المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٥ - الصفحة ٤١٢

____________________
ثلث، وإن اتحد أجل له ثلاث لكل جناية سدس، وهذا فتوى العلامة (1).
واستشكله المصنف: من حيث احتمال التأجيل بالدية لا بالأرش، فعلى هذا يكون حالا، ولم يجزم به (2).
والأول هو المعتمد: لأن العاقلة لا تعقل حالا، ويؤخذ من العاقلة عند الحلول، كما تؤخذ من المديون فيترك له قوت يوم وليلة ويؤخذ من الفاضل عن ذلك، ولو أعسر عن ذلك نزل منزلة المعدوم.
وينتظر قدوم الغائب، ولا يسقط بغيبته.
ولو مات قبل الدفع قدم كفنه الواجب، وكذا كفن واجب النفقة، لأنه من المؤونة.
ومع إعساره وتحمل غيره من العاقلة باقي الدية لا يرجع إليه بعد يساره، نعم لو أيسر وقد بقي من الدية بقية لزم الأداء.
(تحقيق) لا يتوجه المطالبة على العاقلة إلا بعد الحلول، بل ولا تستقر الدية على الموجود حال الجناية، بل بعد الحلول، فالعاقلة الموجودون في ذلك الوقت، والاعتبار بيسار العاقلة وفقرها حينئذ، ولا اعتبار بوقت الجناية.
وتظهر الفائدة في مسائل (الأولى) لو مات بعض العاقلة قبل الحلول سقط ما ضرب عليه، فإن كان وارثه من العاقلة أخذت منه بحساب حاله، وإلا أخذت من بقية العاقلة، ولا ضمان

(1) القواعد ج 2 في قدر التوزيع ص 344 س 21 قال: ولو كان أكثر من الدية كقطع يدين ورجلين، فإن تعدد المجني عليه إلى قوله: وإن كان واحدا حل له ثلث لكل جناية، سدس دية.
(2) الشرائع ج 4 في العاقلة قال: أما الأرش فقد قال في المبسوط: يستأدي في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كانت ثلث الدية فما دون، لأن العاقلة لا تعقل حالا، وفيه إشكال: ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش.
(٤١٢)
مفاتيح البحث: الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود والتعزيرات وفيه فصول 3
2 الفصل الأول: في حد الزنا 5
3 المقدمة الأولى: في تعريف الحد 5(ش)
4 أصناف الحد 5(ش)
5 أصناف التعزيرات 6(ش)
6 المقدمة الثانية: في علة تشريع الحدود 7(ش)
7 المقدمة الثالثة: في تعريف الزنا 8(ش)
8 المقدمة الرابعة: النصوص الواردة في حرمة الزنا 8(ش)
9 المقدمة الخامسة: في فضل إقامة الحدود 12(ش)
10 موجب حد الزنا 13
11 حكم تشبه الأجنبية بالزوجة 14
12 حد المجنون إذا زنى 15
13 لو تزوج معتدة عالما 17
14 حد الأعمى إذا زنى 18
15 ثبوت الزنا بالاقرار وشرائطه 18
16 هل يشترط اختلاف مجالس الاقرار؟ 19
17 حكم الزنا بذات محرم 22
18 في جلد الزاني قبل قتله 24
19 حكم الشيخ والشيخة إذا زنيا 26
20 تعريف البكر وحد زناها 28
21 تذنيبان: الأول: حكم نفي المرأة 31(ش)
22 الثاني: تثلث القسمة في الزنا 31(ش)
23 فروع في التغريب 32(ش)
24 حكم الزنا لو تكرر 33
25 في حكم المملوك إذا زنى مكررا 36
26 في فرار المرجوم 38
27 كيفية جلد الزاني 40
28 في الاشهاد على الحد 42
29 شروط الراجم 44
30 في تعارض الشهود 45
31 لو كان الزوج أحد الشهود 46
32 حكم من افتض بكرا بإصبعه 48
33 دية البكارة 49(ش)
34 إذا أقر أنه زنى بفلانة 50
35 الفصل الثاني: في اللواط والسحق والقيادة 52
36 حكم لواط المجنون 52
37 حكم من لم يوقب 53
38 لو تكرر اللواط أربعا مع الحد 56
39 حد السحق 57
40 لو تكرر السحق مع التعزير 59
41 حد القيادة 61
