(٣) رواه أحمد (١ / ٨٣ و ٨٤ و ١٠٧ و ١٣٤) والترمذي في سننه (١ / ٢٧٤ بتحقيق شاكر) وقال عقبه: وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. ا ه‍ وأبو داود (١ / ٥٩ / رقم ٢٢٩) والنسائي (١ / ٥٢) وابن ماجة (١ / ١٩٥ حديث ٥٩٤) وابن خزيمة (١ / ١٠٤) وابن حبان (٢ / ٨٥ بتحقيق الحوت) والحاكم في المستدرك (٤ / ١٠٧) وصححه وأقره الذهبي، وابن الجارود في المنتقى برقم (٩٤) وابن أبي شيبة (١ / ١٠٢) وأبو داود الطيالسي (١٠١) والبيهقي (١ / ٨٩). وروى ابن خزيمة في صحيحه (١ / ١٠٤) بإسناده عن أمير المؤمنين في الحديث شعبة أنه قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي ا ه‍ وقال الدارقطني في سننه (١ / ١١٩) بعدما رواه: قال سفيان: قال لي شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه ا ه‍ وقال الحافظ في الفتح (١ / ٤٠٨ سلفية دار المعرفة):
والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. اه‍ وقال في التلخيص الحبير (١ / ١٣٩) وصححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة.
ا ه‍ انظر شرح السنة (٢ / ٤٢ بتحقيق الشيخ شعيب الارنأووط).
أقول: قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٢ / ٦٢٩ / حديث ٢٧ ٦): إسناده صحيح، ا ه‍ وقال في تعليقه على حديث الترمذي (١ / ٢٧٤) الذي رواه من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا على كل حال ما لم يكن جنبا " ما نصه:
و عبد الله بن سلمة هذا قال العجلي: " تابعي ثقة " وقال يعقوب بن شيبة:
" ثقة، يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة " وقد توبع عبد الله بن سلمة في معنى حديثه هذا عن علي، فارتفعت شبهة الخطأ عن روايته، إذ كان سئ الحفظ في كبره كما قالوا.
فقد روى أحمد في المسند (رقم ٨٧٢ ج ١ ص ١١٠): " حدثنا عائذ بن حبيب حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف قال: أتى علي رضي الله عنه بوضوء، فمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال: " وهذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا، ولا آية ".
وهذا اسناد صحيح جيد، عائذ بن حبيب أبو أحمد العبسي شيخ الإمام أحمد:
ثقة. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأثرم: " سمعت أحمد ذكره فأحسن الثناء عليه وقال: كان شيخا جليلا عاقلا ". ورماه ابن معين بالزندقة. ورد عليه أبو زرعة بأنه صدوق في الحديث. وعامر بن السمط - بكسر السين المهملة وإسكان الميم -: وثقه يحيى بن سعيد والنسائي وغيرهما. وأبو الغريف - بفتح الغين المعجمة وكسر الراء وآخره فاء -: اسمه " عبيد الله بن خليفة الهمداني المرادي " ذكره ابن حبان في الثقات، وكان على شرطة علي، وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث، تقبل متابعته لغيره. انتهى كلام الشيخ شاكر.
وقد رد على الشيخ شاكر الألباني في إرواء الغليل (2 / 243) بكلام مردود لا بد من ذكره وبيان بطلانه، قال الألباني هناك:
وأما ما ادعاه بعض العلماء المعاصرين أنه قد توبع في معنى حديثه هذا عن علي فارتفعت شبهة الخطأ، ثم ذكر ما رواه أحمد (1 / 110) حدثنا عائذ بن حبيب:
حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف قال: " أتي علي..... " ثم قال: (هذا اسناد صحيح جيد) ثم تكلم على رجاله بما خلاصته أنهم ثقات، فالجواب عليه من وجوه:
الأول: إننا لا نسلم بصحة إسناده لان أبا الغريف هذا لم يوثقه غير ابن حبان وعليه اعتمد المشار إليه في تصحيح اسناده، وقد ذكرنا مرارا أن ابن حبان متساهل في التوثيق فلا يعتمد عليه، لا سيما إذا عارضه غيره من الأئمة، فقد قال أبو حاتم الرازي: " ليس بالمشهور. قيل: هو أحب إليك أو الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهر، وهذا قد تكلموا فيه، وهو شيخ من نظراء أصبغ بن نباتة ".
