تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١١ - الصفحة ٣٩٣
وبين المشتري، ويمكنه من اليد والتصرف بتسليم المفتاح إليه. ولا يعتبر دخوله وتصرفه فيه.
والأقرب: أنه لا يشترط تفريغ الدار من أقمشة البائع، خلافا للشافعي (1).
ولو جمع البائع متاعه في بيت من الدار وخلى بين المشتري وبين الدار، حصل القبض في الدار كلها عندنا، وعنده يحصل في غير البيت (2).
ولو اشترى صبرة ولم ينقلها حتى اشترى الأرض التي عليها الصبرة وخلى البائع بينه وبينها، حصل القبض في الصبرة عند الشافعي (3).
ولو جاء البائع بالمبيع فامتنع المشتري من قبضه، أجبره الحاكم عليه. فإن أصر، أمر الحاكم من يقبضه عنه، كالغائب.
ولو أحضره البائع فوضعه بين يدي المشتري ولم يقل المشترى شيئا، أو قال: لا اريده، فوجهان للشافعية (4)، أضعفهما: أنه لا يحصل القبض، كما لا يحصل به الإيداع. وأصحهما عندهم: أنه يحصل؛ لوجود التسليم، فعلى هذا للمشتري التصرف فيه. ولو تلف، فهو من ضمانه، لكن لو خرج مستحقا ولم يجر (5) إلا وضعه بين يديه، فليس للمستحق مطالبة المشتري بالضمان - وبه قال الشافعي (6) - لأن هذا القدر لا يكفي لضمان الغصب.

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٤: ٣٠٥، روضة الطالبين ٣: ١٧٥، المجموع ٩: ٢٧٦.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤: ٣٠٦، روضة الطالبين ٣: ١٧٦، المجموع ٩: ٢٧٧.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤: ٣٠٧، روضة الطالبين ٣: ١٧٧، المجموع ٩: ٢٧٧.
(٥) في " س، ي " والطبعة الحجرية: " ولم يجز " بالزاي المعجمة. والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤: ٣٠٧، روضة الطالبين ٣: ١٧٧، المجموع ٩: ٢٧٨.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثالث: في وثاقة عقد البيع وضمانه 5
2 مقدمة: في أن الأصل في البيع اللزوم والخروج عنه بأمرين: ثبوت الخيار وظهور عيب 5
3 الفصل الأول: في الخيار 7
4 المطلب الأول: في أقسام الخيار 7
5 البحث الأول: في خيار المجلس 7
6 ثبوت خيار الفسخ بعد العقد لكل من المتبايعين ما داما في المجلس 7
7 ثبوت خيار المجلس في جميع أقسام البيع 9
8 في بيان الصور التي وقع الخلاف في ثبوت خيار المجلس فيها وعدمه 9
9 1 - فيما إذا باع مال نفسه من ولده الصغير أو بالعكس 9
10 2 - فيما لو اشترى من ينعتق عليه بالملك كالأب والابن 10
11 3 - فيما إذا اشترى العبد نفسه من مولاه 11
12 4 - فيما لو اشترى جمدا في شدة الحر 12
13 5 - فيما لو شرطا نفي خيار المجلس في عقد البيع 12
14 6 - فيما لو اشترى الغائب بوصف 12
15 عدم ثبوت خيار المجلس في غير البيع من العقود 12
16 في تقسيم العقد إلى الجائز من الطرفين وإلى اللازم من جهتهما ثم تقسيم الأخير إلى العقد على العين وعلى المنفعة وحكم ثبوت الخيار فيها 13
17 مسقطات خيار المجلس 20
18 1 - اشتراط سقوط الخيار في متن العقد 20
19 2 - 4 الافتراق والتخاير والتصرف 21
20 فروع التفرق 23
21 1 - فيما لو تبايعا وأقاما سنة في مجلسهما أو قاما وتماشيا مصطحبين منازل كثيرة، لم ينقطع الخيار 23
22 2 - في أن التفرق حقيقة في غير المتماسين 23
23 3 - عدم حصول التفرق ببقائهما في المجلس وضرب ساتر بينهما أو شق نهر لا يتخطى أو بناء جدار 24
24 4 - ثبوت الخيار فيما لو تباعدا كثيرا وتناديا وتبايعا 25
25 5 - فيما لو فارق أحدهما موضعه وبقي الآخر، بطل خيار الأول وفي ثبوته للثاني خلاف 25
26 6 - فيما لو مات أحد المتعاقدين في مجلس العقد فهل يسقط الخيار؟ 25
27 7 - فيما إذا قلنا بلزوم البيع انقطع خيار الميت والخلاف في ثبوت الخيار للحي 26
28 8 - فيما إذا قلنا بثبوت الخيار للوارث وكان الوارث حاضرا في المجلس فهل يمتد الخيار بينه وبين العاقد الآخر حتى يتفرقا أو يتخايرا أو يمتد الخيار ما دام الميت والآخر في المجلس؟ 26
29 فيما إذا كان الوارث غائبا فله الخيار إذا وصل الخبر إليه وهل هو على الفور أو يمتد بامتداد مجلس بلوغ الخبر إليه؟ 27
30 9 - فيما يتعلق بتعدد الوارث وحضورهم في مجلس العقد أو غيابهم عنه 28
31 10 - فيما لو فسخ بعضهم وأجاز بعضهم 28
32 11 - فيما لو اكرها على التفرق وترك التخاير فهل يسقط خيار المجلس؟ 28
33 12 - فيما لو ضربا حتى تفرقا بأنفسهما فهل يسقط الخيار؟ 30
34 13 - فيما لو جن أحد المتعاقدين أو أغمي عليه قبل التفرق فهل يسقط الخيار؟ 30
35 14 - فيما لو جاءا مصطحبين وتنازعا في التفرق بعد البيع أو اتفقا على التفرق وادعى أحدهما الفسخ قبله أو اتفقا على عدم التفرق وادعى أحدهما الفسخ 31
36 15 - فيما لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان فيتلق الخيار بهما وبالموكلين جميعا في المجلس 31
37 فروع التخاير 32
38 1 - سقوط خيار من قال من المتعاقدين: اخترت إمضاء العقد، وعدم سقوط خيار الآخر 32
39 2 - فيما لو قال أحدهما للآخر: اختر، أو خيرتك، وسكت الآخر فهو على خياره وأما الذي خيره فهل يسقط خياره؟ 32
40 3 - فيما لو اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ قدم الفسخ على الإجازة 33
41 4 - فيما لو تقابضا العوضين في المجلس ثم تبايعا العوضين معا ثانيا فهو رضا منهما بالبيع الأول 34