42 مواضع وجوب الشهرة 63(ش)
43 الفصل الثالث: في حد القذف 64
44 حرمة القذف والاستدلال عليه 64(ش)
45 اشتراك حق القذف بين حق الله والآدمي 65(ش)
46 موجب القذف 66
47 لو قال للمسلم: يا بن الزانية وأمه كافرة 67
48 لو قال: زنيت بفلانة 68
49 حكم التعريض 70
50 حكم القذف بالكناية 70(ش)
51 شرائط المقذوف 74
52 حكم ساب النبي (صلى الله عليه وآله) ومدعي النبوة 75
53 الفصل الرابع: في حد المسكر 76
54 معنى الخمر وأدلة تحريمها 76(ش)
55 موجب حد المسكر 80
56 كيفية حد شارب الخمر 81
57 لو شربها مستحلا 83
58 لو تاب قبل قيام البينة 85
59 الفصل الخامس: في حد السرقة 86
60 الاستدلال على حد السرقة 86(ش)
61 كيفية قطع يد السارق 88(ش)
62 ثبوت أربع عقوبات في السرقة 89(ش)
63 شرائط السارق 90
64 حكم الطفل إذا سرق 90
65 لو سرق أحد الغانمين من الغنيمة 92
66 حكم الأجير إذا سرق 94
67 حكم الضيف إذا سرق 95
68 نصاب القطع 96
69 اشتراط كون المسروق محرزا 96
70 في تفسير الحرز 97(ش)
71 هل تختلف الحرز باختلاف الأحوال؟ 98(ش)
72 حكم السرقة من المواضع المأذون في غشيانها 100
73 حكم سارق الكفن 102
74 اشتراط المرافعة إلى الوارث ثم الحاكم 106(ش)
75 شروط المقر بالسرقة 108
76 لو أقر بالضرب 108
77 كيفية إقامة الحد 110
78 لو لم يكن للسارق العضو المقدر لها 110
79 سقوط الحد بالتوبة 113
80 لو رجع بعد إقراره مرتين 114(ش)
81 إذا سرق اثنان نصابا 117
82 إذا تكررت السرقة قبل القطع 119(ش)
83 الفصل السادس: في المحارب 122
84 تعريف المحارب 122
85 حد المحارب 123
86 الفرق بين حد المحارب وحد السرقة وحد القتل 127(ش)
87 الفصل السابع: في إتيان البهائم ووطء الأموات 128
88 حكم الصدقة بثمن الموطوءة 128
89 لو أقر بالوطء مرة واحدة 129
90 هل يشمل الحكم كل بهيمة؟ 130(ش)
91 لو بيعت في غير البلد بأزيد مما اغترمه 132(ش)
92 مقدار التعزير 132(ش)
93 كتاب القصاص وفيه مقدمات: الأولى: في معنى القصاص 135(ش)
94 الاستدلال على مشروعيته 136(ش)
95 الثانية: عد القتل من أعظم الكبائر 138(ش)
96 ما يتعلق بالقتل من الحقوق 142(ش)
97 لو قتل بما لا يقتل غالبا فاتفق 142(ش)
98 أقسام القتل: الأول: العمد المحض 143(ش)
99 الثاني: الخطأ المحض 144(ش)
100 الثالث: الخطأ شبيه العمد 144(ش)
101 لو أكره المولى عبده على القتل 147
102 لو جرح جان فسرت الجناية 151
103 مسائل الاشتراك في القتل لو اشترك رجل وامرأة 153
104 لو اشترك حر وعبد 154
105 الشرائط المعتبرة في القصاص 157
106 الأول: الحرية 157
107 لو كان العبد القاتل ملكه 158
108 حكم العبد إذا اعتاد القتل 159(ش)
109 حكم المدبر إذا جنى 164
110 حكم المكاتب إذا جنى 166
111 لو قتل العبد حرين على التعاقب 169
112 لو قطع العبد يمنى رجلين 172
113 لو قتل العبد حرا فأعتقه مولاه 174
114 الثاني: الدين 177
115 الاستدلال على عدم قتل المسلم بكافر 177
116 هل يقتل المسلم بالذمي؟ 179(ش)
117 معنى الاعتياد على القتل 182(ش)
118 إذا قتل الذمي مسلما عمدا 183
119 حكم قتل الخطأ ومحل الدية فيه 187(ش)
120 لو أسلم القاتل قبل الاسترقاق 188(ش)
121 الثالث: ان لا يكون القاتل أبا 189
122 الرابع: كمال العقل 190
123 لو قتل البالغ الصبي 194
124 لو قتل العاقل المجنون 195
