ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٣٥٦
وروى البزنطي عن أبي العباس في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ في أخرى، قال: " يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف " (1).
قلت: هذا حسن، ويحمل كلام الأصحاب والروايات على من لم يكن مريدا غير هذه السورة، لأنه إذا قرأ غير ما اراده لم يعتد به، ولهذا قال: " يرجع " فظاهره تعيين الرجوع.
الخامسة: قال ابن أبي عقيل - رحمه الله -: لا يقرأ في الفريضة ببعض السورة، ولا بسورة فيها سجدة، مع قوله بان السورة غير واجبة (2).
وقال أيضا: من قرأ في صلوات السنن في الركعة الأولى ببعض السورة وقام في الركعة الأخرى، ابتدأ من حيث بلغ ولم يقرأ بالفاتحة (3) وهو غريب، والمشهور قراءة الحمد.
وقد روى سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام فيمن قرأ الحمد ونصف سورة، هل يجزئه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال:
" يقرأ الحمد، ويقرأ ما بقي من السورة " (4) والظاهر أنه في النافلة.
السادسة: أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين - بكسر الواو - من القرآن العزيز، وانه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلها.
وروي منصور بن حازم قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام ان اقرأ المعوذتين في المكتوبة (5).
وعن مولى سام قال: أمنا أبو عبد الله عليه السلام في صلاة المغرب فقرأ

(١) وعن الذكرى أخرجه المجلسي في بحار الأنوار ٨٥: ٦١ عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٢) حكى عنه العلامة في مختلف الشيعة: ٩١ وجوب السورة.
(٣) مختلف الشيعة: ٩٤.
(٤) التهذيب ٢: ٢٩٥ ح ١١٩١، الاستبصار ١: ٣١٦ ح ١١٧٧.
(٥) التهذيب ٢: ٩٦ ح 356.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الرابع: في الستر، وفصوله ثلاثة الأول: فيما يجب ستره، وفيه سبع مسائل: الأولى: في وجوب ستر العورة في الصلاة 5
2 الثانية: في وجوب ستر العورة في غير الصلاة والطواف 6
3 الثالثة: في تحديد العورة 7
4 الرابعة: في جواز صلاة الأمة والصبية مكشوفتا الرأس 9
5 الخامسة: في استحباب لبس المرأة ثلاثة أثواب في الصلاة 12
6 السادسة: في أن شرطية الستر في الصلاة مع الامكان هل هي مطلقة أو مقيدة 14
7 السابعة: حكم ما لو وجد ساتر إحدى العورتين 16
8 في ذكر مسائل مرتبطة بالمقام الأولى: عدم سقوط الصلاة مع فقد الساتر 17
9 الثانية: عدم وجوب زر الثوب إذا لم تبدو العورة منه حينا ما 18
10 الثالثة: وجوب شراء الساتر بثمن مثله مع المكنة 20
11 الرابعة: وجوب مراعاة الستر من الجوانب ومن فوق 20
12 الخامسة: لو احتاج إلى شراء الثوب والماء ومعه ثمن أحدهما قدم الثوب 21
13 السادسة: حكم الصلاة مع فقد الساتر 21
14 السابعة: استحباب الصلاة جماعة للعراة وكيفيتها 25
15 فروع 26
16 الفصل الثاني: في الساتر 28
17 فيما لا تجوز الصلاة فيه من الساتر: الأول: جلد الميتة 28
18 الثاني: جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره 32
19 تنبيهات: الأول: في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص 35
20 الثاني: في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل 37
21 الثالث: في عدم جواز الصلاة في جلد الأرنب والثعلب والفنك والسمور ولا في وبره 38
22 الرابع: عدم جواز الصلاة في قلنسوة أو تكة متخذين من جلد غير المأكول 39
