القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٣ - الصفحة ٧
26 - قاعدة عموم حجية البينة
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 7 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 26 - قاعدة: عموم حجية البينة وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في بيان المراد من البينة 9
2 أدلة عموم حجية البينة: الأول: رواية مسعدة 11
3 الثاني: الاجماع 15
4 الثالث: الاخبار 16
5 الرابع: الآيات 19
6 الخامس: سيرة العقلاء 21
7 تخصيص القاعدة بموارد 22
8 ذكر الأمور المعتبرة في حجية البينة: الامر الأول: الموضوع الذي تقوم عليه البينة لا بد و أن يكون له أثر شرعي 22
9 الامر الثاني: هل شهادة المرأة خارجة عن موضوع البينة أم لا؟ 25
10 الامر الثالث: عند قيام البينة على موضوع يجب ترتيب أثر ذلك الموضوع 27
11 تتميم عدم حجية الخبر العدل الواحد في الموضوعات 29
12 الجهة الثانية: في نسبة هذه القاعدة مع سائر الأدلة 36
13 الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة 39
14 27 - قاعدة إقرار العقلاء وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمور 45
15 الأول: اتفاق العقلاء 45
16 الثاني: إجماع كافة علماء الاسلام 46
17 الثالث: الاخبار 47
18 الرابع: الآيات 48
19 الجهة الثانية: بيان مفاد القاعدة 50
20 التنبيه على أمور: الامر الأول: بيان مفهوم كلمة الاقرار لغة وعرفا 57
21 الامر الثاني: هل نفي الحق عن نفسه بعد إقرار الطرف بأنه له يعد إقرارا على نفسه؟ 58
22 الامر الثالث: الانكار بعد الاقرار لا أثر له 60
23 الامر الرابع: أمارية الاقرار هل مختصة بما إذا كان في قبال من يدعي ما أقر به أو أمارة مطلقا؟ 61
24 الجهة الثالثة، في موارد تطبيق هذه القاعدة 62
25 28 - قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في مدركها: 71
26 الأول: الحديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) 71
27 الثاني: الاجماع من جميع علماء الاسلام 72
28 الجهة الثانية: بيان المراد من هذا الحديث 73
29 وجوه في تعريف المدعي 74
30 التكلم عن أمور: الأول: فيما إذا شك في تشخيص المدعي عن المنكر، فهل يمكن التمسك لاثبات ما يدعيه بالبينة أم لا؟ 81
31 الثاني: يعتبر في سماع الدعوى عن المدعي أمور: 84
32 منها: كونه واجدا لشرائط التكليف 84
33 ومنها: أن يكون ما يدعيه على خصمه لنفسه أو لموكله أو لمن له الولاية عليه 86
34 ومنها: أن يكون ما يدعيه مما يصح تملكه شرعا 87
35 ومنها: أن يكون ما يدعيه أمرا ممكنا عقلا وعادة وجائزا شرعا 87
36 ومنها: أن يكون ما يدعيه معلوما بالنوع والوصف والقدر 87
37 ومنها: أن تكون الدعوى صريحة في استحقاق المدعي عينا أو مالا أو حقا على المدعى عليه 88
38 ومنها: أن يكون خصم في مقابله يخاصمه وينكر ما يدعيه 89
39 ومنها: كون دعواه عن بت وجزم 90
40 ومنها: تعيين المدعى عليه 93
41 ومنها: عدم شرط حضور المدعى عليه 94
42 الجهة الثالثة: موارد تخصيص هذه القاعدة 99
43 تخصيصات جملة " البينة على المدعي ": 99
44 منها: ليس على الأمين بينة إذا ادعى التلف لما في يده 100
45 ومنها: قبول قول الودعي في رده الوديعة إلى مالكها بدون البينة 100
46 ومنها: قبول قول المالك في نفي تعلق الزكاة بماله بلا بينة عليه و لا يمين 101
47 تخصيصات جملة " اليمين على من أنكر " 104
48 منها: عدم تخصيص القاعدة بيمين الاستظهار 104
49 مدرك هذا الحكم - يمين المدعي على الميت - الاجماع والاخبار 105
50 منها: موثقة عبد الرحمن 105
51 ومنها: صحيح الصفار 105
52 فروع في المسألة بحثها الفقهاء في كتاب القضاء 106