125 حكم جناية الأعمى 196
126 الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم 198
127 فيما يثبت به القصاص; الاقرار 198
128 كفاية المرة في الاقرار 198
129 شرائط المقر 200
130 لو تعارض الاقراران 200
131 البينة 202
132 لو تعارضت البينتان 202
133 لو تعارضت الشهادة مع الاقرار 205
134 حكم المتهم بالدم 209
135 لو قتل وادعى إنه وجد المقتول مع امرأته 211
136 القسامة وثبوتها مع اللوث 214
137 أدلة مشروعية القسامة 215(ش)
138 عدد القسامة 216
139 لو لم يكن للمدعي قسامة 218
140 حكم القسامة في الأعضاء 218
141 هل تقسط القسامة بالتعدد 220(ش)
142 القول في كيفية استيفاء القصاص 221
143 حكم مبادرة الولي الواحد 221
144 لو كان الولي جماعة 222
145 القصاص بالسيف أو ما جرى مجراه 223
146 لو اختار بعض الأولياء الدية 223
147 لو فر القاتل حتى مات 224
148 إذا ضرب الولي الجاني وتركه ظنا انه مات فبرأ 226
149 حكم قصاص الصحيح بالناقص 228
150 في قصاص الطرف 229
151 لو ألصق الجاني شحمة أذنه بعد القصاص 230
152 حكم قصاص الأعور بذي العينين 232
153 لو قطع كفا مقطوعة الأصابع 234
154 كتاب الديات 237
155 النظر الأول: أقسام القتل ومقادير الديات 239
156 تعريف الدية 239(ش)
157 دية العمد 240
158 دية شبيه العمد 241
159 دية الخطأ 243
160 الأصول في تقدير الدية 245(ش)
161 أسباب تغليظ الدية 246(ش)
162 مدة أداء الدية 246(ش)
163 تأخر الدية رتبة على القود 249(ش)
164 الفائدة في تقدير الدية كمية وأجلا 251(ش)
165 توزيع أصول الدية 253(ش)
166 دية الذمي 255
167 دية ولد الزنا 257
168 دية أم الولد 259(ش)
169 النظر الثاني: في موجبات الضمان 260
170 البحث الأول في المباشرة 260
171 ضمان الطبيب 260
172 ضمان النائم 263
173 لو أعنف بزوجته جماعا أو ضما 265
174 لو حمل على رأسه متاعا فكسره 267
175 في ضمان الختان 268
176 لو دفعه دافع فقتل آخر 269
177 لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة 270
178 إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فمات أحدهم 272
179 إذا دعا غيره فأخرجه من منزله 274
180 إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله 278
181 حكم قتل اللص إذا قتل 278
182 لو أدخلت الحجلة صديقا فقتله الزوج 280
183 لو سكر أربعة فوجد جريحان وقتيلان 282
184 ضمان الغريق 285
185 البحث الثاني: في التسبيب 287
186 حكم ضمان ما يتلف بالميازيب 287
187 لو هجمت دابة على أخرى 290
188 لو اركب المملوك دابته فجنت 292
189 البحث الثالث: في تزاحم الموجبات 293
190 لو جهل المباشر السبب 293
191 واقعة الزبية 293
192 النظر الثالث: في الجناية على الأطراف وفيه مقاصد: 298
193 الأول: في دية الأعضاء 298
194 دية شعر الرأس 298
195 دية شعر اللحية 301(ش)
196 متى تؤخذ الدية في الرأس واللحية 303(ش)
197 دية شعر الحاجبين 304(ش)
198 دية الأهداب 305(ش)
199 دية ما عدا ذلك من الشعور 306(ش)
200 مقدار الدية في الأجفان 307
201 مقدار الدية في عين الأعور الصحيحة 309
202 التفريق بين خسف العوراء وذهاب السواد 311(ش)
203 تهذيب: وفيه فصلان: الأول: في صحيحة الأعور 312(ش)
204 الثاني: في العوراء من الأعور 313(ش)
205 دية الأنف 316