23 الثالث: الحرير المحض للرجل في غير الحرب والضرورة 40
24 مسائل: الأولى: في جواز افتراش الحرير والصلاة عليه والتكأة 42
25 الثانية: في جواز لبس الحرير للنساء 42
26 الثالثة: في جواز لبس الحرير غير المحض 44
27 الرابعة: في جواز لبس الحرير المحض للرجال في الحرب 45
28 الخامسة: في جواز لبس الحرير مع الضرورة 46
29 السادسة: حرمة لبس الحرير على الخنثى 46
30 السابعة: حكم المصلي إذا لم يجد غير الحرير ساترا 47
31 الرابع: الذهب 47
32 الخامس: المغصوب 48
33 السادس: النجس 49
34 السابع: الصلاة في نعل ساتر لظهر القدم ليس له ساق 49
35 الثامن: كون الساتر رقيقا يحكي البشرة 50
36 التاسع: كون الساتر ثقيلا يمنع بعض الأفعال في غير الضرورة 50
37 الفصل الثالث: فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب، وفيه مسائل: الأولى: كراهة الصلاة في الثوب الذي يلاصق وبر الأرانب أو الثعالب 51
38 الثانية: كراهة الصلاة في الساتر الرقيق الذي لا يحكى 52
39 الثالثة: كراهة الصلاة في الثياب السود 54
40 الرابعة: كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم أو سيف ممثلين 57
41 الخامسة: كراهة اشتمال الصماء 60
42 السادسة: كراهة الصلاة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة 62
43 السابعة: كراهة اللثام إذا لم يمنع القرآن والأذكار الواجبة 63
44 الثامنة: كراهة استصحاب الحديد البارز 64
45 التاسعة: كراهة الصلاة في قباء مشدود في غير الحرب 64
46 العاشرة: كراهة التصليب في الثوب 65
47 الحادية عشرة: كراهة السدل 65
48 الثانية عشرة: كراهة الإزار فوق القميص 66
49 الثالثة عشرة: استحباب الصلاة في النعل العربية 67
50 الرابعة عشرة: جواز الصلاة في البرطلة 70
51 الباب الخامس: في المكان، وفيه فصول: الفصل الأول: حكم الصلاة في المكان المغصوب 77
52 مسائل: 79
53 الأولى: حكم الصلاة في الصحراء وشبهها لو علم كراهية صاحبها 79
54 الثانية: لو نهى الآذن في القرار عن الصلاة 79
55 الثالثة: اتحاد النافلة والفريضة في الأحكام المذكورة 80
56 الرابعة: اشتراط طهارة المكان 80
57 الخامسة: حكم صلاة المرأة والرجل في مكان واحد 82
58 الفصل الثاني: في المواضع التي تكره فيها الصلاة 85
59 فروع 93
60 الفصل الثالث: في مستحبات المكان، وفيه مطالب ثلاثة: الأول: في استحباب السترة في قبلة المصلي 101
61 مسائل 101
62 الثاني: في استحباب المكتوبة في المساجد والمشاهد الشريفة 107
63 تنبيه: في ذكر المساجد الشريفة 117
64 الثالث: في مباحث المساجد: الأول: استحباب بنائها 120
65 الثاني: استحباب كثرة الاختلاف إليها 120
66 الثالث: استحباب تعاهد النعل عند باب المسجد 121
67 الرابع: استحباب دخولها على طهارة وتقديم اليمنى والدعاء بالمأثور 122
68 الخامس: استحباب ترك أحاديث الدنيا فيها 122
69 السادس: استحباب كنسها 128
70 السابع: استحباب الاسراج فيها 128
71 الثامن: حرمة ادخال النجاسة إليها والإزالة فيها 128
72 التاسع: حرمة جعل المسجد أو بعضه في ملك أو طريق 130
73 العاشر: حرمة اتخاذ المساجد في المواضع المغصوبة 131
74 الحادي عشر: شرعية اتيان المساجد للنساء 131
75 الثاني عشر: حرمة الدفن في المسجد 132
76 الثالث عشر: حرمة دخول المشركين المسجد 132
77 الرابع عشر: استحباب الوقف على المساجد 132
78 الخامس عشر: في كيفية صيرورة البقعة مسجدا بالوقف 133
79 خاتمة 134
