جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٢
ولو وكلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما.
ولو شرط لهما الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف من غير مشاورة صاحبه في الجميع.
والأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين وعن المتعاقدين، فيتولى طرفي العقد حتى في استيفاء القصاص من نفسه، والدين منه، والحد.
فلو وكله شخص ببيع عبد وآخر بشراء عبد جاز أن يتولى الطرفين.
____________________
ولو غاب الموكل فمات أحد الوكيلين فليس ببعيد أن للحاكم أن يضم إلى الباقي أمينا في التصرف الذي يتولاه الحاكم عن الغائب، ولو غاب أحد الوكيلين فالحكم كما لو مات.
قوله: (ولو وكلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما).
المراد بكونه لهما: أن يكون الإحراز فيه حقا لهما معا، ولا يجوز لأحدهما الانفراد بحفظه ولا قسمته إن قبل القسمة، خلافا لبعض الشافعية (1)، لأن المأذون فيه هو حفظهما معا فيجب اتباع الإذن.
قوله: (ولو شرط لهما الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف من غير مشاورة صاحبه في الجميع).
أي: في جميع متعلق الوكالة، لثبوت الوكالة لكل منهما بإنفراده في الجميع.
قوله: (والأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين وعن المتعاقدين، فيتولى طرفي العقد حتى في استيفاء القصاص من نفسه والدين منه والحد).
هنا مسألتان:
إحداهما: أن يكون الواحد وكيلا عن المتخاصمين في تلك الخصومة، ووجه

(٢٠٢)
مفاتيح البحث: القصاص (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشركة الفصل الأول: الماهية: تعريف الشركة 7
2 الأسباب التي تحصل بها الشركة 9
3 بيان أقسام الشركة: شركة الضمان 10
4 : شركة الأبدان 11
5 : شركة المفاوضة 11
6 : شركة الوجوه 12
7 ما يجب توفره في المتعاقدين 13
8 بيان صيغة الشركة 14
9 جواز الشركة في المال سواء كان أثمانا " أو عروضا أو فلوسا 14
10 بيان بعض الحالات التي لا تحصل بها الشركة 17
11 حصول الشركة بالمزج 17
12 كيفية حصول الشركة في المختلف 17
13 اشتراط معلومية رأس المال في الشركة 19
14 عدم اشتراط تساوي المالين 20
15 الفصل الثاني: الاحكام عدم جواز تصرف أحد الشريكين بالمال إلا باذن الاخر 21
16 اقتصار المأذون في التصرف بقدر الاذن 21
17 جواز الرجوع في الاذن 22
18 انفساخ الشركة بالجنون والمال 23
19 فيما لو شرطا التفاوت مع تساوي المالين، أو العكس 24
20 عدم ضمان الشريك ما يتلف في يده 27
21 بيان بعض حالات الاختلاف بين الشريكين 28
22 فيما لو خاصم المشتري شريك البائع 35
23 فيما لو باع الشريكان سلعة صفقة 36
24 فروع: أ: بطلان الشركة فيما لو دفع دابته إلى آخر ليحمل عليها والحاصل لهما 41
25 ب: بطلان الشركة فيما لو دفع دابة إلى سقاء وآخر رواية على الشركة 45
26 ج: عدم تأثير النية فيما لو اصطاد أو احتطب بنية أنه له ولغيره 49
27 القراض الفصل الأول: في أركانه: بيان ألفاظ الايجاب والقبول فيه 53
28 قبول القراض للشروط الصحيحة 54
29 بطلان عقد القراض لو شرط فيه ما ينافيه 54
30 فيما لو شرط توقيت المضاربة 55
31 فيما لو شرط على العامل المضاربة على مال آخر 55
32 بيان ما يجب توفره في المتعاقدين 57
33 جواز تعدد المتعاقدين 57
34 فيما لو ضارب العامل بغير اذن رب المال 58
35 لو شرط المريض للعامل ما يزيد على أجرة المثل 64
36 لو فسد القراض بفوات شرط 65
37 يشترط في رأس المال: أن يكون نقدا 66
38 : أن يكون معينا 67
39 : أن يكون معلوما 71
40 : أن يكون مسلما " في يد العامل 72
41 ما يشترط توفره في العمل 74
42 لو أذن صاحب المال في التصرف 75
43 لو شرط صاحب المال ما تتضيق التجارة بسببه 76
44 لو شرط صاحب المال الاجل 77
45 لو شرط صاحب المال أن يشتري العامل أصلا يشتركان به 77
46 شرائط الربح: أن يكون مخصوصا " بالمتعاقدين 78
47 : أن يكون مشتركا 79
48 : أن يكون معلوما 80
49 : أن يكون مقدرا " بالجزئية كالنصف والثلث 83
50 الفصل الثاني: في الاحكام ليس للعامل التصرف بالغبن 85
51 لو تصرف العامل بدون اذن رب المال 87
52 لو باع العامل بأقل من ثمن المثل 89
53 لو اشترى العامل بأكثر من ثمن المثل 92
54 لو اشترى العامل بالذمة 93
