تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٤
تقدم من الشروط.
فإن وطئها عالما بالتحريم، وجب عليه الحد مطلقا عندنا، لأنه وطئ ملك الغير بغير إذنه مع علمه بالتحريم وانتفاء الشبهة عنه، إذ التقدير العلم بالتحريم، فكان زانيا يجب عليه الحد.
وللشافعي أقوال:
أحدها: ثبوت الحد إن اشتراها بميتة أو دم، وسقوطه إن اشتراها بما له قيمة، كالخمر والخنزير أو بشرط فاسد، لاختلاف العلماء، كالوطئ في النكاح بلا ولي.
والثاني: وجوب الحد مطلقا، لأن أبا حنيفة لم يبح الوطء وإن كان يثبت الملك، بخلاف الوطئ في النكاح بلا ولي.
والثالث: سقوط الحد مطلقا، لأنه يعتقد أنها ملكه. ولأن في الملك اختلافا (1).
وليس بمعتمد.
ويجب المهر، سواء سقط الحد أو لا، ولا يسقط بالإذن الذي يتضمنه التمليك الفاسد.
وقال الشافعي: إذا لم يجب الحد يجب المهر (2)، لأن الحد إذا سقط للشبهة لم يسقط المهر.
وهل يشترط في وجوبه عدم علمها (3) بالتحريم؟ الأقرب عندي:

(١) انظر: التهذيب - للبغوي - ٣: ٥١٨، والعزيز شرح الوجيز ٤: ١٢٣، وروضة الطالبين ٣: ٧٦ و ٧٧، والمجموع ٩: ٣٧٠ و ٣٧١.
(٢) الحاوي الكبير ٥: ٣١٧ - ٣١٨، التهذيب - للبغوي - ٣: ٥١٨، العزيز شرح الوجيز ٤: ١٢٣، روضة الطالبين ٣: ٧٧، المجموع ٩: ٣٧١.
(3) في " ق، ك " بدل " عدم علمها ": " جهلها ".
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع المقصد الأول: في أركان البيع تعريف البيع وجوازه بالنص 5
2 في أنه لابد من الصيغة في البيع وعدم كفاية المعاطاة في الجليل والحقير 7
3 صيغة الإيجاب والقبول وشروطها 8
4 فروع 1 - في أنه يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيما ليس بضمني من البيوع 10
5 2 - فيما لو اتحد المتعاقدان افتقر إلى الإيجاب والقبول 10
6 3 - في أنه لابد من التطابق في المعنى بين الصيغتين 10
7 الفصل الثالث: في المتعاقدان. اشتراط البلوغ والعقل في المتعاقدين 11
8 فروع 1 - فيما لو اشترى الصبي وقبض أو استقرض وأتلف فلا ضمان عليه 12
9 2 - عدم صحة قبض الصبي وعدم إفادته حصول الملك في الهبة 12
10 3 - صحة بيع المجنون وشرائه حال إفاقته 12
11 4 - عدم انعقاد بيع المجنون ولا المغمى عليه ولا السكران و... 13
12 اشتراط الاختيار في المتعاقدين وكذا القصد في البيع 13
13 عدم صحة بيع المكره وكذا بيع التلجئة 13
14 فروع 1 - فيما لو رضي من منع عقده - عدا المكره - بفعله بعد زوال المانع، لم يصح 13
15 2 - حكم ما لو أكرهه على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه، أو بثمن فباع بأزيد أو أنقص 14
16 3 - فيما لو ادعى الإكراه قبل مع اليمين مع القرينة 14
17 اشتراط ملكية البائع أو ولايته وحكم بيع الفضولي 14
18 فروع 1 - فيما شرطه أبو حنيفة للوقف من أن يكون للعقد مجيز في الحال 15
19 2 - حكم ما لو اشترى فضوليا بعين مال الغير أو في الذمة 15
20 3 - في أنه لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها 16
21 4 - فيما لو باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت فحكمه حكم الغائب 16
22 5 - في أن الغاصب وإن كثرت تصرفاته فللمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل في 17
23 6 - فيما لو باع بظن حياة والده وأنه فضولي فبان موته وأنه مالك صح البيع 17
24 7 - عدم صحة بيع الهازل 17
25 8 - حكم ما لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر 17
26 9 - هل يرجع المشتري على البائع غير المالك بما دفعه مما حصل له في مقابلته 18
27 10 - عدم بطلان رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية للبائع 18
28 11 - فيما لو تلفت العين في يد المشتري فللمالك الرجوع على من شاء من البائع والمشتري 18
29 12 - فيما لو ضم المملوك إلى غيره في البيع صح في المملوك ووقف الآخر على الإجازة 18
30 عدم اشتراط إسلام العاقد إلا إسلام المشتري في شراء العبد المسلم 19
31 فروع 1 - في وقوع الخلاف في اتهاب الكافر وقبول الوصية به والاستئجار عليه 20
32 2 - عدم صحة توكيل الكافر المسلم في شراء مسلم وصحته في صورة العكس 20
33 3 - صحة البيع فيما لو كان المسلم ممن ينعتق على الكافر 20
34 4 - في أن كل شراء يستعقب العتق فكالقريب 21
35 5 - جواز استئجار الكافر المسلم لعمل في ذمته وكذا في الإجارة على العين 21
36 6 - حكم ارتهان الكافر المسلم 22
37 7 - في أنه لا يمنع من استرجاعه بالعيب 22
38 8 - فيما إذا حصل المسلم في ملك الكافر أو أسلم العبد دون مولاه أمره الحاكم بإزالة الملك عنه وعدم كفاية الرهن والإجارة والتزويج والحيلولة في الإزالة، وحكم الكتابة 22
39 9 - حكم ما لو أسلمت مستولدة الكافر 23
40 10 - حكم ما لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر 23
41 11 - عدم جواز شراء المصحف للكافر 23
42 اشتراط انتفاء الحجر في العاقد 23
43 صحة بيع الأعمى وشرائه 24
44 الفصل الرابع: العوضان. بيان ما يشترط في العوضين 25
45 1 - الطهارة. اشتراط الطهارة الأصلية في المعقود عليه 25
46 عدم صحة بيع نجس العين وصحة بيع ما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير 25
47 عدم جواز توكيل الذمي في بيع الخمر وشرائه 26
48 حرمة بيع الكلب العقور 26
49 حكم بيع كلب الصيد 27
50 فروع 1 - صحة بيع كلب الماشية والزرع والحائط 27
51 2 - صحة إجارة كلب الصيد 28
52 3 - صحة الوصية بالكلب الذي يباح اقتناؤه وكذا هبته 28
53 4 - حرمة قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب وثبوت الضمان 28
54 إباحة قتل الكلب العقور وحكم قتل الكلب الأسود 29
55 5 - جواز بيع الهر 29
56 6 - جواز اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية والحائط دون غيرها 30
57 حكم اقتناء الكلب لحفظ البيوت 30
58 7 - جواز تربية الجرو الصغير لإحدى المنافع المباحة 30
59 8 - فيما لو اقتناه للصيد ثم ترك الصيد مدة لم يحرم اقتناؤه مدة تركه 30
60 9 - جواز اقتناء كلب الصيد لمن لا يصيد 31
61 عدم جواز بيع السرجين النجس وحكم بيع السرجين غير النجس 31
62 عدم جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده 31
63 جواز بيع عظام الميتة ما لم تكن من نجس العين 32
64 حرمة لبن الشاة الميتة وحكم بيعه 32
65 فروع 1 - عدم صحة بيع لحم المذكى مما لا يؤكل لحمه وإن فرض له نفع ما 32
66 2 - عدم صحة بيع الترياق وكذا سم الأفاعي 32
67 عدم صحة بيع السم من الحشائش إن كان لا ينتفع به أو يقتل قليله 32
68 3 - عدم جواز بيع الأليات المقطوعة من الشاة ولا الاستصباح بدهنها 32
69 جواز بيع الدهن المتنجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء 33
70 جواز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصية به وكذا الكلب الجائز بيعه 33
71 جواز بيع كل ما فيه منفعة مباحة 33
72 نجاسة الفقاع والنبيذ وعدم جواز بيعهما ولا شرائهما 34
73 نجاسة الدم كله وعدم صحة بيعه وكذا ما ليس بنجس من الدم 35
74 حرمة بيع أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه، والمتولد بين نجس العين وطاهرها يتبع الاسم 35
75 2 - المنفعة. عدم جواز بيع ما لا منفعة فيه 35
76 عدم جواز بيع ما لا ينتفع به من الحيوانات وعدم ثبوت الملكية لأحد عليها 35
77 حكم بيع العلق وديدان القز 36
78 حكم بيع الحمار الزمن 36
79 حرمة بيع ما أسقط الشارع منفعته 36
80 حكم بيع الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء 37
81 صحة بيع الماء المملوك 37
82 حكم بيع الماء على طرف النهر أو بيع التراب والحجارة حيث يعم وجودها 38
83 جواز بيع كل ما يعم وجوده 38
84 جواز بيع لبن الآدميات 38