206 دية أحد المنخرين 317
207 دية الشفتين 318
208 دية اللسان 321
209 لو ادعى ذهاب نطقه 325
210 دية الأسنان 325
211 دية اسوداد السن بالجناية وانصداعها 326
212 دية سن الصبي 330
213 تحديد مدة انتظار نبات سن الصبي 333(ش)
214 لو مات الصبي مدة الانتظار 334(ش)
215 لو قلع سن مثغر فاخذ الدية ثم عادت 334(ش)
216 لو قلع سن غير مثغر فاخذ الدية ثم عادت 335(ش)
217 لو عادت السن بعد الاقتصاص من الجاني 335(ش)
218 لو عادت سن الجاني بعد الاقتصاص 335(ش)
219 دية اليدين والأصابع 337
220 دية الظفر 338
221 دية ثديي المرأة 340
222 دية حلمة الثدي في الرجل والمرأة 341(ش)
223 دية الخصيتين 342(ش)
224 دية أدرة الخصيتين 346
225 دية الافضاء ومعناه 346
226 حكم الافضاء قبل البلوغ وبعده 348(ش)
227 دية كسر الضلع 349
228 دية كسر بعصوص الانسان وعجانه 349
229 دية كسر عظم من عضو 350
230 دية رض العظم أو فكه 351(ش)
231 دية كسر الترقوة 352
232 إذا داس على بطن انسان حتى أحدث 352
233 دية افتضاض البكر بالإصبع 354
234 الثاني: في الجناية على المنافع 354
235 في ذهاب العقل 354
236 في ذهاب السمع 356
237 في ذهاب البصر 356
238 في ذهاب الشمم 357
239 في سلس البول 357
240 الثالث: في الشجاج والجراح 359
241 أقسام الشجاج ودياتها 359
242 دية النافذة في الانف وغيره 364
243 دية احمرار الوجه 365
244 دية شلل الأعضاء 367
245 هل للامام العفو إذا لم يكن ولي؟ 367
246 النظر الرابع: في اللواحق، وهي أربعة: 369
247 الأول: دية الجنين 369(ش)
248 لو كان الجنين ذميا 373
249 لو كان الجنين مملوكا 374
250 لو كانت أمه حرة وهو رق 375(ش)
251 لو لم يكتسي اللحم 376
252 ديته ما بين حالتين 377
253 لو قتلت الحامل فمات ولدها معها 381
254 لو أفزع مجامعا فعزل 383
255 تتمة: في دية قطع رأس الميت والجناية عليه 384(ش)
256 فرع: هل يقضى دين الميت من ديته؟ 389(ش)
257 الثاني: الجناية على الحيوان 390
258 لو أتلف حيوانا مأكولا 390
259 لو أتلف مما لا يذكى 392
260 حكم الدية في كلب الصيد (السلوقي) 392
261 حكم الدية في كلب الغنم 394(ش)
262 حكم الدية في كلب الحائط 395(ش)
263 حكم الدية في كلب الزرع 395(ش)
264 حكم الدية في الكلب الأهلي 396(ش)
265 خاتمة: في كراهة اقتناء الكلاب 397(ش)
266 قضاء علي (عليه السلام) في بعير بين أربعة 400
267 دية جنين البهيمة 401
268 حكم ضمان ما أفسدته البهائم نهارا أو ليلا 403
269 الثالث: في كفارة القتل 405
270 أنواع الكفارة 405
271 الرابع: في العاقلة 405
272 في اشتقاق العاقلة 405(ش)
273 ضمان العاقلة لدية الخطأ 406(ش)
274 اختصاص ضمان العاقلة بالخطأ المحض دون غيره 407(ش)
275 هل تحمل العاقلة دون دية الموضحة 407(ش)
276 حكم ضمان العاقلة للعبد 410(ش)
277 ضمان العاقلة مؤجلا لا حالا 411(ش)
278 فوائد اشتراط الحول في دية العاقلة 412(ش)
279 النظر في محل العاقلة 413
280 معنى العصبة 413
281 رواية سلمة بن كهيل في المقام ومفادها 415
282 حكم دخول الاباء والأولاد في العقل 417
283 كيفية تقسيط الدية على العاقلة 420
284 لو قتل الأب ولده عمدا 422
285 انتفاء عقل العاقلة للعمد والاقرار والصلح 423
286 انتفاء عقل المولى للمملوك 423
287 خاتمة الكتاب 425