تحفة الفقهاء - السمرقندي - ج ٢ - الصفحة ١٩
وتصح الإقالة، لأنه يصير في معنى الاعتياض عن الأجل، فيكون شرطا فاسدا، إلا أن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة، وهذا على قياس قول أبي حنيفة ومحمد.
فأما على قياس قول أبي يوسف: فتبطل الإقالة، والسلم كله باق، إلى أجله، لان عنده الإقالة بيع جديد، والبيع يبطل بالشروط الفاسدة.
ومنها: أن المسلم إليه إذا أبرأ رب السلم عن رأس المال، لا يصح، بدون قبول رب السلم، وإذا قبل يصح الابراء، ويبطل السلم، لأنه فات قبض رأس المال، لأنه لا يتصور قبضه بعد صحة الابراء. ولو رده أو لم يقبله بقي عقد السلم صحيحا، فله أن يسلم رأس المال قبل الافتراق، حتى لا يفسد.
ولو أبرأ عن ثمن المبيع، صح من غير قبول، إلا أنه يرتد بالرد.
والفرق هو أن قبض رأس المال، في المجلس شرط صحة عقد السلم، فلو صح الابراء، من غير قبول الآخر، لانفسخ السلم من غير رضا صاحبه، وهذا لا يجوز، بخلاف الثمن، لان قبضه ليس بشرط.
ولو أبرأ عن المسلم فيه جاز، لان قبضه ليس بشرط، والابراء عن دين، لا يجب قبضه شرعا، إسقاط لحقه لا غير فيملك ذلك.
ولو أبرأ عن المبيع، لا يصح، لان الابراء، عن الأعيان، لا يصح.
ومنها: أن الحوالة برأس مال السلم، والكفالة به، والرهن به، وبالمسلم فيه أيضا جائز عندنا.
وعند زفر: يجوز بالمسلم فيه، ولا يجوز برأس المال.
وعن الحسن البصري أنه لا يجوز ذلك كله، لا برأس المال، ولا بالمسلم فيه.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيوع شرعيته 5
2 باب السلم: أنواع البيع من حيث البدلين 7
3 تقسيم الكلام في السلم 8
4 شرائطه 9
5 باب الربا: 25
6 الخلاف مع الشافعي 26
7 باب الشراء والبيع: ركن البيع والشراء 29
8 شروطه 33
9 أقسامه 34
10 حكمه 37
11 بيان الثمن والمبيع 37
12 بيان الثمن والمبيع 37
13 هلاك المبيع والثمن 39
14 التصرف في المبيع 40
15 تسليم المبيع وحبسه 42
16 باب البيع الفاسد: الفصل الأول: أنواع البيوع الفاسدة: 45
17 كون المبيع أو الثمن محرما 47
18 لتعلق حق الغير بالمبيع 47
19 لعدم القدرة على التسليم وقت العقد 47
20 للغرر 48
21 لعدم قبض البائع المبيع بعد 48
22 لشرطين في بيع واحد 48
23 لبيع الاتباع والأوصاف مقصودا 48
24 للانعدام بعد انعقاد سبب الوجود 49
25 لاشتراط الاجل 49
26 للشرط: ما يجوز من الشرط وما لا يجوز 49
27 بيع الثمار على الأشجار والزروع الموجودة 55
28 طروء الشروط المفسدة على العقد الصحيح 57
29 الفصل الثاني: حكم البيع الفاسد: الفساد من قبل المبيع 58
30 الفساد يرجع للثمن 58
31 حكم تصرف المشتري في المبيع 59
32 حكم الزيادة في المبيع 59
33 إذا وطئ المشتري المبيعة بيعا فاسدا 60
34 لو أحدث المشتري في المبيع صنعا 63
35 باب خيار الشرط: الخيار المفسد وغير المفسد 65
36 ما يسقط الخيار 66
37 عمل خيار الشرط وحكمه 76
38 كيفية الفسخ والإجارة 79
39 باب خيار الرؤية: مشروعيته ولمن يثبت 81
40 وقت ثبوته 82
41 هل يثبت مطلقا أو مؤقتا 82
42 حكمه 82
43 ما يسقط به الخيار 89
44 باب خيار العيب: مشروعيته: العيوب التي توجبه جملة وتفصيلا 93
45 كيفية الرد 96
46 شرط البراءة عن العيوب 102
47 باب الإقالة والمرابحة وغير ذلك: أقسام البيع من حيث البدل 105
48 المرابحة 106
49 التولية 109
50 ما يزاد على الثمن من نفقة ومئونة 109
51 الإقالة: مشروعيتها 110
52 تكييفها 110
53 الاستبراء: مشروعيته 112
54 نوعاه 112
55 مدته ومتى تبدأ 113
56 التفريق بين الصغير وبين ذوي الأرحام المجتمعة في الملك: 113
57 كتاب النكاح صفة النكاح المشروعة 117
58 ركنه: 118