55 البيع بالنقد أو العرض 93
56 ليس للعامل أن يشتري بأكثر من رأس المال 95
57 لو اختلف المالك والعامل في الرد والأرش 96
58 ليس للعامل أن يشتري من ينعتق على المالك 96
59 لو اشترى العامل من نذر المالك عتقه 101
60 لو اشترى العامل زوجة المالك 102
61 لو اشترى العامل زوج المالكة باذنها 103
62 لو اشترى الوكيل أب الموكل 105
63 لو اشترى العامل من ينعتق عليه 106
64 بيان عدة أحكام تتعلق بسفر العامل لأجل التجارة 109
65 بيان حكم وطء أمة القراض من قبل العامل أو المالك 115
66 عدم جواز خلط مال العامل بمال المضاربة 118
67 ليس للعامل أن يشتري خمرا " أو خنزيرا " إذا كان هو أو المالك مسلما 119
68 بيان عدة أحكام تتعلق بالقراض 120
69 ملك العامل للحصة من الربع بالشرط دون الأجرة 122
70 ملك العامل للحصة من الربح بالظهور لا بالانضاض 124
71 ضمان حصة العامل فيما لو أتلف المالك العين 128
72 حساب الربح جبران الخسارة في التجارة 129
73 حكم الزيادات العينية ومنافع الدواب 132
74 بيان بعض أحكام جبران الخسارة والربح 133
75 ليس للعامل أخذ شئ من الربح بعد ظهوره بغير اذن المالك 143
76 عدم صحة شراء المالك من العامل شيئا " من مال القراض 146
77 الفصل الثالث: التفاسخ والتنازع: جواز فسخ عقد الفراض سواء كان المال ناضا " أم لا 148
78 لو فسخ القراض ولا ربح 148
79 لو فسخ القراض وبالمال عروض 149
80 لو نض قدر رأس المال فرده العامل 153
81 لو رد العامل ذهبا " ورأس المال فضة 153
82 بيان حصة العامل لو فسخ المالك القراض 153
83 لو مات المالك أو العامل 155
84 لو تلف المال قبل الشراء 159
85 لو اشترى العامل للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده 161
86 لو اشترى العامل عبدين فمات أحدهما أو ماتا معا 162
87 نفوذ تصرف العامل في المضاربة الفاسدة 162
88 عدم ضمان العامل ما يتلف بيده 164
89 تقديم قول العامل في قدر رأس المال وعدم التفريط 165
90 تقديم قول المالك في الرد 166
91 لو ادعى المالك القراض والعامل القرض 171
92 لو ادعى العامل القراض والمالك الابضاع 172
93 لو ادعى العامل القرض والمالك الابضاع 173
94 حكم نفقة العامل 174
95 الوكالة الفصل الأول: في أركانها: تعريف الوكالة 177
96 بيان ألفاظ الايجاب والقبول 177
97 اشتراط كون الوكالة منجزة 180
98 عدم جواز توكيل الصبي 183
99 عدم جواز توكيل المجنون 184
100 عدم جواز توكيل القن إلا بإذن مولاه 185
101 عدم جواز توكيل الوكيل إلا باذن موكله 185
102 عدم جواز توكيل المحجور عليه إلا فيما لا يمنع الحجر 188
103 عدم جواز توكيل المحرم في عقد النكاح 188
104 جواز توكيل العبد المكاتب 189
105 التوكيل عن الصغير والمجنون من قبل الأب والجد 189
106 حكم توكيل الحاضر في الطلاق 190
107 توكيل الحاكم عن السفهاء 190
108 كراهية مباشرة الخصومة لذوات المروءات 191
109 استحباب توكيل المرأة في النكاح 191
110 لو تجددت خيانة وكيل الوكيل 193
111 حكم وكيل الوكيل إذا مات المالك 194
112 ما يشترط توفره في الوكيل 195
113 استحباب كون الوكيل تام البصيرة عارفا " باللغة التي يحاور بها 196
114 صحة كون الوكيل فاسقا أو كافرا 197
115 صحة توكيل المرأة في النكاح وطلاق نفسها 198
116 عدم بطلان وكالة المسلم إذا ارتد 199
117 عدم صحة توكل الذمي على المسلم 200
118 وكالة العبد المكاتب 200
119 في وكالة شخصين مع اشتراط اجتماعهما 201
120 وكالة الفرد الواحد عن المتخاصمين والمتعاقدين 202
121 فيما لو وكل زوجته أو عبده ثم طلق أو أعتق 205
122 فيما لو وكل عبد غيره ثم اشتراه 206
123 يشترط في متعلق الوكالة: أن يكون مملوكا للموكل 207
124 : أن يكون قابلا " للنيابة 210
125 : أن يكون معلوما 220
126 الفصل الثاني: أحكام الوكالة: ما يقتضيه اطلاق الاذن في البيع 227
127 ما يقتضيه اطلاق الاذن في الشراء 229
128 عدم ملكية الوكيل الابراء من الثمن 230
129 ليس للوكيل بيع بعض المال ببعض الثمن 231
130 التوكيل في التزويج 233
131 بيان عدة أحكام تتعلق برد المال بالعيب 234
132 لا يجوز للوكيل أن يتصرف زيادة كما سمع له المالك 237
133 حكم الوكالة في عقد فاسد 239
134 لو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها 241