85 جواز بيع العبد الموصى بخدمته دائما وكذا البستان الموصى بنفعه مؤبدا 38
86 3 - الملك. عدم صحة بيع المباحات وما يشترك فيه المسلمون قبل حيازته 39
87 عدم صحة بيع السمك قبل اصطياده ولا الوحش قبل الاستيلاء عليه 39
88 عدم صحة بيع الأراضي الخراجية 39
89 حكم بيع بيوت مكة 39
90 فروع 1 - عدم صحة بيع بقاع المناسك 40
91 2 - حكم إجارة بيوت مكة 41
92 3 - فيما إذا بنى بمكة بآلة مجتلبة من غير أرض مكة جاز بيعها 41
93 عدم جواز بيع الحر 41
94 اشتراط التمامية في الملك في صحة البيع 41
95 عدم صحة بيع أم الولد إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها 41
96 في أنه لو مات ولدها جاز بيعها وكذا لو كانت مرهونة 42
97 عدم صحة بيع الرهن 42
98 حكم بيع العبد الجاني 42
99 حكم بيع المرتد عن فطرة وعن غيرها 45
100 حكم بيع القاتل في المحاربة إذا تاب قبل القدرة عليه أو بعدها 45
101 عدم جواز بيع المكاتب وصحة بيع المدبر والموصى به وحكم بيع الموهوب مع جواز الرجوع 46
102 حكم تصرفات العبد 46
103 4 - القدرة على التسليم. حكم بيع الآبق 48
104 فروع 1 - صحة بيع الآبق على من هو في يده أو من يتمكن من أخذه 49
105 2 - صحة بيع الآبق منضما إلى غيره 49
106 3 - حكم بيع الضال 49
107 عدم صحة بيع السمك في الماء وصحته بشروط ثلاثة 50
108 عدم صحة بيع الطير في الهواء 51
109 حكم بيع الحمام المملوك وهو طائر 51
110 حكم بيع الحمام الكائن في البرج 51
111 فيما يتعلق ببيع ماله المغصوب 52
112 عدم صحة بيع العضو من العبد أو الحيوان وكذا النصف المعين من السيف أو الإناء 52
113 حكم بيع النصف المعين من ثوب ينقص قيمته بالقطع أو لا ينقص 53
114 5 - العلم بالعوضين. اشتراط العلم بالعوضين في صحة البيع 53
115 عدم صحة بيع الغائب غير المسبوق بالرؤية 53
116 فروع 1 - اختلاف القائلين بجواز بيع الغائب في ثبوت خيار الرؤية للمشتري 54
117 2 - اختلاف الشافعية في ثبوت خيار الرؤية فيما إذا لم يره البائع والمشتري وكذا في إجارة الغائب والصلح عليه و... 55
118 حكم بيع الأعمى وشرائه 55
119 3 - اشتراط رؤية ما هو مقصود بالبيع 55
120 4 - فيما لو أراه أنموذجا وقال: بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل 56
121 5 - حكم ما لو أراه أنموذجا وبنى أمر البيع عليه 56
122 6 - فيما لو كان البعض المرئي لا يدل على الباقي لكن كان صوانا له 57
123 هل يصح بيع لب الجوز واللوز وحده؟ 57
124 7 - عدم كفاية رؤية المبيع من وراء زجاجة مع قصور الرؤية 58
125 اشتراط رؤية البائع والمشتري جميعا أو وصفه لهما أو لأحدهما ورؤية الآخر 58
126 اختلاف القائلين بعدم اشتراط الرؤية في ثبوت الخيار للبائع 58
127 فروع 1 - ثبوت الخيار على الفور عند رؤية المبيع 58
128 2 - فيما لو اختار الفسخ قبل الرؤية مع الوصف لم يكن له ذلك 59
129 3 - فيما إذا اختار إمضاء العقد لم يلزم 59
130 4 - فيما لو تبايعا بشرط عدم الخيار لم يصح الشرط ويفسد البيع 59
131 في أنه يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفا يكفي في السلم 59
132 فروع 1 - فيما إذا وصفه ووجده على الصفة لم يكن له الفسخ 60
133 2 - فيما لو وجده بخلاف الوصف فله الخيار 61
134 3 - اختلاف البائع والمشتري في تغير الوصف وعدمه 61
135 صحة بيع الغائب المشاهد سابقا غير المتغير غالبا 61
136 فروع 1 - فيما لو رآه وقد تغير عما كان لم يتبين بطلان البيع 62
137 2 - عدم صحة البيع فيما لو كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة غالبا 62
138 حكم البيع فيما إذا احتمل التغير وعدمه أو كان حيوانا 62
139 تقديم قول المشتري فيما لو ادعى التغير 62
140 3 - فيما لو شاهده أحدهما دون الآخر ثبت الخيار للآخر 63
141 أنواع البيع بالصفة وما يتعلق بها من الأحكام 63
142 عدم صحة بيع اللبن في الضرع 63
143 تسويغ الشيخ الطوسي بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب 64
144 حكم بيع الصوف على ظهور الغنم 65
145 عدم جواز بيع الملاقيح والمضامين 66
146 جواز بيع الحمل مع امه 66
147 حكم بيع الحمل مع ضمه إلى الصوف 66
148 حرمة بيع عسيب الفحل 67
149 كراهة إجارة الفحل للضراب 67
150 فروع 1 - عدم كراهة الإنزاء 68
151 2 - فيما إذا استأجر للضراب فلا يستحق الأجرة من دون إنزال الماء في فرج الدابة 68
152 3 - تحريم أحمد بن حنبل أخذ الأجرة على الضراب دون إعطائها 68
153 4 - جواز إعطاء صاحب الفحل هدية أو كرامة من غير إجارة 68
154 5 - بيع حبل الحبلة وتفسيره 68
155 بطلان بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وتفسيرها 69
156 وجوب ذكر الجنس والنوع للمبيع مع ذكر الصفات الرافعة للجهالة 71
157 اشتراط ذكر صفات السلم 71
158 وجوب العلم بالقدر 71
159 وجوب العلم بنوع الثمن 73
160 حكم ما لو كان لكل من شخصين عبد فباعاهما صفقة واحدة بثمن واحد 73
161 حكم بيع المكيل والموزون جزافا 74
162 فروع 1 - عدم صحة بيع المعدود جزافا 75
163 2 - حكم ما لو تعذر الوزن أو العدد 75
164 3 - بطلان البيع جزافا وكون القول قول المشتري في المقدار 76
165 حكم بيع الأجزاء المشاعة كالنصف والثلث والربع 76
166 صحة بيع جزء معلوم القدر 76
167 فروع 1 - حكم ما لو قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم 77
168 حكم ما لو قال: بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم 77
169 فيما لو قال: بعتك عشرة من هذه الأغنام لم يصح 78
170 2 - فيما لو قال: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ولم يعلما أو أحدهما القدر لم يصح 78
171 3 - حكم ما لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا أو أنقصك على أن لي فيهما الخيار 78
172 4 - حكم ما لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم 79
173 5 - حكم ما لو قال: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة سواء بسواء 80
174 6 - عدم صحة بيع الصبرة الممتزجة من جيد وردئ وكذا أجزاؤها 80
175 7 - حكم بيع الصبرة المشتراة جزافا قبل نقلها 80
176 8 - في منع المجوزين من الغش في بيع الصبرة 81
177 9 - حكم ما لو علم قدر الشيء وأراد بيعه صبرة 82
178 10 - حكم بيع ما علم كيله صبرة 83
179 11 - حكم ما لو أخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل 83
180 12 - فيما لو كال طعاما وآخر ينظر إليه فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير وكيل؟ 84
181 فيما يتعلق ببيع مختلف الأجزاء 84
182 فروع 1 - فيما لو اتفقا على إرادة القدر المعين أو اختلفا 85
183 2 - حكم ما لو قال: بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا 85
184 3 - حكم ما لو قال: بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولا 85
185 4 - حكم ما لو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلم قدره 85
186 5 - حكم ما لو قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك 85
187 6 - حكم ما لو قال: بعتك عبدا من عبدين أو أكثر أو شاة من شاتين أو أكثر 86
188 فيما لو قال: بعتك شاة من هذا القطيع 86
189 7 - حكم الثوب حكم الأرض 86
190 8 - بطلان البيع باستثناء الجزء المجهول 87
191 9 - فيما لو باعه صاعا من هذه الصبرة وهما يعلمان العدد فهل ينزل على الإشاعة أم لا؟ 88
192 10 - فيما لو كان للسيد عبد واحد فحضر في جماعة عبيد فقال سيده: بعتك عبدي من هؤلاء، والمشتري يراهم 88
193 11 - في أنه يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع 89
194 إبهام السلوك كإبهام المبيع 89
195 صحة بيع الدهن بظرفه وصور ذلك 90
196 جواز بيع النحل إذا شاهدها وكانت محبوسة 91
