جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٩ - الصفحة ١٥٤
ويحكم بالملك من حين القبض لا من حين العقد.
____________________
ينشأ: من أن الأصل عدم الاشتراط وانتفاء دليل يدل عليه، ومن أنه لما كان جزء السبب أشبه القول فاعتبر فيه الفورية.
ويضعف بأن الجزئية لا تقتضي الفورية، إذ لا امتناع في تراخي وجود بعض الأجزاء عن بعض، واعتبار الفورية في القبول من حيث أنه جواب للإيجاب فيعتبر فيه ما يعد معه جوابا، والتسامح في العقود الجائزة لقبوله التأخير من حيث أن الأمر فيها سهل، ومن ثم اكتفى بالقبول فعلا، على أن ثبوت الفورية في القبول بالإجماع لا يقتضي مساواة القبض له، وهو الأصح.
قال الشارح الفاضل ولد المصنف: إن الإشكال في اعتبار الفورية إنما هو على القول بأن القبض شرط لصحة الهبة، لا على القول بأنه شرط في لزومها دون صحتها (1)، وهو حسن، لأنه على هذا التقدير ليس جزءا لسبب فجرى مجرى القبض في البيع بالنسبة إلى تلف المبيع.
قوله: (ويحكم بالملك من حين القبض لا من حيث العقد).
هذا أشهر القولين للأصحاب وأصحهما، تمسكا بأصالة بقاء الملك على مالكه إلى أن يحصل القبض، ولرواية داود بن الحصين السالفة (2).
وقال الشيخ في الخلاف: أنه شرط اللزوم لا الصحة والانعقاد (3) واختاره جماعة (4)، وهو مختار المصنف في المختلف (5)، لصحيحة أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: (الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم) (6)، ولا دلالة فيها، لأن

(١) إيضاح الفوائد ٢: ٤١٤.
(٢) التهذيب ٩: ١٥٧ حديث ٦٤٨، الاستبصار ٤: ١٠٧ حديث ٤٠٩.
(٣) الخلاف ٢: ١٣٣ مسألة ٢٧ كتاب زكاة الفطرة.
(٤) منهم ابن البراج في المهذب ٢: ٩٥.
(٥) المختلف: ٤٨٦.
(٦) معاني الأخبار: ٣٩٢ حديث ٣٨، التهذيب ٩: ١٥٦ حديث 641.
(١٥٤)
مفاتيح البحث: ابن البراج (1)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوقوف والعطايا الوقف الصيغة: تعريف الوقف وصيغته الصريحة 7
2 صيغة الوقف غير الصريحة 8
3 اشتراط قبض الموقوف عليه في صحة الوقف 11
4 اشتراط قبض الولي لو كان الموقوف عليه صبيا 12
5 عدم اشتراط قبول البطن الثاني في الوقف 13
6 حكم اشتراط القبول لو كان الوقف على المصالح 13
7 اشتراط التلفظ في حصول الوقف 13
8 الوقف عقد لازم لا يقبل الفسخ 14
9 ما يشترط توفره في الوقف 14
10 عدم وقوع الوقف لو علقه الواقف بصفة أو شرط 15
11 حكم الوقف على من ينقرض غالبا 15
12 الوقف المنقطع الأول 21
13 لو مات الواقف قبل تسليم الوقف 22
14 حكم القبض فيما لو أوقف على أولاده الأصاغر 22
15 حكم اشتراط فورية القبض 23
16 حكم القبض فيما لو كان الوقف على الفقراء 23
17 حكم القبض فيما لو كان الوقف على مسجد أو مقبرة 24
18 بطلان الوقف على نفس الواقف 25
19 لو وقف على نفسه وعلى غيره 26
20 لو شرط الواقف قضاء ديونه أو الانتفاع من الوقف 27
21 لو وقف على الفقهاء وهو منهم 27
22 اشتراط الواقف عود الوقف إليه عند الحاجة 28
23 لو شرط الواقف الخيار في الرجوع عن الوقف 30
24 لو شرط الواقف اخراج من يريد من الموقوف عليهم 31
25 لو شرط الواقف ادخال من يولد 31
26 لو شرط الواقف نقل الوقف عن الموقوف عليهم 32
27 جواز اشتراط الواقف النظر لنفسه أو لغيره 34
28 اشتراط الواقف بيع الوقف أو هبته 35
29 المتعاقدان: ما يشترط توفره في الواقف 36
30 الوقف في مرض الموت 37
31 فيما لو قال: هو وقف بعد موتي 37
32 ما يشترط توفره في الموقوف عليه 38
33 الوقف على قبيلة عظيمة 39
34 فيما لو وقف بدون ذكر المصدر 40
35 الوقف على المسلمين 40
36 الوقف على المؤمنين 41
37 تعريف الشيعة وبيان فرقها 42