59 شروطه: الأهلية 120
60 الحرية 121
61 كون المرأة محللة 121
62 التحريم بسبب القرابة 121
63 التحريم بسبب الصهرية 122
64 التحريم بسبب الرضاع 124
65 تحريم الجمع 125
66 تحريم تقديم الأمة على الحرة 127
67 التحريم بسبب حق الغير 128
68 التحريم بسبب الشرك 129
69 التحريم بسبب ملك اليمين 130
70 الترحيم بالطلاق الثلاث 131
71 الولي والمهر 131
72 الشهادة وشروط الشاهد 131
73 باب المهر: المهر شرط جواز النكاح 135
74 تقدير المهر 136
75 ما يصلح مهرا وما لا يصلح 136
76 ما يصح معه التسمية وما لا يصح 138
77 ما يستحق به جميع المهر وما يسقط به النصف 140
78 المتعة 141
79 ما يجب عليها من تسليم النفس ومالها من حق المنع 141
80 اختلاف الزوجين في المهر 143
81 ذكر المهر على طريق الرياء والسمعة والتلجئة والهزل 146
82 باب الولي: الولاية في حق الصغار والمجانين 149
83 الولاية في حق البالغات العاقلات 152
84 البكر والثيب 153
85 شرط الكفاءة 154
86 باب النفقات: نفقة الزوجات 157
87 نفقة ذوي الأرحام: 163
88 متى تجب النفقة مع اختلاف الدين 167
89 حد اليسار 168
90 نفقة الرقيق 168
91 إذا كان من تجب عليه النفقة مفقودا 168
92 كتاب الطلاق أنواع الطلاق: طلاق السنة وطلاق البدعة 171
93 الطلاق الرجعي 175
94 الطلاق البائن: أقسام وأحكامه 179
95 ألفاظ الطلاق إذا وجد من الزوج أو من نائبه 180
96 الطلاق بالكتابة 184
97 طلاق المريض 186
98 باب تفويض الطلاق: إذا قال لامرأته: " أمرك بيدك ": مطلقا 187
99 موقتا 189
100 إذا قال لها: " اختاري " 190
101 إذا قال لها: " أنت طالق إن شئت " 191
102 إذا قال لها: " طلقي نفسك " 191
103 باب الاستثناء وغيره: الاستثناء: قال لامرأته: " أنت طالق إن شاء الله " 193
104 قال لامرأته: " أنت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقة " 194
105 طلاق المكره والسكران والهازل والخاطئ 195
106 تنجيز الطلاق وتعليقه 196
107 إذا قال لامرأته: " أنت على حرام " ونحو ذلك 197
108 إذا قال: " كل حل علي حرام " 197
109 إذا قال: " أنت علي كالميتة والدم " 198
110 باب الخلع: تكييفه وما يترتب على ذلك 199
111 حكمه 200
112 الطلاق على المال والخلع 201
113 لو خالعها على حكمها أو حكمه أو حكم أجنبي 202
114 باب الايلاء: تفسيره لغة وشرعا - ركنه - مدته - تفسير اليمين 203
115 حكم البر في الايلاء 205
116 تفسير الفيء 206
117 حكم الحنث 209
118 باب الظهار: ركنه 211
119 شرائط صحته 212
120 حكمه 212
121 الكفارة 214
122 باب اللعان: مشروعيته وماهيته 217
123 سبب وجوبه 218
124 شرائط وجوبه 219
125 كيفية 219
126 حكمه 222
127 باب فرقة العنين: العيوب في أحد الزوجين وحكمها 225
128 إذا كان الزوج مجبوبا 226
129 إذا كان الزوج عنينا 227
130 باب الحضانة: حضانة النساء 229
131 حضانة الرجال 230
132 إذا كانت من لها حق الحضانة متزوجة 230
133 الرقيقة 231
134 غير المسلمين 232
135 إذا أرادت الحاضنة أن تخرج بالولد إلى بلد آخر 233
136 إرضاع الصبي 233
137 باب الرضاع: الرضاع سبب للتحريم 235
138 الرضاع الذي يتعلق به التحريم 236
139 الرضاع الطاريء على النكاح 240
140 باب العدة: أنواعها 243
141 عدة الوفاة 243
142 عدة الطلاق 244
143 عدة الموطوءة 245
144 كيفية حساب مدة العدة إذا كانت بالشهور 246
145 تداخل العدتين 247
146 عدة الرقيقة 247
147 عدة غير المسلمة 247
148 في النكاح الفاسد 248
149 لا يشترط علم المرأة بالطلاق أو الوفاة لانقضاء عدتها 248
150 باب ما يجب على المعتدة: عدم الخروج من بيتها 249
151 عدم المسافرة 250