197 حكم بيع النحل في كواراتها 92
198 حكم بيع دود القز وبزره 92
199 طهارة المسك وجواز بيعه في الجملة 93
200 حكم بيع المسك في فأرة وإن لم يفتق 93
201 عدم جواز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر 94
202 حكم بيع اللؤلؤة في الصدف 94
203 حكم استثناء المنفصل المعلوم إذا جهلت نسبته 94
204 فروع 1 - حكم ما لو باع قطيعا واستثنى شاة معينة أو غير معينة 95
205 2 - حكم ما لو قال: بعتك هذا بأربعة دراهم إلا بقدر درهم أو إلا ما يخص درهما 95
206 3 - عدم جواز بيع السمسم مع استثناء الكسب 96
207 حكم بيع الحيوان مع استثناء الرأس والجلد 96
208 فروع 1 - حكم ما لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما 97
209 2 - حكم ما لو امتنع المشتري من ذبح الحيوان 97
210 3 - عدم صحة البيع في صورة استثناء شحم الحيوان 97
211 حكم استثناء الحمل 98
212 حكم بيع الأمة الحامل بحر 98
213 عدم كفاية مشاهدة وجه الدابة في العلم بالمبيع 99
214 حكم اشتراء الدار مع رؤية خارجها 99
215 بطلان البيع بالجهل بصفات المبيع وكذا لواحقه 99
216 حكم ما لو باعه بحكم المشتري أو البائع أو الأجنبي ولم يعين وهلك المبيع في يد المشتري 100
217 6 - عدم النهي. أقسام المنهي عنه 101
218 القسم الأول: بيع ما لم يقبض وفيه أنظار ثلاثة 101
219 النظر الأول: ماهية القبض. بيان الأقوال في ماهية القبض 101
220 هل يشترط في القبض كون المبيع فارغا عن أمتعة البائع؟ 103
221 عدم اشتراط حضور المتبايعين عند المبيع في التخلية 103
222 متى يكفى في القبض النقل من مكان إلى آخر؟ 103
223 فروع 1 - حكم ما لو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة 104
224 2 - عدم الاعتبار بالقبض الفاسد 105
225 3 - حكم ما لو كان لزيد طعام على عمرو سلما ولخالد مثله على زيد، فقال زيد اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك مالي عليه، فقبضه 105
226 4 - حكم ما لو أبقى زيد الطعام في المكيال لما اكتاله لنفسه وسلمه إلى مشتريه 107
227 5 - جواز التوكيل في القبض من المشتري وفي الإقباض من البائع وحكم تولي الواحد كليهما 107
228 6 - حكم ما لو أذن لمستحق الطعام أن يكتال من الصبرة حقه 107
229 7 - حكم ما لو قال من عليه طعام من سلم وله مثله لمستحقه: أحضر اكتيالي وقبضه لك، ففعل 108
230 النظر الثاني: في وجوب القبض. حكم ما لو قال كل واحد من المتبايعين: أدفع حتى أقبض 108
231 فيما إذا ابتدأ البائع بالتسليم، أجبر المشتري على التسليم في الحال 109
232 حكم ما لو كان الثمن غائبا 110
233 حكم ما لو كان المشتري معسرا 110
234 فروع 1 - ثبوت حق الفسخ للبائع من دون حكم حاكم 111
235 2 - ثبوت حق الحبس للبائع فيما إذا كان الثمن حالا 111
236 3 - فيما لو ابتدأ المشتري بالتسليم أجبر البائع على التسليم 111
237 4 - حكم ما لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر مع عدم الإقباض 111
238 حكم امتناع البائع من تسليم الأمة المبيعة بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء 112
239 النظر الثالث: في حكم القبض. في أن للقبض حكمين: انتقال الضمان إلى المشتري وتسويغ التصرفات 112
240 المطلب الأول: الضمان. بيان الأقوال في تلف المبيع قبل قبضه أنه ممن؟ 112
241 في أنه لو أبرأ المشتري البائع عن ضمان المبيع لم يبرأ ولا يتغير حكم العقد 113
242 فيما إذا انفسخ العقد وكان المبيع عبدا فتلف العبد فهل يقدر انتقال الملك إلى البائع قبيل تلفه أو يبطل العقد من أصله؟ 114
243 بيان أنواع التلف واختلاف حكم الضمان باختلافها 114
244 فروع 1 - حكم ما لو استغل البائع المبيع قبل القبض ثم تلف 116
245 2 - حكم ما لو أكلت الشاة المبيعة ثمنها المعين قبل القبض 116
246 3 - إتلاف الثمن المعين كالمثمن في جميع الأحكام المتعلقة به 116
247 4 - لو باع عينا بأخرى وقبض إحداهما فباعها أو أعتقها أو استحقت بالشفعة ثم تلفت الأخرى قبله. 116
248 حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل القبض بآفة سماوية وأقسام ذلك 116
249 فروع 1 - احتراق سقف الدار أو تلف بعض الأبنية كتلف عبد من عبدين 119
250 2 - أقسام النقص 119
251 3 - في أن المبيع بصفة أو رؤية متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع 119
252 المطلب الثاني: في التصرفات. بيان الأقوال في بيع ما لا يقبض 119
253 فروع 1 - عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه عند المانعين 122
254 2 - جواز الحوالة بالمسلم فيه 122
255 3 - حكم الاستبدال عن الثمن لو كان دينا 123
256 4 - حكم الاستبدال عن الثمن لو كان الثمن غير الدراهم والدنانير في الذمة 123
257 5 - فيما لو استبدل عن أحد النقدين الآخر فهل يشترط قبض البدل في المجلس؟ 124
258 6 - هل يشترط تعيين البدل في العقد؟ 124
259 7 - حكم ما لو استبدل عن الدراهم طعاما أو ثيابا 125
260 8 - جواز الاستبدال عما ليس بثمن ولا مثمن من الديون 125
261 9 - حكم بيع الدين من غير من عليه الدين 125
262 10 - حكم ما لو كان له دين على إنسان ولآخر دين على ذلك الإنسان فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه عليه وقبل الآخر 126
263 11 - حكم ما لو باع شيئا بدراهم أو دنانير معينة فوجدها معيبة 126
264 هل يصح بيع المبيع من بائعه؟ 126
265 حكم المعاوضات الأخرى فيما لا يقبض 127
266 حكم بيع المنتقل بغير البيع قبل قبضه 129
267 حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه 131
268 حكم ما لو كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما بعينه ليقبضه الطعام الذي في ذمته منه 132
269 حكم ما لو باع منه طعاما بعشرة دراهم على أن يقبضه الطعام الذي له عليه أجود منه 132
270 حكم ما إذا باع طعاما بعشرة مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما 133
271 القسم الثاني: الربا. حرمة الربا وبيان الدليل عليها 133
272 أقسام الربا وحرمتها 134
273 في أن النظر في الربا يتعلق بأمرين 135
274 الأمر الأول: الشرائط. في أن الشرائط اثنان: الاتفاق في الجنس ودخول التقدير 135
275 المطلب الأول: في الجنس. تعريف الجنس وشرط الجنس 135
276 ثبوت الربا في أشياء ستة وحكمه فيما عداها 135
277 عدم جريان ربا الفضل إلا في الجنس الواحد 136
278 في الاختلاف في ثبوت الربا أنه بالنص أو بعلة واختلاف أرباب القياس في العلة 136
279 جريان الربا مع الشرائط في كل مكيل أو موزون سواء اكل أو لا وحكم الربا في المطعومات على قول من علل الربا بالطعم 140
280 أقسام بيع المال بالمال من كونهما ربويين أو غير ربويين أو مختلفين، وأحكامها 143
281 فروع 1 - كراهة بيع الجنسين المختلفين متفاضلا نسيئة 146
282 2 - عدم جواز بيع المصوغ من أحد النقدين بجنسه من التبر أو المضروب متفاضلا 146
283 عدم جواز التفاضل في الصحيح والمكسر مع اتحاد الجنس 146
284 3 - هل يثبت الربا في الفلوس؟ 147
285 4 - كراهة بيع الأفراد الجنس الواحد إذا يدخله الكيل والوزن متفاضلا نسيئة 147
286 5 - هل يشترط التقابض في المجلس مع اتحاد الجنس واختلافه فيما عدا الصرف؟ 147
287 الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان؟ 148
288 ثمرة النخل كلها جنس واحد وكذا ثمرة الكرم 150
289 الطلع كالثمرة وطلع الفحل كطلع الإناث 150
290 اللحوم أجناس مختلفة باختلاف أصولها 151
291 فروع 1 - الوحشي من كل جنس مخالف لأهليه 152
292 2 - مخالفة لحم السمك لباقي اللحوم 152
293 3 - لحم السمك هل هو جنس واحد أو أجناس؟ 153
294 4 - في أن الأقوى في الحمام أنه جنس واحد 153
295 5 - الجراد جنس بانفراده مغاير لسائر اللحوم البرية والبحرية 153