80 الفصل الرابع: فيما يسجد عليه، وفيه مسائل: الأولى: عدم جواز السجود على ما ليس بأرض 138
81 الثانية: عدم جواز السجود على ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض 139
82 الثالثة: عدم جواز السجود على المأكول أو الملبوس عادة 139
83 الرابعة: عدم جواز السجود على ما منع منه عند التقية والضرورة 141
84 الخامسة: لا يمنع حمل المصلي شيئا من جنس ما يسجد عليه من جواز السجود عليه 143
85 السادسة: لا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود 144
86 السابعة: عدم جواز السجود على ما لا تتمكن الجبهة منه 144
87 الثامنة: جواز السجود على القراطيس والكواغد المكتوب عليها 145
88 التاسعة: حكم وقوع السجدة على ما لا يصح السجود عليه 146
89 العاشرة: جواز الصلاة على سرير من ساج والسجود عليه 147
90 الحادي عشرة: في تحديد الجبهة 148
91 الثانية عشرة: عدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن لبنة 149
92 الثالثة عشرة: اشتراط طهارة موضع الجبهة 150
93 الرابعة عشرة: كراهة نفخ موضع السجود 151
94 الخامسة عشرة: حكم ما لو خيف من السجود على الأرض 151
95 السادسة عشرة: جواز السجود على غير الأرض 152
96 السابعة عشرة: حكم السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن 153
97 الباب السادس: في القبلة، وفيه فصول ثلاثة: الفصل الأول: في الماهية، وفيه مسائل: 155
98 الأولى: وجوب التوجه إلى الكعبة 157
99 الثانية: في كيفية التوجه إلى القبلة مع اختلاف مقامات المصلي 158
100 الثالثة: وجوب معرفة القبلة على الأعيان 158
101 الرابعة: في اختصاص اعتبار الجهة لغير المشاهد ومن بحكمه 158
102 الخامسة: حكم ما لو زالت عين الكعبة والعياذ بالله 160
103 السادسة: علامات القبلة لأهل كل إقليم 161
104 تنبيهات 166
105 الفصل الثاني: في المستقبل، وفيه مسائل: الأولى: عدم جواز الاجتهاد في معرفة القبلة للقادر على العلم 171
106 الثانية: حكم العاجز عن الاجتهاد 172
107 الثالثة: حكم العاجز لو وجد من يخبره عن علم وآخر عن اجتهاد 174
108 الرابعة: حكم ما لو اجتهد لصلاة فدخل وقت أخرى 175
109 الخامسة: حكم ما لو خالف المجتهد اجتهاده وصلى فصادف القبلة 176
110 السادسة: عدم جواز الصلاة جماعة مع اختلاف اجتهاد المصلين 176
111 السابعة: حاكم ما لو صلى الجماعة جماعة بالاجتهاد ثم تبين لهم تخالفهم في الجهة ولم يعلموا إلى أي جهة صلى الإمام 177
112 الثامنة: حكم اختلاف الإمام والمأموم في التيامن والتياسر 177
113 التاسعة: حكم ما لو تغير اجتهاد أحد المأمومين 178
114 العاشرة: في جواز الاقتداء بالمجتهد بجهة القبلة ان لم يسع الوقت إلا مقدار صلاة 178
115 الحادية عشرة: حكم ما لو نصب مبصر علامة للمكفوف 178
116 الثانية عشرة: حكم ما لو صلى بالاجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقت ثم تبين الانحراف 180
117 الثالثة عشرة: حكم الصلاة مع خفاء القبلة 182
118 الرابعة عشرة: حكم ما لو تغير اجتهاده أثناء الصلاة 183
119 الخامسة عشرة: استحباب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا 184
120 السادسة عشرة: حكم ما لو اجتهد إلى جهة فصلى ثم تبين الخطأ في الأثناء 185
121 السابعة عشرة: حكم ما لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات 186
122 الفصل الثالث: فيما يستقبل له، وفيه مسائل: الأولى: فيما يجب فيه استقبال 188
