من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٤١٦
4451 - وروى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة " (1).
4452 - وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " قرأت في كتاب علي عليه السلام: أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان (2) ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر ".
4453 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال:
" قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرق بينهما، ولا صداق لها لان الحدث من قبلها " (3).
4454 - وفي رواية الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: " سألت أبا - الحسن موسى عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال: يفرق بينهما وتحد الحد ولا مصداق لها ". 4455 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟
فقال: إن الحرام لا يفسد الحلال (4) والحلال يصلح به الحرام ".

(١) يدل على أن الذي تزوج ولم يدخل ليس بمحصن فلا يرجم بالزنا، والخبر يناسب أبواب الحددد.
(٢) حمل على الكراهة والتفريق على الاستحباب كالخبرين الآتيين.
(٣) مروى في الكافي والمشهور بين الأصحاب أن المرأة لا ترد بالزنا وان حدت فيه وقال الصدوق في المقنع بما دلت عليه هذه الرواية وقال المفيد وسلار وابن البراج وابن الجنيد وأبو الصلاح ترد المحدودة في الفجور. (المرآة) (4) هذه قاعدة شرعية لا يصار إلى خلافها الا لأمر يمنع المقتضى عن مقتضاه كما في سائر القواعد الشرعية مثل حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك فإنها قد تحل في المخمصة فلا يرد عليه ما مر من أن الرجل أو المرأة إذا زنى أو زنت بعد العقد قبل الدخول يفرق بينهما، فحرم بالحرام ما كان مباحا لهما من توابع الزوجية، وأما تحريم العقد على المعتدة إياها عند العلم بالعدة والتحريم فليس مما حرم حلالا، بل إنما أفاد استمرار الحرمة والمنع عن ازالتها بالعقد، وكذا ايقاب الغلام بالنظر إلى تحريم أمه وبنته وأخته (مراد) أقول: قوله " والحلال يصلح - الخ " يعنى إذا كانت أجنبية حراما فيصير بالعقد حلالا، وهكذا في سائر العقود فإنها موجبة لحل ما كان حراما.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القضايا والاحكام باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز 2
2 أصناف القضاء ووجوه الحكم. 4
3 اتقاء الحكومة وخطر القضاء. 5
4 كراهة مجالسة القضاة في مجالسهم. 5
5 كراهة أخذ الرزق على القضاء. 6
6 الحيف في الحكم. 6
7 الخطأ في الحكم. 7
8 أرش خطأ القضاة. 7
9 الاتفاق على العدلين في الحكومة. 8
10 آداب القضاء وصفات القاضي. 11
11 باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم 16
12 الحيل في الاحكام. 17
13 الحجر والإفلاس. 28
14 الشفاعات في الاحكام. 29
15 الحبس بتوجه الاحكام. 29
16 أحكام الصلح. 32
17 معنى العدالة في الشاهد. 38
18 من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته 40
19 الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعي. 54
20 الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي. 55
21 إقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد. 55
22 الامتناع من الشهادة وكتمانها، وما جاء في إقامتها. 57
23 شهادة الزور وما جاء فيها. 58
24 بطلان حق المدعي بالتحليف وإن كانت له بينة. 61
25 الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول. 63
26 الحكم باليمين على المدعي على الميت حقا بعد إقامة البينة. 63
27 حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له. 64
28 الحكم في جميع الدعاوي. 66
29 الشهادة على المرأة حيث لم تكن بمسفرة. 67
30 إبطال الشهادة على الحيف والربا وخلاف السنة. 68
31 حكم الشهادة على الشهادة. 69
32 الاحتياط في إقامة الشهادة. 71
33 شهادة الوصي للميت بأن له على رجل دين. 73
34 النهي عن إحياء الحق بشهادة الزور. 74
35 نوادر الشهادات. 74
36 أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام. 74
37 الشفعة مورد الشفعة. 76
38 الشفعة على عدد الرجال. 77
39 ليس للكتابي شفعة. 78
40 حق الشفعة لا يورث. 78
41 لا شفعة في سفينة ولا نهر ولا طريق ولا رحى ولا حمام. 78
42 ثبوت الشفعة لوصي اليتيم وللغائب، ومحلها من الأموال. 79
43 ثبوت الشفعة في الحيوان إذا كان الشريك واحدا. 80
44 الوكالة حكم الوكالة. وانها من العقود الجائزة. 83
45 جواز الوكالة في الطلاق. 83
46 إذا ادعى الموكل عزل الوكيل بعد ما أمضاه الوكيل. 84
47 حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل. 85
48 إذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه. 87
49 الحكم بالقرعة مورد جواز القرعة في الحكم. 89
50 تحقيق قصة عبد المطلب ونذره إذا رزق ولده العاشر. 89
51 الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة. 92
52 إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر فولدت. 92
53 القرعة عند تعارض البينتين وما ترجح إحداهما. 93
54 الكفالة لا كفالة في حد. 95
55 الكفيل يحتبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه. 95
56 كراهة التعرض للكفالات والضمان. 95
57 حكم الكفيل إذا شرط في كفالته. 96
58 يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون. 97
59 الكفالة خسارة، غرامة، ندامة. 97
60 الحوالة حكم الشركين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما بنصيبه. 97
61 حكم الرجوع على المحيل. 98
62 من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم. 99
63 أحكام المشتركات والأحاريم الحكم في سيل وادي مهزور. 99
64 إذا تشاح أهل الماء. 99
65 الحكم في الحظيرة بين دارين. 100
66 الحكم في نفش الغنم في الحرث. 100
67 حكم من باع نخلة واستثنى نخلة. 101
68 حريم البئر العادية، 101
69 حريم النخلة. 101
70 حريم المسجد. 102
71 حريم القناة بجنب القناة. 102
72 حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها وتضر بأخرى. 102
73 عدم الجواز الاضرار بالمسلم وقصة سمرة بن جندب. وسيأتي ما يدل على أحكام الاحاريم ص 238. 103