42 5 - فيما لو أجاز المتعاقدان عقد الصرف قبل التقابض وتفرقا قبله انفسخ العقد 34
43 البحث الثاني: في خيار الحيوان 34
44 فيما إذا كان المبيع حيوانا يثبت الخيار فيه للمشتري ثلاثة أيام 34
45 ثبوت خياري المجلس والحيوان بأصل الشرع 35
46 سقوط خيار الحيوان بالتصرف في المبيع في الثلاثة أيام 35
47 سقوط خيار الحيوان باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه واختيار الإمضاء بعد العقد 36
48 هل يثبت خيار الحيوان للبائع؟ 36
49 البحث الثالث: في خيار الشرط 37
50 في جواز اشتراط الخيار في البيع 37
51 هل خيار الشرط مقدر بمدة أم لا؟ 38
52 يعتبر في شرط الخيار كونه مضبوطا وفي متن العقد 41
53 صحة العقد فيما إذا اشترط أكثر من ثلاثة أيام 41
54 فيما لو أطلق المدة في شرط الخيار فهل يبطل العقد؟ 42
55 حكم ما لو قرن الخيار بمدة مجهولة وبيان الأقوال في ذلك مع أدلتها 43
56 حكم ما لو قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث فإن نقدتني وإلا فلا بيع 45
57 جواز اشتراط أقل من الثلاثة 46
58 حكم ما إذا قال البائع: لا خلابة 46
59 حكم ما إذا اشترط الخيار مدة معينة وأطلقا مبدأها 47
60 فروع 48
61 1 - فيما إذا شرطا مدة لتسليم الثمن فابتداؤها من حين العقد 48
62 2 - فيما إذا انقضت المدة وهما مصطحبان، انقطع خيار الشرط وبقي خيار المجلس 49
63 3 - حكم ما إذا شرطا أن يكون ابتداء المدة من حين التفرق أو شرطا ابتداء الخيار من حين العقد 49
64 4 - حكم ما لو أسقطا الخيار مطلقا قبل التفرق فيما لو قلنا: إن مبدأ المدة العقد أو من حين التفرق 49
65 هل يشترط اتصال مدة شرط الخيار بالعقد؟ 50
66 فروع 50
67 1 - حكم ما لو قال: بعتك ولي الخيار عشرة أيام، وأطلق 50
68 2 - حكم ما لو قال: عشرة أيام متى شئت 51
69 3 - حكم ما لو شرط خيار الغد دون اليوم 51
70 4 - حكم ما لو شرط خيار ثلاثة أيام ثم أسقطا اليوم الأول 51
71 فيما إذا اشترطا الخيار إلى الليل أو إلى النهار 51
72 تذنيب: فما لو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الشمس أو إلى طلوعها من الغد أو إلى الغروب أو إلى وقته 51
73 جواز جعل خيار الشرط لكل من المتعاقدين ولأحدهما وجواز أن يجعل لأحدهما الأكثر وللآخر الأقل 52
74 هل يجوز جعل الخيار للأجنبي؟ 53
75 فروع 53
76 1 - صحة شرط الخيار للأجنبي سواء جعله وكيلا في الخيار أو لا 53
77 2 - حكم ما لو جعل المتعاقدان خيار الشرط للموكل الذي وقع العقد له 54
78 3 - في عدم الفرق في التسويغ بين أن يشترطا أو أحدهما الخيار لشخص واحد وبين أن يشترط هذا الخيار لواحد وهذا الخيار لآخر 54
79 4 - فيما إذا شرط الخيار لفلان، لم يكن للشارط خيار 54
80 5 - حكم ما لو قال: بعتك على أن الخيار لفلان 55
81 6 - حكم ما لو شرطا الخيار للأجنبي دونهما 55
82 7 - حكم ما لو شرطا الخيار لأجنبي ومات في زمن الخيار 55
83 8 - حكم ما لو شرطا الخيار لأحدهما وللأجنبي أو لهما وللأجنبي 55
84 9 - صحة البيع والشرط فيما لو باع عبدا وشرط الخيار للعبد 56
85 10 - اشتراط ضبط مدة الخيار في جعل الخيار لأحد المتعاقدين أو للأجنبي 56
86 صحة اشتراط استئمار الغير في البيع أو الشراء 56
87 فروع 57
88 1 - لزوم ضبط مدة الاستئمار 57
89 2 - جواز أن يشترط الوكيل الخيار للموكل 57
90 هل للوكيل شرط الخيار لنفسه؟ 57
91 3 - للوكيل جعل شرط الخيار لغيره ولغير موكله حسبما تقتضيه المصلحة 57
92 4 - حكم ما لو شرط الخيار لنفسه أو أذن له الموكل فيه صريحا 57
93 هل يثبت الخيار للموكل مع ثبوته للوكيل؟ 58
94 اشتراط تعيين محل الخيار المشترط وتعيين مستحقه 58
95 جواز بيع الخيار وتفسيره 59
96 لزوم العقد بعد مضي مدة الخيار بدون فسخ 60
97 حكم ما لو باعه عبدين وشرط الخيار فيهما وتفرعات ذلك 60
98 عدم اعتبار حضور الطرف الآخر في الفسخ 61
99 هل الفسخ يفتقر إلى الحاكم؟ 62
100 تذنيب: في حكم ما إذا شرطا الخيار مدة لهما أو لأحدهما ثم التزما البيع قبل انقضاء المدة وكذا حكم ما لو شرطا الخيار لأجنبي 63
101 دخول خيار الشرط في سائر عقود المعاوضات 63
102 البحث الرابع: في خيار الغبن 68
103 الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون 68
104 ثبوت الغبن وخياره بشرطين: عدم العلم بالقيمة وقت العقد، والزيادة أو النقيصة الفاحشة 69
105 إحالة تقدير الغبن إلى العادات 70
106 ثبوت خيار الغبن للمغبون خاصة دون الغابن 70
107 عدم سقوط خيار الغبن بتصرف غير مخرج عن الملك من جهة المغبون 71
108 البحث الخامس: في خيار التأخير 71
109 إثبات خيار التأخير ومحله 71
110 مدة الخيار فيما يسرع إليه الفساد كالفواكه وشبهها مما يفسد ليومه 72
111 تذنيب: في مدة الخيار فيما يصبر يومين 72
112 فيما لو لم يقبض البائع الثمن لم يثبت الخيار 72
113 عدم ثبوت الخيار فيما لو كان الثمن مؤجلا 73
114 ثبوت الخيار فيما لو قبض البائع بعض الثمن 73
115 فروع 73
116 1 - عدم ثبوت الخيار فيما لو دفع المشتري المبيع وديعة عند بائعه أو رهنا حتى يأتي بالثمن 73
