تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الجهاد	5
2	الفصل الاول: فيمن يجب عليه الجهاد	7
3	وجوب الجهاد بالنص والاجماع	7
4	وجوب الجهاد على الكفاية	7
5	فروض الكفايات وتعريفها	8
6	مواضع تعين الجهاد، الثلاثة	9
7	حرمة الجهاد في الحرم وفي الاشهر الحرم	9
8	وجوب الهجرة عن بلاد الشرك وأقسام الناس في الهجرة	10
9	فيما يشترط في وجوب الجهاد	11
10	في أن أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة واحدة	13
11	أفضلية الغزو في البحر من غزو البر	14
12	أفضلية قتال أهل الكتاب من قتال غيرهم	14
13	في كفاية فرض الجهاد في المدينة في ابتداء الوجوب	15
14	فيما به تحصل الكفاية فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية	15
15	فيما لو نزل الكفار في خراب أو على جبل في دار الاسلام فهل يساوي ذلك لنزولهم في البلد؟	18
16	الجهاد قسمان	19
17	1 - أن يكون للدعاء إلى الاسلام	19
18	2 - أن يدهم المسلمين العدو فيجب الجهاد	20
19	فيما يتعلق بالسلام ورده	20
20	فيما يتعلق ببعض حقوق المؤمنين	25
21	سقوط فرض الجهاد بالعجز وهو قسمان	25
22	1 - العجز الحسي	25
23	2 - العجز الشرعي مع القدرة وأقسامه ثلاثة	27
24	1 - الرقية	27
25	2 - الدين	27
26	3 - الابوة وعدم إذن الوالدين	29
27	فروع: فيما لو كان أبواه رقيقين فهل يعتبر إذنهما؟	31
28	عدم العبرة بإذن الوالدين لو كانا مجنونين	31
29	هل الجدان كالابوين في اشتراط إذنهما؟	31
30	عدم اعتبار إذن الوالدين ولا غيرهما فيما لو تعين الجهاد عليه	31
31	فيما لو أذن أبواه في الغزو وشرطا عليه ترك القتال فحضر	31
32	ليس للابوين المنع من سفر الحج الواجب	32
33	حكم السفر لطلب العلم والتجارة بدون إذن الوالدين	32
34	فيما لو خرج للجهاد بإذن صاحب الدين أو الابوين، ثم رجعوا عن إذنهم	33
35	فيما إذا خرج من شرط عليه الاستئذان بغير إذن	34
36	فيما لو خرج العبد بغير إذن سيده	34
37	فيما لو مرض الحر بعد خروجه أو عرج أو فني زاده أو هلكت دابته	34
38	فيما لو انصرف لذهاب نفقة أو هلاك دابة ثم قدر على النفقة والدابة في بلاد الكفر	35
39	فيما لو خرج للجهاد وبه عذر ثم زال عذره	35
40	في لزوم المصابرة وحرمة الانصراف لمن شرع في القتال ولا عذر له	35
41	هل يحرم على طالب العلم بعد الاشتغال بالتعلم الرجوع؟	35
42	هل يجب إتمام صلاة الجنازة بالشروع فيها؟	35
43	أقسام العلم من حيث الحكم وبيان مصاديقها	36
44	وجوب الجهاد للدفع مطلقا سواء كان هناك إمام أولا	37
45	جواز القيام مع الامام الجائز إذا قصد الدفع عن نفسه وعن المؤمنين	37
46	وجوب الجهاد على من خاف على نفسه	37
47	جواز الجهاد على من خاف على ماله	37
48	جواز استنابة الغير للجهاد بإجارة ونحوها فيما إذا لم يعينه الامام للخروج	37
49	في أنه لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يجاهد عن غيره بجعل	40
50	استحباب إعانة المجاهدين وفيها فضل عظيم	40
51	الفصل الثاني: فيمن يجب جهاده وكيفية الجهاد	41
52	البحث الاول: من يجب جهاده	41
53	في أن من يجب جهاده قسمان: مسلمون خرجوا عن طاعة الامام وبغوا عليه وكفار من أهل الكتاب أو شبهة كتاب	41
54	في أن الواجب على المسلمين النفور إلى كل من يجب جهاده	43
55	عدم جواز القتال إلا بعد دعاء الكفار إلى محاسن الاسلام	44
56	جواز قتال من بلغته الدعوة وعرف البعثة ولم يقر بالاسلام من غير دعاء	44
57	فيما لو بدر إنسان فقتل واحدا من الكفار قبل بلوغ الدعوة إليه	45
58	في بيان أصناف الكفار، الثلاثة	46
59	فيمن تقبل منه الجزية	46
60	البحث الثاني: في الجند	48
61	فيما إذا عين الامام شخصا للجهاد معه وجب عليه طاعته وحرم عليه التخلف عنه فيما إذا نادى الامام بالنفير والصلاة	48
62	فيما إذا نادى بالصلاة جامعة لحدوث أمر يحتاج إلى المشورة	49
63	في أن الامام إذا بعث سرية استحب له أن يؤمر عليهم أميرا ثقة جلدا	49
64	في أن القائد لو كان معروفا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي غير شجاع ذي رأي لم ينفروا معه	49
65	في أن الامام إذا احتاج إلى إخراج النساء لمداواة المرضى استحب له أن يخرج العجائز	49
66	جواز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشرك المأمون غائلته إذا كان في المسلمين قلة	49
67	جواز الاستعانة بالعبيد مع إذن السادة وبالمراهقين	50
68	في أنه لا يجوز للامام ولا للامير من قبله أن يخرج معه من يخذل الناس ولا المرجف ولا من يوقع العداوة بين المسلمين	51
69	فيما لو كان الامير أحد هؤلاء لم يخرج الناس معه	51
70	فيما يفعله الامام إذا خرج بالنفير	52
71	فيما لو نهى الامام المخذل وشبهه عن الخروج فخرج	53
72	فيما لو لم يأمره ولا نهاه فخرج	53
73	في أنه ليس للامام إخراج نساء أهل الذمة ولا ذراريهم	53
74	فيما لو قهر الامام جماعة من المسلمين على الخروج والجهاد معه فهل يستحقون أجرة؟	54
75	في أنه للامام استئجار عبيد المسلمين بإذن ساداتهم	54
76	فيما لو أخرج الامام العبيد قهرا	55
77	في أنه للامام أن يستعمل الذمي للجهاد بمال يبذله على وجه الاجارة أو الجعالة	55
78	في أنه لا حجر في قدر الاجرة	55
79	في أنه لاحاد المسلمين استئجار الذمي للجهاد	55
80	في أنه لو أخرج الامام أهل الذمة فالاولى تعيين الاجرة لهم	56
81	البحث الثالث: في كيفية القتال	57
82	في أن الجهاد من أعظم أركان الاسلام ويجب الاهتمام به	57
83	فيما إذا التقى الصفان وجب الثبات وحرم الهرب	58
84	في جواز الهرب في أحوال ثلاثة	58
85	1 - زيادة عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين	58
86	في أنه لو لم يزد عدد المشركين على الضعف لكن غلب على الظن الهلاك إن ثبتوا فهل يجب الثبات أم لا؟	59
87	فيما لو غلب على ظنه الاسر فالاولى القتال حتى يقتل	59
88	استحباب الثبات فيما لو غلب على ظن المسلمين الظفر بالعدو	59
89	في أنه لو غلب على ظن المسلمين العطب فهل يجب الانصراف أم لا؟	59
90	فيما لو قصده رجل وظن أنه لو ثبت قتله	60
91	فيما لو ظن الهلاك مع الثبات والانصراف	60
92	فيما لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين فهل يجب الثبات أم لا؟	60
93	هل يجوز فرار مائة بطل من المسلمين من مائتي بطل وواحد من ضعفاء الكفار؟	60
94	في جواز الفرار للنساء والصبي والمجنون	61
95	في أنه لو قصد الكفار بلدة فتحصن أهليه إلى تحصيل نجدة، لم يأثموا	61
96	2 - ترك القتال بنية التحرف للقتال	61
97	3 - التحيز إلى فئة	61
98	في أن العاجز بمرض أو عدم سلاح يجوز له الانصراف	62
99	في أنه لو أمكنه الرمي بالحجارة احتمل وجوب الثبات	62
100	في أن المتحيز إلى فئة بعيدة لا يشارك الغانمين في غنيمة فارق قبل اغتنامها	62
101	فيما ينبغي للامام أن يوصي به الامير المنفذ مع الجيش	63
102	عدم جواز قتل صبيان الكفار ونسائهم إذا لم يقاتلوا وكذا المجنون منهم	64
103	فيما لو اسر منهم مراهق وجهل بلوغه	64
104	جواز قتل الشيخ من المحاربين إذا كان ذا رأي وقتال أو أحدهما	65
105	في أن الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوة أو رأي أو كانوا شبانا	66
106	في أن رسول الكافر لا يقتل	68
107	في أن الفلاح يقتل	68
108	في أنه إذا نزل الامام على بلد جاز له محاصرته وتشديد الامر عليهم	68
109	في جواز نصب المناجيق على القلاع ورمي الاحجار وهدم الحيطان	68
110	جواز تخريب الحصون والبيوت	69
111	جواز قتل المشركين كيف اتفق ولو برميهم بالنفط مع الحاجة	69
112	هل يجوز رميهم بالنفط مع عدم الحاجة؟	70
113	جواز تغريقهم وفتح البثوق عليهم	70