74 الحكم بإجبار الرجل على نفقة أقربائه. 105
75 ما يقبل من الدعاوي بغير بينة. 105
76 قصة أعرابي باع ناقته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنكر. 107
77 قصة أعرابي باع فرسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنكر. 108
78 قصة درع طلحة التي اخذت غلولا يوم البصرة. 109
79 إذا ادعت المطلقة متاع البيت. 111
80 باب نادر 112
81 كيفية إحلاف الأخرس. 112
82 العتق وأحكامه ثواب العتق وفضله. 113
83 الذين إذا ملكهم الانسان انعتقوا، والانعتاق بالرضاع. 113
84 حكم العبد المشترك بين الاثنين إذا أعتق أحدهما نصيبه. 114
85 نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق. 115
86 اشتراط صحة العتق بنية التقرب. 115
87 الشرط في العتق. 116
88 لا يصح العتق قبل الملك. 116
89 من أعتق مملوكا وشرط عليه أن يزوجه ابنته لزم الشرط. 116
90 من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فأبق العبد. 117
91 حكم مال العبد إذا أعتق. 117
92 من أعتق مملوكه عند الموت وعليه دين محيط بثمن العبد. 118
93 التدبير جواز بيع المدبر. 120
94 جواز الرجوع في التدبير. 120
95 المدبر يكون من الثلث. 121
96 جواز مكاتبة المدبر. 122
97 حكم عتق المدبر في الكفارة. 122
98 من دبر مملوكه وعليه دين. 123
99 المعتق عن دبر هو من الثلث. 124
100 المكاتبة استحباب مكاتبة المملوك المسلم. 124
101 حكم المكاتب المشروط. 125
102 جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها الاجل بلفظ الهبة. 125
103 حكم المكاتب الذي يكون بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه. 126
104 إذا انعتق من المكاتب شئ ثم مات. 126
105 حكم ولد المكاتبة التي توفيت وقد قضت عامة ما عليها. 128
106 عدم جواز التزويج للمكاتب إلا بإذن مولاه. 128
107 المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره. 128
108 جواز مكاتبة العبد مع العلم بعدم مال له أو حصوله له. 129
109 جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته. 129
110 إذا شرط على المكاتب إن عجز رد في الرق وكان للسيد ما أخذ منه. 129
111 جملة من أحكام المكاتب والمكاتبة. 130
112 حكم ولاء المكاتب وولده. 131
113 إن من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط. 132
114 ولاء المعتق. 133
115 عدم صحة بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه. 133
116 الولاء لمن أعتق. 133
117 ولاء الأولاد لمن أعتق الأب أو الجد. 134
118 العتق أفضل أو البيع والتصدق بالثمن. 135
119 السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه. 136
120 ولاء السائبة. 137
121 أمهات الأولاد وأحكامهن. 138
122 باب الحرية 141
123 الأصل في الناس الحرية. 141
124 من أقر على نفسه بالرق. 141
125 انعتاق المملوك بالعمى والجذام والتمثيل والتنكيل. 141
126 عتق بعض المملوك والحبلى. 142
127 عدم جواز عتق المملوك المشترك. 143
128 عدم إجزاء عتق الأشل والأعرج والأعمى والأعور في الكفارات. 143
129 جواز عتق الآبق في الكفارة والظهار. 144
130 باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط جواز عتق ولد الزنا. 144
131 جواز بيع ولد جارية ولد من الزنا. 144
132 عدم جواز بيع جارية لقيطة. 145
133 حكم المنبوذ. 145
134 ولاء المنبوذ. 145
135 باب الاباق عدم قبول عبادة الآبق مالم يرجع. 145
136 الآبق ما دام لم يخرج من مصره لم يكن آبقا شرعا. 145
137 جواز استيثاق المملوك إذا خيف عليه الاباق. 146
138 حكم المدبر الآبق وحكم أولاده وأمواله. 146
139 عدم ضمان من أخذ آبقا ثم فر منه. 146
140 حكم جعل الآبق. 147
141 الآبق إذا سرق لم يقطع لأنه بحكم المرتد. 147
142 حكم العبدين المشترى أحدهما من غير تعيين فأبق أحدهما. 148
143 دعاء وتعويذ للآبق. 148
144 باب الارتداد حكم من ارتد عن الاسلام. 148
145 حد المرتد، وقصة الغلاة بعد وقعة الجمل. 150
146 حد من كان مسلما فصلى لصنم. 151
147 حكم زنادقة المسلمين وزنادقة النصارى. 152
148 حكم الصبي إذا شب فاختار النصرانية. 152
149 حكم ولد الكافر إذا أسلم أبوه. 152
150 نوادر العتق إذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر ولي مالك. 153
151 إذا قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة. 153
152 عدم أجر من أعتق مملوكه المحتضر. 153
153 إجزاء عتق الصبي إذا لم يوجد البالغ. 154
154 حكم المكاتبة إذا وطئها سيدها فتحبل. 154
155 إذا أعتق المولى عند موته كل مملوك له قديم. 155
156 حكم جزية مملوك نصراني كان لرجل مسلم. 155
157 كتاب المعيشة باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات 156
158 كراهة ترك الكسب والتجارة واستحباب اختيارهما. 156
159 كراهة الكسل في طلب المعاش. 157
160 استحباب التبكير في طلب الرزق. 157
161 استحباب التوضؤ والطهارة عند الذهاب إلى طلب الحاجة. 157
162 كراهة الاستبطاء في الطلب واستحباب التعرض له. 158
163 جملة من الحرف والصناعات المكروهة. 158
164 جملة مما حرم التكسب به. 159
165 كراهة المعاملة مع أصحاب العاهات والسفلة. 164
166 استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال. 166
167 كراهة الاسراف واستحباب القصد. 167
168 استحباب الكد على العيال من الحلال. 168
169 كراهة الكسل والضجر. 168
170 استحباب شراء العقار وكراهة بيعه. 168
171 كسب الحجام وكراهته. 169
172 حلية بيع كلب الصيد وثمنه. 170
173 حرمة أجر الزانية، وثمن الكلب. 171
174 حرمة ثمن الخمر، وأجر الكاهن، وثمن الميتة، والرشوة. 172
175 حرمة أجر المغنية، وكراهة أجر القارئ إذا شرط. 172
176 حرمة أكل مال اليتيم. 172
177 حكم خيار الغبن في الإجارة، وجواز إجارة الابن الصغير. 173
178 كراهة إجارة الانسان نفسه. 174
179 ضمان أجرة الأجير للمستأجر. 174
180 حكم بيع السلاح من الأعداء. 175
181 جواز أخذ المال ممن عمال للسلطان. 175
182 جواز عمل السلطان وشرطه. 176
183 جواز أخذ الأب المحتاج من مال ابنه. 176
184 ما يحل للرجل من مال ولده. 177