117 2 - سقوط الخيار فيما لو مضى ثلاثة أيام فما زاد ولم يفسخ البائع وأحضر المشتري الثمن ومكنه 73
118 3 - ثبوت الخيار فيما لو مضت ثلاثة ثم طالب البائع المشتري بالثمن بعدها فوعده به 74
119 4 - فيما لو سلم البائع بعض المبيع ثم مضت ثلاثة كان له الخيار في الجميع 74
120 5 - سقوط الخيار فيما لو شرط تأخير بعض الثمن فأخر الباقي 74
121 حكم ما لو هلك المتاع في مدة ثلاثة أيام الخيار 74
122 البحث السادس: في خيار الرؤية 75
123 إثبات خيار الرؤية ومحله 75
124 حكم ما لو وصفه فوجده على خلاف الوصف أو أجود وأيضا حكم ما لو وصفه وكيل البائع فوجده أجود 76
125 ثبوت الخيار في العين الشخصية الموصوفة 76
126 لزوم استقصاء الأوصاف للعين الغائبة 77
127 هل يجوز توكيل البصير غيره بالرؤية وبالفسخ والإجازة على ما يستوصفه؟ 77
128 هل يجوز بيع الأعمى وشراؤه؟ 78
129 هل يصح من الأعمى الإجارة والرهن والهبة؟ 78
130 هل للأعمى أن يكاتب عبده؟ 79
131 في أنه يجوز للأعمى أن يؤاجر نفسه 79
132 في أنه يجوز للعبد الأعمى أن يشتري نفسه وأن يقبل الكتابة على نفسه وأن ينكح ويزوج مولاته 79
133 حكم بيع الأعمى وشرائه سلما 79
134 تذنيب: فيما لو باعه ثوبا على حف نساج على أن ينسج له الباقي، بطل البيع 79
135 البحث السابع: في خيار العيب وما يتبعه 80
136 إثبات خيار العيب السابق على العقد 80
137 التدليس بما يختلف الثمن بسببه وكذا تخلف شرط الوصف يوجبان الخيار 80
138 حكم ما لو وجد المشتري بالمبيع عيبا سابقا على العقد ولم يحدث عنده عيب ولا تصرف فيه 81
139 حكم ما لو تجدد العيب بعد القبض في يد المشتري من غير تصرف 82
140 حكم ما لو تجدد العيب بعد العقد وقبل القبض 83
141 حكم ما لو تراضى البائع والمشتري على أخذ الأرش والإمساك 84
142 حكم ما لو كان العيب بعد القبض لكن سببه سابق على العقد أو على القبض 84
143 مسقطات الرد والأرش معا وحكم التبري من العيوب 86
144 فروع 89
145 1 - حكم ما لو قال: بعتك بشرط أن لا ترد بالعيب 89
146 2 - حكم ما لو عين بعض العيوب وشرط البراءة عنه 89
147 3 - حكم ما لو تبرأ البائع مما لا يعرفه لو كان 89
148 4 - حكم ما لو شرط البراءة عن العيوب الكائنة والتي تحدث 90
149 5 - حكم التبري من العيوب فيما مأكوله في جوفه من الجوز والبطيخ 90
150 6 - صحة شرط البراءة من العيوب وحكم العيب الحادث في المبيع عند البائع قبل القبض 91
151 7 - في أنه ينبغي للبائع إعلام المشتري بالعيب إذا أراد التبري أو ذكر العيوب مفصلة والتبري منها 91
152 سقوط الرد دون الأرش بتصرف المشتري كيف كان 91
153 حكم ما إذا اشترى أمة ثيبا فوطئها قبل العلم بالعيب ثم علم به 92
154 حكم ما لو افتض الأمة البكر ثم علم بها عيبا سابقا على العقد 93
155 استثناء صورتين من التصرفات لا تمنعا من الرد بالعيب 94
156 1 - وطؤ الجارية الحامل قبل البيع 94
157 فروع 94
158 1 - وجوب رد نصف العشر فيما إذا كانت الجارية ثيبا 94
159 2 - في عدم الفرق بين الوطئ في القبل والدبر 95
160 3 - حكم ما لو وطئ البكر في الدبر ووجدها حاملا 95
161 2 - الشاة المصراة 95
162 معنى التصرية 95
163 ثبوت الخيار بالتصرية 96
164 في أن التصرية تدليس لا عيب 97
165 مدة اختبار التصرية 97
166 فروع 98
167 1 - حكم ما لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيام 98
168 2 - ابتداء الثلاثة أيام من حين العقد 98
169 3 - حكم ما لو عرف التصرية في آخر الثلاثة أيام أو بعدها 98
170 4 - حكم ما لو علم أنها مصراة فاشتراها كذلك 99
171 هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟ 99
172 عدم ثبوت التصرية في غير الشاة والبقرة والناقة 100
173 وجوب رد اللبن مع المصراة أو الأرش مع تغيره أو مثله مع فقده أو القيمة مع تعذر المثل والقول برد صاع من تمر 101
174 هل يتعين للضم إلى المصراة جنس التمر؟ 103
175 تعيين قدر الصاع عند من يوجبه 104
176 حكم التصرية بدون قصدها 106
177 شمول حكم التصرية لمطلق التدليس 106
178 حكم وجدان العيب الآخر في المصراة بعد الرضا بالتصرية 107
179 حكم ما لو ظهرت التصرية لكن در اللبن على الحد الذي كان يدر مع التصرية واستمر كذلك 107
180 حكم ما إذا اشترى شاة على أنها لبون أو تحلب كل يوم كذا رطلا أو على أنها حامل 108
181 حكم ما لو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة 108
182 المطلب الثاني: في أحكام الخيارات 108
183 ثبوت خيار الشرط في العقود ما عدا الوقت والنكاح والطلاق والعتق والإبراء ومسقطات خيار الشرط 108
184 عدم بطلان الخيار بتلف العين، وسقوط الرد بظهور العيب بعد هلاك المبيع أو خروجه عن قبول النقل 109
185 فيما يتعلق بالأرش والتقويم وما يتبعه من الفروع 110
186 فروع 112
187 1 - حكم ما لو تنقص القيمة بالعيب 112
188 2 - حكم ما لو اشترى عبدا بشرط العتق ثم وجد به عيبا 112
189 3 - حكم ما لو اشترى من يعتق عليه ثم وجد به عيبا 112
190 حكم ما لو زال ملكه عن المبيع ثم عرف العيب 112
191 حكم ما لو ظهر المشتري الثاني على العيب فرده على المالك الأول بالعيب 114
192 حكم ما لو باعه المشتري على آخر ثم ظهر له العيب 115