114	هل يجوز إلقاء السم في بلادهم؟	70
115	كراهة تبييت العدو غارين ليلا	71
116	استحباب كون القتال بعد الزوال	71
117	كراهة قطع الشجر والنخل	71
118	جواز قتل دوابهم حالة الحرب	72
119	جواز عقر الدواب للاكل مع الحاجة	73
120	في أنه لو أذن الامام في ذبح الدواب جاز	73
121	في أنه لو عجز المسلمون عن سوق الدابة وأخذها جاز ذبحها	73
122	في أنه لو غنم المسلمون خيل الكفار ثم لحقوا بهم وخافوا استرجاعها لم يجز قتلها ولا عقرها	73
123	في أنه لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم جاز قتالهم إن دعت الضرورة إلى الرمي ولا يقصد قتل الترس	73
124	فيما لو تترس الكفار بمسلم	74
125	فروع فيما لو رمى فأصاب مسلم ولم يعلم أنه مسلم والحرب قائمة فلا دية	75
126	فيما لو علمه مسلما ورمى قاصدا للمشركين ولم يمكنه التوقي فأصابه وقتله فلا قود عليه ولا الدية وعليه الكفارة	76
127	فيما قاله الشافعية من وجوب القصاص إن لم يجز الرمي	77
128	فيما لو تترس الكفار بذمي أو مستأمن أو عبد	77
129	فيما إذا حصر الامام حصنا لم يكن له الانصراف إلا بأحد أمور خمسة	78
130	عدم جواز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول	79
131	مشروعية المبارزة وعدم كراهتها	79
132	في أنه ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة إلا بإذن الامام إذا أمكن أقسام	80
133	أقسام المبارزة، الاربعة	81
134	فيما إذا خرج المشرك وطلب المبارزة جاز لكل أحد رميه وقتله	82
135	فيما إذا خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواء	82
136	فيما لو شرط المشرك أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه	82
137	فيما لو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين إعانة صاحبهم ويقاتلون من أعان عليه ولا يقاتلونه	82
138	فيما إذا شرط أن لا يقاتله غير مبارزه	82
139	فيما لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه	83
140	في أنه يجوز للمسلمين معاونة المسلم مع إثخانه	83
141	في أنه لو لم يطلبه المشرك لم تجز محاربته	83
142	في جواز المخادعة في الحرب	83
143	كراهة تبييت العدو ليلا	84
144	استحباب التلاقي في النهار وكراهة القتال قبل الزوال	84
145	كراهة عرقبة الدابة	84
146	عدم كراهة نقل رؤوس المشركين إلى بلاد الاسلام إن اشتمل على نكاية في الكفار	84
147	الفصل الثالث: في الامان	85
148	البحث الاول: في تعريف الامان وتسويغه	85
149	جواز عقد الامان لترك القتال	85
150	جواز عقد الامان مع اعتبار المصلحة	86
151	جواز عقد الامان لرسول المشركين وللمستأمن	86
152	البحث الثاني: في العاقد	86
153	في أنه يجوز للامام عقد الصلح	86
154	جواز عقد الامان لواحد ولاهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم ولجميع الكفار مع المصلحة	86
155	جواز عقد الامان مع نائب الامام لجميع من في ولايته ولاحادهم إن لم تكن ولايته عامة	87
156	صحة أمان الواحد من المسلمين للواحد من المشركين وللعد اليسير	87
157	صحة عقد أمان من الحر والعبد المأذون له في الجهاد وغير المأذون	87
158	صحة أمان المرأة وعدم صحة أمان المجنون والصبي	88
159	عدم صحة أمان المكره والزائل عقله بنوم أو سكر أو إغماء أو غير ذلك	89
160	عدم صحة أمان الكافر وإن كان ذميا	89
161	جواز عقد الامان من الاسير من المسلمين وكذا من التاجر والاجير في دار الحرب	89
162	جواز عقد الامان من الشيخ الهم والسفيه	89
163	في وجوب الوفاء بعقد الامان	89
164	عدم وجوب الوفاء بعقد الامان إذا انعقد فاسدا	90
165	البحث الثالث: فيما ينعقد به الامان	90
166	انعقاد الامان بالعبارة والمراسلة والاشارة المفهمة والمكاتبة	90
167	انعقاد الامان بلفظ (أجرتك) و (أمنتك) وما يؤدي معناهما	91
168	في أنه لو قال: لا بأس عليك، أو: لا تخف، أو: لا تحزن، لم يكن أمانا إن لم يعلم من قصده الامان	91
169	في أنه لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا وقال: أردت به الامان، فهو أمان	91
170	في أنه لو دخل بسفارة أو لسماع كلام الله لم يفتقر إلى عقد أمان	91
171	في أنه لو قال الوالي: أمنت من قصد التجارة صح	91
172	في أنه لو قال للكافر: قف أو: قم، أو: ألق سلاحك، فليس أمانا	92
173	فيما لو أشار عليهم مسلم في صف الكفار فانحاز إلى صف المسلمين وتفاهما الامان فهو أمان	92
174	جواز الامان بالمراسلة	92
175	في أنه ينبغي لامير العسكر أن يتخير للرسالة رجلا مسلما أمينا عدلا	92
176	فيما لو أرسل الامير إليهم من يخبرهم بأمانه ثم رجع الرسول فأخبره بأداء الرسالة فهم آمنون	93
177	في أنه لو كتب من ليس برسول كتابا فيه أمانهم وقال: إني رسول الامير إليكم لم يكن أمانا من جهته ولا من جهة الامام	93
178	فيما لو ناداهم مسلم إني رسول الامير إليكم وإنه أمنكم كان أمانا من جهته	94
179	فيما إذا أمن الامام أو نائبه المشركين ثم بعث إليهم رسولا لينبذ إليهم ويخبرهم نقض العهد فجاء الرسول وأخبر بإعلامهم لم يعرض لهم حتى يعلموا ذلك بشاهدين	94
180	في أنه لو كتب الامام إليهم نقض العهد وسيره مع رسوله وشاهدين فقرأه عليهم بالعربية واحتاجوا إلى ترجمان يترجم بلسانهم فادعوا أن الترجمان لم يخبرهم بنقض العهد بل أخبرهم بزيادة الامام في مدة الامان لم يلتفت إليهم	94
181	البحث الرابع: في وقت الامان	95
182	وقت الامان قبل الاسر	95
183	هل يجوز لآحاد المسلمين عقد الامان بعد الاسر؟	95
184	في أنه يجوز للامام أن يؤمن الاسير بعد الاستيلاء عليه والاسر	96
185	صحة أمان الكافر فيما لو حصل في مضيق أو في حصن	96
186	فيما لو أقر المسلم بأمان المشرك يقبل منه إن كان في وقت يصح منه إنشاء الامان	96
187	فيما لو شهد جماعة من المسلمين أنهم أمنوه فهل يقبل منهم؟	96
188	في أنه يقبل شهادة بعض المسلمين أن البعض الاخر أمنه	97
189	فيما لو جاء مسلم بمشرك فادعى أنه أسره وادعى الكافر أن أمنه	97
190	فيما لو أشرف جيش الاسلام على الظهور فاستذم الخصم	97
191	فيما لو ادعى الحربي الامان فأنكر المسلم	97
192	في أنه من شرط الامام عدم زيادته على سنة بغير الحاجة وصحة الامان لمدة أربعة أشهر وفوق ذلك	98
193	عدم صحة أمان الجاسوس أو من فيه مضرة	98
194	صحة الامان بجعل وغيره	98
195	البحث الخامس: فيما يدخل في الامان	99
196	فيما لو طلب المشركون الامان لانفسهم كانوا مأمونين على أنفسهم	99
197	فيما لو طلبوا أمانا لاهليهم فقالوا: أمنوا أهلينا فقال لهم المسلمون: أمناهم فهم فئ وأهلهم آمنون	99
198	فيما لو قالوا: أمنونا على ذريتنا فأمنوهم على ذلك فهم آمنون وأولاد أبنائهم وإن سفلوا وكذا أولاد البنات	100
199	فيما لو قالوا: أمنونا على أولادنا فهل تدخل أولاد البنات؟	100
200	فيما لو قالوا: أمنونا على إخوتنا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون ولا تدخل الاخوات بانفرادهن	100
201	فيما لو قالوا: أمنونا على أبنائنا دخل فيه الذكور والاناث ولا يتناول الاناث بانفرادهن	100
202	فيما لو تقدم من المستأمن لفظ يدل على طلب الامان لهن انصرف الامان إليهن وإن كان بلفظ الذكور	100
203	فيما لو قالوا: أمنونا على آبائنا ولهم آباء وأمهات دخلوا جميعا في الامان	101
204	هل يدخل الاجداد في الاباء؟	101
205	فيما لو قالوا: أمنونا على أبنائنا دخل فيه أبناء الابناء	101
206	صحة عقد الامان للمرأة على قصد العصمة عن الاسترقاق	102
207	في أمان الاسير لمن أسره أو غيره	102
208	فيما لو أمنهم وأمنوه بشرط أن لا يخرج من دارهم	102