123 الثانية: سقوط الاستقبال في الصلاة عند الضرورة وعدم التمكن 188
124 الثالثة: بطلان الفريضة على الراحلة اختيارا 188
125 الرابعة: بطلان صلاة الراكب وان تمكن من الاستقبال واستيفاء الأفعال 189
126 الخامسة: حكم الصلاة في السفينة 190
127 السادسة: حكم من اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو إلى السفينة 192
128 الباب السابع: في الأذان والإقامة، وفيه فصول: 195
129 الفصل الأول: في كيفية الأذان والإقامة، وفيه مسائل: الأولى: عدم جوازهما قبل الوقت 198
130 الثانية: في فصولهما 199
131 الثالثة: حكم الترجيع والتثويب في الأذان 201
132 الرابعة: ما روي في شواذ الاخبار من قول (ان عليا ولي الله وآل محمد خير البرية) في الأذان 202
133 الخامسة: استحباب حكاية الأذان لسامعه 203
134 السادسة: استحباب الطهارة فيهما 205
135 السابعة: استحباب الوقوف على فصولهما 208
136 الثامنة: كراهة الكلام خلالهما 209
137 التاسعة: كراهة ان يكون المؤذن لحنا 211
138 العاشرة: استحباب الفصل بينهما 211
139 الحادية عشرة: استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره للمؤذن والسامع 213
140 الثانية عشرة: ما روي عن الرضا عليه السلام في علة الأذان 213
141 الثالثة عشرة: ثبوت فقرة (حي على خير العمل) في الأذان 214
142 الرابعة عشرة: وجوب الترتيب بينهما وبين كلماتهما 216
143 الفصل الثاني: في المؤذن، وفيه مسائل: الأولى: في اشتراط عقله 217
144 الثانية: في اشتراط اسلامه 217
145 الثالثة: في جواز الاعتداد بأذان العبد 218
146 الرابعة: مشروعية الأذان للنساء 218
147 الخامسة: في جواز الاعتداد بأذان الفاسق 219
148 السادسة: استحباب كون المؤذن بصيرا 220
149 السابعة: جواز تعدد المؤذن 221
150 الثامنة: جواز اتحاد المؤذن والمقيم واختلافهما 222
151 التاسعة: إناطة الإقامة باذن الإمام أو بشاهد الحال 223
152 العاشرة: فيما إذا وجد من يتطوع بالأذان لم يجز تقديم غيره واعطاؤه من بيت المال 223
153 الفصل الثالث: فيما يؤذن له وأحكام الأذان، وفيه مسائل: الأولى: عدم وجوب الاذان عينا ولا كفاية على أهل المصر ولا في مساجد الجماعة 224
154 الثانية: سقوط الأذان والإقامة في غير الخمس والجمعة 226
155 الثالثة: إيجاب الأذان والإقامة على من صلى خلف من لا يقتدي به 227
156 الرابعة: جواز اجتزاء الامام والمأمومين بأذان مؤذن المسجد 228
157 الخامسة: في عدم جواز الاجتزاء بأذان وإقامة الغير منفردا لمن أراد بعد ذلك الاقتداء به جماعة 229
158 السادسة: في استحباب الأذان لصلاة القضاء 230
159 السابعة: في جواز تدارك الأذان والإقامة لمن نسيهما ودخل في الصلاة قبل أن يركع 232
160 الثامنة: حكم الأذان من جلوس 234
161 التاسعة: في عدم وجوب إعادة الأذان والإقامة لمن قطعت صلاته بحدث أو نحوه إلا أن يتكلم 235
162 العاشرة: ذكر مواضع - غير الصلاة - يستحب فيها الأذان والإقامة 236
163 الحادية عشرة: جواز التثويب للتقية 237
164 الثانية عشرة: في استحباب أن يلي الامام الأذان والإقامة 240
165 الثالثة عشرة: حكم الأذان في المنارة 240
166 الرابعة عشرة: في بعض الأمور التي يستحب للمؤذن والمقيم ان يقولها في نفسه 241
167 الخامسة عشرة: ما ذكر من استحباب الفصل بخطوة بين الأذان والإقامة 241
168 السادسة عشرة: عدم مسنونية التفات الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا وشمالا 242