296 6 - أعضاء الحيوان الواحد كلها جنس واحد مع لحمه 154
297 هل يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه؟ 155
298 فروع 1 - جواز بيع لحم الحيوان بغير جنسه 156
299 2 - جواز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول 157
300 3 - جواز بيع اللحم بالسمكة الحية ولحم السمك بالحيوان الحي 157
301 4 - جواز بيع الشحم والألية والطحال..... بالحيوان 158
302 5 - جواز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض أو بدجاجة فيها بيضة أو ببيضة لا غير 158
303 الألبان تابعة لأصولها تختلف باختلافها وتتفق باتفاقها 158
304 فروع 1 - جواز بيع لبن البقر بلبن الغنم متماثلا ومتفاضلا نقدا وكراهته نسيئة 160
305 2 - جواز بيع الرطب بالرطب متماثلا لا متفاضلا 160
306 3 - جواز بيع الجنس بعضه ببعض إذا لم يخالطه غيره ولا يضر مخالطة الماء أو الملح الإنفحة 161
307 جواز بيع الحليب بلبن قد حمض وتغير ولم يخالطه غيره 161
308 تبعية الأدهان والخلول والأدقة والسمون والدبوس والبيوض ونحوها لأصولها 161
309 الأصل مع كل فرع له واحد وكذا فروع كل أصل واحد 163
310 فروع 1 - دهن السمسم وكسبه جنس واحد 167
311 2 - العنب مع خله وكذا عصير العنب مع خله وعصير التمر مع خله جنس واحد 167
312 3 - الشيرج مع دهن ما يضاف إليه جنس واحد 168
313 جواز بيع عسل النحل بعضه ببعض متساويا نقدا لا نسيئة ولا متفاضلا مطلقا 168
314 فروع 1 - عسل الطبرزد وعسل القصب جنس واحد وجواز بيع أحدهما بالآخر وبعض منه ببعض 169
315 2 - جواز بيع عسل الطبرزد وعسل القصب بعسل النحل. 169
316 3 - جواز بيع السكر بالسكر متساويا نقدا لا نسيئة 169
317 4 - جواز بيع السكر بعسل النحل متفاضلا 169
318 5 - جواز بيع العسل بالعسل وزنا وكيلا 170
319 6 - السكر والنبات والطبرزد جنس واحد 170
320 جواز بيع الحنطة بدقيقها ودقيق الشعير وسويقها والسويق بالدقيق متساويا 170
321 فروع 1 - جواز بيع الحنطة بالسويق متساويا نقدا 172
322 2 - جواز بيع الحنطة بالخبز متساويا نقدا لا غير 172
323 3 - جواز بيع الخبز بالخبز مطلقا 173
324 4 - جواز بيع الحنطة بالفالوذج 174
325 5 - جواز بيع الدقيق بالدقيق إذا اتحد أصلهما 174
326 6 - جواز بيع الدقيق بالسويق متساويا نقدا لا غير 175
327 جواز بيع الخلول بعضها ببعض متساويا نقدا إن اتحدت أصولها وجواز التفاضل إن اختلفت وكراهة البيع نسيئة 176
328 جواز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولب الجوز بلب الجوز ولب اللوز بلب لا للوز والبيض بالبيض وإن كان أحدهما أكبر أو أزيد من الآخر 178
329 أقسام الأدهان، الأربعة 178
330 1 - ما يعد للأكل، وجريان الربا فيه بشرط التساوي جنسا 178
331 2 - ما يعد للتطيب وجريان الربا فيه 179
332 3 - ما يعد للتداوي وجريان الربا فيه 180
333 4 - ما يعد للاستصباح وجريان الربا فيه 180
334 جواز بيع المطبوخ بالنيء من جنسه وغير جنسه وكذا المطبوخ بالمطبوخ 180
335 جيد كل شيء ورديئه جنس واحد لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة 181
336 حكم بيع الجنسين المختلفين بأحدهما 181
337 فروع 1 - حكم ما لو باع نوعين من جنس واحد مختلفي القيمة بنوع واحد 183
338 2 - حكم ما لو تلف الدرهم المعين المنضم إلى المد قبل قبضه أو ظهر استحقاقه وكان المثمن مدين ودرهمين 184
339 3 - حكم ما لو باعه مدا ودرهما بمدين ثم تلف الدرهم المعين وكان المد المضاف إليه يساوي درهما وكل من المدين يساوي درهما أو درهمين 184
340 4 - حكم ما لو كان كل من المدين لواحد فباعهما أحدهما ولم يجز الآخر 185
341 5 - حكم ما لو باعه مدا ودرهما بمدين فتلف الدرهم قبل القبض وهو يساوي مدا ونصفا 185
342 6 - حكم ما لو باعه درهما صحيحا ومكسورا بدرهمين صحيحين ثم تلف الصحيح المعين 185
343 جواز بيع شاة في ضرعها لبن بمثلها وبشاة خالية من اللبن وبلبن من جنسها 185
344 فروع 1 - حكم ما لو باع الشاة اللبون بلبن البقر 186
345 2 - جواز بيع الشاة الخالية من اللبن بلبن جنسها أو من غير جنسها 186
346 3 - جواز بيع الشاة المذبوحة وفي ضرعها لبن وبشاة مذبوحة في ضرعها لبن وبخالية من لبن وبحية ذات لبن وخالية عنه 187
347 4 - في منع أكثر الشافعية من جواز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن 187
348 كل ما له حالتا رطوبة وجفاف من الربويات يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالين إن اتفق الجنس ومطلقا إن اختلف 188
349 فروع 1 - دلالة قوله (صلى الله عليه وآله): " أينقص إذا جف؟ " على اعتبار المماثلة عند الجفاف 190
350 2 - جواز بيع الرطب بالتمر في صورة العرايا 191
351 3 - عدم جواز بيع الرطب باليابس في جميع صور النقص عند الجفاف 191
352 4 - جواز بيع الحنطة المقلية بمثلها متساويا وبغير المقلية 191
353 5 - عدم جواز بيع الحنطة وفروعها بالنخالة متفاضلا 191
354 6 - عدم جواز بيع الحنطة المسوسة بالحنطة المسوسة متفاضلا إذا لم يبق فيها لب 191
355 جواز بيع مد حنطة فيها قصل أو زؤان أو تراب بمجرى العادة أو شعير بمد حنطة مثله أو بخالص من ذلك 193
356 حكم الدردي في الخل والثفل في البرز حكم التراب في الحنطة 193
357 صحة بيع دار مموهة بالذهب بالذهب 194
358 المطلب الثاني: في شرط التقدير. ثبوت الربا مع التقدير بالكيل أو الوزن 194
359 هل يثبت الربا مع التقدير بالعدد؟ 194
360 جواز التفاضل نقدا ونسيئة مع انتفاء الكيل والوزن معا 194
361 حكم كيل ووزن الأجناس الأربعة وما هو مكيل وموزون في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) 194
362 فروع 1 - جواز بيع ما أصله الكيل وزنا سلفا وتعجيلا وعدم جواز بيعه بمثله وزنا 197
363 2 - حكم ما إذا كان الشيء يكال مرة ويوزن أخرى ولم يكن أحدهما أغلب 197
364 3 - حكم ما لو كان الشيء يباع في بعض البلاد جزافا وفي بعضها كيلا أو وزنا ولم يكن له أصل أو لم يعرف 198
365 4 - حكم ما لو اختلفت البلدان فكان في بعضها يباع الشيء كيلا أو وزنا وفي بعضها جزافا 198
366 5 - عدم الفرق بين المكيال المعتاد في عصر الرسول (صلى الله عليه وآله) وسائر المكائيل المحدثة بعده 198
367 6 - في أنه لا بد في المكيال من معرفة مقداره 198
368 ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه مجازفة 199
369 فروع 1 - المراد جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه 199
370 2 - حكم ما إذا خرج الشيء بالصنعة عن الوزن 199
371 3 - حكم ما لو كان الشيء في أصله غير موزون ولا مكيل ثم صار باعتبار صفة إلى الكيل والوزن 200
372 الأمر الثاني: في الأحكام. صحة بيع الربويات متفاضلا فيما إذا توسط عقد بين البائع والمشتري 201
373 فروع 1 - عدم الفرق في بيع الربويات متفاضلا بتوسط عقد بينهما بين أن يتخذ ذلك عادة أو لا 202
374 2 - جواز توسط عقد غير البيع بينهما 202
375 3 - حكم ما لو باع النصف الشائع من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة 203
376 حكم ما لو كان له عشرة على غيره فأعطاه عشرة عددا فوزنت فكانت أحد عشر 203
377 حكم ما لو باعه بعشرة وليس مع المشتري إلا خمسة فدفعها إليه ثم استقرض منه خمسة أخرى وردها إليه عن باقي الثمن أو استقرض الخمسة المدفوعة إليه 203
378 القسمة تمييز أو بيع؟ 203
379 جواز القسمة كيلا ووزنا فيما إذا كان المقسوم مما يدخل فيه الربا 204
380 جواز قسمة الثمرة على رؤوس النخل 204
381 الجيد والردئ في الجنس الواحد واحد 205
382 جواز بيع العصير بالعصير المطبوخ (البختج) 205
383 جواز بيع البر بالسويق متساويا نقدا ولا اعتبار بزيادة النماء 206