209	فيما لو قال: اعقدوا الامان على أهل حصني على أن أفتحه لكن فأمنوه على ذلك فهو وأهل الحصن آمنون	103
210	فيما لو قال: اعقدوا لي الامان على أهل حصني على أن أدلكم على طريق موضع كذا ففعلوا ففتحوا الباب فجميع النفوس والاموال تدخل في الامان	103
211	فيما لو قال: أمنوني على قلعتي أو مدينتي فأمنوه دخل المال والانفس فيه	104
212	فيما لو قال: أمنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن فهو آمن على ما طلب	104
213	فيما لو قال: علي ألف درهم من دراهمي ولا دراهم له كان الامان لغوا	104
214	البحث السادس: في الاحكام	105
215	وجوب الوفاء بعقد الامان وعدم جواز الغدر	105
216	فيما لو دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان ومعه متاع فهو حرب لا أمان له في نفسه ولا ماله	105
217	فيما لو ركب المسلمون في البحر فاستقبلهم فيه تجار كفار من أرض العدو فهل يقاتلون؟	105
218	فيما لو دخل الحربي دار الاسلام بتجارة معتقدا أنه أمان فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه	105
219	فيما لو دخل دار الاسلام بأمان دخل أمان ماله	105
220	فيما إذا مات الحربي في دار الحرب وقد أخذ الامان لاقامته في دار الاسلام وأقام بها تبعه ماله	106
221	فيما لو دخل دار الاسلام فعقد أمانا ثم مات في دار الاسلام وله مال	107
222	فيما لو كان للحربي أمان فترك ماله ونقض الامان ولحق بدار الحرب فالامان باق في ماله ويجوز سبيه إن رجع لاخذ ماله	108
223	في أنه لو أسر الحربي الذي لماله أمان لم يزل الامان عن ماله	108
224	فيما إذا دخل المسلم أرض العدو بأمان فسرق شيئا وجب عليه رده على أربابه	108
225	فيما لو أسر المشركون مسلما ثم أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم حرمت عليه أموالهم بالشرط ولا يجوز عليه المقام مع القدرة على الهجرة	109
226	في أن المشركين لو لم يؤمنوا المسلم ولكن استرقوه واستخدموه فله الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهم	109
227	فيما لو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به	109
228	فيما لو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا وعاد إلى دار الاسلام ودخلها صاحب المال بأمان كان عليه رده	109
229	فيما لو تزوج الحربي بحربية وأمهرها مهرا وجب عليه رده عليها	109
230	فيما لو تزوج الحربي بحربية ثم أسلم الحربي والمهر في ذمته لم يكن للزوجة مطالبته به	109
231	فيما لو ماتت الحربية ثم أسلم الزوج بعد موتها فلوارثها المسلم مطالبة الزوج بالمهر	109
232	فيما لو دخل المسلم أو الحربي دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئا لم يتعرض له	110
233	في أنه لو عجز عن المال لم يجز له الرجوع إليهم سواء الرجل أو المرأة	110
234	في أن المستأمن إذا نقض العهد ورجع إلى داره فما خلفه عندنا فهو باق في عهدة الامان	111
235	البحث السابع: في التحكيم	112
236	فيما إذا حصر الامام بلدا جاز أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه	112
237	هل يجوز للامام إنزالهم على حكم الله تعالى؟	112
238	في أنه يجوز أن ينزلوا على حكم الامام أو بعض أصحابه	113
239	فيما يشترط في الحاكم من الاوصاف	113
240	جواز كون الحاكم أعمى	114
241	جواز كون الحاكم محدودا في القذف مع التوبة	114
242	جواز إنزالهم على حكم أسير معهم مسلم	114
243	فيما لو نزلوا على حكم رجل غير معين ويتعين باختيارهم جاز ويقبل حكمه إن كان ممن يجوز حكمه	114
244	جواز كون الحاكم اثنين	114
245	في أن الحاكمين ينفذ حكمهما إن اتفقا، ولو مات أحدهما لم يحكم الاخر إلا بعد الاتفاق عليه أو تعيين غيره	114
246	جواز كون الحاكم أكثر من اثنين	115
247	فيما لو كان أحد الحاكمين كافرا لم يجز	115
248	فيما لو مات الحاكم الواحد قبل الحكم لم يحكم غيره إلا بعد الاتفاق على من يقوم مقامه	115
249	فيما لو رضوا بتحكيم فاقد أحد الشرائط ورضي به الجيش ونزلوا على ذلك إلينا ثم ظهر عدم صلاحيته لم يحكم وردوا إلى مأمنهم	115
250	في نفوذ ما يحكم به الحاكم ما لم يخالف مشروعا، واشتراط كون الحظ للمسلمين	115
251	فيما إذا نزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل حكمه عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي	116
252	فيما يتعلق بإسلامهم بعد الحكم عليهم	116
253	فيما لو دخل حربي إلينا بأمان فقال له الامام: إن رجعت إلى دار الحرب وإلا حكمت عليك حكم أهل الذمة فأقام سنة	117
254	فيما لو قال له: اخرج إلى دار الحرب فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا فأقام سنة ثم قال: أقمت لحاجة	117
255	فيما لو اتفقوا على حكم جامع للشرائط جاز الحكم ولم يجب	118
256	فيما لو حكم الحاكم بغير السائغ ثم رجع وحكم بالسائغ	118
257	في نفوذ حكم الحاكم على الامام وللامام أن يقضي بما دون حكم الحاكم	118
258	فيما لو شرط أن يسلم إليه مائة نفر فعد مائة، يقتل	118
259	الفصل الرابع: في الغنائم	119
260	الباب الاول: في أقسام الغنيمة	119
261	تعريف الغنيمة	119
262	أقسام الغنيمة، الثلاثة	119
263	البحث الاول: فيما ينقل ويحول	119
264	في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب	119
265	في تعريف الفئ	119
266	في أن ما يؤخذ بالفزع فإنه من جملة الغنائم التي تخمس	119
267	في أن الغنيمة كانت محرمة فيما تقدم من الشرائع	120
268	في أن ما يحويه العسكر مما ينقل ويحول إن لم يصح تملكه فليس غنيمة	121
269	في أن ما تأخذه الفئة المجاهدة على سبيل الاختلاس والسرقة أو ما ينجلي عنه الكفار من غير قتال أو اللقطة فإنها ليست غنيمة	121
270	في أن الاشياء المباحة في الاصل إن لم يكن عليها أثر لهم فليست غنيمة	121
271	فيما لو وجد في دار الحرب شئ يحتمل كونه للمسلمين والكفار فإنه لقطة	122
272	فيما إذا وجد قدح منحوت في الصحراء فعرفه المسلمون فهو لهم وإلا فغنيمة	122
273	فيما لو وجد صيدا في أرضهم لا مالك له واحتاج إلى أكله فهو له	122
274	فيما لو أخذ من بيوتهم أو خارجها ما لا قيمة له في أرضهم فهو أحق به	122
275	فيما لو ترك صاحب المغنم شيئا من المغنم عجزا عن حمله فقال: من حمله فهو له، جاز وصار لاخذه	123
276	فيما يتعلق بوجدان الركاز في أرضهم	123
277	عدم جواز التصرف في شئ من الغنيمة قبل القسمة إلا ما لابد للغانمين منه	123
278	هل يجوز أخذ الطعام أو العلف مع عدم الحاجة؟	124
279	جواز ذبح الحيوان المأكول، والاكل منه مع الحاجة وعدم وجوب القيمة	124
280	فيما إذا ذبح الحيوان للاكل رد الجلود إلى المغنم ولا يجوز استعمالها	125
281	عدم جواز تناول ما عدا الطعام والعلف واللحم ولا استعماله ولا الانفراد به	125
282	فيما يتعلق بالدهن المأكول وغير المأكول	126
283	جواز أكل وشرب ما يتداوى به	126
284	عدم جواز غسل الثوب بالصابون من الغنيمة	126
285	عدم جواز الانتفاع بالجلود ولا اتخاذ النعال منها ولا الجرب ولا الخيوط ولا الحبال	126
286	فيما يتعلق بالكتب التي لهم	127
287	في أن جوارح الصيد غنيمة	127
288	في أنه لو وجدوا خنازير قتلوها أو خمرا أراقوها	128
289	عدم جواز لبس ثياب الغنيمة ولا ركوب دوابها	128
290	فيما لو كان للغازي دواب أو رقيق جاز له إطعامهم مما يجوز له أكله	128
291	عدم جواز استعمال أسلحة الكفار إلا أن يضطر إليه	128
292	فيما لو جمعت الغنائم وثبتت يد المسلمين عليها وفيها طعام أو علف لم يجز لاحد أخذه إلا لضرورة	129
293	فيما لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الاسلام رده إلى المغنم وإن قل	129