185 اشتراط عتق الزوجة وصدقتها ونذرها وهبتها باذن الزوج. 177
186 كراهة أخذ الأجرة للأذان وتعليم القرآن مع الشرط. 178
187 جواز أخذ الهدية لقارئ القرآن. 179
188 حق المارة. 180
189 باب الدين والقرض كراهة الاستدانة مع الغنى. 181
190 جواز الاستدانة مع الحاجة إليه. 182
191 جواز الاستقراض للتزويج. 183
192 وجوب نية قضاء الدين ولو مع العجز. 183
193 حرمة المماطلة بالدين مع القدرة على الأداء. 184
194 وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء أو المعذرة. 185
195 من استحلف غريمه فحلف أو حبسه سقط حقه بعد. 185
196 جواز استيفاء الدين من مال المديون. 186
197 جواز قبول هدية الغريم وصلته وكل منفعة يجرها القرض من غير شرط. 187
198 جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه ثلاثة أيام. 188
199 جواز اقتراض الخبز والجوز عددا. 188
200 ثواب إقراض المؤمن واستحبابه. 188
201 حلول الدين المؤجل بموت المدين. 188
202 استحباب تحليل الميت من الدين. 189
203 خمس مال المخلوط بالحرام. 189
204 حكم من مات وأقر بعض الورثة لأداء الدين. 189
205 لا يلزم المدين بيع مالا بد منه بالدين. 190
206 حكم من أخذ دراهم قرضا فأسقط السلطان الدراهم. 190
207 التجارة وآدابها وفضلها وفقهها استحباب اختيار التجارة على سائر المكاسب. 191
208 كراهة ترك التجارة والكسب. 192
209 استحباب التفقه فيما يتولاه وزيادة التحفظ من الربا. 195
210 أحكام الشراء والبيع للغير. 195
211 استحباب الاخذ ناقصا والاعطاء راجحا. 196
212 استحباب أن يكون الانسان سهل البيع سهل الشراء. 196
213 استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها. 196
214 حكم خلط المتاع الجيد بغيره. 196
215 استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم. 196
216 كراهة البيع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 196
217 استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن. 197
218 ما تكره المماكسة فيه. 197
219 الوفاء والبخس. 197
220 وجوب احتساب العربون من الثمن. 198
221 باب آداب السوق والخيارات 199
222 الدعاء في الأسواق واستحبابه. 199
223 الدعاء عند شراء المتاع للتجارة. 200
224 الدعاء عند شراء الحيوان. 201
225 الشرط والخيار في البيع. 201
226 مدة خيار الحيوان. 201
227 إذا تلف الحيوان في مدة الخيار. 203
228 خيار ما يفسد من يومه. 203
229 ثبوت خيار المجلس. 203
230 الافتراق الذي يجب به البيع. 203
231 حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط. 204
232 إذا حصل للمبيع نماء في مدة الخيار. 205
233 باب البيوع حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به. 206
234 الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل القبض. 207
235 عدم جواز خلط الطعام الجيد بغيره إذا لم يبينه للمشتري. 207
236 عدم جواز الكيل بمكيال غير البلد. 207
237 جواز بل الطعام بالماء إذا لم يكن غشا. 208
238 جواز بيع المبيع قبل قبضه، وقبل أن يودي ثمنه. 208
239 حكم فضول المكائيل والموازين، (راجع ص 210 و 211 أيضا). 209
240 جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل والوزن. 209
241 وجوب العلم بقدر المبيع وعدم جواز المجازفة. 210
242 جواز بيع التبن بالمشاهدة. 210
243 حكم من أسلف في طعام قرية بعينها. 211
244 جواز اشتراء الثمرة على الشجرة ثم بيعها بربح قبل القبض. 211
245 جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا أو شجرات معينة. 211
246 جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة. 212
247 إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذلك حكم الثمار. 212
248 بيع الثمار والسلف فيه. 213
249 ثبوت الحصة المشترطة من الربح في المضاربة للعامل من دون ضمانه. 213
250 حكم من اشترى نسيئة فباعه مرابحة. 213
251 الرجل يشتري للرجل أو منه لغيره بربح لنفسه. 214
252 بيع المرابحة. 214
253 خيار الصفقة. 216
254 جواز بيع غير المكيل والموزون قبل القبض مرابحة. 217
255 عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن. 217
256 جواز بيع الغزل بالثياب المنسوجة مع اختلاف الوزن. 218
257 جواز أخذ السمسار والدلال الاجرة مع البيع والشراء. 218
258 شراء الرقيق وأحكامه عدم جواز التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك. 218
259 عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم. 219
260 جواز بيع العبد المشترى قبل أداء الثمن ونقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا. 219
261 جواز بيع المملوك مع شرط أن يجعل المشترى له شيئا. 220
262 حكم مال المملوك إذا بيع. 220
263 جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق. 221
264 من اشترى جارية ووقع عليها فوجدها حبلى. 221
265 حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران. 222
266 جواز اشتراء الرقيق إذا بيع في الأسواق وان ادعى الحرية. 222
267 قضاء علي عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها في غيبتها فحملت وولدت 222
268 بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم. 223
269 جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم. 224
270 عدم جواز بيع العبد الآبق منفردا وجوازه مع الضميمة. 225
271 جواز وفاء الدين مجازفة، وعدم جواز البيع مجازفة، 225
272 جواز بيع تبن بيدر قبل أن يداس بشئ معلوم. 226
273 جواز اعتبار الروايا غير المكيل منها بالمكيل منها عند البيع. 226
274 جواز اشتراء المرتهن الشئ المرهون من الراهن. 226
275 عدم جواز بيع الطعام مجازفة إن سميت له كيلا. 226
276 عدم جواز بل الطعام اليابس إلا مع الاعلام. 227
277 جواز بيع ولد الزنا وشرائه إذا كان مملوكا، وكذا نكاحه واستخدامه. 227
278 عدم جواز شراء الخيانة والسرقة. 227
279 المضاربة ضمان العامل رأس المال في المضاربة إذا خالف شرط المالك. 227
280 إذا ضمن صاحب المال العامل فليس له إلا رأس المال. 228
281 إذا اشترى العامل أباه المملوك وظهر فيه ربح انعتق نصيبه. 228