384 عدم جواز استبدال الطعام بالطحين والسمسم بالشيرج لا متساويا ولا أنقص 206
385 كراهة بيع الإبل والبقر والغنم على أن يدفع المشتري كل سنة من ألبانها وأولادها شيئا معلوما 206
386 لا ربا بين الوالد وولده والسيد وعبده والرجل وزوجته 207
387 فروع 1 - عدم الفرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الإسلام 208
388 2 - حكم الربا بين المسلم والحربي 208
389 3 - هل يثبت الربا بين الجد وولد الولد؟ 209
390 4 - ثبوت الربا بين السيد وعبده المشترك بينه وبين غيره 209
391 5 - هل يثبت الربا بين المسلم والذمي؟ 209
392 وجوب رد الربا المحرم على مالكه إن عرف أو التصدق به إن لم يعرف 209
393 القسم الثالث: الغرر. النهي عن الغرر وبيان بعض أنواعه 211
394 جواز بيع الدابة واشتراط حملها 212
395 فيما لو باع الدابة على أنها تضع بعد شهر أو مدة بعينها، بطل العقد 212
396 صحة بيع الشاة على أنها لبون 212
397 عدم صحة بيع الشاة فيما لو شرط أنها تحلب قدرا معلوما في كل يوم 213
398 حكم بيع البيض المنفصل وغير المنفصل من الحيوان 213
399 عدم جواز استئجار برك الحيتان لأخذ السمك منها وجوازه لحبس السمك فيها وأخذه 214
400 فروع 1 - حكم ما لو استأجر أرضا للزراعة فدخل إليها السمك ثم نضب الماء منها وبقي السمك 215
401 2 - حكم ما لو طفرت سمكة إلى سفينة فيها ركاب 215
402 3 - حكم ما لو عشش الطائر في دار أو أرض وفرخ فيها أو توحل الظبي في أرضه أو... 215
403 حكم بيع الفضولي 215
404 فروع 1 - حكم نكاح الفضولي 217
405 2 - حكم ما لو اشترى الفضولي لغيره شيئا بعين مال الغير 217
406 3 - حكم ما لو اشترى الفضولي لغيره شيئا بمال نفسه 218
407 4 - فيما هو شرط لتوقف صحة تصرف الفضولي على الإجازة عند أبي حنيفة 219
408 5 - حكم ما لو غصب مالا وباعه وتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى 219
409 6 - حكم ما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي وأنه فضولي فظهر بعد العقد أنه كان ميتا وأن الملك كان للبائع 220
410 عدم انعقاد بيع الهازل 221
411 بطلان بيع التلجئة 221
412 حكم ما لو باع العبد على ظن أنه آبق أو مكاتب فظهر أنه قد رجع أو فسخ الكتابة 221
413 فيما إذا زوج أمة أبيه على ظن أنه حي ثم بان موته فهل يصح النكاح؟ 221
414 حكم ما لو قال: إن مات أبي فقد زوجتك هذه الجارية 221
415 حكم بيع الأعمى وشرائه 221
416 جواز بيع السلم وشرائه للأعمى 223
417 من الغرر جهالة الثمن ومن صورها بيع الشيء بثمنين مختلفين حالا ومؤجلا أو مختلفي الأجل 224
418 حكم استثناء الجزء غير المعلوم من الثمن وحكم ما لو قال: بعتك هذا القفيز من الطعام بأربعة دراهم إلا ما يخص واحدا منه وصور ذلك 226
419 فروع 1 - حكم ما لو قال: بعتك بعشرة إلا ثلث الثمن 227
420 2 - حكم ما لو قال: بعتك بعشرة وثلث الثمن 227
421 3 - حكم ما لو قال: بعتك نصيبي من الدار وهو السدس من حساب مائتين 228
422 4 - حكم ما لو باعه خمسة أرطال على سعر المائة باثني عشر درهما 229
423 5 - حكم ما لو كان له ثلاث قطائع من الغنم ثانيها ثلاثة أمثال أولها وثالثها ثلاثة أمثال ثانيها فاشترى آخر منه ثلثي الأول وثلاثة أرباع الثاني وخمسة أسداس الثالث 229
424 6 - عدم فساد البيع بتطرق الجهالة بعده 229
425 7 - حكم ما لو باع اثنين صفقة قطعة على شكل مثلث قاعدته أربعة عشر ذراعا وأحد ضلعيه الباقيين ثلاثة عشر والآخر خمسة عشر 230
426 8 - حكم ما لو قال زيد لعمرو: بعتك داري بثمن ما معي وثلث ما معك تمام ثمن المبيع فقال عمرو: قبلت بثمن ما معي وربع ما معك تمامه 231
427 9 - حكم ما لو باعه حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستة أذرع ثم مال حتى غاب رأسه في الماء وكان بين موضعه وقت الانتصاب وموضع رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين 232
428 جواز ابتياع الجزء المشاع المعلوم النسبة من كل جملة يصح بيعها 233
429 حكم ما لو باع جزءا شائعا من شيء بمثله من ذلك الشيء 233
430 فيما يتعلق ببيع الغائب وأقوال الشافعي فيه 233
431 فروع 1 - حكم ما لو آجر غير المرئي له 235
432 2 - حكم ما لو آجر شيئا بعين غائبة أو صالح عليها أو جعلها رأس مال السلم ثم سلم في مجلس عقد السلم 236
433 3 - حكم ما لو أصدق المرأة عينا غائبة أو خالعها عليها أو عفا عن القصاص عليها 236
434 4 - جواز هبة الغائب غير المرئي ولا الموصوف وكذا رهنه 236
435 5 - حكم ما لو رآه قبل الشراء ثم وجده بعد الشراء متغيرا 236
436 6 - عدم قيام استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بالتواتر 237
437 في أن الرؤية المشترطة في كل شيء على حسب ما يليق به 237
438 فروع 1 - حكم بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ وبعده 239
439 2 - جواز بيع الأكارع والرؤوس بعد الإبانة وقبلها من المذبوح نيئة ومشوية 240
440 3 - عدم صحة البيع فيما لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق أو جراب لم يره ولا وصف 240
441 4 - حكم ما لو كان المبيع شيئين فرأى أحدهما دون الآخر 241
442 5 - فيما لو خرج الموصوف على خلاف الوصف فهل للمشتري الخيار قبل الرؤية؟ 241
443 6 - حكم البيع والخيار فيما لو كان البائع قد رأى المبيع وزادت صفته وقت العقد أو كان البائع لم يره 242
444 7 - هل يثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية؟ 243
445 8 - حكم ما لو اشترى موصوفا ثم تلف في يده قبل الرؤية 243
446 حكم ما لو باع المشتري المبيع قبل الرؤية بوصف البائع 243
447 9 - هل يشترط الرؤية مع الوصف الرافع للجهالة؟ 243
448 10 - حكم ما لو كان المبيع في غير بلد التبايع وشرط تسليمه في بلد التبايع 244
449 11 - حكم ما لو رأى ثوبين ثم سرق أحدهما وجهل بعينه ثم اشترى الباقي 244
450 12 - فيما لو اختلف البائع والمشتري فقال المشتري: ما رأيت المبيع وقال البائع: بل رأيته 245
451 القسم الرابع: النهي عن بيع وشرط. في أن عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه دون ما ينافيه 245
452 بيان أقسام الشرط، الأربعة وأحكامها 246
453 فيما إذا بطلت الشروط فهل يبطل البيع؟ 247
454 حكم البيع بشرط القرض أو البيع 250
455 فروع 1 - حكم ما لو تبايعا بشرط أن يبيعه شيئا آخر، وانصراف العقد الثاني إلى الصحيح 251
456 2 - حكم ما لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه أو على غيره 251
457 3 - حكم ما لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر أو يقرضه بعد شهر أو في الحال 252
458 4 - حكم ما لو باعه شيئا بشرط أن يقرضه أو يبيعه أو يؤجره 252
459 5 - حكم ما لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه على زيد بكذا فباعه بأزيد 252
460 6 - حكم ما لو شرط أن يبيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه 253
461 شرط ما لا يدخل تحت قدرة البائع من الشروط الفاسدة 253
462 حكم اشتراط ما يدخل تحت قدرة البائع من منافعه 253
463 فروع 1 - في أنه يشترط في العمل المشروط في العقد على البائع أن يكون محللا 255
464 2 - حكم ما لو اشترط شرطا مجهولا 255
465 3 - عدم الفرق بين كون الثمن واحدا في مقابل المبيع والعمل وكونه متعددا 255
466 4 - حكم شراء الحطب على ظهر البهيمة مطلقا 255
467 5 - فيما لو شرط على البائع عملا سائغا تخير المشتري بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه إن فات وقته 256
468 6 - فيما لو كان الشرط على المشتري، تخير البائع بين الفسخ والإمضاء بقيمة الفائت 256
469 صحة شرط تأجيل الثمن وهو بيع النسيئة 256
470 فيما هو شرط في الأجل المشروط في البيع 256