294	في أن ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب بالقهر فهو للمقاتلة	130
295	في أن ما تأخذه سرية بغير إذن الامام فهو للامام	131
296	في أن ما يتركه المشركون فزعا فهو للامام	131
297	في أن ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين	131
298	في أن ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب ولم يكن في زمان الهدنة فهو لاخذه	131
299	فيما إذا مات من أهل الحرب من خلف مالا فماله للامام	131
300	فيما يتعلق بالمال الضائع الذي يؤخذ على هيئة اللقطة	132
301	فيما لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا ضمن	133
302	فيما لو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه وأضاف به غانما جاز	133
303	فيما يتعلق بلحوق مدد للجند بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة	134
304	في أنه إنما يسوغ للغانمين أكل ما يسوغ لهم إذا كانوا في دار الحرب	134
305	فيما لو خرجوا من دار الحرب ولم ينتهوا إلى عمران دار الاسلام فهل يجوز الاكل؟	134
306	فيما لو وجدوا سوقا في دار الحرب وتمكنوا من الشراء يجوز الاكل	134
307	في أنه ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام أو العلف من غير الغانمين أو بيعه	135
308	فيما لو باع الغانم ما أخذه من غانم آخر بمال آخر أخذه من الغنيمة فهو إبدال مباح بمباح	135
309	في أنه لو تبايعا صاعا بصاعين لم يكن ربا	136
310	هل يسقط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض عنها وتركها قبل القسمة؟	136
311	فيما إذا حاز المسلمون الغنائم وجمعوها ثبت حقهم فيها سواء جمعوها في دار الحرب أو في دار الاسلام	137
312	في أن من غل من الغنيمة لا يحرق رحله ولا ثيابه ولا سلاحه	138
313	فيما لو أبقت النار شيئا فهو لمالكه	139
314	في أنه لا تحرق الكتب العلمية والحديثية	139
315	في أنه لو لم يحرق متاعه حتى تجدد آخر لم يحرق المتجدد	139
316	في أنه لو مات الغال أو كان صبيا أو عبدا لم يحرق متاعه	139
317	فيما لو غلت امرأة أو ذمي	139
318	فيما لو أنكر الغلول وادعى ابتياعه لم يحرق متاعه	139
319	في أنه لا يحرم الغال سهمه من الغنيمة	139
320	فيما إذا تاب الغال قبل القسمة أو بعدها يجب رد ما غله في المغنم	140
321	فيما يتعلق بسرقة شئ من الغنيمة	140
322	في أنه ليس لاحد الغانمين أن يبيغ غانما آخر شيئا من الغنيمة	142
323	فيما لو أقرضه الغانم لمن لا سهم له أو باعه منه لم يصح	142
324	في بطلان بيع شئ من الغنيمة من غير الغانمين	143
325	في أنه يجوز للامام بيع شئ من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة	143
326	فيما إذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لكل من أخذ منهم التصرف فيه كيف شاء	143
327	جواز اشتراء أمير الجيش شئيا من مال الغنيمة قبل القسمة وبعدها	143
328	عدم سقوط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض بعد القسمة	143
329	في أنه لو افرز الخمس ولم تقسم الاخماس الاربعة بعد فالاعراض مسقط للحق	144
330	في أن سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القربى للامام	145
331	حكم إعراض السفيه المحجور عليه	145
332	عدم صحة إعراض الصبي عن الرضخ ولا إعراض الولي عنه	145
333	عدم صحة إعراض العبد عن الرضخ وصحته من السيد	145
334	صحة إعراض السالب عن السلب	145
335	هل يضم نصيب المعرض إلى الخمس؟	145
336	في انتقال حق الغانم الميت غير المعرض عن حقه إلى ورثته	146
337	فيما لو وقع في المغنم من يعتق على بعض الغانمين	147
338	عدم جواز وطئ جارية المغنم قبل القسمة وثبوت الحد بوطئها عالما بالتحريم بقدر النصيب	150
339	فيما لو أحبلها فهل يكون حكم ولدها حكمها؟	151
340	هل تصير الجارية أم ولده في الحال؟	152
341	فيما لو وطئها وهو معسر	153
342	البحث الثاني: في الاسارى	154
343	في بيان أقسام الاسارى	154
344	في أن النساء والاطفال يملكون بالسبي ولا يجوز قتلهم	154
345	فيما لو أشكل أمر الصبي في البلوغ وعدمه	154
346	حكم البالغين الاحرار فيما إذا اسروا قبل تقضي الحرب وانقضاء القتال أو بعده	154
347	في أن تخير الامام بين المن على الاسارى والفداء والاسترقاق ثابت في كل أصناف الكفار	158
348	في أن هذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة	159
349	جواز استرقاق بعض الشخص والفداء والمن في الباقي	160
350	في سقوط قتل الاسير فيما لو أسلم بعد الاسر	160
351	هل بسقوط القتل يصير رقا أو يتخير الامام في باقي الجهات؟	161
352	فيما لو أسلم الاسير قبل الظفر به ووقوعه في الاسر لم يجز قتله ولا استرقاقه ولا المفاداة به	162
353	فيما لو أسلمت المرأة قبل الظفر أحرزت نفسها ومالها وأولادها الصغار	165
354	فيما لو استأجر مسلم من حربي أرضه في دار الحرب صحت الاجارة وإذا غنمت الارض كانت المنافع للمستأجر	165
355	فيما لو أسلم وزوجته حامل يجوز استرقاقها	165
356	فيما لو أعتق المسلم عبده الذمي فلحق بدار الحرب ثم اسر فهل يجوز استرقاقه؟	165
357	فيما لو كان لذمي في دار الاسلام عبد ذمي فأعتقه ولحق بدار الحرب فأسر يجوز استرقاقه	165
358	فيما يتعلق بإسلام عبد الذمي أو أمته في دار الحرب ثم إسلام مولاه بعده	166
359	فيما لو خرج العبد إلينا مسلما قبل مولاه	167
360	فيما لو كان سيد العبد صبيا أو امرأة ولم يسلم حتى غنمت وقد حارب معنا	167
361	فيما إذا لم يخرج العبد إلينا قبل مولاه كان باقيا على الرقية لمولاه إن أسلم	167
362	فيما لو أسلمت أم ولد الحربي وخرجت إلينا عتقت وتستبرئ نفسها	167
363	فيما يتعلق بإسلام العبد وعدم خروجه إلينا	167
364	فيما لو عقد لنفسه أمانا لم يقر المسلم على ملكه	167
365	في أنه لا يجوز لغير الامام قتل الاسير بغير قول الامام قبل أن يرى الامام رأيه فيه وعدم وجوب القصاص ولا الدية ولا الكفارة فيما لو قتله مسلم أو ذمي	168
366	وجوب إطعام الاسير وسقيه وإن اريد قتله بعد بلحظة	168
367	فيما لو عجز الاسير عن المشي ولم يكن مع المسلم ما يركبه لم يجب قتله	168
368	كراهة قتل من يجب قتله صبرا من الاسراء وغيرهم	168
369	فيما لو وقع في الاسر امرأة أو صبي فقتل	169
370	فيما إذا جلب من بلاد الشرك قوم تعارفوا بينهم بما يوجب التوارث قبل قولهم بذلك	169
371	في أنه إذا سبي من لم يبلغ مع أحد أبويه الكافرين، كان على دينهما	170
372	فيما إذا سبي منفردا عن أبويه	170
373	فيما إذا سبيت المرأة وولدها صغير كره التفرقة بينهما	172
374	فيما إذا رضيت الام بالتفرقة كره ذلك	172
375	في جواز التفرقة بين الولد والوالد	172
376	في جواز التفرقة بين الام وولدها إذا بلغ سبع سنين	173
377	في جواز التفرقة بين البالغ وأمه	174
378	فيما لو فرق بينهما بالبيع فهل يصح البيع أم لا؟	174
379	حكم التفريق بين الولد والجدة أم الام	175
380	جواز التفرقة بين الاخوين والاختين	175
381	جواز التفرقة بين من خرج من عمود الوالدين من فوق وأسفل	176
382	جواز التفرقة بين الرحم غير المحرم وكذا بين الام وولدها من الرضاع أو أخته منه	176
383	جواز التفرقة بين الام وولدها في العتق والفداء	176
384	فيما لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر وحسبوا عليه بنصيبه بناء على أنهم أقارب تحرم التفرقة بينهم فظهر عدم النسب بينهم	176
385	فيما لو جنت جارية وتعلق الارش برقبتها ولها ولد صغير لم يتعلق به أرش ولم يفدها السيد فهل يجوز بيعها دون ولدها؟	177
386	فيما لو كانت الجارية حاملا بحر وامتنع سيدها من الفداء لم يجز بيعها	177