193 حكم ما لو عاد إليه بطريق الشراء ثم ظهر عيب قديم كان في يد البائع الأول 116
194 حكم ما إذا زال ملكه ثم عرف العيب وكان الزوال بغير عوض 117
195 حكم ما لو اشترى البائع نفس ما باعه فظهر على عيب كان في يده 117
196 حكم ما لو اشترى المعيب جاهلا بعيبه ورهنه المشتري ثم عرفه بالعيب 118
197 حكم ما إذا آجر المشتري المعيب 118
198 حكم ما إذا عرف العيب بعد تزويج الجارية أو العبد ولم يرض البائع بالأخذ 119
199 حكم ما إذا كاتب المشتري ثم عرف العيب 119
200 حكم ما لو وجد المشتري بالشقص عيبا بعد أخذ الشفيع 119
201 في أن الخيار إذا لم يكن مؤقتا فهل هو على الفور؟ 119
202 فروع 120
203 1 - حكم ما لو ركب الدابة ليردها 120
204 2 - حكم ما لو سقاها أو ركبها ليسقيها ثم يردها 120
205 3 - حكم ما لو حلب الدابة في طريقه 120
206 عدم اشتراط حضور الخصم في إجراء الخيار ولا حكم القاضي 120
207 في معنى الفورية في الخيار 121
208 بيان ما هو المناط في التصرف المسقط للرد 124
209 في أن حدوث عيب عند المشتري يمنع من الرد بالعيب السابق على قبضه من البائع وعدم سقوط الأرش 125
210 فيما يتعلق برضا البائع بالمبيع معيبا مجانا 126
211 فيما يتعلق بقول الشافعي: إن الخيار على الفور من إعلام البائع بالخيار فورا 128
212 كل ما يثبت الرد به على البائع لو كان في يده يمنع الرد إذا حدث في يد المشتري وبالعكس العكس إلا في الأقل 129
213 فيما لو اشترى الأب من الابن جارية أو بالعكس ثم عرف بعيبها بعد وطئها وهي ثيب فهل له الرد؟ 130
214 فيما يتعلق بإقرار الرقيق على نفسه في يد المشتري بدين المعاملة أو بدين الإتلاف مع تكذيب المولى أو تصديقه 130
215 تذنيب: فيما لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بياض بعينه ووجد نكتة قديمة ثم زالت إحداهما فاختلفا 130
216 فيما يتعلق بخيار العيب في آنية الذهب والفضة المشتراة بمثل وزنها وجنسها 131
217 فيما لو اشترى دابة وأنعلها ثم وقف على العيب القديم 133
218 فيما لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثم عرف عيبه السابق 134
219 فيما يتعلق بما إذا اشترى ما المقصود منه مستور بقشره فكسره ثم وجده فاسدا 136
220 فيما إذا اشترى ثوبا مطويا أو ثوبا ينتقص بالنشر فنشره ووقف على عيب لا يوقف عليه إلا بالنشر 138
221 في أن الفسخ يرفع العقد من حين وقوعه وما يبنى على ذلك من فروع 138
222 فيما لو باع شيئا ثم ظهر المشتري على عيب ولم يتصرف وأراد الرد وزادت العين المبيعة المعيبة زيادة متصلة أو منفصلة 141
223 فيما يتعلق بالزوائد الحادثة قبل القبض والحادثة بعده إذا كان الرد بعد القبض أو قبله 143
224 فيما لو كان المبيع جارية فحبلت وولدت في يد المشتري وكان بها عيب قديم 143
225 فيما لو اشترى جارية حبلى أو دابة حاملا ثم وجد بها عيبا قبل الوضع أو بعده 143
226 فيما لو اشترى نخلة عليها طلع غير مؤبر ووجد بها عيبا بعد التأبير 144
227 فيما لو اشترى جارية حائلا أو بهيمة حائلا فحبلت ثم اطلع على عيب 145
228 فيما لو اشترى نخلة وأطلعت في يده ثم اطلع على عيب 145
229 فيما لو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزه ثم عرف به عيبا 146
230 حكم ما لو اشترى أرضا وبها اصول الكراث ونحوه 146
231 حكم الثمن المعيب 147
232 حكم ما لو اشترى عبدا بمائة ثم دفع بالمائة ثوبا برضا البائع ثم وجد المشتري بالعبد عيبا ورده 149
233 حكم ما لو باع عصيرا فوجد المشتري به عيبا بعد أن صار خمرا 149
234 حكم ما لو اشترى سلعة ثم تقايلا فوجد بها عيبا حدث عند المشتري 150
235 حكم خيار الرؤية مع ظهور المبيع على الصفات المشترطة أو دونها 150
236 حكم خيار الرؤية للبائع فيما إذا لم يشاهد المبيع وخرج على غير الوصف 151
237 حكم ما إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية ولم يوصف المبيع 153
238 خيار الرؤية فيما لا يتغير وما يتغير وحكم الاختلاف في التغير 154
239 هل الملك ينتقل بالعقد أو به وبانقضاء الخيار؟ 155
240 في أن كسب المملوك المبيع في زمن الخيار للبائع أو للمشتري؟ 157
241 حمل الجارية أو الدابة عند المشتري في زمان الخيار أو وضعها للحمل فيه لمن؟ 158
242 حكم عتق الرقيق في زمان الخيار 158
243 حكم وطئ الأمة في زمن الخيار وما يتعلق بذلك من فروع 160
244 حكم وطئ المشتري للجارية في زمن خياره أو خيار البائع 164
245 حكم وطئ البائع للجارية في زمن خياره 165
246 حكم تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار 166
247 حكم ما إذا قبض المشتري المبيع في زمن الخيار وأتلفه متلف قبل انقضاء الخيار 167
248 حكم ما لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض 168
249 حكم ما لو اختلف البائع والمشتري في قيمة التالف من العبدين 169
250 حكم ما لو اشترى عبدين من رجل صفقة فوجد بأحدهما عيبا 170
251 حكم ما لو اشترى عبدا ثم مات المشتري وخلف وارثين فوجدا به عيبا 171
252 حكم ما لو اشترى رجلان عبدا من رجل صفقة ثم وجدا به عيبا قبل أن يتصرفا 172
253 حكم ما لو اشترى رجل عبدا من رجلين وخرج معيبا 173
254 حكم ما لو انفرد أحد المشتريين - في الفرض الأسبق - بالخيار 173
