلاة الجمعة 72
40 صلاة الآيات 72
41 صلاة الطواف 72
42 صلاة الأموات 72
43 صلاة النذر وشبهه 72
44 قضاء الصلاة الفائتة 73
45 (2) * الرسالة الجعفرية * المقدمة 77
46 تعريف الصلاة لغة وشرعا " 78
47 أقسام الصلاة الواجبة والمندوبة 78
48 شرائط وجوب الصلاة 79
49 ما يجب معرفته امام الصلاة 80
50 تعريف الطهارة 81
51 أسباب الطهارات الثلاث 81
52 موجبات الوضوء 82
53 ما يجب على المتخلي فعله 82
54 الماء المطلق 83
55 الماء المضاف 85
56 الأسئار 86
57 ما يجب فعله في الوضوء 87
58 أحكام الجبائر 88
59 موجبات غسل الجناية 89
60 ما يحرم على المجنب فعله 89
61 ما يجب فعله في الغسل 89
62 الحيض 90
63 أحكام المعتادة 90
64 أحكام المضطربة 91
65 أحكام المبتدأة 91
66 أقسام الاستحاضة وأحكامها 91
67 أحكام النفساء 92
68 غسل مس الميت 92
69 أحكام الاحتضار 93
70 التكفين 93
71 الصلاة على الميت 93
72 أحكام الدفن 94
73 التيمم وأحكامه 94
74 النجاسات وأحكامها 96
75 المطهرات 97
76 حرمة اتخاذ الانية من النقدين 98
77 اعداد الصلاة 98
78 أوقات الصلوات 99
79 ستر العورة 100
80 مكان المصلي 102
81 القبلة وأحكامها 103
82 أحكام الأذان والإقامة 105
83 * أفعال الصلاة ثمانية: * الأول: النية 105
84 الثاني: تكبيرة الاحرام 106
85 الثالث: القيام 106
86 الرابع: القراءة 108
87 الخامس: الركوع 110
88 السادس: السجود 111
89 السابع: التشهد 112
90 الثامن: التسليم 112
91 أحكام التعقيب 113
92 منافيات الصلاة 114
93 أحكام السهو 116
94 قضاء الصلاة الفائتة 120
95 السن الذي يمرن فيه الصبي على الصلاة 121
96 * أسباب قصر الصلاة: * * الأول: السفر، وشروطه ثمانية: * الأول: ربط القصد بمعلوم 122
97 الثاني: كون المقصود مسافة 122
98 الثالث: الضرب في الأرض بحيث يخفى أذان البلد 122
99 الرابع: كون السفر سائغا " 123
100 الخامس: بقاء القصد 123
101 السادس: عدم بلوغه حدود بلد له فيه ملك 123
102 السابع: أن لا يكثر السفر 123
103 الثامن: استيعاب السفر لوقت الأداء 123
104 الثاني: الخوف 124
105 أحكام صلاة الجماعة 125
106 * شروط صلاة الجماعة ستة: * الأول: بلوغ الامام وعدله و... 126
107 الثاني: العدد 127
108 الثالث: عدم تقدم المأموم على الامام 127
109 الرابع: نية الائتمام 127
110 الخامس: مشاهدة المأموم للامام 127
111 السادس: توافق نظم الصلاتين 127
112 * شرائط صلاة الجمعة: * الإمام العادل 129
113 الوقت 130
114 العدد 130
115 الخطبتان 130
116 الجماعة 131
117 الوحدة 131
118 السنن الحنيفية 132
119 صلاة العيد وأحكامها 132
120 صلاة الآيات 133
121 صلاة الطواف 134
122 صلاة النذر وشبهه 134
123 صلاة الاستسقاء 135
124 صلاة يوم الغدير 135
125 (3) * رسالة صلاة الجمعة * المقدمة 139
126 تحقيق مسألة: أن الوجوب إذا رفع هل يبقى الجواز أم لا؟ 140
127 اثبات نيابة الفقيه العدل الامامي عن الأئمة عليهم السلام 142
128 اشتراط وجود الامام أو نائبه في صلاة الجمعة 144
