(فصل) (1):
وبعد (2) فإن مقالتكم لنا في هذا الباب كمقال الناصبة لنا جميعا فيما ذهبنا إليه في النص على أمير المؤمنين عليه السلام وذلك أنهم قالوا لنا: كيف يثبت أخباركم في ذلك وهي غير معروفة عند أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن والمهاجرين بأسرهم والأنصار (3) والتابعين لهم بإحسان، اللهم إلا أن تحكموا على الخلفاء الراشدين بالعناد والخروج عن الإيمان وتضللوا (4) الصحابة من المهاجرين والأنصار وتفسقوا التابعين (5) بإحسان وتشهدوا على الجماعة بالردة عن الاسلام، وهذا من أفحش المقال.
قالت الجارودية: ما يمنع من الحكم على من خالف الحق بالضلال وإن كانوا صحابة وتابعين للأصحاب (6) إذ الواجب (7) المرور مع البرهان دون التقليد للرجال.
قالت الإمامية: فارضوا منا بمثل ما رضيتموه لأنفسكم في هذا الباب، فإنا قوم مع الحجة والبرهان، ولسنا ندفع خطأ جماعة من ولد أمير