152 الاحداد 251
153 الصغيرة والكتابية والأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والموطوءة عن شبهة أو نكاح فاسد 252
154 إذا قالت " انقضت عدتي " 253
155 كتاب العتاق أنواع الاعتاق 255
156 الالفاظ التي يثبت بها العتق: الصريحة 255
157 الملحقة بالصريحة 256
158 الكناية 257
159 النداء 258
160 باب آخر من العتق: الاعتاق بين الشريكين أو الشركاء 261
161 إذا قال لعبديه: " أحد كما حر " 263
162 اعتاق الحمل 265
163 من ملك ذا رحم محرم منه: عتق عليه 266
164 العتق المضاف إلى الملك 267
165 باب أم الولد: تفسير الاستيلاد 273
166 حكم أم الولد 274
167 باب المدبر: بيان المدبر 277
168 حكم المدبر المطلق 278
169 حكم المدبر المقيد 279
170 باب الكتابة: مشروعية الكتابة ونوعاها 281
171 حكمها 282
172 إذا مات المكاتب 282
173 الكتابة والعتق المعلق بالأداء 283
174 الاعتاق على مال 285
175 باب ولاء العتاقة 287
176 باب ولاء الموالاة 289
177 كتاب الايمان أنواع الايمان 291
178 اليمين التي تكفر: على ما هو متصور الموجود عادة 291
179 على ما هو مستحيل غير متصور الوجود أصلا 293
180 على ما هو متصور الوجود في نفسه لكن لا يوجد على مجرى العادة 293
181 يمين الفور 293
182 اليمين التي لا تكفر 294
183 اليمين التي يرجي فيها عدم المؤاخذة (يمين اللغو) 295
184 باب ألفاظ اليمين: بأسماء الله تعالى 297
185 بصفات الله تعالى 297
186 بالله تعالى بطريق الكناية 300
187 بغير الله تعالى صورة ومعنى 301
188 بغير الله تعالى صورة وهي يمين بالله تعالى من حيث المعنى 301
189 باب الخروج والدخول. أنواع اليمين 305
190 قال لامرأته: " أنت طالق إن خرت من هذه الدار إلا بأذني " 306
191 قال لامرأته: " أنت طالق ان خرجت من هذه الدار إلى أن آذن لك " أو " حتى أرضى " 307
192 قال لامرأته: " أنت طالق إن خرجت من هذه الدار الا أن آذن لك أو " إلا أن أرضى " 308
193 باب الأكل والشرب: أصل الباب 317
194 مسائل 318
195 باب من اليمين على أشياء مختلفة: 325
196 باب النذر 339
197 باب كفارة اليمين " إن كان الحالف موسرا: إن اختار الطعام 341
198 ان اختار الكسوة 342
199 ان اختار التحرير 343
200 ان كان الحالف معسرا 345
201 كتاب الإجارة: نوعاها 347
202 الإجارة على المنافع: أمثلة - جوازها - شروط جوازها 347
203 أحكامها: وجوب تسليم المستأجر عقيب العقد 347
204 ابتداء المدة من حيث العقد 348
205 كيفية الانتفاع 349
206 سلامة المستأجر من العيب 349
207 اصلاح العين المستأجرة 350
208 رد الشيء المستأجر بعد انتهاء المدة 351
209 الإجارة على الاعمال: أمثلة - نوعاها - الأجير المشترك والأجير الخاص. 352
210 أحكام الأجير الخاص المشترك والأجير الخاص: من حيث الضمان 352
211 من حيث وجوب الاجر 353
212 باب الإجارة الفاسدة وما يكون به مخالفا: الفساد بسبب الجهالة 357
213 إجارة المشاع 357
214 الإجارة على القرب والطاعات 357
215 الإجارة على المعاصي 357
216 إجارة النهر مع الماء وبدون الماء 358
217 استئجار أرض فيها رطبة سنة 358
218 استئجار عبد للخدمة ودابة للحمل وشرط المستأجر نفقتها 358
219 حكم الإجارة الفاسدة 358
220 بيان ما يصير به مخالفا وما لا يصير به مخالفا 358
221 فسخ الإجارة بالعذر: معنى ذلك 360
222 بيان العذر وأمثلة 360
223 بطلان الإجارة: بموت المستأجر أو المؤجر 361
224 حالة هلاك المستأجر 361
225 إجارة الظئر 361
226 إجارة ملك الغير 362
227 الاستصناع تعريفه 363
228 هل يجوز 363
229 حكمه: من حيث اللزوم 363
230 من حيث الآثار 363