53 29 - قاعدة كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها 111
54 الجهة الثانية: في مدرك هذه القاعدة 112
55 الاستدلال على لزوم الحلف للمدعي بأمور: الأول: إن الحكم في مقام المخاصمة يكون بالبينة واليمين 112
56 الثاني: قول المدعي حجة 113
57 الثالث: الاجماع على أن كل مدع يسمع قوله ولا يطالب بالبينة فعليه اليمين 113
58 الرابع: الاحتياج إلى اليمين عند قبول قول المدعي بدون بينة لمخالفة قوله للحجة الفعلية 114
59 الخامس: لا يحكم للمدعي بشاهد واحد عادل، بل لا بد من ضم يمينه إليه، ويجب عليه اليمين عند فقد الشاهد 115
60 السادس: أن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " البينة على المدعي واليمين... " دلالتين 116
61 الجهة الثالثة: بيان موارد هذه القاعدة 117
62 الكبريات الأربع: الأولى: كون المدعي أمينا 119
63 الثانية: المدعي بلا معارض 120
64 الثالثة: من ملك شيئا ملك الاقرار به 124
65 الرابعة: يسمع كل دعوى لا يعلم إلا من قبل مدعيها 124
66 واستدلوا لهذه الكبرى بوجوه الأول: الاجماع 124
67 الثاني: إذا كان دعوى المدعي لا يعلم إلا من قبله فلا يمكن إقامة البينة عليه، و يبقى النزاع بلا حسم 125
68 الثالث: ورود أخبار بأن الحيض والعدة إلى النساء 126
69 الرابع: لا يحكم للمدعي بدون يمين، لمخالفة قوله للحجة الفعلية 127
70 تذييل: لا يسمع دعوى المدعي فيما لو أظهر خلاف ما يدعيه 129
71 30 - قاعدة: العقود تابعة للقصود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها 135
72 الجهة الثانية: في مدرك هذه القاعدة، وهو أمور: 141
73 الأول: الاجماع 141
74 الثاني: عدم ترتب الأثر على كل عقد وعهد وإيقاع بمقتضى الأصل الأولي، إلا بدليل على الصحة وترتيب الأثر 141
75 الثالث: وقوع المسبب والمنشأ في عالم الاعتبار التشريعي تابع لما قصده المتعاقدان 142
76 الجهة الثالثة: بيان موارد تطبيق هذه القاعدة 145
77 يجب التنبيه على أمور: الأول: الاخذ بظواهر الألفاظ في مقام الاثبات، لان هذا الحكم واقعي وفي مقام الثبوت 145
78 الثاني: صرف الإرادة والقصد لا أثر لهما ما لم يكن طبقهما انشاء 146
79 الثالث: الاحكام والآثار المترتبة على المنشأ شرعا ليست تابعة لقصدها 146
80 الرابع: صحة عقد المكره الملحوق برضاه ليس نقضا على هذه القاعدة 146
81 فمن موارد القاعدة: بيع المعاطاة 148
82 ومن موارد القاعدة: بطلان عقد الزواج المنقطع لو نسي ذكر الأصول والمدة 150
83 فتوى المشهور بحصول الزوجية الدائمة ليس مخالفا لهذه القاعدة 152
84 31 - قاعدة: انحلال العقود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها 159
85 أقسام الانحلال الثلاثة 164
86 الجهة الثانية: في بيان مدرك هذه القاعدة، وهو أمور: 166
87 الأول: الاجماع 166
88 الثاني: بناء العرف والعقلاء في معاملاتهم 166
89 الثالث: الانحلال على طبق القواعد الأولية وليس أمرا خارجا عنها 168
90 الرابع: عدم خلاف قاعدة الانحلال لقاعدة العقود تابعة للقصود 169
91 الجهة الثالثة: موارد تطبيق هذه القاعدة جميع العقود والايقاعات 171
92 32 - قاعدة: الالزام وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمران: 179
93 الأول: إجماع الإمامية 179
94 الثاني: الروايات 179
95 الجهة الثانية: في بيان مفاد هذه القاعدة 182
96 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة 188
97 منها: مسألة التعصيب 188
98 ومنها: مسألة الطلاق على غير السنة 189
99 ومنها: يجوز للشيعي أن يرتب آثار الصحة على طلاق المخالفين وإن لم يكن عنده صحيحا بقاعدة الالزام 195