قلت: وأصبغ هذا لين الحديث عند أبي حاتم، ومتروك عند غيره، فمثل هذا لا يحسن حديثه فضلا عن أن يصحح! ا ه‍ كلام الألباني.
ولنجيب. الألباني على وجهه الفاسد هذا فنقول:
دعك من أصبغ ولا تشطح بعيدا وعد إلى الرجل - أبا غريف - فان الحافظ ابن البرقي - كما يقول الحافظ ابن حجر في التهذيب (7 / 10) - قد ذكره فيمن احتملت روايته وقد تكلم فيه ا ه‍ وكلامهم فيه لأجل ما رموه به من التشيع، وفي كتاب " العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل " للسيد محمد بن عقيل تجلية أمر التشيع هذا الذي كانوا يرمون به كثيرا من الرواة، وفي الكتاب المذكور شفاء للألباني من عناده بإذن الله تعالى.
والحافظ ابن حجر يقول في ترجمة أبي غريف في التقريب: صدوق رمي بالتشيع من الثالثة ا ه‍.
وقد أخفى ذلك الألباني فلم يذكره، وأبو غريف أيضا روى عنه الثقات وقد ذكر منهم الحافظ في التهذيب (7 / 10) أبا روق عطية بن الحارث وعامر بن السمط والأعمش، قلت: ولم يجعله الخليفة الراشد سيدنا علي رضي الله عنه على شرطته إلا وهو ثقة عنده بلا شك، وجرح من جرحه وهو أبو حاتم بقوله تكلموا فيه جرح مبهم وهو مردود لا قيمة له، وقد قال الحافظ الذهبي في كتابه: " معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد ":
وأما التابعون فيكاد يعدم فيهم من يكذب عمدا، ولكن لهم غلط وأوهام فمن ندر غلطه في جنب ما قد حمل احتمل، ومن تعدد غلطه وكان من أوعية العلم اغتفر له أيضا، ونقل حديثه وعمل به.. ومن فحش خطؤه، وكثر تفرده لم يحتج بحديثه، ولا يكاد يقع ذلك في التابعين الأولين. ا ه‍.
فليستيقظ الألباني وليرجع عن شطحه إلى أصبغ، وقوله: وقد ذكرنا مرارا أن ابن حبان متساهل في التوثيق فلا يعتمد عليه ا ه‍ مغالطة لا معنى لها، لان تساهل ابن حبان محصور في المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا واحد، وأما من روى عنه الثقات فلا يكون ابن حبان متساهل فيه، والألباني متناقض يصحح بالتشهي والهوى كما بينت في رسالتي (رد التصحيح الواهن لحديث العاجن " فقد قبل رواية

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، القرآن الكريم ⁽²⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽²⁾، غسل الرجلين ـ القدمين ⁽¹⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، أبو داود الطيالسي ⁽¹⁾، كتاب الثقات لابن حبان ⁽⁴⁾، مدينة الكوفة ⁽¹⁾، عبد الله بن سلمة ⁽²⁾، عطية بن الحارث ⁽¹⁾، الحارث الأعور ⁽¹⁾، يحيى بن سعيد ⁽¹⁾، يعقوب بن شيبة ⁽¹⁾، عائذ بن حبيب ⁽³⁾، عامر بن السمط ⁽⁴⁾، ابن البرقي ⁽¹⁾، عمرو بن مرة ⁽¹⁾، إبن ماجة ⁽¹⁾، محمد بن عقيل ⁽¹⁾، الإخفاء ⁽¹⁾، الغسل ⁽²⁾، الوضوء ⁽¹⁾، الجنابة ⁽¹⁾