471 حكم شرط تأجيل الثمن إلى ألف سنة مثلا 257
472 فروع 1 - فيما إذا أجل الثمن إلى مدة معلومة سقط الأجل بموت من عليه وحكم ثبوت الخيار للورثة 257
473 2 - عدم صحة إجارة الثوب بمدة ألف سنة 257
474 3 - عدم الفرق في اشتراط الأجل في الثمن بين أن يكون الثمن معينا أو ثابتا في الذمة 257
475 4 - فيما لو حل الأجل فأجل البائع المشتري مدة أو زاد في الأجل قبل حلول الأجل المتعين أولا فهو وعد غير لازم 258
476 5 - فيما لو أوصى من له دين حال على إنسان بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله تلك المدة 258
477 6 - فيما لو كان عليه دين مؤجل فأسقط المديون الأجل لم يسقط 258
478 صحة شرط الوثيقة على الثمن بالرهن أو الكفيل أو الشهادة 259
479 جواز اشتراط المشتري على البائع كفيلا بالعهدة 259
480 هل يجوز أن يشترط المشتري على البائع رهنا على عهدة الثمن المقبوض لو خرج المبيع مستحقا؟ 259
481 هل يشترط تعيين الرهن بالمشاهدة أو الوصف؟ 259
482 عدم اشتراط كون الرهن مشخصا 260
483 اشتراط التعيين في الكفيل إما بالمشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب 260
484 هل يكفي في التعيين الوصف؟ 260
485 فروع 1 - هل يشترط تعيين الشهود لو شرط الإشهاد؟ 260
486 2 - فيما لو عين الشهود في الشرط تعينوا 260
487 3 - عدم اشتراط التعرض في الرهن لكون المرهون عند المرتهن أو غيره 261
488 حكم اشتراط رهن المبيع نفسه على ثمنه 261
489 فروع 1 - فيما لو شرط أن يرهنه المبيع بالثمن بعد القبض ويرده إليه صح الشرط 262
490 2 - حكم رهن المبيع بالثمن من غير شرط بعد القبض وقبله 263
491 3 - صحة شرط رهن غير المبيع على الثمن أو شرط رهن المبيع على غيره 263
492 حكم تخلف شرط الوثيقة 263
493 فروع 1 - حكم ما لو باع بشرط الرهن فهلك الرهن قبل القبض أو تعيب أو وجد به عيب قديم 263
494 2 - حكم ما لو اختلف الراهن والمشتري في حدوث العيب بعد القبض وقبله 263
495 3 - حكم ما لو هلك الرهن بعد القبض أو تعيب ثم اطلع على عيب قديم به 264
496 حكم شرط عتق المبيع 264
497 فروع 1 - جواز اشتراط العتق مطلقا وعن المشتري نفسه وحكم شرط العتق عن البائع 266
498 2 - اجتماع الحقوق في العتق المشروط 266
499 3 - ثبوت الولاء مع العتق المتبرع به وحكم الولاء مع العتق المشترط في البيع 267
500 4 - حكم امتناع المشتري عن الإعتاق 267
501 5 - سقوط حق البائع بإسقاطه إن كان العتق حقا له 268
502 6 - هل يجوز إعتاق العبد المبيع عن الكفارة؟ 268
503 7 - جواز الوطء ء والاستخدام للمشتري 268
504 8 - حكم ما لو استخدم أو أحبل ولم يعتق 269
505 9 - حكم ما لو قتل العبد المبيع قبل عتقه 269
506 10 - حكم ما لو قتله المشتري أو مات أو تلف 269
507 11 - تناول شرط العتق للسبب المباح 270
508 12 - تناول شرط العتق للعتق المجاني 270
509 13 - حكم ما لو باعه المشتري أو وقفه أو كاتبه 270
510 14 - حكم ما لو باعه من غيره وشرط عليه العتق 271
511 15 - عدم صحة اشتراط الولاء للبائع وحكم البيع مع بطلان الاشتراط 271
512 16 - حكم ما لو جرى البيع بشرط الولاء دون شرط العتق 272
513 17 - حكم ما لو اشترى من يعتق عليه بشرط الإعتاق 272
514 18 - حكم ما لو باعه عبدا بشرط أن يعتقه بعد شهر أو سنة 272
515 19 - حكم ما لو لم يختر البائع شيئا فبادر المشتري قبل تخيره إلى العتق 272
516 20 - حكم ما لو باعه عبدا بشرط أن يدبره 273
517 21 - حكم ما لو باعه عبدا بشرط أن يكاتبه 273
518 22 - حكم ما لو باعه دارا بشرط أن يجعلها وقفا 274
519 23 - حكم ما لو باعه شيئا بشرط التصدق به 274
520 24 - حكم ما لو باعه شيئا بشرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ولا يتعلق به غرض 274
521 عدم صحة بيع الحمل منفردا ولا منضما إلى غيره استقلالا 275
522 حكم بيع الحامل واستثناء حملها 275
523 صحة بيع الحامل وشرط المشتري الحمل 276
524 حكم ما لو كانت الجارية حاملا وكانت لواحد والحمل لآخر 276
525 حكم بيع الجارية الحامل بحر 276
526 فروع 1 - حكم بيع الجارية بشرط أنها حامل 276
527 2 - حكم ما لو قال: بعتك هذه الدابة وحملها 276
528 3 - حكم ما لو قال: بعتك هذه الشاة وما في ضرعها من اللبن وكذا لو قال: بعتك هذه الجبة وحشوها 277
529 4 - عدم صحة بيع الحامل بشرط وضعها في يوم معين 278
530 5 - حكم ما لو باعه دجاجة ذات بيضة وشرطها 278
531 6 - حكم ما لو باعه شاة بشرط أنها لبون 278
532 7 - حكم ما لو باع شاة لبونا واستثنى لبنها 279
533 بيان شروط خالف فيها الشافعي 279
534 خاتمة تتعلق بالبيع الفاسد البيع الفاسد لا يفيد ملكية المشتري للمعقود عليه ولا ينفذ تصرفه فيه 290
535 فيما يتعلق بضمان المشتري للمعقود عليه بالشراء الفاسد من الأحكام 292
536 حرمة وطئ الجارية المشتراة بالعقد الفاسد ووجوب الحد والمهر 293
537 فروع 1 - فيما لو حملت الجارية المشتراة بالعقد الفاسد من المشتري لحق به الولد ويكون حرا 296
538 2 - فيما لو نقصت الجارية بالولادة وجب على المشتري مع قيمة الولد أو أرش نقصان الولادة 297
539 3 - الاعتبار بقيمة الولد يوم سقوطه حيا 297
540 4 - فيما لو اشترى جارية واستولدها فخرجت مستحقة يغرم قيمة الولد ويرجع بها على البائع 298
541 5 - حكم ما لو سلم المشتري الجارية المبيعة إلى البائع حاملا فولدت في يد البائع 298
542 6 - فيما لو حبلت هذه الأمة وملكها المشتري بعد ذلك في وقت ما من الدهر فهل تصير أم ولد؟ 298
543 فيما لو علقت بمملوك لم تصر أم ولد 299
544 ضمان المشتري الثاني للمبيع بالبيع الفاسد 299
545 حكم ما إذا كان البيع فاسدا وتقابضا الثمن والمثمن وأتلف البائع الثمن 301
546 فيما لو فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط فهل ينقلب العقد صحيحا؟ 301
547 حكم ما لو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما 302
548 المقصد الثاني: في أنواع البيع الفصل الأول: في الحيوان. المطلب الأول: في الاناسي. في أن الاناسي كيف يملكون ومتى يحكم بملكهم؟ 305
549 جواز شراء من يباع ويشترى في الأسواق وإن ادعى الحرية 307
550 حكم ما لو وجد العبد في يد المتصرف وادعى رقيته ولم يشاهد شراؤه له ولا بيعه إياه 307
551 في من يستثنى من الأقارب من الملكية 307
552 هل الرضاع يساوي النسب في تحريم التملك؟ 308
553 كراهة تملك القريب غير من استثني وصحة تملك كل من الزوجين الآخر وتبطلان الزوجية 308
554 المطلب الثاني: في الأحكام. صحة ابتياع أبعاض الحيوان بشرط الإشاعة وعلم النسبة 310
555 حكم ما لو استثنى البائع الرأس والجلد في الحي 310
556 فروع 1 - صحة استثناء البائع الرأس والجلد في المذبوح وبطلانه في الحي 311
557 2 - عدم الفرق في الاستثناء بين الرأس والجلد وغيرهما وبطلان البيع باستثناء الشحم في الحي والمذبوح 312
558 3 - حكم ما لو اشترك اثنان في شراء حيوان أو غيره وشرط أحدهما لنفسه الشركة في الربح دون الخسران 312
559 4 - حكم ما لو قال إنسان لغيره: اشتر حيوانا أو غيره بشركتي أو بيننا فاشتراه كذلك 312
560 فيما يتعلق بوطئ الجارية المشتركة 312
561 حكم ما يحدث من عيب أو تلف أو تصرف في الحيوان المبيع في أيام الخيار 314
562 فيما يتعلق ببيع الحبلى بشرط دخول الحمل في البيع واستثنائه 315
563 هل يملك المملوك شيئا؟ 317
564 فروع 1 - حكم بيع العبد وله مال 319
565 2 - حكم اشتراء العبد وماله جميعا 320
566 3 - فيما لو اشتراه وشرط ماله 320
567 4 - في أن العبد يملك ملكا ناقصا لا تتعلق به الزكاة 321
568 5 - حكم ما لو اشترى عبدا له مال فاشترطه المبتاع فانتزعه من العبد وأتلفه ثم وجد بالعبد عيبا 321
