البحث الرابع " في: تفسير الاجتهاد " المجتهد: إذا أداه إجتهاده إلى حكم، ثم تغير إجتهاده، وجب الرجوع إلى الاجتهاد الثاني.
ويجب على المستفتي العمل بما أداه إجتهاده ثانيا.
وإذا أفتى غيره عن اجتهاد، ثم سئل ثانيا عن تلك الحادثة فله الفتوى بالأول، إن كان ذاكرا للاجتهاد الأول.
وإن كان ناسيا، لزم الاجتهاد ثانيا على إشكال، منشأه غلبة الظن، بأن الطريق الذي أفتى به، صالح لذلك الحكم.
البحث الخامس " في: جواز التقليد " المسألة: إما أن تكون من باب الأصول أو من باب الفروع فالأول: لا يجوز التقليد فيه إجماعا، إذ يلزم من تقليد من اتفق، اعتقاد النقيضين، أو الترجيح من غير مرجح، فلابد