255 فيما إذا أذن البائع للمشتري في التصرف في مدة الخيار فتصرف، سقط خيارهما 175
256 هل الخيار موروث؟ 175
257 في أن خيار الشرط موروث 177
258 تذنيب: في حكم الوارث لخيار الشرط حضورا وغيابا 178
259 حكم نقد الثمن في مدة الخيار 178
260 تذنيب: فيما إذا دفع الثمن في مدة الخيار جاز للمدفوع إليه التصرف فيه 179
261 حكم تلف المبيع في زمن الخيار 179
262 فروع 181
263 1 - حكم تلف المبيع قبل قبضه وبعده وفي مدة الخيار 181
264 2 - حكم قبض المشتري للمبيع في زمن الخيار ثم إيداعه عند البائع وتلفه في يده 181
265 3 - عدم وجوب تسليم المبيع وكذا تسليم الثمن في زمن الخيار 181
266 4 - حكم اشتراء الزوجة بشرط الخيار 181
267 وقوع الفسخ بالقول والفعل وبيان أنواع الفعل 182
268 فيما يتعلق بعتق المشتري المبيع بإذن البائع في مدة خيارهما أو خيار البائع وحكم باقي التصرفات بغير إذن البائع 185
269 حكم ما إذا اشترى عبدا بجارية فأعتقهما معا 186
270 فروع 188
271 1 - في أنه كل ما يكون فسخا من البائع يكون إجازة من المشتري 188
272 2 - حكم تقبيل الجارية مشتريها وبالعكس 188
273 3 - حكم العين فيما لو فسخ المشتري بخياره أو البائع 188
274 الفصل الثاني: في العيب 189
275 المطلب الأول في حقيقة العيب 189
276 تعريف العيب وحكم الإخبار به 189
277 اقتضاء إطلاق العقد للسلامة 190
278 الزنا والسرقة عيبان في العبد والأمة 190
279 في أن الإباق من أفحش عيوب المماليك 191
280 البول في الفراش من العيوب 192
281 في أن البخر عيب وحكم الصنان 193
282 حكم ما لو اشترى عبدا فوجده مخنثا أو ممكنا من نفسه 194
283 حكم ما لو اشترى عبدا فوجده خنثى مشكلا أو غير مشكل 194
284 حكم الجارية لو كانت غير مختونة 194
285 حكم ما لو اشترى أمة فخرجت مزوجة أو معتدة أو اشترى عبدا فبان له زوجة 195
286 حكم ما لو اشترى أمة فوجد بينها وبينه ما يوجب التحريم كالرضاع والنسب وغير ذلك 196
287 حكم ما لو اشترى جارية فوجدها لا تحيض 196
288 حكم ما لو اشترى مملوكا فخرج مرتدا أو كافرا أصليا 197
289 تذنيب: في حكم ما لو شرط إسلام المملوك فبان كافرا أو بالعكس 198
290 هل يشترط في صحة شراء الجارية رؤية شعرها؟ 198
291 حكم ما لو اشترى الجارية بعد أن شاهد شعرها فوجده جعدا ثم بعد ذلك صار سبطا 199
292 حكم ما لو شرط كونها جعدة وكانت سبطة 199
293 حكم ما لو أسلم في جارية جعدة فدفع إليه سبطة 199
294 في أن إطلاق العقد في الأمة لا يقتضي البكارة ولا الثيوبة وعدم ثبوت الخيار بأحدهما مع الإطلاق 199
295 حكم ما لو شرط البكارة فكانت ثيبا 200
296 حكم ما لو شرط الثيوبة فخرجت بكرا 201
297 حكم ما لو اشترى جارية فوجدها مغنية 201
298 حكم الجنون والخبل والصرع ونحو ذلك في المملوك المبيع 202
299 في أن الجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن... والصمم والخرس وكذا أنواع المرض عيوب 202
300 حكم الشلل والبكم والأرت وفاقد حاسة الذوق وناقص إصبع أو أنملة وغير ذلك 202
301 حكم ما إذا كان نماما أو ساحرا أو مقامرا أو تاركا للصلاة أو شاربا للخمر 203
302 حكم الحبل في الإماء وغيرها 203
303 حكم الدابة تكون جموحا أو عضوضا أو غيرهما 203
304 حكم ما لو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيء الأدب أو ولد زنا وغير ذلك أو كون الأمة عقيما 204
305 حكم ما لو كان العبد عنينا أو ممن ينعتق على المشتري أو زوجا للمشترية أو زوجة له أو مبيعا في جناية عمد 204
306 في أنه من العيوب كون المبيع نجسا 204
307 حكم ما لو اشترى شيئا ثم ظهر أن بائعه باعه وكالة أو وصاية أو ولاية أو أمانة 205
308 في أنه من العيوب آثار الشجاج والقروح والكي وسواد الأسنان وغيرها 205
309 حكم ما لو كان المبيع حيوانا غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف 205
310 حكم ما لو كان العبد كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري 205
311 حكم بيع الجاني خطأ أو عمدا 206
312 في أنه من العيوب كون الضيعة أو الدار منزل الجيوش أو الأرض أو البستان ثقيلة الخراج 206
313 حكم ما لو اشترى أرضا يتوهم أنه لا خراج عليها فظهر خلافه 207
314 المطلب الثاني: في التدليس 208
315 ثبوت الخيار دون الأرش بالتدليس وتخلف الشرط 208
316 المطلب الثالث: في اللواحق 209
317 حكم اختلاف المتبايعين في التبري من العيوب 209
318 حكم اختلاف المتبايعين في قدم العيب عند البائع وحدوثه عند المشتري 209
319 حكم ما لو ادعى المشتري أن بالمبيع عيبا وأنكره البائع 211
320 حكم ما لو ادعى البائع علم المشتري بالعيب أو تقصيره في الرد 212
321 حكم ما لو كان معيبا عند البائع ثم زال العيب بعد البيع ثم قبضه 212
322 حكم ما لو قبض بعض المبيع ثم حدث في الباقي عيب عند البائع قبل قبضه 212
323 حكم لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيبا يوجب الرد 212
324 حكم ما لو رد المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلعته 213
325 المقصد الرابع: في بقايا تقسيم البيع 215
326 الفصل الأول: في المرابحة وتوابعها 215