38 دخول الذكور والإناث سوية لو كان الوقف على قبيلة معينة 43
39 حكم المنتسب بالام إلى القبيلة الموقوف عليها 44
40 الوقف على من اتصف بصفة معينة 44
41 الوقف على الجيران 44
42 الوقف على العبد 45
43 الوقف على المصالح وقف على المسلمين 46
44 الوقف على البيع والكنائس ونحوها 46
45 صحة وقف الكافر على أهل مذهبه 48
46 وقف المسلم على الفاسق والغني 51
47 الوقف على الأقارب 51
48 الوقف على الأعمام والأخوال 52
49 الوقف على أقرب الناس إلى الواقف 52
50 الوقف في وجوه البر 52
51 الوقف على مصلحة بطل رسمها 53
52 الموقوف: ما يشترط في الموقوف 54
53 ما لا يصح وقفه 55
54 حكم وقف الدراهم والدنانير 58
55 صحة وقف المشاع 58
56 صحة وقف كلما ينتفع به مع بقائه 59
57 حكم وقف المستولدة 60
58 لو جعل علو منزله مسجدا دون السفل أو بالعكس 61(ش)
59 الاحكام: زوال ملك الواقف عن العين بتمام الوقف 61(ش)
60 حكم ملك العين الموقوفة بعد وقفها 62
61 فيما لو وقف الشريك حصته ثم اعتقها 65
62 ملكية المنافع المتجددة للموقوف عليه 66
63 عدم صحة بيع الوقف وهبته ونقله 67
64 عدم خروج العرصة عن الوقف لو خربت الدار 68
65 جواز بيع الوقف لو حصل بين الموقوف عليهم خلف 68
66 فيما لو انقلعت نخلة من البستان الموقوف 71
67 فيما لو شرط الواقف بيع الوقف في حالات معينة 72
68 حكم نفقة العبد الموقوف 74
69 عتق العبد الموقوف لو أقعد أو أعمي 75
70 لو جني على العبد الموقوف بجناية توجب المال 77
71 لو جنى عبد على عبد موقوف بما يوجب القصاص 79
72 لو وقف مسجدا " فخرب 81
73 حكم الكفن فيما لو أخذ السيل الميت 82(ش)
74 حكم وطء الأمة الموقوفة من قبل الموقوف عليه 83
75 حكم تزويج الأمة الموقوفة 86
76 حكم ولد الأمة الموقوفة 87
77 اللواحق: لو وقف مسجدا " على قوم بأعيانهم 88
78 انصراف الوقف في سبيل الله إلى ما يتقرب به إلى الله تعالى 89
79 اشتراك البنون والبنات والخناثى في الوقف 90
80 حكم الحفدة فيما لو كان الوقف على الأولاد 90
81 فيما لو قال الواقف: على أولادي وأولاد أولادي 92
82 فيما لو قال الواقف: على أولاد أولادي 92
83 فيما لو قال الواقف: على من انتسب إلي 93
84 عدم دخول الجنين في الوقف إلا بعد انفصاله 93
85 فيما لو قال الواقف: على ذريتي أو عقبي أو نسلي 93
86 عدم استحقاق البطن الثاني شيئا " مع وجود الأول 94
87 لو رتب الواقف بعض الموقوف عليهم وشرك البعض الاخر 95
88 لو شرط الواقف اخراج بعض الموقوف عليهم 98
89 صرف الوقف إلى الموجودين في بلاد الموقوف 100
90 الوقف على مستحقي الزكاة 102
91 لو كان الوقف على من يجوز الوقف عليه ثم على من لا يجوز أو بالعكس 103
92 لو وقف المريض على ابنه وبنته ولا وارث سواهما 105
93 لو وقف المريض على وارثه الواحد 105
94 لو وقف الواقف على زيد والمساكين 107
95 لو وقف على مواليه 107
96 لو وقف على أولاده 109
97 ليس لواقف المسجد غرس شجرة لنفسه فيه 112
98 حكم الفاضل من حصر المسجد وآلاته 112
99 صحة قسمة الوقف الطلق 113
100 فيما لو اندرس شرط الواقف 115
101 حكم أثاث المسجد إذا بلي 116
102 السكنى والصدقة والهبة السكنى: ما يجب توفره في عقد السكنى 117
103 العمرى والرقبى 118
104 الالفاظ المعتبرة في الايجاب 119
105 صحة إعمار كل ما صح وقفه 121
106 لو عبر بالهبة عن الوقف 121
107 عدم جواز الرجوع في السكنى قبل انتهاء المدة 122
108 عدم بطلان السكنى بالبيع 124
109 بطلان البيع لو قرنت السكنى بالعمر 125
110 من له أن يسكن في الدار عند اطلاق السكنى 126
111 حكم عمارة الدار الموقوفة بالسكنى 126
112 حكم حبس الفرس أو الغلام في سبيل الله 127
113 حبس الشئ مع عدم تحديد وقته 128