569 6 - حكم ما لو اشترى عبدا مأذونا له في التجارة وقد ركبته الديون ولم يعلم المشتري 321
570 7 - فيما لو قال العبد لغيره: اشترني ولك علي كذا فهل يلزمه شيء؟ 322
571 حكم ما لو دفع إلى عبد مأذون في التجارة مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى المأذون أباه ودفع له الباقي ليحج ثم اختلف مولى المأذون و ورثة الدافع ومولى الأب 322
572 حكم ما لو اشترى مملوكان مأذونان كل واحد منهما الآخر من مالكه، وتلحق به فروع 324
573 حكم شراء الجارية المسروقة من أرض الصلح 326
574 حكم ما لو اشترى عبدا موصوفا في الذمة فدفع البائع عبدين ليختار فأبق أحدهما 327
575 بطلان شراء عبد من عبدين 328
576 وجوب استبراء الجارية على البائع أو على المشتري 328
577 حكم وطئ الأمة الحامل بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام 328
578 كراهة وطئ المولودة من الزنا 329
579 فيما يكره ويستحب في شراء المملوك 329
580 وجوب تسليم الجارية أيام الاستبراء إذا تسلم ثمنها 330
581 في أنه ليس للمشتري بعد شرائه الجارية شراء مطلقا طلب الكفيل من البائع بالثمن أو ببدن البائع لو خرجت حاملا 331
582 حرمة التفرقة بين الام وولدها في البيع 331
583 فروع 1 - جواز التفرقة بين الام وولدها مع استغنائه عنها 333
584 2 - فيما لو فرق بينهما بالبيع بطل البيع 333
585 3 - جواز التفريق فيما لو رضي به كل من الولد والام 334
586 4 - في أن الضابط في غاية التحريم الاستغناء وبيان ما يحصل به الاستغناء 334
587 5 - في أن كراهة التفريق بين الام وولدها هي قول بعض علمائنا 335
588 6 - كراهة التفريق بعد البلوغ 335
589 7 - حكم التفريق في البيع بين الأخوين وبين الولد والأب أو الجد 336
590 8 - حكم التفريق بين البهيمة وولدها 336
591 9 - حرمة التفريق بما عدا البيع من العقود الناقلة للعين 336
592 10 - عدم حرمة التفريق بالعتق والوصية 337
593 11 - حكم البيع فيما لو لم تحصل التفرقة الحسية 337
594 12 - حكم الرد بالعيب في التفريق وحكم التفريق بالرهن 337
595 13 - جواز التفريق بالسفر 337
596 14 - فيما لو كانت الام رقيقة والولد حرا وبالعكس لم يمنع من بيع الرقيق 337
597 فيما يحل من النظر إلى الأمة ليشتريها 338
598 حكم ما لو اشترى جارية فوطئها فظهرت مستحقة للغير 338
599 صحة بيع الحامل بحر 341
600 حكم بيع المرتد 342
601 صحة اشتراء الجارية من ولي اليتيم وجواز نكاحها واستيلادها 342
602 حكم ما لو قوم المالك جواريه الثلاث على البيع وقال له: بعها ولك نصف الربح فباع البيع جاريتين وأحبل المالك الثالثة 342
603 الفصل الثاني: في الثمار. المطلب الأول: في أنواعها. النوع الأول: في ثمرة النخل. صور بيع ثمرة النخل وأحكامها 345
604 صور بيع الثمرة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها وأحكامها 347
605 فيما إذا باعها مطلقا فهل يجب على البائع إبقاء الثمرة مجانا إلى حين أخذها 350
606 حكم ما لو باع بستانا بدا صلاح بعضه دون الباقي 351
607 حكم ما لو كان الذي بدا صلاحه من النخل لواحد وما لم يبد صلاحه لآخر فباع مالك ما لم يبد صلاحه ثمرة ملكه 353
608 جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع أو التراضي على الترك 354
609 في عدم الفرق في شرط القطع بين كون المقطوع مما ينتفع به أو لا 354
610 فيما لو كانت الأشجار للمشتري فباع الثمرة عليه فهل يشترط في صحة البيع شرط القطع؟ 355
611 جواز بيع الثمار مع الأصول قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع 356
612 حكم بيع الثمرة بعد بدو الصلاح بشرط القطع ومطلقا وبشرط التبقية 356
613 جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى 358
614 حد بدو الصلاح في ثمرة النخل 358
615 النوع الثاني: في ثمرة الأشجار. حرمة بيع ثمرة الشجرة قبل ظهورها عاما واحدا 359
616 جواز بيع ثمرة الشجرة بعد ظهورها وإن لم يبد صلاحها سنة وبعده بشرط القطع ومطلقا وبشرط التبقية 359
617 حد بدو الصلاح في ثمرة الأشجار 360
618 النوع الثالث: الخضر. جواز بيع الخضر بعد انعقاده وظهوره منفردا ومنضما إلى الأصول وغير الأصول بشرط القطع والتبقية ومطلقا 361
619 حكم ما لو أفردت أصول البطيخ وغيره من الخضر بالبيع بعد ظهور الثمرة عليها 362
620 حكم بيع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك 363
621 جواز بيع ما يجز جزة وجزات وما يخرط خرطة وخرطات بعد ظهور الجزة الأولى والخرطة الأولى 364
622 حكم بيع الورق من التوت والحناء وشبههما خرطتين قبل ظهورها 364
623 حكم بيع ما يجز قبل ظهوره 364
624 حكم بيع ما يخرط أو يجز مع أصله 365
625 المطلب الثاني: في الأحكام. حكم بيع الزرع قصيلا بشرط القطع وبشرط التبقية ومطلقا وكذا البقول بعد ظهورها منضمة إلى الأرض ومنفردة 365
626 حكم بيع الثمرة البارزة والمستورة بالكمام 366
627 حكم بيع السنبل ظاهرا ومستورا 367
628 حكم بيع ما هو مستور في الأرض 368
629 فروع 1 - اختلاف الشافعية في منع ما منعه الشافعي هل هو مقطوع به أو مفرع على قول منع بيع الغائب؟ 369
630 2 - حكم بيع الجوز في القشرة العليا مع الشجرة أو الحنطة في سنبلها مع الأرض عند الشافعي 369
631 3 - حكم بيع أرض فيها بذر لم يظهر مع البذر أو البذر وحده أو الأرض وحدها 370
632 حكم بيع أبعاض الثمرة 370
633 فروع 1 - صحة بيع نصف الثمرة مع نصف النخل 371
634 2 - فيما لو كانت الثمرة لإنسان والشجرة لآخر فباع صاحب الثمرة نصف ثمرته من صاحب الشجرة 371
635 3 - حكم ما لو كانت الأشجار والثمار مشتركة بين رجلين فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة 371
636 جواز استثناء الجزء المشاع وكذا نخلات بعينها وعذق معين من أعذاق النخلة الواحدة 372
637 هل يجوز استثناء أرطال معلومة وأمداد معلومة؟ 372
638 فروع 1 - حكم ما إذا استثني جزء مشاع أو أرطال معينة فتلف من الثمرة شيء 373
639 2 - حكم ما لو استثنى نخلات بعينها أو عذقا معينا من نخلة فذهب بعض الثمرة 373
640 3 - حكم ما لو قال: بعتك من هذه الصبرة قفيزا إلا مكوكا 374
641 حكم ما لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح ثم تجددت ثمرة أخرى واختلطت بحيث لا تتميز 374
642 فروع 1 - حكم ما لو باع ما يعلم امتزاجه قبل إدراك الأول وعدم امتيازه 375
643 2 - حكم ما لو باع بشرط القطع أو التبقية مع ندور الاختلاط فحصل الاختلاط 376
644 3 - حكم ما لو حصل الامتزاج بعد القبض 377
645 4 - حكم ما لو تصالحا أو تحاكما 378
646 حكم ما لو باع شجرة عليها ثمرة أو كانت الشجرة المبيعة تثمر في السنة مرتين ويغلب عليها التلاحق 378
647 حكم بيع ما يملكه من الثمار وما لا يملكه في عقد واحد 380
648 حكم ما إذا باع الثمرة واحتاجت إلى السقي 380
649 فروع 1 - حكم ما إذا منع البائع من سقي الثمرة حتى تلفت أو عابت 381
650 2 - فيما لو احتاج المشتري في السقي إلى آلة فهل يجب على البائع إقامتها أو تمكينه منها إذا كانت عنده؟ 382
651 3 - حكم ما لو شرط السقي على المشتري 382
652 هل يجب على المشتري تمكين البائع من سقي الثمرة إذا كان قد اشترى الأصول فقط؟ 382
653 حكم ما لو كانت الثمرة للبائع وعطشت الثمرة وتعذر سقيها فطالبه المشتري بقطعها 383
654 فيما إذا باع الأصل خاصة وعليه ثمرة فهل يجب على البائع قلعها؟ 384
655 فروع 1 - حكم ما لو شرط قطع الثمرة في الحال 385
656 2 - حكم ما لو شرط إبقاء الثمرة 385
657 3 - في أن المرجع في وقت القطع العادة 385
658 4 - حكم ما لو تعذر السقي وعظم ضرر النخل ولم يكن في الإبقاء منفعة لصاحب الثمرة 385
659 5 - حكم ما لو أصاب الثمار آفة ولم يكن في إبقائها فائدة 385
660 6 - حكم ما لو احتاج صاحب الثمرة إلى السقي 386