387	فيما لو باع جارية حاملا إلى أجل ففلس المشتري وقد وضعت مملوكا من زنا أو زوج فهل له الرجوع فيها دون ولدها؟	177
388	فيما لو ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري وعلم بعيبها لم يكن له ردها بالعيب ولا يلزمه رد الولد	177
389	فيما إذا وفى نصيب أحد بالام وولدها دفعا إليه وإلا اشترك مع الامام فيهما أو باعهما وجعل ثمنهما في المغنم	177
390	فيما لو ألجأت الضرورة إلى التفرقة بين الام وولدها جاز	178
391	فيما لو كانت الام لواحد والولد لاخر فله الانفراد ببيع ما يملكه	178
392	فيما إذا أسر المشرك وله زوجة لم تؤسر فالزوجية باقية	178
393	فيما أذا أسر الزوجان معا انفسخ النكاح	179
394	فيما إذا أسرت الزوجة وحدها أو كان الاسير طفلا انفسخ النكاح	180
395	فيما لو كان الزوجان مملوكين فهل ينفسخ النكاح أم لا؟	181
396	في أن الغانم الموسر إذا وطئ جارية المغنم تكون أم ولد في الحال	181
397	فيما يتعلق بالواطئ المعسر	183
398	البحث الثالث: في أحكام الارضين	183
399	أقسام الارضين، الاربعة	183
400	1 - ما يملك بالاستغنام من الكفار ويؤخذ قهرا بالسيف	183
401	في أن ما يملك بالاستغنام يملك بالاستيلاء ويكون للمسلمين قاطبة لا تختص بها المقاتلة	183
402	2 - أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال فتترك في أيديهم ملكا لهم	185
403	3 - أرض الصلح وهي كل أرض صالح أهلها عليها	185
404	فيما لو باعها من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع	185
405	4 - أرض الانفال وهي أرض انجلى أهلها عنها طوعا وتركوها أو كانت مواتا لغير المالك فأحييت أو كانت آجاما وغيرها فاستحدثت مزارع	185
406	في أن الارض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره وعلى المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبة	186
407	في أن الارض المأخوذة بالسيف للمسلمين إن كانت محياة وقت الفتح	187
408	في أن الموات منها وقت الفتح للامام خاصة	187
409	فيما إذا زرع فيها أحد أو بنى أو غرس صح يبع ما له فيها من الاثار وحق الاختصاص بالتصرف دون بيع الرقبة	187
410	في أن الارض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام من الانفال يختص بها الامام	188
411	حكم أرض مكة	188
412	حكم أرض السواد	189
413	فيما إذا نزل الامام على بلد فحاصره وأراد أهل البلد الصلح على أن يكون البلد لهم وكانوا من أهل الكتاب جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة	193
414	تذنيب: في أن كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للامام تقبيلها ممن يقوم بها	194
415	في أن كل أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها كان أحق بها إذا لم يكن لها مالك معروف	194
416	فيما إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الارض لم تبطل الاجارة	194
417	الباب الثاني: في كيفية قسمة الغنيمة	195
418	البحث الاول: فيما ينبغي تقديمه وهي الديون والجعائل والسلب والرضخ والخمس	195
419	فيما إذا كان لمسلم على حربي دين فاسترق الحربي لم يسقط الدين	195
420	فيما لو كان الدين للسابي وملكه يسقط الدين	195
421	فيما إذا كان لذمي دين على حربي لم يسقط الدين	196
422	فيما إذا كان الدين لحربي واسترق المديون فهل يسقط الدين؟	196
423	فيما إذا استرق من له الدين فلا تبرأ ذمة من عليه الدين	197
424	فيما لو قهر المديون رب المال سقط الدين	197
425	فيما لو استقرض الحربي من حربي أو التزم بالشراء ثمنا ثم أسلما أو قبلا الجزية أو الامان فهل يستمر الاستحقاق أم لا؟	197
426	فيما لو جنى الحربي على مسلم فاسترق فأرش الجناية في ذمته لا يتحول إلى رقبته بخلاف المكاتب	198
427	البحث الثاني: في الجعائل	199
428	في أنه يجوز للإمام جعل الجعل لمن يدل على مصلحة من مصالح المسلمين	199
429	في استحقاق المجعول له الجعل بنفس الفعل الذي جعل له الجعل مسلما كان أو كافرا	199
430	في أنه لو كانت الجعالة عينا مما في يده وجب أن تكون معلومة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، وإن كان دينا وجب أن تكون معلومة الوصف والقدر	199
431	في أنه لو كانت الجعالة من مال المشركين يجوز أن تكون معلومة ومجهولة جهالة لا تمنع التسليم	199
432	في أن المال في الجعالة إن كان من الجاعل وجب دفعه بنفس الدلالة ولا يتوقف على فتح القلعة مثلا	200
433	في أنه لو كان المال من الغنيمة استحق بالدلالة والفتح معا	200
434	فيما لو شرط جارية معينة من القلعة ثم فتحت على أمان وكانت من الجملة	200
435	فيما لو فتحت القلعة عنوة أو صلحا ولم تكن الجارية داخلة في الهدنة	201
436	فيما لو ماتت الجارية قبل الظفر أو بعده	202
437	فيما لو كان الدليل جماعة كانت الجارية بينهم	202
438	في أنه يجوز للامام أو نائبه بعث سرية تغير على العدو وقت دخوله دار الحرب وجعل الربع أو الثلث لهم بعد الخمس فيما إذا رجع من دار الحرب مع الجيش	203
439	في أنه إذا لم يشترط الامام أو نائبه البدل فلا نفل	204
440	في أنه لو رأي الامام أو نائبه التنفيل بدون الربع أو الثلث فعل	205
441	هل تجوز الزيادة على الربع والثلث؟	205
442	في تفيسر البداءة والرجعة	205
443	في أنه يجوز التنفيل لبعض الجيش	206
444	في أنه لو قال الامير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت أو من جاء بأسير فله كذا جاز	206
445	في جواز التنفيل مع المصلحة للمسلمين	206
446	في عدم اختصاص النقل بنوع من المال	206
447	في استواء الفارس والراجل في النفل إلا أن يفضل بعضهم في القسم	207
448	فيم لو بعث الامام سرية وخرج الجيش معهم ثم إن أمير السرية نفل قوما منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الامام جاز التنفيل لهم من حصة السرية أو من سهامهم بعد النفل	207
449	فيما لو بعث أمير السرية سرية من السرية ونفل لهم أقل من النفل الاول جاز	207
450	فيما لو فقد رجل من السرية فقام هناك بعضهم لطلبه وبعضهم ذهب حتى أصاب الغنائم ثم رجعوا إلى أصحابهم ووجدوا المفقود فكلهم شركاء في النفل	208
451	فيما لو أصاب الرجل المفقود غنيمة والذين أقاموا لانتظاره غنيمة والسرية غنيمة ثم التقوا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية	208
452	فيما لو تفرقت السرية سريتين وبعدن إحداهما عن الاخرى ثم أصابت كل سرية غنيمة أو أصابت إحداهما دون الاخرى ثم التقتا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية	208
453	فيما لو أصابت السرية الغنائم ثم لم يقدروا على الرجوع إلى العسكر فخرجوا إلى دار الاسلام من موضع آخر فهل تكون الغنيمة كلها لهم؟	208
454	فيما لو قال الامام: من أخذ شيئا فهو له فهل يجوز؟	208
455	فيما لو بعث سريتين يمنة ويسرة ونفل إحداهما بالثلث والاخرى بالربع جاز	209
456	فيما لو بعث واحدا مع سرية الربع فخرج مع سرية الثلث فلا شئ له في السرية التي خرج إليها بغير إذن الامام	209
457	فيما لو ضل رجل من إحدى السريتين فوقع في الاخرى فأصاب الغنيمة فأنه يشاركهم	209
458	فيما لو بعث سرية ونفهلم بالربع ثم أرسل أخرى وقال لهم: الحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم فلحقوا السرية الاولى وقد كانوا غنموا غنيمة ثم غنموا معهم غنيمة أخرى جميعا فنل الغنيمة الثانية لهم جميعا ونفل الغنيمة الاولى للسرية الاولى	209
459	صحة التنفيل بالشئ المجهول	210
460	فيما لو قال: من أصاب ذهبا أو فضة فهو له، فأصاب سيفا محلى بأحدهما كان له الحلية دون السيف	211