169 أركان الصلاة الركن الأول: في أفعال الصلاة وتوابعها، وفصوله أربعة 243
170 الفصل الأول: في الأفعال، وهي إما واجبة أو مندوبة: الأفعال الواجبة: الأول: النية، وفيها عشرة مسائل 243
171 الثاني: تكبيرة الاحرام وفيها ثمان مسائل 254
172 الثالث: القيام: واجبات القيام، وفيه احدى عشرة مسألة 265
173 مستحبات القيام، وهي خمسة 276
174 تنبيهات 291
175 الرابع: القراءة: النظر الأول: واجبات القراءة، وفيها ست عشرة مسألة 297
176 النظر الثاني: سنن القراءة، وهي ثلاثة عشر أمرا 330
177 النظر الثالث: في اللواحق، وفيه ثمان مسائل: الأولى: حرمة قول آمين عقيب الحمد 345
178 الثانية: استحباب السورة في النافلة عقيب الحمد 350
179 الثالثة: نفي ركنية القراءة 352
180 الرابعة: حكم العدول من سورة إلى أخرى 353
181 الخامسة: حكم قراءة بعض السور أو السور التي فيها سجدة 356
182 السادسة: حكم قراءة المعوذتين في الصلاة 356
183 السابعة: حكم القراءة في الركعتين الأخيرتين 357
184 الثامنة: ما وري في علة اختصاص القراءة بالركعتين الأوليين والتسبيح بالأخيرين وعلة الجهر فيما يجهر به والاخفات فيما يخفت به 357
185 الخامس: الركوع، وفيه مسائل: الأولى: أدلة وجوب الركوع 363
186 الثانية: تحديد موضوع الركوع 365
187 الثالثة: وجوب القصد إلى الركوع حين الهوي إليه 365
188 الرابعة: وجوب الطمأنينة في الركوع 366
189 الخامسة: وجوب الذكر في الركوع 367
190 السادسة: وجوب رفع الرأس من الركوع 370
191 السابعة: استحباب زيادة الانحناء في الركوع 371
192 الثامنة: ذكر بعض ما يستحب في الركوع 373
193 التاسعة: استحباب التكبير للركوع قائما رافعا يديه 374
194 العاشرة: استحباب الذكر أمام التسبيح 375
195 الحادية عشرة: استحباب قول (سمع الله لمن حمده) بعد رفع الرأس من الركوع 377
196 الثانية عشرة: ما روي من رفع اليدين قبل وبعد الركوع والسجود 379
197 الثالثة عشرة: استحباب رفع الامام صوته بالذكر في الركوع والرفع 380
198 السادس: السجود، وفيه مسائل: الأولى: أدلة وجوب السجود 385
199 الثانية: وجوب السجود على الأعضاء السبعة 387
200 الثالثة: وجوب التسبيح في السجود 390
201 الرابعة: وجوب الهوي إلى السجود 391
202 الخامسة: وجوب الاعتماد على مواضع الأعضاء بإلقاء الثقل عليها 391
203 سنن السجود 392
204 السابع: التشهد، وفيه مسائل: الأولى: أدلة وجوبه 406
205 الثانية: استحباب التورك في التشهد 408
206 الثالثة: ما روي من الأذكار المستحبة فيه 409
207 الرابعة: أدنى ما يجتزأ فيه من الذكر 410
208 الخامسة: جواز الدعاء فيه الدين والدنيا 413
209 الثامن: التسليم 415
210 مسائل: الأول: ذكر أحوال المصلي حال التسليم مع بيان حكم كل منها 433
211 الثانية: استحباب قصد الإمام التسليم على الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين 435
212 الثالثة: وجوب كون هيئة الجالس للتسليم كهيئة المتشهد 437
213 الرابعة: ما يستحب قبل التسليم 437
214 الخامسة: هل يجب في التسليم نية الخروج على تقدير القول بوجوبه 438
215 السادسة: في عدم صدق التسليم بقول (سلام عليكم) 440
216 الفصل الثاني: فيما يتعقب الصلاة من أذكار (التعقيب)، وفيه مطالب خمس الأول: في فضله 443
217 الثاني: في كراهة النوم بعد صلاة الغداة 447
218 الثالث: فيما يعقب به على الاطلاق 449
219 الرابع: في الإشارة إلى ما يختص بالصلوات 456
220 الخامس: في سجدتي الشكر 459
221 أحكام سجدة التلاوة 465