135 لو وكله بشراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين 242
136 لو أمره بشراء سلعة معينة فظهر فيها عيب 244
137 لو قال له: بع بألف درهم، اذنا " في الاقرار والصلح 245
138 لو وكله على الصلح عن الدم على خمر 246
139 عدم قبول شهادة الوكيل بالخصومة لموكله فيها 247
140 حكم وكالة اثنين في الخصومة 248
141 لو أذن لعبده في عتق عبيده 249
142 أحكام مخالفة الوكيل لموكله في الشراء 250
143 أحكام مخالفة الوكيل لموكله في البيع 253
144 لو أذن له في تزويج امرأة فزوجه غيرها 254
145 عدم ضمان الوكيل ما يتلف بيده 261
146 لو أمره بقبض دينار من مال مودع فقبض دينارين فتلفا 264
147 لو أمره بقبض دراهم من دين له فقبض دنانير 265
148 لو وكله في الايداع فأودع ولم يشهد 266
149 لو قضى الوكيل الدين ولم يشهد 267
150 لو باع الوكيل ما تعدى فيه 268
151 لو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا 269
152 لو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا 273
153 جواز فسخ الوكالة لكل من الطرفين 273
154 بطلان الوكالة بموت أحدهما أو جنونه أو الحجر عليه 274
155 انعزال وكيل الوكيل عن الموكل بفسقه لا بفسق موكله 274
156 عدم بطلان الوكالة بالنوم أو السكر أو التعدي 275
157 بطلان الوكالة بعزل الوكيل نفسه أو عزل الموكل له 276
158 بطلان الوكالة بتلف متعلق الوكالة 277
159 بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة 281
160 بطلان الوكالة إذا ردها الوكيل بعد ابلاغه بها 282
161 حكم جحد الوكيل الوكالة 283
162 بيان ألفاظ عزل الموكل الوكيل 284
163 الفصل الثالث: في النزاع بيان الحالات التي تثبت بها الوكالة، والتي لا تثبت 285
164 بيان صور النزاع، وهي: الاختلاف في أصل الوكالة 292
165 : الاختلاف في صفة التوكيل 302
166 : الاختلاف في التصرف 313
167 : الاختلاف في الرد 316
168 : الاختلاف من التلف 318
169 : الاختلاف في التفريط أو التهدي 320
170 السبق والرمي: السبق: تعريف السبق والسابق 321
171 بيان أسماء خيل الحلبة 323
172 شروط المسابقة: العقد 325
173 : ما يسابق عليه 325
174 : تقدير المسابقة ابتداء وانتهاء 327
175 : تقدير الخطر 328
176 : تعين ما يسابق عليه بالمشاهدة 329
177 : تساوي ما به السباق في احتمال السبق 330
178 : تساوي الدابتين في الجنس 330
179 : ارسال دابتين دفعة 331
180 : جعل العوض للسابق منهما أو منهما ومن المحلل 331
181 أحكام السبق: عقد السبق لازم أم جائز 334
182 بطلان السبق بموت الرامي أو الفرس 334
183 فيما لو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان 335
184 جواز ضمان السبق والرهن عليه 336
185 فيما لو ظهر العوض خمرا 337
186 حكم الجلب والجنب في السباق 338
187 فيما لو قال: آخر من سبق فله عشرة 339
188 فيما لو قال: من سبق فله عشرة 340
189 فيما لو قال لاثنين أيكما سبق فله عشرة 341
190 فيما لو قال لثلاثة: من سبق فله عشرة 342
191 لو قال: من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة 342
192 لو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل معهما 343
193 الرمي: تعريق الرشق 346
194 بيان أوصاف السهم 347(ش)
195 بيان معنى المبادرة والمحاطة 349
196 شروط الرمي: العقد 350
197 : العلم بعدد الرشق 351
198 : العلم بعدد الإصابة 351
199 : العلم بصفة الإصابة 351
200 : تساويهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها 353
201 : معرفة المسافة 353
202 : تعيين الخطر 353
203 : جعله للسابق 353
204 : تمائل جنس الآلة لا شخصها 354
205 : تعيين الرماة 355
206 : امكان الإصابة المشروطة 357
207 بيان أقسام المناضلة وما يتعلق بها من أحكام: المبادرة 361
208 : المفاضلة 362
209 : المحاطة 363
210 جواز عقد النضال بين حزبين، وبيان ما يتعلق بهما من أحكام 364
211 لو شرطا الخاصل 370
212 فيما لو أطارت الريح الغرض فوقع في موضعه 371
213 لو أخطأ الرامي لعارض معين 373
214 لو شرطا الخاسق فمرق السهم 374
215 ملك الناضل العوض بتمام النضال 375
216 لو شرطا احتساب القريب 376
217 لو شرطا اسقاط مركز القرطاس وما حواليه 377
218 لو انكسر السهم نصفين وأصاب الهدف بأحدهما 378