129 * في حكم صلاة الجمعة حالة الغيبة قولان: * الأول: جواز فعلها إذا اجتمعت باقي الشرائط 145
130 الثاني: المنع من صلاة الجمعة ونفي شرعيتها 152
131 عدم شرعية صلاة الجمعة حال الغيبة الا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط 158
132 * أوصاف الفقيه النائب في زمان الغيبة ثلاثة عشر: * الأول: الايمان 167
133 الثاني: العدالة 168
134 الثالث: العلم بالكتاب 168
135 الرابع: العلم بالسنة 168
136 الخامس: العلم بالاجماع 168
137 السادس: العلم بالقواعد الكلامية 168
138 السابع العلم بشرائط الحد والبرهان 168
139 الثامن: العلم باللغة والنحو والصرف 168
140 التاسع: العلم بالناسخ والمنسوخ 168
141 العاشر: أن يعلم أحوال التعارض والترجيح 168
142 الحادي عشر: العلم بالجرح والتعديل وأحوال الرواة 168
143 الثاني عشر: أن له نفسا " قدسية وملكة نفسانية 169
144 الثالث عشر: أن يكون حافظا " 170
145 المقدمة 175
146 أنواع العقود 176
147 أنواع العقود من حيث اللزوم 176
148 أنواع الايقاعات 176
149 أقسام البيع 177
150 الاكتفاء بإشارة الأخرس الدالة على إرادة صيغ العقود والايقاعات 178
151 فصل: بيع النقد 178
152 فصل: بيع النسيئة 179
153 فصل: بيع السلف 179
154 فصل: بيع الكالئ بالكالئ 180
155 فصل: المرابحة 181
156 فصل: التولية 183
157 فصل: المواضعة 183
158 فصل: بيع المساومة 184
159 صحة القبالة بين الشريكين في الثمرة والزروع 185
160 فصل: بيع الغرر والمضامين 185
161 عدم جواز التصرف في العين المقبوضة بالبيع الفاسد 186
162 لزوم الشرط الواقع في العقد اللازم 186
163 عدم صحة اشتراط شئ من الثمن على غير المشتري 186
164 فصل: الإقالة 187
165 فصل: القرض 187
166 الرهن 188
167 الصلح 190
168 إفادة الصلح لعقود خمسة 190
169 الضمان 191
170 الحوالة 192
171 الكفالة 193
172 الوديعة 193
173 العارية 193
174 الجعالة 194
175 الإجارة 194
176 المزارعة 194
177 المساقاة 195
178 الشركة 195
179 القراض 195
180 الوكالة 196
181 السبق والرمي 196
182 الوقوف 197
183 السكنى والرقبى والعمرى 198
184 الهبة 198
185 الوصية 198
186 النكاح الدائم 198
187 نكاح المتعة 199
188 الطلاق 200
189 المباراة 202
190 الظهار 202
191 الايلاء 203
192 اللعان 204
193 العتق 204
194 التدبير 205
195 الكتابة 206
196 اليمين 206
197 النذر 207
198 العهد 208
199 الاخذ بالشفعة 208
200 عقد تضمن الجريرة 208
201 صورة حكم الحاكم الذي لا ينقض 208
202 الاقرار 209
203 (5) * الرسالة الرضاعية * المقدمة 211
204 ذكر المسائل الثلاثة عشر التي سيجيؤها المصنف 214
205 ذكر المسائل الثلاث التي اختلف فيها الأصحاب 215
206 * أدلة عدم التحريم في المسائل الثلاثة عشر: * الأول: التمسك بالبراءة الأصلية 215
207 الثاني: عموم آيات الكتاب العزيز 216
208 الثالث: قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلك " 217
209 الرابع: الاجماع 218
210 * الخامس: الاستصحاب: وهو من وجوه: * أ: استصحاب الحال 219