282 عدم جواز إيقاع المضاربة على ما في الذمة. 228
283 للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده. 229
284 من يموت وعنده مال المضاربة. 229
285 كراهة المشاركة مع الذمي وإبضاعه وإيداعه ومصافاته. 229
286 حكم إعطاء البقر والغنم بالضريبة. 230
287 ما جاء في البيع بقيمة عينها المشتري. 230
288 الاستحطاط بعد الصفقة. 231
289 جواز بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة لا منفردا. 231
290 جواز شراء سهام القصابين، وثبوت خيار الرؤية. 231
291 تملك المملوك أرش الجنابة وعدم وجوب الزكاة في ماله. 232
292 عدم جواز مقاطعة الطحان على دقيق بقدر الحنطة. 232
293 بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار. 234
294 جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل. 234
295 جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البذر ولو بعد زرعة. 236
296 حكم من اشترى قصيلا فلم يقطعه وتركه حتى صار شعيرا. 237
297 حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع وتركه حتى حمل. 237
298 من زرع في غير أرضه أو غرس. 237
299 عدم جواز حفر قناة بجنب قناة أخرى إذا كانت تضربها. 238
300 حريم القناة والبئر (راجع ص 102 و 103 أيضا). 238
301 المسلمين شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. 239
302 من اشترى أرضا جربانا معينة فتقصر. 239
303 احياء الموات والأرضين جواز شراء أرض اليهودي والنصراني. 240
304 من استخرج ماء أو غرس شجرا أو أحيا أرضا ميتة فهي له. 240
305 عدم جواز اشتراء أرض بالحنطة التي يزرع فيها من دون ضميمة. 240
306 من أحيا أرضا ميتة فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة. 241
307 جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام. 241
308 حكم شراء ميراث المفقود إذا كان سهما من دار. 241
309 من اشترى دارا هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا. 241
310 حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البايع وعرفت من غيره. 242
311 الاستيذان على البيوت والدور. 243
312 المزارعة والإجارة جواز المزارعة بالنصف وما زاد. 244
313 ذكر الأجل في المزارعة. 244
314 ما يجوز جارة الأرض به ومالا يجوز. 244
315 حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة. 245
316 حكم إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير ونحوها. 246
317 جواز بيع المرعى والكلاء المملوك وأن يحمى ذلك في ملكه. 246
318 العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط، وحكم البذر والبقر. 247
319 جواز قبالة الأرض، وعدم جواز قباله جزية الرؤوس. 247
320 جواز إجارة الأرض للزراعة للمستأجر بأكثر مما استأجرها مع قيامه بالخراج 248
321 النماء في المزارعة مشاع، ولا يجوز أن يسمى شيئا للبذر ولا للبقر ولا للأرض 249
322 جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل. 250
323 جواز مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث. 250
324 استحباب الزرع والتأكيد له. 250
325 عدم جواز أن تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرع حنطة. 251
326 جواز أن يخرص صاحب الشجر والأرض على العامل فإن قبل لزمه زاد أو نقص 251
327 جواز أخذ الأجرة للمؤجر معجلا مالم يشترط التأجيل. 251
328 من تقبل بعمل لم يجز له أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا. 251
329 من استأجر بيتا له باب إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية. 252
330 بيع العين لا يبطل الإجارة. 252
331 الضمان ضمان الأجير والصناع. 253
332 ضمان القصار والصواغ. 254
333 ضمان من حمل شيئا لغيره فادعى ذهابه. 254
334 حكم الغسال والصواغ إذا سرق المال عندهم. 254
335 حكم من تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت. 255
336 ضمان الجمال والملاح. 255
337 عدم ضمان صاحب الحمام إلا أن تودع عنده فيفرط. 257
338 ضمان من حمل متاعا فأصاب إنسانا فمات. 258
339 السلف في الطعام والحيوان وغيرهما إذا تعذر وجود المسلم فيه عند حلول الأجل. وسيأتي أيضا في أحاديث. 258
340 جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان إذا تراضيا. 259
341 اشتراط ذكر الأجل في السلم وتقدير المسلم فيه بالكيل والوزن. 259
342 جواز تعدد الأجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل. 260
343 جواز أخذ الرهن والكفيل في السلم، وستأتي أيضا في أحاديث. 261
344 اشتراط ذكر الجنس والوصف في السلم. وسيأتي. 261
345 كراهة إسلاف السمن بالزيت وبالعكس. 263
346 عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والروايا. 263
347 جواز السلف فيما يوزن بما يكال وبالعكس. 264
348 الحكرة والأسعار ثبوت حرمة الاحتكار في أشياء معينة. 265
349 إن المحتكر إذا لزم بالبيع لا يجوز أن يسعر عليه. 265
350 عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بايع غيره. 266
351 أخبار في توبيخ المحتكر. 266
352 استحباب ادخار قوت السنة. 266
353 النهي عن الحكرة في الأمصار. 267
354 كراهة اتخاذ بيع الطعام شغلا وكسبا. 267
355 استحباب الأخذ من الحنطة بالكيل وكراهة أخذها جزافا. 267
356 غلاء الأسعار ورخصها. 267
357 كراهة التسعير للوالي، ووجوب النصح للمستنصح. 268
358 استحباب شراء الحنطة مع الامكان وكراهة شراء الدقيق والخبز. 268
359 كراهة إحصاء الخبز مع عدم الحاجة إليه. 269
360 كراهة منع الخمير والخبز. 269
361 علامة رضى الله في خلقه، وعلامة سخطه. 269
362 جملة من أحكام البيع وآدابه اختلاف المتبايعين. 269
363 وجوب رد المبيع بخيار الرؤية. 270
364 النداء على المبيع. 271
365 البيع في الظلال. 271
366 حكم بيع اللبن المشاب بالماء. 272
367 حرمة غبن المؤمن والمسترسل. 272
368 كراهة أن يبيع حاضر لباد. 273
369 كراهة تلقى الركبان. 273
370 حد التلقي المكروه. 274
371 باب الربا حرمة الربا ووزر آكله ومؤكله وشاهداه. 274
372 لا يكون الربا المعاملي إلا فيما يكال أو يوزن. 275
373 حكم من أكل الربا بجهالة ثم تاب. 275