661 7 - حكم ما لو لم يسق البائع وتضرر المشتري ببقاء الثمار 386
662 8 - حكم ما لو قضت العادة بأخذ بعض الثمرة بشرا والباقي رطبا 386
663 9 - حكم ما لو كان النخل مما يعتاد التخفيف منه بقطع بعض ثمرته فبيع الأصل واستثني الثمرة أو بيع الثمرة خاصة 386
664 10 - حكم ما لو باع الأصل دون الثمرة وكانت العادة في بعض البلاد قطع الثمار قبل إدراكها 387
665 11 - حكم ما لو تبايعا بشرط القطع أو تراضيا على الترك 387
666 حكم ما إذا أصاب المبيع جائحة وآفة قبل القبض أو بعده 387
667 فروع 1 - حكم ما لو تلفت الثمرة بعد التخلية وبلوغ أوان الجذاذ وإمكانه من المشتري 390
668 2 - حكم تلف بعض الثمار كالكل 391
669 3 - حكم ما لو ضاعت الثمار بغصب أو سرقة 391
670 4 - حكم ما لو اختلف البائع والمشتري في الجائحة أو في قدرها 391
671 5 - حكم ما إذا لم يمكن البائع المشتري من السقي أو لم يسق وعرض في الثمار آفة بسبب العطش 391
672 6 - حكم ما لو باع الأصل والثمرة معا فتلفت الثمرة بجائحة قبل التخلية 392
673 7 - حكم ما لو اشترى طعاما مكايلة وقبضه جزافا فهلك في يده 393
674 8 - في أنه ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة قطعها قبل بدو صلاحها إلا أن يشرطه 393
675 9 - حكم ما لو أتلف الثمرة أجنبي أو البائع أو تلفت بفعل المشتري 393
676 جواز بيع الثمرة بجميع العروض والأثمان إلا بالثمرة وكذا بيع الزرع إلا بالحب 393
677 تعريف المحاقلة والمزابنة 394
678 هل يشترط في المحاقلة والمزابنة اتحاد الثمن والمثمن أم لا؟ 395
679 فروع 1 - حكم ما لو اختلف الجنس 397
680 2 - حكم بيع غير النخل والزرع بجنسه الموضوع على الأرض 398
681 3 - حكم بيع الحنطة في السنبل بالشعير الموضوع على الأرض وبالعكس 398
682 4 - هل يدخل في تفسير المحاقلة بيع الشعير الثابت في سنبله بالشعير المصفى؟ 398
683 5 - صحة بيع الزرع قبل ظهور الحب بالحب 399
684 6 - حكم ما لو باع صبرة بأخرى مجهولتين من جنس واحد 399
685 استثناء بيع العرايا من المزابنة 400
686 جواز بيع العرايا للغني والفقير 401
687 حكم العرايا في النخلات المتعددة 402
688 وجوب خرص ثمرة النخلة رطبا في العرية، والكيل أو الوزن في التمر على الأرض 402
689 وجوب الحلول في بيع العرايا وعدم وجوب التقابض في الحال 403
690 عدم جواز بيع أكثر من النخلة الواحدة عرية 404
691 فروع 1 - حكم ما لو باع في صفقة واحدة من رجلين كل واحد منهما نخلة معينة أو باعها نخلتين مشاعا بينهما 404
692 2 - حكم ما لو باع رجلان من واحد صفقة واحدة نخلتين عرية 404
693 3 - حكم ما لو باع رجلان من رجلين صفقة واحدة 405
694 هل تثبت العرية في العنب؟ 405
695 حكم العرية إذا كان الرطب على وجه الأرض 406
696 حكم ما لو باع الرطب على رؤوس النخل بمثله أو بالرطب على وجه الأرض 406
697 حكم بيع العرية على غير مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان 407
698 جواز تقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع 408
699 جواز بيع الثمرة لمشتريها بزيادة عما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده 408
700 حكم ما لو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله وما إذا قطعه فنبت 409
701 حكم ما لو سقط من الحب المحصود شيء فنبت في القابل 409
702 حكم ما لو اشترى نخلا ليقطعه أجذاعا فتركه حتى حمل 409
703 حق المارة في التمر والفواكه ونحوها 409
704 هل يجوز في شراء غلة قرية اشتراط منفعة ما فيها من رحا ونحوها؟ 410
705 الفصل الثالث: في الصرف. تعريف الصرف وجوازه 413
706 شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرق وعدم إسلاف أحد العوضين في الآخر 413
707 فروع 1 - حكم ما لو افترقا قبل التقابض أو تقابضا البعض خاصة 414
708 2 - حكم ما لو قاما عن ذلك المجلس قبل التقابض مصطحبين أو تقابضا في غير ذلك المجلس ولم يفترقا 414
709 3 - بطلان البيع بإسلاف أحدهما في الآخر بأجل قصير جدا ولو ساعة مع عدم التفارق حتى التقابض 414
710 4 - فيما لو تصارفا ذهبا بذهب أو فضة أو فضة بفضة أو ذهب لم يضر طول لبثهما في المجلس ولا طول مصاحبتهما 415
711 5 - حكم ما لو وكل أحدهما وكيلا في القبض أو وكلا وكيلين فيه وتقابض الوكيلان 415
712 6 - حكم ما لو لم تتفق المصاحبة ولا ملازمة المجلس فأرسل أحدهما وكيله ليقبض من صاحبه 415
713 7 - عدم قيام مصاحبة الوكيل مقام مصاحبة الموكل 416
714 8 - حكم ما لو تصارف الوكيلان أو أحد صاحبي المال مع وكيل الآخر 416
715 9 - حكم ما لو تعذر عليهما التقابض في المجلس وأرادا الافتراق 416
716 جواز اشتراء شيء بنصف دينار، وورق بالنصف الآخر من الدينار بشرط قبض ما قابل الورق 416
717 فيما لو اشترى دراهم بدنانير ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني 417
718 فيما لو كان على غيره دراهم جاز أن يأمره بتحويلها دنانير على جهة التوكيل 417
719 عدم اشتراط الوزن والنقد حالة العقد ولا حالة القبض 418
720 الجيد والردئ من الجوهرين واحد مع اتحاد الجنس وكذا المصوغ والمكسر 419
721 حكم بيع الدراهم والدنانير المغشوشة 420
722 حكم بيع تراب معدن أحد النقدين بالآخر 422
723 حكم بيع تراب الصياغة بالجوهرين معا أو بجنس غيرهما 422
724 جواز بيع الرصاص بالفضة والنحاس بالذهب مع اشتمال الرصاص على يسير من الفضة والنحاس على يسير من الذهب 423
725 حكم بيع المصاغ من النقدين معا 423
726 حكم مصارفة المغشوشة من الدراهم والدنانير بعضها ببعض 424
727 حكم بيع السيوف والمراكب المحلاة 425
728 في أن الدراهم والدنانير تتعينان بالتعيين 427
729 حكم ما إذا وجد في المقبوض بالصرف عيب 428
730 نقص السعر أو زيادته لا يمنع الرد بالعيب 433
731 حكم ما لو اعتمد أحد المتعاقدين على الآخر في قدر العوض 433
732 لقابض الزيادة فسخ البيع للتعيب بالشركة 434
733 جواز الحيلة للتخلص من الربا في بيع أحد المتفاضلين بالآخر 434
734 حكم ما إذا باع الصحاح أو الأكثر وزنا بالذهب وتقابضا ثم اشترى بالذهب المكسرة أو الأقل وزنا 435
735 فروع 1 - حكم ما لو باعه من غير بائعه قبل التفرق والتخاير 436
736 2 - حكم ما لو باع الصحاح بعوض غير النقدين ثم اشترى به المكسرة 437
737 3 - جواز الحيلة في انتقال الناقص بالزائد بغير البيع 437
738 4 - حكم ما لو اشترى نصف دينار قيمته عشرون درهما ومعه عشرة دفعها وقبض الدينار بأجمعه ليحصل قبض النصف ويكون نصفه له بالبيع والآخر أمانة في يده 437
739 5 - حكم ما لو كان معه تسعة عشر درهما وأراد شراءه بعشرين 438
740 6 - حكم ما لو كان عليه دين عشرة دنانير فدفع عشرة عددا فوزنها فكانت أحد عشر دينارا 438
741 جواز المصارفة بما في الذمم 439
742 حكم ما لو دفع قضاء الدين على التعاقب من غير مساعرة ولا محاسبة 440
743 حكم شراء دينار وديعة من صاحبه بدراهم 440
744 فروع 1 - حكم ما إذا اشترى دينارا بدينار وتقابضا ومضى كل منهما يزن الدينار الذي قبضه 441
745 2 - حكم ما لو اشترى دراهم بدنانير فقال له آخر: ولني نصفها بنصف الثمن، أو قال: اشتر عشرين درهما بدينار لنفسك وولني نصفها بنصف الدينار 441
746 3 - فيما لو باعه بنصف دينار، دفع المشتري شق دينار 442
747 4 - حكم ما لو باعه ثوبا بمائة درهم من صرف عشرين درهما بدينار 442
748 حكم ما لو باعه بدينار غير درهم نسيئة 443
749 حكم ابتياع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم 444
750 حكم ما لو اشترى ثوبا بعشرين درهما غير معينة ودفعها و وزنها أكثر من عشرين وأخذ بدل الباقي منه فضة 445
751 حكم ما لو شرط في بيع الثوب أن يعطيه صحاحا ويأخذ بدل ما يفضل من وزنها فضة 445