461	فيما لو قال: من أصاب قزا فهو له فأصاب جبة محشوة بقز فلا شئ له	211
462	فيما لو قال: من أصاب ثوب قز فهو له، فأصاب جبة بطانتها ثوب قز أو ظهارتها فله الثوب القز	212
463	فيما لو قال: من أصاب جبة حرير فهو له، فأصاب ظهارتها وبطانتها أو ظهارتها حرير فهي له	212
464	فيما لو صعد رجل السور يقاتل المسلمين فقال الامام: من صعد السطح فأخذه فهو له وخمسمائة فأخذ رجل لزمه دفعه ودفع خمسمائة	212
465	فيما لو التقى الصفان فقال الامير: من جاء برأس فله كذا انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيان	212
466	فيما لو انهزم الكفار فقال: من جاء برأس فله كذا فجاء رجل بسبي أو برأس فله النفل	212
467	فيما لو جاء برأس لا يعلم كفره وإسلامه لم يعط حتى يعلم كفره	212
468	فيما لو قال: من دخل باب هذه المدينة فله ألف فاقتحم جماعة مسلمون فدخلوها	213
469	فيما لو قال: من دخل فله جارية فدخلوا	213
470	فيما لو قال: من دخل أولا فله ثلاثة ومن دخل ثانيا فله اثنان ومن دخل ثالثا فله واحد فدخلوا على التعاقب أو دفعة أو دخل اثنان أول مرة	213
471	فيما لو قال: من دخل أولا من المسلمين فله كذا أو قال: من دخل من المسلمين أولا من الناس فدخله ذمي ثم مسلم	214
472	البحث الثالث: في السلب	214
473	جواز جعل الامام سلب المقتول للقاتل	214
474	في استحقاق القاتل السلب بشروط	214
475	1 - أن يخصه الامام به ويشرطه له	214
476	2 - أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم	215
477	3 - أن يكون المقتول ممتنعا	216
478	4 - القتل أو الاثخان	217
479	5 - أن يغرر القاتل بنفسه في قتله	218
480	6 - أن يقتله والحرب قائمة	219
481	7 - أن يكون القاتل له نصيب من الغنيمة إما سهم أو رضخ	219
482	هل يخمس السلب أم لا؟	220
483	في أن السلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمة	221
484	في أن السلب كل مال يتصل بالمقتول مما يحتاج إليه في القتال	222
485	في أن ما لا يحتاج إليه في القتال مما هو متصل به فهل يكون سلبا أم لا؟	223
486	في أن الدابة التي يركبها المقتول من السلب وإن لم يكن راكبا لها إذا كانت بيده	223
487	في أن ما على الدابة من سرج ولجام وغيرهما من السلب	224
488	في أنه لو كان راكبا عليها فصرعه عنها ثم قتله بعد نزوله عنها فهي من السلب	224
489	في أنه لو كان ماسكا بعنانها غير راكب فهل تكون من السلب؟	224
490	في أن الجنيب الذي يساق خلفه ليس من السلب	224
491	فيما لو كان راكبا دابة وفي يده جنيب له فهل يكون من السلب أم لا؟	224
492	جواز سلب القتلى وتركهم عراة	225
493	افتقار مدعي السلب الى بينة	225
494	هل يفتقر مدعي السلب إلى شاهدين؟	225
495	فيما لو قال الامام: من أخذ شيئا فهو له جاز	226
496	البحث الرابع: في الرضخ	227
497	في أنه لا سهم للنساء في الغنيمة ولهن الرضخ	227
498	في أنه لا سهم للعبيد وإن جاهدوا ولهم الرضخ	228
499	هل يسهم للعبد المأذون أم لا؟	228
500	فيما لو اعتق العبد قبل انقضاء الحرب أسهم له	229
501	فيما لو قتل سيد المدبر قبل تقضي الحرب وهو يخرج من الثلث عتق واسهم له مع حضوره	229
502	فيما إذا كان المقاتل نصفه حرا فهل يسهم له؟	229
503	هل يرضخ للخنثى المشكل؟	229
504	فيما لو ظهر حال الخنثى المشكل وعلم أنه رجل	229
505	في أنه يسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن ولد بعد الحيازة وقبل القسمة	229
506	في أنه لا يسهم للكافر ويرضخ له الامام ما يراه	231
507	استحقاق الكافر الرضخ فيما لو خرج إلى القتال بإذن الامام	231
508	فيما لو غزا جماعة من الكفار بانفرادهم فغنموا فغنيمتهم للامام	231
509	جواز استعانة الامام بالمشركين في الجهاد	232
510	اشتراط كون المستعان به من المشركين حسن الرأي مأمون الضرر	232
511	في أنه لا حد معين للرضخ بل هو موكول إلى نظر الامام	232
512	في أنه ينبغي أن يفضل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع به	232
513	في أن الرضخ هل يكون من أصل الغنيمة؟	233
514	جواز استئجار الامام أهل الذمة للقتال	233
515	فيما لو غزا الرجل بغير إذن الامام أخطأ ولو غنم مع العسكر فسهمه للامام	234
516	فيما لو غزا بغير إذن أبويه أو صاحب الدين استحق السهم	234
517	في قول الشيخ الطوسي: ليس للاعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين وبيان المراد من الاعراب	234
518	البحث الخامس: في كيفية القسمة	235
519	في أنه يدفع السلب إلى مستحقه قبل قسمة الغنيمة	235
520	تقديم أجرة الحمال والحافظ والراعي والرضخ على قسمة الغنيمة	235
521	تقديم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس	235
522	جواز اصطفاء الامام ما يختاره من الغنيمة لنفسه	235
523	في أن هذا الحق ثابت للامام بعد النبي صلى الله عليه وآله	236
524	هل الاصطفاء بعد الخمس أو قبله؟	236
525	هل يستحق الفارس أكثر من سهمين؟	236
526	في أنه يعطى ذو الفرسين فما زاد ثلاثة أسهم	238
527	في أنه لا يسهم لغير الخيل من الابل والبغال والحمير والفيلة وغيرها	240
528	في أنه يسهم للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها ولا احتيج إليها في القتال	241
529	فيما لو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة فالقسمة فيها كالقسمة في غنائم دار الحرب	241
530	فيما لو حاربوا في السفن وفيهم الرجالة وأصحاب الخيل	241
531	في أنه يسهم للفرس المستعار للغزو والسهم للمستعير	242
532	في استحقاق المستأجر لسهم الفرس إذا استأجره للغزو	242
533	فيما لو استعار فرسا لغير الغزو فغزا عليه استحق السهم الذي له لا سهم الفرس	242
534	فيما لو استأجر الفرس لغير الغزو فغزا عليه سقط سهم الفرس	242
535	فيما لو كان المستأجر أو المستعير ممن لا سهم له أوله رضخ	243
536	فيما لو غصب فرسا فقاتل عليه استحق الغاصب سهم راجل وسهم الفرس لصاحبه إن كان حاضرا في الحرب	243
537	فيما لو كان الغاصب ممن لا سهم له فسهم الفرس لمالكه إن كان حاضرا	244
538	فيما لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه فسهم الفرس لمولاه إن كان حاضرا	244
539	فيما لو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب يعطى كل واحد سهم راجل ويقسم سهم الفرس بينهم	244
540	فيما لو غزا العبد بإذن مولاه على فرس مولاه رضخ للعبد واسهم للفرس والسهم والرضخ لسيده	244
541	فيما لو غزا الصبي على فرس أسهم له ولفرسه	245
542	فيما لو غزت المرأة أو الكافر على فرس لهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقل من سهم الفارس	245
543	فيما لو غزا المرجف أو المخذل أو العبد بغير إذن مولاه فلا شئ له	245
544	فيما ينبغي للامام من تعاهد خيل المجاهدين والاذن في استصحاب ما يصلح للقتال وما لا يصلح له	245
545	فيما لو ادخل من الخيل ما لا يصلح للقتال عليه فهل يسهم له؟	245
546	في أن المريض لو لم يخرج بمرضه عن أهل الجهاد يسهم له	246
547	فيما لو خرج المريض بمرضه عن كونه من أهل الجهاد فهل يسهم له؟	246
548	فيما لو نكس الفرس بصاحبه يسهم له	246
549	فيما لو استأجر أجيرا للحرب ودخلا معا دار الحرب اسهم لهما معا ويستحق الاجير الاجرة	246
550	الاعتبار في الاسهام بكونه فارسا وقت الحيازة للغنيمة	247
551	في أنه لو مات أحد من الغزاة أو قتل قيل حيازة الغنيمة وتقضي القتال فلا سهم له وإن مات بعد ذلك فسهمه لورثته	248
552	عدم جواز تفضيل بعض الغانمين في القسمة على بعض	249
553	هل لنائب الامام أن يقول: من أخذ شيئا فهو له؟	250