114 الصدقة: ما يجب توفره في عقد الصدقة 128
115 قبض الصدقة بدون اذن المالك 129
116 فضل صدقة السر 130
117 حرمة الصدقة المفروضة على بني هاشم من غيرهم 130
118 جواز الصدقة المندوبة على بني هاشم من غيرهم 131
119 حكم الصدقة على الذمي 132
120 تأكد الصدقة في شهر رمضان، وإلى الأقارب والجيران 132
121 الهبة: أركان لهبة ثلاثة: الأول: العقد: ما يجب توفره في عقد الهبة 134
122 الالفاظ المعتبرة في الايجاب والقبول فيها 135
123 عدم اشتراط القبول في هبة ما في الذمة 137
124 لولي الطفل قبول الهبة مع الغبطة 140
125 عدم كفاية المعاطاة والألفاظ الدالة على الايجاب في الهبة 141
126 تساوي الهدية والهبة في الايجاب والقبول 141
127 عدم صحة تعليق عقد الهبة ولا توقيته ولا تأخيره 142
128 الثاني: الموهوب: صحة هبة كل ما يصح بيعه 143
129 عدم صحة هبة المجهول 143
130 عدم صحة هبة دهن السمسم قبل عصره 144
131 عدم صحة هبة الثمرة المتجددة وما تحمله الدابة 145
132 صحة هبة المغصوب من الغاصب وغيره 145
133 صحة هبة العبد الآبق والضال، والكلب المملوك 145
134 حكم هبة العين المرهونة 145
135 عدم صحة هبة الدين لغير من عليه 146
136 عدم دخول الحمل في هبة الحامل 147
137 الثالث: القبض: شرطية القبض في صحة الهبة 148
138 شرط صحة القبض اذن الواهب وايقاع القبض 148
139 فيما لو مات الواهب قبل الاقباض 150
140 صحة هبة ما في يد المتهب 151
141 هبة ولي الطفل ماله الذي في يده 152
142 قبض المشاع في الهبة كالقبض في البيع 153
143 عدم اشتراط فورية الاقباض 153
144 حصول الملك من حين القبض لا من حين العقد 154
145 اختلاف وقوع القبض باختلاف الأعيان 155
146 أحكام الهبة: عدم جواز الرجوع في الهبة إذا كان المتهب رحما 157
147 الموارد التي لا يجوز الرجوع فيها في الهبة إذا كان المتهب أجنبيا 157
148 حكم الرجوع في الهبة عند افلاس المتهب أو الحجر عليه 161
149 كراهية الرجوع في الهبة لاحد الزوجين 161(ش)
150 بطلان الرجوع في الهبة عند جناية العبد الموهوب 162
151 بطلان الرجوع عند بيع اعتاق العبد المرهون 163
152 حصول الرجوع باللفظ أو الفعل 165
153 حكم الأرش إذا كانت العين الموهوبة معيبة عند الرجوع 167
154 حكم انتقال حق الرجوع إلى الوارث 169
155 كراهية تفضيل بعض الولد على بعض في العطية 170
156 استحباب العطية لذي الرحم وخصوصا " الولد والوالد 171
157 فيما لو انكر المتهب القبض 173
158 عدم استلزام الهبة العوض من غير اشتراط 174
159 عدم وجوب قبول الواهب العوض عن الهبة 174
160 صحة اشتراط العوض في الهبة 175
161 حكم ضمان الموهوب عند تلفه قبل القبض 177
162 دفع المتهب ما شاء فيما لو اطلق العوض 179
163 فيما لو خرج العوض أو بعضه مستحقا 180
164 فيما لو خرج العوض معيبا 182(ش)
165 الرجوع بنصف العوض لو ظهر استحقاق نصف العين الموهوبة 183
166 لو وهب العصير فصار خمرا " ثم عاد خلا 184
167 الاقرار أركان الاقرار: الأول: الصيغة: تعريف الاقرار 186
168 لفظ الاقرار 187
169 اشتراط تنجيز الاقرار 188
170 الألفاظ المقبولة والغير مقبولة في الاقرار 190
171 الاقرار بالاقرار إقرار 195
172 ألفاظ أخرى للاقرار 196
173 الثاني: المقر: انقسام المقر إلى قسمين: مطلق، ومحجور عليه 200
174 انفاذ اقرار المطلق بكل ما يقدر على انشائه 200
175 قبول اقرار الفاسق والكافر والأخرس 200
176 افتقار الحاكم إلى مترجمين عدلين في اقرار الأخرس والأعجمي 200
177 بيان أقسام المحجور عليهم وما يتعلق بهم من أحكام: أ: الصبي 201
178 ب: المجنون 203
179 ج: المكره 205
180 د: المفلس 208
181 ه‍: المبذر 208
182 و: المريض 208