327 انقسام البيع باعتبارات إلى المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية 215
328 البحث الأول: في المرابحة 215
329 حكم بيع المرابحة 215
330 فيما به تزول كراهة بيع المرابحة 218
331 بيان عبارات بيع المرابحة 219
332 بيع المرابحة نوع من البيوع فله جميع أحكامه ويزيد: ضم الربح والإخبار بالثمن 221
333 ابتناء بيع المرابحة على الأمانة بالصدق في الإخبار عما اشترى به 222
334 في أنه يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقصان حالا ومؤجلا بعد القبض وقبله إلا في الموزون أو المكيل 223
335 حكم ما لو اشترى شيئا من ولده أو أبيه وأراد بيعه مرابحة 224
336 فيما إذا حط البائع من الثمن بعد انقضاء الخيار فهل يجوز أن يخبر المشتري بالأصل؟ 224
337 كيفية بيع الشيء مرابحة إذا كان اشتراه بثوب قيمته عشرون 225
338 هل يجب الإخبار في المرابحة بما لو اشترى بدين له على البائع؟ 226
339 حكم بيع المرابحة لبعض الصفقة المشتراة 226
340 حكم الإخبار بالعيوب المتجددة في يد المشتري أو الجناية 227
341 هل يجب في المرابحة الإخبار عن إسقاط أرش العيب؟ 228
342 هل يضع في المرابحة ما أخذه من أرش الجناية على العبد؟ 228
343 تذنيب: فيما لو جنى العبد في يد المشتري ففداه ولم يضم الفداء إلى رأس ماله ويخبر به 229
344 هل يجب الإخبار بالغبن؟ 230
345 وجوب الإخبار بالأجل فيما اشتراه بثمن مؤجل 230
346 هل يحط النماء المنفصل أو قيمته من رأس المال؟ 231
347 هل يبطل البيع بظهور الكذب في رأس المال؟ 232
348 فيما إذا قلنا بحط الزائد في الكذب فهل يثبت الخيار للمشتري؟ 233
349 عدم ثبوت الخيار للمشتري مع علمه بكذب البائع وبعد الحطيطة للزائد 234
350 حكم ما لو ظهر كذب البائع بعد هلاك السلعة 235
351 وجوب الإخبار بكل ما يتفاوت الثمن بسببه على وجهه وحكم الكذب في ذلك 236
352 حكم ما لو كذب بنقصان الثمن أو كذبه المشتري 237
353 هل الربح الذي يعينه في المرابحة يجعل من جنس الثمن أو يجوز من غير جنسه؟ 239
354 حكم بيع المرابحة لما انتقل إليه بالهبة أو الإجارة أو بمهر أو خلع أو دية 240
355 حكم ما لو دفع التاجر إلى الدلال شيئا وقومه عليه بمبلغ معين وأمره بالبيع بذلك فما زاد فهو للدلال ولم يواجبه البيع 240
356 حكم ما لو باعه بعضا معينا من الجملة التي اشتراها على أن يعطيه خيارها 241
357 جواز بيع المرابحة للمبيع قبل قبضه بربح أو غيره إذا لم يكن مكيلا أو موزونا 242
358 حكم ما إذا أمر الإنسان غيره بشراء متاع ويربحه كذا 243
359 بيان بعض الأقوال فيما لو أخفى الأجل وأخبر برأس المال 243
360 حكم ما لو أسلم في ثوبين بصفة واحدة وقبضهما وأراد بيع أحدهما مرابحة 244
361 البحث الثاني: في باقي الأقسام 244
362 تعريف التولية وحكمها 244
363 حكم التولية حكم البيع 245
364 في أنه يشترط في التولية كون الثمن مثليا 246
365 الكذب في التولية كالكذب في المرابحة 246
366 تعريف المواضعة وحكمها باختلاف عباراتها 247
367 الفصل الثاني: في بيع النقد والنسيئة والسلف 251
368 المطلب الأول: في بيع النقد والنسيئة 251
369 اقتضاء إطلاق العقد كون الثمن حالا ومشروعية النسيئة باشتراط تأجيل الثمن 251
370 وجوب تعيين الأجل في النسيئة بما لا يحتمل الزيادة والنقيصة 251
371 حكم ما لو باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن أو باعها بثمن نقدا واشتراها بأكثر منه إلى أجل 252
372 حكم شراء ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالا أو مؤجلا مع شرطه في العقد أو عدمه 253
373 تعريف العينة وحكمها 254
374 جواز البيع نسيئة ونقدا بزيادة عن قيمة السلعة في الحال أو نقصان مع علم المشتري 255
375 صحة بيع العينة وإن صار عادة غالبة 255
376 جواز بيع الشيء غير المشخص حالا وان لم يكن حاضرا إذا كان عام الوجود 255
377 حكم استعارة السلعة لبيعها 257
378 جواز تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه وعدم جواز تأخير المعجل بزيادة فيه 257
379 المطلب الثاني: في السلم 258
380 النظر الأول: في ماهية السلم 258
381 تعريف السلم وهو السلف 258
382 جواز السلم والدليل عليه 259
383 في أن السلف نوع من البيوع لابد فيه من إيجاب وقبول 260
384 انعقاد البيع بلفظ السلم كانعقاد السلم بلفظ البيع 261
385 النظر الثاني: في الشرائط 262
386 البحث الأول: الأجل 262
387 الأجل شرط في السلم 262
388 حكم ما لو أطلق عقد السلم ولم يرد مطلق البيع 264
389 حكم إلحاق الأجل بالعقد في مجلس العقد 264
390 اشتراط التعيين والضبط في الأجل المشروط في عقد السلم 266
391 فروع 267
392 1 - جواز السلم إلى شهر من شهور الأهلة وكذا إلى سنة كذا ويوم كذا 267
393 2 - جواز التوقيت بشهور الفرس 268
394 3 - جواز التوقيت بالنيروز والمهرجان 268
395 4 - حكم التأقيت بفصح النصارى والشعانين وعيد الفطير 268
396 5 - جواز التأجيل إلى عرفة أو الغدير أو عاشوراء أو يوم المبعث وحكم التوقيت بمولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 269
397 6 - جواز التوقيت إلى الظهر أو الزوال أو العصر أو الليل 270
398 7 - حكم التوقيت بنفير الحجيج 270