554	فيما لو غنم المسلمون ولحقهم مدد فيسهم له إن كان قبل تقضي الحرب وإن كان بعده وبعد القسمة فلا شئ له	250
555	فيما إذا كان لحوق المدد بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة وقبل القسمة فهل يسهم له؟	251
556	فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين فلا يسهم له إن كان بعد تقضي الحرب وقسمة الغنيمة	251
557	فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين بعد انقضاء الحرب فقاتل مع المسلمين استحق السهم	251
558	فيما لو دخل التجار أو الصناع مع المجاهدين دار الحرب استحقوا السهم إن قصدوا الجهاد مع التجارة أو الصناعة وبيان حكم ما لو اشتبه الحال	252
559	فيما إذا خرج الجيش غازيا من بلد فبعث الامام من سرية فغنمت السرية شاركهم الجيش وكذا العكس	253
560	فيما لو بعث الامام من الجيش سريتين إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش والسريتان	254
561	حكم ما لو اختلفت الجهة	254
562	فيما لو بعث الامام سرية أو جيشا وهو مقيم ببلد الاسلام فغنمت اختصت بالغنيمة	254
563	فيما لو بعث سريتين وهو مقيم ببلد أو بعث جيشين فكل واحد منهما مختص بما غنمه	255
564	فيما لو بعث الامام لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا أو جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثم رجع إليهم فإنه يسهم له	255
565	فيما لو غنم أهل الكتاب	255
566	حكم قسمة الغنيمة في دار الحرب	256
567	كراهة إقامة الحد في أرض العدو	258
568	في أن المشركين لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام	259
569	فيما لو أخذ المال أحد الرعية نهبة أو سرقة فصاحبه أحق به	261
570	فيما لو أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب فأخذوه لم يملكوه بأخذه	262
571	فيما لو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة	263
572	فيما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه فهو غنيمة	263
573	فيما لو وجد شئ موسوم عليه: حبس في سبيل الله	263
574	فيما لو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال: أنا لفلان من بلاد المسلمين فهل يقبل قوله من غير بينة؟	263
575	فيما لو كان في يد مسلم مال مستأجر أو مستعار من مسلم ثم وجده المستأجر أو المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها	263
576	فيما لو دخل حربي دار الاسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون كان باقيا على ملك البائع	264
577	فيما لو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار أو دخل مسلم دار الحرب واشترى بها عقارا أو مالا ثم غزاهم المسلمون فظهروا على ماله وعقاره لم يملكوه والعقار غنيمة	264
578	فيما لو فر المسلمون من الزحف قبل القسمة لم يكن لهم نصيب في الغنيمة	264
579	فيما لو هربوا قبل القسمة فذكروا انهم ولو متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة فلهم سهامهم فيما غنم قبل الفرار	265
580	في أن الاجير على القتال يستحق الاجرة بالعقد والسهم بالحضور	265
581	فيما لو كان أجيرا على عمل في الذمة وحضر الواقعة استحق السهم	265
582	فيما إذا كان الاجير مستأجرا لخدمة مدة معلومة يستحق السهم بالحضور إن خرج بإذن المستأجر	265
583	فيما لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدو دفع ما أداه المشتري إلى البائع إن كان بإذنه	267
584	فيما لو اشتراه بغير إذنه فهل يجب على الاسير دفع الثمن إلى المشتري؟	267
585	فيما إذا استولى أهل الحرب على أهل الذمة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم المسلمون وجب ردهم إلى ذمتهم ولا يجوز استرقاقهم	268
586	في فرض المسألة هل يجب فداؤهم؟	268
587	وجوب فداء الاسارى من المسلمين مع المكنة	269
588	البحث السادس: في أقسام الغزاة	269
589	أقسام الغزاة: مطوعة ومن أرصد نفسه للجهاد	269
590	في أنه ينبغي للامام اتخاذ الديوان وكتابه العطايا وجعل عريف لكل قبيلة وجعل علامة لهم بينهم	270
591	في أنه أراد الامام القسمة قدم الاقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فالاقرب	270
592	في أنه بعد الفراغ من عطايا أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله يبدأ بالانصار ثم العرب ثم العجم	270
593	هل يعطى ذرية المجاهدين والنساء؟	270
594	في إحصاء الامام المقاتلة والتقسيم عليهم في السنة مرة واحدة	271
595	في إعطاء المولود واحتساب مؤونته من كفاية أبيه	271
596	في إعطاء كل قوم بقدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم	271
597	جواز تفضيل بعضهم على بعض في العطاء من سهم سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمة	272
598	في أنه ليس للاعراب من الغنيمة شئ	272
599	في وجوب النفور مع الامام إذا استنهض الامام للجهاد	272
600	فيما إذا مرض واحد من أهل الجهاد ولم يخرج به عن كونه من أهل الجهاد لا يسقط عطاؤه	272
601	فيما لو مات المجاهد بعد حؤول الحول واستحقاق السهم كان لوارثه المطالبة بسهمه	272
602	في أن ما يحتاج الكراع والات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح	273
603	يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح	273
604	في أن رزق الحكام وولاة الاحداث والصلاة وغيره يخرج من ارتفاع الاراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله	273
605	في أن هدية المشرك إلى الامام أو رجل من المسلمين والحرب قائمة هل تكون غنيمة أم لا؟	273
606	الفصل الخامس: في أحكام أهل الذمة	275
607	البحث الاول: في وجوب الجزية ومن تؤخذ منه	275
608	في تعريف الجزية	275
609	وجوب الجزية بالنص والاجماع	275
610	كيفية عقد الجزية ووجوب ذكر مقدار الجزية	275
611	في أنه يعقد الجزية لكل كتابي عاقل بالغ ذكر وبيان المراد بالكتابي	276
612	في أنه تؤخذ الجزية من جميع اليهود والنصارى عربا أو عجما	277
613	في أنه تؤخذ الجزية ممن دخل من الكفار في دين اليهود أو النصارى قبل النسخ والتبديل	278
614	فيما لو دخلوا في دينهم بعد النسخ فلا يقبل منهم إلا الاسلام	278
615	المجوس تؤخذ منهم الجزية	279
616	في أن المجوس هل لهم كتاب أم لا؟	279
617	في أنه لا يقبل من غير اليهود والنصارى والمجوس إلا الاسلام	280
618	هل يقر من عدا اليهود والنصارى والمجوس بالجزية وإن كان لهم كتاب؟	282
619	فيمن انتقل من قبائل العرب من الجاهلية إلى النصرانية	286
620	لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء	288
621	فيما لو بذل التغلبي الجزية وتحط عنه الصدقة فهل يقبل منه؟	288
622	هل تقبل جزية الحربي من التغلبيين؟	288
623	عدم حلية ذبائح بني تغلب ولا مناكحتهم	289
624	تؤخذ الجزية من أهل خيبر	290
625	فيما لو غزا الامام قوما فادعوا أنهم أهل كتاب يؤخذ منه الجزية إن قالوا: دخلنا أو دخل آباؤنا قبل نزول القرآن في دينهم	290
626	فيما إذا أسلم منهم اثنان وعدلا ثم شهدا أنهم ليسوا أهل ذمة انتقض العهد	290
627	فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وله ابنان صغير وكبير ثم جاء الاسلام فإن الصغير إذا بلغ وقال: إنني على دين أبي وأبذل الجزية أقر عليه وأخذ منه الجزية	290
628	فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب ثم مات ثم جاء الاسلام وبلغ ابنه الصبي واختار دين أبيه يبذل الجزية أقر عليه	291
629	هل تسقط الجزية عن الفقير أم لا؟	291
630	تسقط الجزية عن الصبي إجماعا	292
631	فيما إذا بلغ الصبي طولب بالاسلام أو بذل الجزية	292
