عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١

(7) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (1) (2).
(8) وقد ورد هذا بلفظ آخر: " وهو أيما امرأة نكحت نفسها بغير أمر مولاها فنكاحها باطل " (3) (4).
(9) وقال صلى الله عليه وآله: " لا نكاح الا بولي وشاهدين ".
(10) وروي " وشاهدي عدل " (5).
ويمكن حمله على نفي الفضيلة، مثل قوله صلى الله عليه وآله: " لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، ولا صدقة وذو رحم محتاج ".
(11) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " (6).
(12) وروي ابن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:

(١) مسند أحمد بن حنبل ج ٦: ٦٦.
(٢) الولي هنا معناه مولاها، فالحديث يكون مخصوصا بالأمة بقرينة الحديث الثاني. ويجوز أن يكون المولى في الثاني بمعنى الولي، وتخصيص ذلك بالصغيرة أو غير الرشيدة (معه).
(٣) مسند أحمد بن حنبل ج ٦: ٤٧ و ١٦٦.
(٤) هذا منطبق على أقوال العامة، فإنهم اشترطوا الشاهدين في النكاح، ولم يشترطوه في الطلاق عكس مذهبنا (جه).
(٥) المستدرك كتاب النكاح، باب (٥) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث ١، نقلا عن دعائم الاسلام. ورواه البيهقي في سننه، ج ٧: ١٢٥ باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين.
(٦) المستدرك، كتاب النكاح باب (٣٠) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث ٥ و ٦، نقلا عن الصدوق في المقنع، وعن عوالي اللئالي وصحيح مسلم كتاب النكاح، (4) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح حديث 37.

(٣٠٦)