399 8 - حكم التوقيت إلى الجمعة 271
400 9 - فيما لو أجله إلى الجمعة حل بأول جزء منه 271
401 10 - حكم ما لو قال: محله في الجمعة أو في رمضان أو في سنة كذا وكذا 271
402 11 - صحة التأجيل إلى أول الشهر أو آخره 272
403 12 - صحة التأجيل إلى سنة أو سنتين 272
404 في أنه لا ضابط للأجل قلة وكثرة 273
405 حكم ما لو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو أسلم في جنسين إلى أجل واحد 274
406 حكم جعل الأجل العطاء 274
407 البحث الثاني: العلم 275
408 الباب الأول: الجنس 275
409 وجوب كون المسلم فيه معلوما 275
410 بيان ما يجب أن يذكر في وصف المسلم فيه 276
411 عدم صحة السلم في كل ما لا يمكن ضبطه 276
412 تذنيب: في عدم جواز السلم في العقار 277
413 حكم السلم في أقسام المختلطات الأربعة 277
414 عدم جواز السلف في اللحم 281
415 فيما يعتبر من الأوصاف في المسلم فيه 284
416 حكم ما لو شرط كونها حبلى أو كون الشاة لبونا 285
417 جواز السلم في جارية وولد واشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا ونحو ذلك 285
418 جواز السلم في الحيوان 286
419 حكم السلم في رؤوس الحيوانات المأكولة 288
420 حكم السلم في الكوارع 289
421 عدم جواز بيع الترياق ولا السلم فيه 290
422 جواز السلم في الحيتان مع إمكان ضبطها 290
423 حكم السلف في لحوم الطير 290
424 جواز السلف في اللبن والسمن والزبد واللبأ والأقط 291
425 جواز السلف في الأثمان: الدراهم والدنانير إذا كان الثمن من غير النقدين 292
426 جواز السلم في جميع الثمار والفواكه وأصناف الطعام والعسل والسكر ونحوهما 293
427 جواز السلف في الوبر والصوف والقطن والإبريسم والغزل والثياب والحطب وسائر أصناف المال 294
428 حكم السلم في العلس والارز والدقيق وعلى المنافع 296
429 جواز السلم في عيدان النبل قبل نحتها مع إمكان ضبطها بالوصف 296
430 عدم جواز السلف في المشوي والمطبوخ 297
431 حكم السلم في الماء ورد 297
432 الباب الثاني: في ذكر أوصاف هذه الأجناس 298
433 بيان ما يجب ذكره من الأوصاف في مطلق الحيوان 298
434 عدم اشتراط وصف كل عضو على حياله 299
435 هل يشترط في السلم في الجارية ذكر الثيوبة أو البكارة؟ 300
436 حكم ما لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة 301
437 في أنه يجب في الإبل ذكر ما يجب ذكره في مطلق الحيوان من الأوصاف 302
438 في أنه يجب في الخيل ما يجب ذكره في مطلق الحيوان من الأوصاف 303
439 في وصف البغال والحمير والغنم والبقر 303
440 هل يجوز السلم في الطيور؟ 304
441 جواز السلم في السمك والجراد حيا وميتا 304
442 في وصف اللبن والسمن ونحوهما 304
443 في وصف الثياب 305
444 في وصف القطن 307
445 في وصف الإبريسم والصوف 308
446 في وصف الخشب بأنواعه 309
447 في وصف الأحجار بأقسامها 310
448 في وصف أنواع العطر 312
449 في وصف اللبان والمصطكي والصمغ العربي وصمغ الشجر كله 312
450 في وصف الرصاص والصفر والنحاس والحديد وحكم السلم في الأواني المتخذة منها 313
451 في وصف التمر 314
452 في وصف الرطب 315
453 في وصف الحنطة والشعير والدقيق والعلس 316
454 في وصف العسل 317
455 في جواز اشتراط الجودة والرداءة وعدم جواز اشتراط الأجود وحكم اشتراط الأردأ 317
456 البحث الثالث: في شرط كون المسلم فيه دينا 318
457 اشتراط كون المسلم فيه دينا 318
458 عدم جواز السلف الحال 319
459 البحث الرابع: إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول 319
460 إشتراط كون المسلم فيه موجودا وقت الأجل 319
461 جواز السلم في شيء يوجد ببلد آخر 319
462 جواز السلم في كل معدوم يوجد غالبا في محله 320
463 حكم السلم فيما يعم وجوده وقت الحلول ثم انقطع وجوده لجائحة عند المحل 321
464 ثبوت الخيار فيما لو انقطع المسلم فيه عند الأجل 322
465 في أنه لا فرق في الخيار بين أن لا يوجد المسلم فيه أصلا أو يؤخر تسليمه 323
466 حكم ما لو بدا للمشتري الفسخ بعدما أجاز 324
467 حكم السلم في عام الوجود ثم عرض ما يعلم به الانقطاع 325
468 حكم السلم في شيء قبض بعضه وتعذر الباقي 325
469 في أنه هل له أن يأخذ القيمة بسعر وقت الأجل أو المطالبة؟ 326
470 البحث الخامس: في علم المقدار 327
471 عدم صحة بيع ما يدخله الكيل أو الوزن سلفا إلا بعد ذكر مقداره 327
472 في المراد من النبوي من الجمع بين الكيل والوزن 328
473 عدم كفاية العدد في المعدودات التي تدخل تحت الوزن 329
474 عدم جواز السلف في البقول والخضراوات عددا ولا كيلا 330
475 جواز الجمع بين العدد والوزن في السلف في اللبن 331
476 حكم ما لو عين مكيالا غير معتاد 331
477 جواز السلم في المذروع أذرعا وعدمه في القصب أطنانا والحطب حزما وهكذا 332
478 وجوب العلم بقدر الثمن ووصفه 332
479 فيما لو كان رأس المال متقوما وضبطت صفاته بالمعاينة فهل يشترط معرفة قيمته؟ 334
480 البحث السادس: في قبض الثمن 335
481 اشتراط قبض الثمن في المجلس 335
482 حكم ما لو قبض بعض الثمن في المجلس ثم تفارقا قبل قبض الباقي 336
483 عدم اشتراط تعيين الثمن عند العقد 336
484 عدم اشتراط استمرار قبض الثمن 337