183 ز: العبد 215
184 الثالث: المقر له: اشتراط أهلية التملك في المقر له 221
185 عدم صحة الاقرار للدابة أو الحائط 221
186 صحة الاقرار للميت 223
187 صحة الاقرار للعبد 224
188 صحة الاقرار للحمل 224
189 الاقرار للمسجد أو المشهد أو المقبرة 229
190 اشتراط عدم تكذيب المقر له في صحة الاقرار 230
191 فيما لو أنكر المقر له الاقرار 231
192 الرابع: المقر به: المقر به اما مال أو نسب أو حق 236
193 عدم اشتراط العلم بالمال المقر به 236
194 لو شهد شاهد بأنه أقر بدار كانت ملك المقر إلى أن أقر 239
195 لو قال المقر: هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الاقرار 239
196 لو قال المقر: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي 240
197 لو قال المقر: له في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي 240
198 لو قال المقر: له في هذه الدار مائة 241
199 لو أقر شخص بحرية عبد في يد غيره 242
200 بيان الأقارير المجهولة وما يتعلق بها: أ: إذا قال: له علي شئ 244
201 ب: لو قال: له علي مال 252
202 ج: إذا قال: له علي كذا 257
203 د: اطلاق الاقرار بالموزون أو المكيل ينصرف إلى ميزان البلد وكيله 265
204 ه‍: الجمع يحمل على أقله وهو ثلاثة 267
205 و: لو قال: علي بين درهم وعشرة 268
206 ز: لو قال: له علي درهم درهم 280
207 ح: لو أقر بدرهم في مجلسين أو بلغتين 283
208 ط: لو قال: هذه الدار لاحد هذين وهي في يده 285
209 ي: لو قال: أحد هذين العبدين لزيد 291
210 يا: لو قال: لزيد مائة ونصف ما لعمرو، ولعمرو مائة ونصف ما لزيد 292
211 بيان حكم الاستثناء، وقواعده خمسة: أ: حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان 295
212 ب: الاستثناء المتكرر مع صرف العطف يعود إلى المستثنى منه 296
213 ج: الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة مع القرينة 297
214 د: الاستثناء من الجنس جائز اجماعا 298
215 ه‍: الاستثناء المستوعب باطل 299
216 بيان بعض أحكام الاستثناء من الاقرار 300
217 بيان الأقارير المجهولة عدا الاستثناء: أ: إذا عطف ببل 316
218 ب: إذا عطف ببل وكان الشئ المقر به بيده 320
219 ج: مشابهة البدل للاستثناء 325
220 د: لو قال: له علي ألف وقبضته منها كذا 327
221 ه‍: لو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير 329
222 و: لو قال: له عندي دراهم 336
223 ز: لو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر 344
224 الاقرار بالنسب: ما يشترط توفره في الاقرار بالولد 345
225 حكم اقرار المرأة بالولد 347
226 عدم اعتبار تصديق الصغير المقر به 347
227 الاقرار ببنوة ميت مجهول 348
228 حكم اشتراط تصديق الكبير العاقل المقر به 349
229 الاقرار بالولد ليس اقرارا " بزوجية أمه 350
230 الاقرار بولد أمته 350
231 فيما لو اشتبه الولد المقر به 352
232 الاقرار بوالد أو أخ أو غير هما 355
233 اقرار أحد الولدين بثالث 356
234 اقرار الولدين معا " بثالث 357
235 اقرار بعض الورثة بنسب للميت 357
236 فروع: أ: فيما لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث 359
237 ب: لو أقر الوارث بما هو أولى منه 360
238 ج: لو أقر الأخ بولد للميت 362
239 د: لو أقرت الزوجة مع الاخوة بولد 363
240 ه‍: لو أقر الاخر بولدين دفعة فصدقة كل واحد على نفسه 364
241 و: لو أقر بزوج لذات الولد 365
242 ز: لو أقر الأخ من الأب بأخ من الام 368
243 ح: لو اعترف الولد بالزوجة 369
244 ط: لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا 370
245 ي: لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني 372