211 ب: استصحاب الاجماع إلى موضع النزاع 219
212 ج: ان حقوق الزوجة ثابت قبل الرضاع 219
213 السادس: الاحتياط 219
214 السابع: انتفاء المقتضي للتحريم 220
215 استشهاد المصنف بقول الشيخ على كلامه 221
216 استشهاد المصنف بقول ابن البراج على كلامه 222
217 ذكر كلام العلامة في التذكرة حول هذا الموضوع 223
218 ذكر كلام العلامة في التحرير حول هذا الموضوع 224
219 ذكر كلام المقداد في كنز العرفان حول هذا الموضوع 225
220 تحقيق مسألة: امرأة الرجل إذا رضعت ابن أخيها هل تحريم عليه؟ 226
221 أم أم المرتضع نسبا " أو رضاعا " هل تحرم على صاحب اللبن أم لا؟ 229
222 أولاد الفحل ولادة ورضاعا " هل يحرم على أب المرتضع أم لا؟ 231
223 هل لأولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن أن ينكحوا في أولا المرضعة ولادة وفي أولاد فحلها ولادة ورضاعا " أم لا؟ 232
224 (6) * رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج * المقدمة 237
225 أرض بلاد الاسلام 239
226 الأرض المفتوحة عنوة 239
227 أرض من أسلم أهلها عليها طوعا " من غير قتال 240
228 أرض الصلح 242
229 أرض الأنفال 242
230 استدلال المصنف بكلام الأصحاب في تقسيمه للأرض بالأقسام الأربعة 243
231 وجوب الخمس بعد اخراج العشر أو نصف العشر 243
232 مصرف ما يؤخذ من الأراضي 244
233 حكم الأراضي المفتوحة عنوة التي كانت محياة وقت الفتح 244
234 حكم الأراضي المفتوحة عنوة التي كانت موات وقت الفتح 247
235 عدم جواز بيع هذه الأراضي ولا هبتها ولا وقفها 248
236 ذكر كلام بعض الاعلام حول هذه الأراضي 250
237 التصرف بهذه الأراضي في حال غيبة الامام 252
238 ذكر كلام بعض الاعلام حول هذه التصرفات 253
239 تعريف أرض الأنفال وبيان ضابطها 254
240 ذكر بعض الروايات التي تبين معنى أرض الأنفال وأحكامها 254
241 تعيين الأراضي التي فتحت عنوة: مكة 258
242 ذكر كلام بعض الاعلام وأدلتهم على فتح مكة عنوة 259
243 أرض العراق فتحت عنوة، وما يدل على ذلك من الاخبار والأقوال 260
244 تحديد أرض العراق عند الفتح 261
245 الكلام في أرض الشام 266
246 حكم بقية الأراضي 266
247 تحقيق معنى الخراج 266
248 ذكر كلام بعض الاعلام حول الخراج 267
249 حكم الخراج حال حضور الإمام عليه السلام 270
250 ذكر كلام الشيخ حول الخراج حال حضور الإمام عليه السلام 270
251 حكم الخراج حال غيبة الإمام عليه السلام، واختلاف العلماء فيه 271
252 استدلال المصنف بالروايات على حلية أخذ الخراج 271
253 استدلال المصنف باتفاق الأصحاب على حلية أخذ الخراج 276
254 ذكر كلام الشيخ والمحقق والعلامة 276
255 ذكر كلام العلامة في التذكرة والتحرير والقواعد 277
256 ذكر كلام الشهيد في الدروس والمقداد في الشرح 278
257 عدم دخول الخراج من جملة الشبهات 282
258 حلية تناول الخراج والمقاسمة والزكاة المأخوذة من الجائر 283
259 مسألة النزول على أهل الخراج 283
260 مسألة الدخول في عمل السلطان الجائر 284
261 الخاتمة 285