485 حكم سلف الدراهم التي بذمة المسلم إليه 338
486 حكم ما لو أحال المشتري البائع بالثمن على غيره فقبل المحال عليه وقبضه البائع منه في المجلس 338
487 حكم ما إذا انفسخ السلم بسبب وكان رأس المال معينا في ابتداء العقد 340
488 تذنيب: فيما لو وجد رأس المال في يد البائع واختلفا 340
489 حكم ما لو وجد رأس المال معيبا 341
490 حكم ما لو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي 341
491 النظر الثالث: في الأحكام 342
492 هل يشترط ذكر موضع التسليم أو ذكر المؤونة إن كان في حمل المبيع مؤونة؟ 342
493 جواز أخذ الرهن على المسلم فيه وأخذ الكفيل 346
494 عدم جواز السلف في ثوب بشرط كونه من غزل امرأة بعينها أو نسج شخص بعينه وكذا في ثمرة نخلة معينة أو بستان معين ونحو ذلك 346
495 في أن الجودة المشترطة في السلم تنزل على أقل المراتب كغيرها من الصفات 348
496 في أن الصفات المشترطة غير المشهورة لا بد من معرفة المتعاقدين بها وحكم معرفتهما وحدهما 349
497 حكم ما لو دفع البائع من غير الجنس أو دفع من الجنس أجود أو أدون مما شرط 349
498 في أنه للمشتري سلما أخذ الحنطة خالية من التبن وغيره ومن الزائد على العادة من التراب وكذا أخذ التمر جافا 352
499 في أنه ليس للمشتري المطالبة بالمسلم فيه قبل المحل وحكم أدائه من قبل المسلم إليه قبل المحل 353
500 وجوب قبول ما ادي في محله 354
501 وجوب التسليم في موضعه المعين 355
502 حكم ما إذا قبض المسلم المسلم فيه فوجد به عيبا 357
503 تذنيب: فيما إذا ضمن المسلم فيه ضامن فصالحه المسلم عنه 358
504 حكم تقايل السلم وما يتبع ذلك 358
505 حكم بيع السلف قبل حلوله وبعده قبل القبض على الغريم وغيره وحكم بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه والشركة فيه 359
506 جواز السلف في شيء واشتراط ما هو سائغ 360
507 في أن الشركة والتولية بيع بلفظهما حكمهما حكم البيع 361
508 حكم التنازع في المسلم فيه 361
509 حكم ما لو وجد البائع بالثمن عيبا 362
510 حكم السلم في شيئين صفقة واحدة 362
511 حكم ما لو شرط الأداء في أوقات متفرقة 363
512 حكم ما لو شرط رهنا أو ضمينا أو تفاسخا بعد شرط أحدهما 363
513 خاتمة تشتمل على مسائل تتعلق بالقبض حكم بيع ما لم يقبض 363
514 في أنه لا يتعدى حكم بيع ما لا يقبض إلى غير المبيع 364
515 حكم التحويل في قبض المسلم فيه والقبض عن الغير 365
516 حكم ما لو دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهم بدلا عن المسلم فيه أو ليشتري طعاما بدلا عنه 367
517 حكم حوالة الطعام المقترض على مال السلم وبالعكس 368
518 حكم ما لو كان له على غيره طعام بكيل معلوم في ذمته فدفع إليه الطعام جزافا 369
519 حكم ما لو كان لرجل على آخر طعام سلفا أو قرضا فأعطاه مالا 371
520 حكم ما لو كان عليه سلف في طعام فقال للذي له الطعام: بعني طعاما إلى أجل لأقبضك إياه 372
521 حكم ما لو باعه طعاما بثمن على أن يقضيه طعاما له عليه أجود مما عليه البيع 373
522 حكم المطالبة بالطعام المقترض في بلدة اخرى 374
523 حكم التصرف بالعين المبتاعة بعين بعد القبض وحكم تلف العين المبيعة بعين قبل تسليمها وبعد خروج بدلها المقبوض عن ملكه وحكم ما لو أثمر المبيع في يد البائع قبل تسليمه 374
524 حكم ما لو كان له في ذمة رجل مال وعنده وديعة له أو رهن فاشتراه منه بالدين 375
525 حكم رهن المبيع من البائع ونكاح الأمة وإجارة العين وكتابة العبد وعتقه قبل القبض في الجميع 376
526 حكم فضول الموازين إذا جرت العادة به ولم يكن فيه تعد 377
527 حكم دفع الطعام إلى الطحان لأخذ الدقيق بزيادة أو دفع السمسم إلى العصار لأخذ أرطال معلومة من كل صاع 378
528 حكم تلف المبيع قبل القبض وحكم زوائده الحادثة وما يتبع ذلك 378
529 حكم ما لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع أو أتلفه في يده 382
530 حكم ما لو غصب المبيع غاصب أو أتلفه الأجنبي قبل القبض 383
531 حكم ما لو باع ثانيا ما باعه أولا وعجز عن انتزاعه من المشتري الثاني لتسليمه إلى الأول 383
532 حكم ما لو تعيب المبيع بآفة سماوية قبل القبض 384
533 حكم تصرفات المشتري في المبيع قبل القبض من العتق والوقف ونحوهما 384
534 تذنيب: فيما لو باع عبدا بثوب وقبض الثمن ولم يسلم العبد 387
535 جواز بيع المشتري من المورث بعد موته وقبل التسليم 387
536 جواز تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض 389
537 فيما لو باع متاعا بنقد معين من ذهب أو فضة فهل للبائع التصرف فيهما قبل القبض؟ 389
538 حكم استبدال الدين في ذمة الغير بأقسامه الثلاثة وتحقيق معنى الثمن والمثمن 390
539 في أنه بماذا يتحقق القبض فيما ينقل وما لا ينقل؟ 392
540 فيما إذا اعتبر الكيل أو الوزن في المبيع لم يكن على البائع الرضا بكيل المشتري ووزنه ولا على المشتري الرضا بكيل البائع 395
541 تذنيب: في أن مؤونة الكيل على من؟ 396
542 هل للمشتري أن يوكل غيره في القبض؟ 396
543 حكم اختلاف البائع والمشتري في البدأة بالتسليم 397
544 في ابتناء البدأة بالتسليم على أن البائع هل له حق الحبس أم لا؟ 400