100 ومنها: أبواب الضمانات 198
101 جملة من موارد الضمانات 198
102 33 - قاعدة أصالة عدم تداخل الأسباب ولا المسببات: وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في المراد منها 209
103 الجهة الثانية: في بيان الأدلة على هذه القاعدة 214
104 الأول: الشك في تداخل الأسباب 214
105 الثاني: أن البحث مختص بالأسباب الشرعية 218
106 الثالث: بطلان التوهم بالتنافي بين قولي المشهور 221
107 دليل العلامة على هذه القاعدة من المقدمات الثلاث 229
108 الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة 237
109 أمور لا بد من ذكرها: الأول: هل هذه القاعدة من القواعد الفقهية أم من القواعد الأصولية؟ 239
110 الثاني: هل تعدد السبب يوجب تعدد المسبب أم لا؟ 240
111 الثالث: فيما إذا كان المسبب واحدا بالنوع وكان من الممكن تعدد وجوده بحسب الخصوصيات الفردية 243
112 الرابع: كفاية مسبب واحد عن الأسباب المتعددة 244
113 34 - قاعدة: المؤمنون عند شروطهم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمور: 249
114 الأول: الاخبار 249
115 الثاني: الاجماع 253
116 الثالث: يجب الوفاء بالشروط الواقعة في ضمن العقود باعتبارها تابعة لها و مرتبطة بها 253
117 الجهة الثانية: في شرح المراد من هذه القاعدة، وفيه أمور: 254
118 الامر الأول: في شرح ألفاظ القاعدة 254
119 الامر الثاني: الفرق بين الشروط الابتدائية والشروط الواقعة في ضمن العقود 255
120 الامر الثالث: في بيان شرائط صحة الشروط الواقعة في ضمن العقود 257
121 الشرط الأول: أن يكون مقدورا للمشروط عليه 258
122 الشرط الثاني: أن يكون سائغا شرعا 259
123 الشرط الثالث: أن يكون مما فيه غرض يعتد به عند العقلاء 259
124 الشرط الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 259
125 الشرط الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد 267
126 الشرط السادس: أن لا يكون الشروط مجهولا 279
127 الشرط السابع: أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال 281
128 الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد 285
129 الشرط التاسع: من شرائط صحة الشروط التنجيز 290
130 خاتمة: في بيان أحكام الشروط الصحيحة، وهي ثلاثة أقسام: الأول: شرط الصفة 293
131 الثاني: شرط الغاية أو النتيجة 296
132 الثالث: شرط الفعل 299
133 فيه أمور: الأول: يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط إذا كان الفعل المشروط جامعا للشروط الثمانية 300
134 الثاني: هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار أم لا؟ 303
135 الثالث: لو تعذر الشرط فللمشروط له الخيار فقط 304
136 الرابع: هل للمشروط له فسخ المعاملة واسترجاع العين أو الرجوع إلى المثل أو القيمة عند التلف، لو تعذر الشرط؟ 308
137 الخامس: هل للمشروط له إسقاط شرطه أم لا؟ 311
138 السادس: هل يسقط الثمن على المبيع والشرط - في الشرط الواقع في ضمن عقد البيع - أم لا؟ 313
139 الصور الأربعة للشرط كما في مثال: إذا باع صبرة 315
140 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة 323
141 35 - قاعد: التسامح في أدلة السنن وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في شرح مفهوم هذه القاعدة والمراد منها 327
142 الجهة الثانية: في مدركها: وهو الأخبار المعتبرة 328
143 الاحتمالات في مفاد الاخبار: منها: حجية خبر الضعيف 329
144 منها: أن مفادها أن الانقياد في ترتب الثواب مثل الإطاعة 331
145 ومنها: أن مفادها هو الارشاد إلى ما حكم به العقل، من حسن الاحتياط والترغيب فيه بإتيان محتمل المطلوبية 332