374 حكم من ورث مالا مخلوطا بالربا. 275
375 لا رباء بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم. 277
376 لا رباء بين الوالد والولد ولا بين السيد وعبده. 277
377 لا رباء بين الزوجين. 278
378 حكم مبايعة المضطر والربح عليه. 278
379 كراهة بيع اللحم بالحيوان الحي أو المذبوح. 278
380 جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا نقدا. 279
381 لا رباء في المعدود إذا لم يكن قرضا (ويأتي). 279
382 الحنطة والشعير جنس واحد. 280
383 لا يجوز بيع الدقيق والسويق بالحنطة متفاضلا. 280
384 عدم الربا فيما لم يكن مكيلا أو موزونا إذا لم يكن قرضا. 280
385 جواز بيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجل. 282
386 حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا. 283
387 حكم من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة. 283
388 إباحة القرض إذا جر نفعا من دون اشتراط. 283
389 جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط. 284
390 الربا قسمين: حلال وحرام وتفسيرهما. 286
391 المبادلة والعينة. 286
392 الصرف ووجوهه تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب. 288
393 من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر (وسيأتي ما يدل عليه) 288
394 إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح وإن لم يحصل في المجلس. 289
395 ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وإن نقد عنه غيره. 289
396 جواز انفاق المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف. 289
397 الفضة المغشوشة إذا يعلم قدرها لاتباع إلا بالذهب وكذلك العكس. 290
398 جواز أن يوكل المديون بتبديل ما في ذمته الذهب بالفضة بالسعر. 291
399 اللقطة والضالة كراهة التقاط اللقطة والنهي عن تصرفها بغير تعريف. 291
400 وجوب تعريف اللقطة سنة. 292
401 من وجد في منزله شيئا. 293
402 حكم لقطة الحرم. (وسيأتي). 293
403 من ترك تعريف اللقطة ثم وجدت عنده. 293
404 من اشترى باللقطة بنت المالك. 294
405 عدم جواز الالتقاط للمملوك، وحكم ما لو مات الملتقط. 294
406 كراهة التقاط الأدواة والنعلين والسوط. 295
407 جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل. 295
408 حكم التقاط الشاة الضالة والبعير الضال. 295
409 ضمان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت. 296
410 حكم من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا. 296
411 عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم. 297
412 حكم من وجد في الحرم دينارا قد انسحقت. 297
413 من وجد سفرة في الطريق فيها اللحم والخبز والبيض. 297
414 ما يكون حكمه حكم اللقطة كالشئ الذي يؤخذ من اللصوص. 298
415 باب الهدية واستحبابها وبعض أحكامها. 299
416 العارية عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة مالم يفرط. 302
417 من استعار شيئا من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن. 302
418 حكم من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك. 302
419 جواز الاستعارة من الكافر. 302
420 الوديعة عدم ضمان المستودع إذا لم يفرط وإن كانت ذهبا أو فضة. 304
421 الأمين إن سرق المتاع عنده لم يضمن. 304
422 ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط. 304
423 حكم الاقتراض من الوديعة. 304
424 حكم من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه إلى مالكه. 305
425 إذا تلف المال وقال صاحبه هو قرض وقال الآخذ وهو وديعة. 305
426 الرهن حكم ما إذا تلف الرهن من دون تفريط المرتهن. 305
427 إذا كان الرهن دابة جاز للمرتهن ركوبها وعليه نفقتها. (ويأتي). 306
428 إذا كان المرهون عبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده. 306
429 إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المالك هو وديعة وقال القابض رهن. 306
430 إذا كان الرهن أرضا أو دارا وكانتا ذاتي غلة لمن تكون الغلة. 307
431 إذا أفلس الراهن وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهن. 307
432 إن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه وتراد الفضل بينهما. 308
433 إذا كان المرهون أرضا فيها ثمرة لمن تكون. 308
434 حكم اختلاف الراهن والمرتهن فيما على الرهن. (وتأتي أخبار) 308
435 من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه. (ويأتي أيضا) 309
436 حكم الرهن إذا غاب صاحبه. 309
437 إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن. 309
438 عدم وجوب نشر المتاع للمرتهن وكذا تعاهده وتحريكه. 310
439 إذا تلف الرهن أو بعضه بغير تفريط لم يسقط حق المرتهن. 310
440 جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية. 312
441 حكم الارتهان من المؤمن في زمان الغيبة. 313
442 من رهن جارية هل له أن يطأها. 313
443 الصيد والذبايح إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله مع شرط التسمية. 314
444 جواز أكل صيد الكلب المعلم وان أكل منه من غير اعتياد. 315
445 جواز الاكل مما صاده كلب المجوسي إن أرسله مسلم. 315
446 حكم صيد الكلب الذي لم يرسله صاحبه. 316
447 حكم من نسي التسمية حين إرسال الكلب. 316
448 من ضرب صيدا بالسلاح فغاب عنه فوجده من الغد مقتولا برميته. 316
449 حكم الصيد بالحبالة إذا لم تدرك ذكاته. 316
450 من رمى صيدا ثم شك أنه سمى أو لم يسم. 317
451 الصيد بالمعراض والسهم. 317
452 الصيد بالنبال إذا لم تكن فيها حديدة. 318
453 الصيد بالحجر والبندق. 318
454 حكم الصيد الذي وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله. 319
455 ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت. 319
456 صيد الباز والصقر والعقاب. 320
457 من أرسل كلبه وسمى فأخذ الصيد ولم يكن معه حديدة يذبحه. 320
458 إذا شارك مع كلب المعلم كلب آخر فمات الصيد. 320
459 إذا رمي الصيد على جبل فسقط ومات. 320
460 من صاد طيرا مستوى الجناحين وغيره. 321
461 كراهة صيد الحمام بالأمصار. 321
462 كراهة أخذ الفراخ من أوكارها قبل أن ينهض. 321
463 ما يؤكل من أنواع الطير وحكم بيض الطيور. 321
464 حكم طير الماء والحيارى والدجاج وبيضها. 322
465 ما يؤكل من أنواع السمك وما لا يؤكل. 323
466 السمك الذي يصاد فيعود في الماء فمات فيه. 323
467 إذا وثب السمك فوقع على الجدد فمات فيه. 323
468 حكم صيد المجوس السمك وكواميخهم. 324
469 من نصب شبكة فوقع فيها سمك ومات بعضه فيها. 324
470 ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ويحل بغير تسمية. 324
471 حرمة الجري والمارماهي والزمير والطافي. 325
472 كيفية اختبار السمك إذا لم يعلم ذكاته. 325
473 كيفية اختبار السمك إذا لم يعلم أنه مما يؤكل أولا. 325
474 إذا ابتلعت حية سمكة ثم رمت بها وهي حية تضطرب. 326
475 الذبايح جواز التذكية بغير الحديد في حال الاضطرار. 326
476 الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت جاز ذبحها بالسيف وحل أكلها. 327
477 إذا سبق السكين فقطع الرأس. 327
478 اشتراط خروج الدم المعتدل من المذكى. 327
479 يشترط في الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرة بعد الذبح. 327
480 كراهة قطع الرأس أو حرمته عند الذبح. 328
481 حرمة فريسة السبع والموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة. 328
482 ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا كان تاما بأن أشعر وأوبر. 328
483 حكم ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة. 329
484 حرمة لحم الإبل إذا ذبح، ولحم الشاة إذا نحرت. 329
485 جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وإن عرف به. 329
486 حكم ذبيحة المرجي والحروري. 329
487 حكم ذبايح أهل الكتاب. 330
488 جواز شراء الذبايح واللحوم من سوق المسلمين وإن لم يعلم ذبحها. 332
489 ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية. 332
490 ما يجزي في التسمية من التكبير والتسبيح والتهليل. 333
491 اشتراط التسمية في حلية الذبح. 333
492 عدم اشتراط ذكوية الذابح. 333
493 عدم اشتراط بلوغ الذابح وجواز ذبح الصبي المميز إذا يحسن الذبح. 333
494 الحمل والجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة. 334
495 الحلال والحرام من لحوم الدواب وألبانها. 335
496 استبراء الجلال. 338
497 إذا كان اللحم مع الطحال في سفود كيف يصنع. 339
498 حلية الربيثا. 340
499 ما نبذ الماء من الحيتان وما نضب عنه. 340
500 حكم الكنعت - ضرب من السمك -. 341
501 حكم شئ فيه حلال وحرام. 341
502 حكم إخصاء الحيوان. 341
503 حكم قدر كان فيها لحم جزور فوقع فيها أوقية من دم. 342
504 حكم الإنفحة التي تخرج من الجدي الميت. 342
505 حرمة ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله. 343
506 متى تحل الميتة للمضطر. 343
507 علة حرمة الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير. 345
508 ما حرم أكلها من الشاة. 346
509 عشرة أشياء من الميتة ذكية. 347
510 حكم طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم. 347
511 جواز استعمال شعر الخنزير. 348
512 اتخاذ الغنم والطير. 349
513 كراهة نهك العظام. 350
514 النهى عن أكل اللحم غريضا. 351
515 حرمة لحم الزاغ والحيات. 351
516 جواز قتل الحيات، والنهي عن قتل عوامر البيوت. 351
517 آنية الذهب والفضة حرمة الأكل في آنية الذهب والفضة. 352
518 حكم القدح المفضض والشرب منه. 352
519 عدم كراهة استعمال آنية الصفر. 353
520 آداب الأكل والشرب كراهة الأكل والشرب بالشمال. 353
521 استحباب شرب الماء في النهار من قيام. 353
522 كراهة شرب الماء بالليل من قيام. 353
523 استحباب شرب الماء بثلاثة أنفاس. 353
524 كراهة الأكل ماشيا إلا من ضرورة. 354
525 كراهة الأكل متكئا، وجوازه متربعا. 354
526 استحباب التسمية عند الأكل. 355
527 استحباب الحمد والشكر بعد الطعام وكراهة الصمت عنهما. 355
528 كراهية البطنة، والبطن إذا شبع طغى. 356
529 آداب الشرب وكراهته من موضع العروة. 356
530 استحباب الابتداء بالملح والختم بالخل. 357
531 استحباب الخلال وعده للضيف. 357
532 استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده. 358
533 أكل الثوم والبصل والكراث والتداوي بها. 358
534 كراهة دخول المسجد لمن أكلها. 358
535 في المائدة اثنتا عشرة خصلة. 359
536 الايمان والنذور والكفارات إن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإذن. 359
537 اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو قطيعة رحم. 360
538 من حلف يمينا ثم رأى أن مخالفتها كانت خيرا من الوفاء. 360
539 جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق. 361
540 لا تنعقد اليمين في غضب ولا جبر ولا حرام. (وسيأتي) 361
541 لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة. 361
542 من خلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد. 362
543 كراهية اليمين الصادقة. 362
544 وجوب الرضا باليمين الشرعية. 362
545 كراهية الحلف على الأمور السخيفة الباطلة. 362
546 حكم الاستثناء في اليمين. 362
547 كفارة مخالفة اليمين. 363
548 جواز أن يحلف الأسنان كذبا تقية. 363
549 عدم انعقاد اليمين بغير أسماء الله. 363
550 اشتراط القربة في اليمين. 364
551 عدم انعقاد اليمين على ترك الراجح أو فعل المرجوح. 365
552 أقسام اليمين وحكم كل منها. 366
553 حرمة اليمين الكاذبة من غير ضرورة. 367
554 وجوه النذر وأحكامه. 368
555 كفارة مخالفة النذر. 369
556 لا يجزي الأعمي في الرقبة، ويجزي الأقطع والأشل والأعرج. 369
557 يجوز في كفارة الظهار عتق صبي منم ولد في الاسلام. 370
558 حكم ما إذا حلف الرجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا أن يعلمه. 370
559 لا يمين إلا أن يراد بها وجه الله عز وجل. 370
560 يستحب للمدعى عليه باطلا أن يختار الغرم على اليمين. 371
561 ما ترك عبد شيئا لله عز وجل ففقده. 371
562 من حلف سرا فليستثن سر أو من خلف علانية فليستثن علانية. 371
563 اليمين تقع على ما نوى وعلى نية المظلوم دون الظالم. 371
564 حكم من خلف ونسي ما قال. 371
565 من حلف على أن يبيع سلعته بكذاب فيبدو له. 372
566 من قال: أقسمت أو حلفت ولم يقل بالله. 372
567 من قال: علي بدنة ولم يسم أين ينحر. 372
568 حكم أداء كفارة اليمين قبل الحنث. 372
569 من نذر صياما فثقل عليه الصوم. 372
570 كفارة امرأ حبلي شربت دواء فأسقطت. 373
571 تحريم الحلف بالبراءة من دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وآله صادقا أو كاذبا. 373
572 جواز الحلف كاذبا لنجاة مؤمل بل وجوبه. 374
573 من نذر أن يهدي إلى الكعبة فعجز. 374
574 من نذر أن يمشي إلى الكعبة فمر بمعبر. 374
575 من حلف بالبراءة من آل محمد عليهم السلام أو من الله تعالى. 375
576 حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه. 375
577 من حلف أن يصوم سنة فعجز. 376
578 رجل مات وعليه صوم كفارة مخيرة. 376
579 عدم انعقاد الحلف بالنجوم والكواكب. 376
580 كفارة القتل والظهار واليمين. 377
581 كفارة الاغتياب والضحك. 377
582 كفارة عمل السلطان. 378
583 كفارة من حلف بالبراءة من دين الله. 378
584 كفارة من جامع في شهر رمضان. 378
585 كفارة من حلف فقال: لا ورب المصحف فحنث. 378
586 من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر. 379
587 كفارة المجالس. 379
588 كتاب النكاح بدء النكاح وأصله. 379
589 وجوه النكاح. 382
590 فضل التزويج. 382
591 فضل المتزوج على العزب. 384
592 حب النساء. 384
593 كثرة الخير في النساء. 385
594 من ترك التزويج مخافة الفقر. 385
595 من تزوج لله سبحانه ولصلة الرحم. 385
596 أفضل النساء. 385
597 أصناف النساء. 386
598 بركة المرأة وشؤمها. 387
599 ما يستحب ويحمد من أخلاف النساء وصفاتهن. 387
600 المذموم من أخلاق النساء وصفاتهن. 390
601 الوصية بالنساء. 392
602 تزويج المرأة لمالها وجمالها، ولدينها. 392
603 باب الأكفاء. 393
604 ما يستحب من الدعاء والصلاة لمن يريد التزويج. 394
605 الوقت الذي يكره فيه التزويج. 394
606 الولي والشهود والخطبة والصداق. 395
607 النثار والزفاف. 401
608 استحباب الوليمة عند الزفاف. 402
609 ما يصنع الرجل إذا دخلت أهله إليه. 402
610 الأوقات التي يكره فيها الجماع. 402
611 استحباب التسمية عند الجماع. 404
612 مدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده الحرة الشابة. 405
613 ما أحل الله من النكاح وما حرم منه. 405
614 كراهة تزويج المرأة المعلنة بالزنا. 405
615 نكاح الزانية والزاني. 405
616 تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد. 406
617 تزويج الكتابية والمجوسية. 407
618 تزويج الناصبية من استحل لعن أمير المؤمنين عليه السلام. 408
619 تزويج البلهاء اللاتي لا يعرفن شيئا. 408
620 كراهية تزويج ضرة الام من غير الأب. 409
621 من تزوج في حال السكر. 409
622 حكم تزويج القابلة وابنتها. 410
623 تزويج المحرم بالحج أو العمرة وتزوجه. 410
624 تزويج المرأة على عمتها أو خالتها أو أختها الرضاعية. 411
625 جواز النظر إلى شعر المرأة لمن أراد تزويجها. 412
626 عدم جواز الدخول بالجارية قبل بلوغها تسع سنين. 413
627 حكم من أعتق أمة وجعل عتقها صداقها ثم طلقها. 413
628 من تزوج جارية على أنها حرة فظهر أنها أمة لرجل. 414
629 حكم أم المعقود التي لم يدخل بها، والربائب. 414
630 من تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه. 415
631 حكم من تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى. 416
632 حكم المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها. 416
633 الحرام لا يفسد الحلال، والحلال يصلح به الحرام. 416
634 من زنى بأم امرأته لا يحرم امرأته عليه. 417
635 من جمع بين الأختين أو بين الابنة والام جاهلا. 418
636 حكم ما إذا تزج الأختين في عقد واحد. 419
637 ما يحرم باستيفاء العدد. 420
638 حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل منهما على الآخر فوطآهما 421
639 حكم من له عدة بنات فزوج واحدة غير مسمى لرجل ولم يقصداها معينة. 421
640 عدم جواز جعل الصداق عملا لغير الزوجة. 423
641 جواز نكاح الخصي مع علم الزوجة بالعيب. 423
642 إذا دلس الخصي نفسه لامرأة فتزوجها. 424
643 إذا شرط أن بيد الزوجة الطلاق والجماع لم يلزم. 425
644 عدم جواز تزوج أخت المطلقة الرجعية التي كانت في العدة. 425
645 عدم جواز نكاح الذمية على المسلمة. 426
646 كراهة تزويج المهاجرة بالأعرابي. 427
647 جواز تزويج الأمة أو الحرة على الأمة وعدم جوازه على الحرة. 428
648 من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى لم يلزم الشرط. 428
649 كراهة نكاح ولد الزنا. 429
650 لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج بشئ. 429
651 لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو أربع إماء. 429
652 لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر دواما. 430
653 إذا زوج الوكيل امرأة للموكل ثم كشف موت الموكل قبل العقد. 430
654 يجوز أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس. 431
655 يكره للولد تزويج البنت التي ولدت زوجة أبيه بعد مفارقة أبيه. 431
656 حكم من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فاقتضها وأفضاها. 431
657 جواز العزل، وسيأتي في بابه. 432
658 ما يرد منه النكاح ومالا يرد. 432
659 التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر. 434
660 الولد يكون بين أبويه أيهما أحق به أي بحضانته. 434
661 الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم، ويجب تفريق مضاجعهم. 436
662 باب الاحصان. 437
663 حق الزوج على المرأة. 438
664 حق المرأة على الزوج. 440
665 باب العزل وجوازه. 443
666 باب الغيرة. 444
667 عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها. 445
668 استبراء الإماء. 445
669 المملوك يتزوج بغير إذن سيده. 446
670 الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيجامعها. 447
671 الجمع بين أختين مملوكتين. 448
672 كيفية إنكاح الرجل عبده أمته. 449
673 إذا زوج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مولاه. 449
674 أحكام المماليك والإماء. 450
675 الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان. 458
676 المتعة إباحتها واستحبابها لمن عرفها. 458
677 جواز التمتع بالكتابية. 460
678 إذا وهب أيامها لم يجز له الرجوع. 460
679 جواز التمتع بالجارية التي لها عشر سنين. 461
680 المتعة ليست من الأربع. 461
681 جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة. 461
682 صيغة التمتع وما ينبغي فيها من الشروط. 462
683 لا ينعقد العهد واليمين على ترك التمتع. 462
684 ثواب المتمتع. 463
685 كراهة ترك التمتع في العمر. 463
686 حرمة نكاح أخت المتمتع بها في عدة أختها. 463
687 حرمة نكاح ابنة المرأة المتمتع بها للمتمتع. 464
688 عدة المتمتع بها إذا مات عنها الزوج. 464
689 حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين. 465
690 حكم من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى دخل بها. 466
691 جواز التمتع بالابكار. 466
692 أخبار في استحباب التمتع. 466
693 باب النوادر عدم جواز الزينة للحائض إذا كان لها زوج. 467
694 استحباب لبس السروال للمرأة. 467
695 فضل شهوة النساء على الرجال. 467
696 كراهة إطاعة الرجل امرأته. 468
697 النهي عن ركوب النساء. 468
698 حكم وطي الزوجة في الدبر. 468
699 ما يجوز للمملوك النظر إليه من مولاته. 469
700 عدم جواز دخول الخصي على النساء فيرى شعورهن. 469
701 صفة مبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله مع النساء. 469
702 حرمة مصافحة الأجنبية إلا من وراء ستر. 469
703 جواز النظر إلى شعور النساء اللواتي إذا نهين لا ينتهين. 469
704 كيفية سلام النساء إذا دخلن على الرجال. 470
705 حكم من تزوج امرأة ذات بعل. 470
706 المرأة تتزوج في عدتها كيف تصنع. 470
707 من تزوج بامرأة فقالت: أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة. 470
708 من تزوج امرأة فوضعت ولدا بعد أربعة أشعر. 471
709 حد رجل اخذ مع امرأة في لحاف. 471
710 عدم جواز نظر المولى إلى جاريته المزوجة. 472
711 كراهة نزو الحيوان على ظهر الطريق. 473
712 ثواب من غمض بصره عن النظر إلى الأجنبية. 474
713 جواز النظر إلى شعر الام والأخت والابنة. 474
714 أحكام الأولاد الدعاء في طلب الولد. 474
715 أحكام الرضاع. 475
716 التهنئة بالولد. 480
717 فضل الأولاد. 481
718 العقيقة والتحنيك والكنى وحلق رأس المولود والتسمية. 484
719 حال من يموت من أطفال المؤمنين. 491
720 حال من يموت من أطفال المشركين والكفار. 491
721 تأديب الولد وامتحانه. 492
722 كتاب الطلاق وجوه الطلاق. 494
723 طلاق السنة والإشهاد. 495
724 طلاق العدة وأحكامه. 499
725 طلاق الغائب. 503
726 طلاق الغلام. 504
727 طلاق المعتوه. 504
728 طلاق التي لم يدخل بها. 505
729 متعة المطلقة. 506
730 حكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول. 507
731 من وهبت صداقها لزوجها فطلقها زوجها قبل الدخول. 507
732 ليس للمتوفى عنها زوجها سكنى ولا نفقة. 507
733 جواز خروج المتوفى عنها زوجها من الدار إذا احتاج إليه. 508
734 طلاق الحامل وعدتها في الطلاق. 509
735 نفقة الحبلى المطلقة. 510
736 عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حبلى. 511
737 أدنى مدة ما تحمل المرأة. 511
738 طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي يئست والمستحاضة والمسترابة. 512
739 طلاق الأخرس. 515
740 طلاق السر. 516
741 اللاتي يطلقن على كل حال. 516
742 باب التخيير. 517
743 باب المبارأة. 519
744 باب النشوز. 520
745 باب الشقاق. 521
746 باب الخلع. 522
747 باب الايلاء. 524
748 باب الظهار وأحكامه. 525
749 باب اللعان. 535
750 طلاق العبد. 540
751 طلاق المريض. 544
752 طلاق المفقود. 547
753 الخلية والبريئة والبائن والحرام. 549
754 حكم العنين. 549
755 باب النوادر ما أوصى النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام في آداب النكاح. 551
756 عشر خصال من مكارم الأخلاق. 554
757 من أراد البقاء فليفعل هذه الخصال المذكورة. 555
758 كراهة الجلوس في موضع جلست فيه امرأة قبل أن يبرد. 555
759 كراهة دخول الحمام على البطنة والغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز. 555
760 ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن. 555
761 كراهة مبيت الانسان في بلده في غير المنزل الذي فيه أهله. 555
762 التوصية بالنساء والقيام بحقهن وحفظهن. 555
763 كراهة كثرة النوم بالليل. 556
764 كراهة أربع وعشرين خصلة. 556
765 حرمة الاجتياز على مسجد النبي لكل جنب إلا للنبي وأهله عليهم السلام. 556
766 الاستعاذة من الولد والمال والزوجة والخليل إذا كانوا أسواء. 558
767 ثلاث من تكن فيه فلا يرجى خيره. 558
768 استحباب المداعبة مع الزوجة في الفراش لفضل شهوتها. 559
769 الشدة في حرمة الزنا. 559
770 شدة محبة بعض النشاء لأزواجهن. 559
771 صفات المؤمن. 560
772 أجر المرأة في حملها ووضعها كأجر المرابط في سبيل الله. 561
773 كراهة مشي المرأة في وسط الطريق. 561
774 حكم ستر المرأة عن اليهودية والنصرانية. 561
775 جواز تزويج الأحمق وكراهة تزويج الحمقاء. 561
776 أربع لا يشبعن من أربع. 561
777 باب معرفة الكبائر. 561
778 علة تحريم الكبائر. 565
779 علة تحريم الربا. 566
780 ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. 567
781 علة تحريم الخمر. 567
782 علل بعض الأحكام - من خطة الزهراء عليها السلام -. 567
783 حرمة الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله. 569
784 في أكل مال اليتيم عدوانا عقوبتان. 569
785 حرمة المؤمن وحرمة عرضه ودمه وماله. 569
786 شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟. 570
787 شارب الخمر لا تقبل صلاته أربعين يوما. 570
788 أكبر الكبائر. 571
789 حرمة قتل النفس وعذابه. 571
790 أدنى الشرك، وحرمة البدعة وحرمة توقير المبتدع. 572
791 للزاني ست خصال. 573
792 أكبر أنواع الزنا. 573
793 عذاب من قتل مؤمنا. 574
794 الشفاعة لأهل الكبائر. 574
795 عدم غفران الشرك. 574