632	فيما لو كان الصبي ابن وثني وبلغ طولب بالاسلام خاصة	293
633	فيما لو بلغ الصبي مبذرا لم يزل الحجر عنه	293
634	فيما لو أراد عقد الامان بالجزية أو المصير إلى دار الحرب أجيب	293
635	فيما لو أراد عقد الامان ببذل جزية كثيرة احتمل منعه من جانب الولي	293
636	فيما لو صالح الامام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم جاز إن كان الزائد من أموالهم	293
637	فيما لو بلغ الصبي سفيها لم تسقط عنه الجزية ولا يقر في دار الاسلام بغير عوض	293
638	فيما إذا عقد الامام الجزية لرجل دخل هو وأولاده الصغار وأمواله في الضمان وإذا بلغ أولاده لم يدخلوا في ذمة أبيهم إلا بعقد مستأنف	293
639	فيما إذا كان أحد أبوي الطفل وثنيا لحق الصبي بالاب إن كان وثنيا	294
640	سقوط الجزية عن المجنون المطبق إجماعا	294
641	فيما يتعلق بالمجنون غير المطبق من حكم الجزية	295
642	لا تؤخذ الجزية من النساء إجماعا	295
643	فيما لو بذلت امرأة الجزية جاز أخذها هبة بعد تعريفها بعدم الجزية عليها وعلمها بذلك	296
644	فيما لو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب عقد الذمة وتصير إلى دار الاسلام مكنت منه	296
645	فيما لو كان في حصن رجال ونساء وصبيان فامنتع الرجال من أداء الجزية وصالحوا على أن الجزية على النساء والولدان لم يجز	296
646	فيما لو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء وطلبن عقد الذمة بالجزية لم يجز	296
647	فيما لو دخلت الحربية دار الاسلام بأمان للتجارة لم يكن عليها أن تؤدي شيئا وإن أقامت دائما بغير عوض	297
648	تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن والاعمى وأهل الصوامع والرهبان	297
649	هل تجب الجزية على المملوك؟	298
650	في أنه يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الاقارب وإن لم يكن محارم دون الاجانب	300
651	في أن الاصهار هل يلحقون بالاجانب؟	300
652	فيما إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو اعتق العبد فاستقلوا فإما أن يؤدوا الجزية أو يقتلوا بعد الرد إلى مأمنهم	300
653	فيما إذا بلغ الصبي سفيها عقد لنفسه بزيادة الدينار لحقن دمه	300
654	البحث الثاني: في مقدار الجزية	301
655	هل للجزية قدر معين لا يجوز تغييره؟	301
656	وجوب الجزية بآخر الحول وجواز أخذها سلفا	304
657	في أن الجزية تؤخذ مما تيسر من الاثمان والعروض على حسب القدرة	304
658	في عدم تداخل الجزية	305
659	في تخيير الامام في وضع الجزية على الرؤوس أو على الارضين	305
660	هل للامام الجمع بين وضع الجزية على الرؤوس والارضين؟	305
661	جواز اشتراط ضيافة من يمر بهم من المسلمين في عقد الذمة	306
662	هل تجب الضيافة بغير شرط؟	307
663	جواز الضيافة لجميع الطارقين	307
664	وجوب كون الضيافة زائدة على أقل ما يجب من الجزية	307
665	وجوب كون الضيافة المشترطة معلومة وأكثرها لكل أحد ثلاثة أيام	308
666	وجوب تعيين القوت قدرا وجنسا وعلف الدواب كذلك	308
667	في أنه ينبغي أن تكون الضيافة بمستوى قدر الجزية	308
668	في أنه ينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بيعهم وكنائسهم	308
669	فيما إذا شرطت الضيافة وامتنع بعضهم أو جميعهم	308
670	لا يؤخذ سوى الجزية مع أدائها	309
671	مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة	310
672	في تفسير (الصغار)	310
673	فيما إذا مات الذمي بعد الحول لم تسقط عنه الجزية	312
674	فيما لو مات الذمي في أثناء الحول فهل يطالب بالقسط؟	312
675	في تقدم الجزية والدين على الوصايا	313
676	فيما لو لم يخلف شيئا أو مات قبل الحول لم يؤخذ شئ	313
677	فيما لو أفلس ضرب الامام مع الغرماء بقد الجزية	313
678	فيما لو مات الذمي وقد استسلف منه عن السنة المقبلة رد على ورثته بقدر ما بقي من السنة	313
679	سقوط الجزية عن الذمي فيما لو أسلم في أثناء الحول	313
680	هل تسقط الجزية عن الذمي فيما لو أسلم بعد الحول؟	313
681	هل تجب الجزية فيما لو أسلم لاجل سقوط الجزية؟	314
682	فيما لو استسلف منه الجزية ثم أسلم في أثناء الحول رد عليه قسط باقي الحول	315
683	البحث الثالث: فيما يشترط على أهل الذمة	315
684	عدم جواز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين: التزام إعطاء الجزية في كل حول والتزام أحكام الاسلام	315
685	عدم صحة عقد الذمة والهدنة من غير الامام أو نائبه	315
686	فيما لو شرط عليهم في الذمة شرطا فاسدا لم يصح الشرط ويفسد العقد	315
687	في أنه ينبغي للامام اشتراط كل ما فيه نفع المسلمين ورفعتهم	316
688	أقسام جملة ما يشترط على أهل الذمة، الستة	316
689	1 - ما يجب شرطه ولا يجوز تركه	317
690	2 - ما لا يجب شرطه لكن الاطلاق يقتضيه	317
691	3 - ما ينبغي اشتراطه فيما يجب عليهم الكف	317
692	4 - ما فيه غضاضة على المسلمين	318
693	5 - ما يتضمن المنكر ولا ضرر فيه على المسلمين	319
694	6 - التميز عن المسلمين	321
695	عدم جواز أخذ الجزية مما لا يسوغ للمسلمين تملكه وجواز أخذها من ثمن ذلك	323
696	فيما لو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم عليهم بمقضتى شرع الاسلام وبين ردهم إلى حاكمهم	324
697	فيما لو أراق من المسلمين لهم خمرا أو قتل خنزيرا لا شئ عليه إن كان مع تظاهرهم	324
698	فيما إذا مات الامام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام وجب على القائم بعده إمضاء ذلك	324
699	في أن أقل الجزية دينار قدره اثنا عشر درهما نقرة مسكوكة أو مثقال والدينار في غير الجزية يقابل بعشرة دراهم	324
700	فيما إذا ضرب الامام على الفقير دينارا وعلى المتوسط دينارين وعلى الغني أربعة كان الاعتبار في هذه الاحوال بوقت الاخذ لا بوقت العقد	325
701	فيما إذا شرطت الضيافة عليهم ثم رأى الامام نقلها إلى الدنانير لم يجز إلا برضاهم	325
702	في اشتراط الضيافة على الغني والمتوسط دون الفقير	326
703	في أنه لو أراد الضيف أخذ ثمن الطعام منهم لم يلزم	326
704	في أن الضيف لا يطالبهم بطعام الثلاثة في اليوم الاول	326
705	في أنه لا يلزمهم اجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء	326
706	فيما لو تنازعوا في إنزال الضيف فالخيار له	326
707	فيما لو تزاحم الضيفان على واحد من أهل الذمة فالخيار للذمي	326
708	في كيفية دفع الجزية	327
709	في توكيل الذمي مسلما أو ذميا بأداء الجزية	327
710	فيما لو امتنع قوم من أهل الذمة من أداء الجزية باسمها وبدلوا أداءها باسم الصدقة فهل يجوز أم لا؟	327
711	في أنه هل تسقط عنهم الاهانة حينئد؟	327
712	في أنه للامام تضعيف الصدقة إن نقصت عن الجزية	328
713	فيما لو شرط ضعف الصدقة وزاد على دينار عن كل واحد ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية اجيبوا إليه	328
714	في أنه يؤخذ ممن ملك مائتين من الابل ثمان حقاق أو عشر بنات لبون	329
715	في أنه يؤخذ من ستين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مسنات	329
716	حكم تضعيف الجبران	329
717	فيما لو لم يوجد في مال صاحب ست وثلاثين بنت لبون أخذ الامام حقتين ويرد جبرانين	329
718	فيما إذا استأذن الحربي في دخول دار الاسلام للرسالة أو حمل ميرة أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه إذن له الامام	330
719	عدم جواز توظيف مال على الرسول والمستجير لسماع كلام الله تعالى	330
720	فيما لو دخل الحربي لتجارة لا تشتد الحاجة إليها يجوز الاذن له واشتراط عشر ما معه عليه	330
721	في جواز المصالحة مع طائفة من الكفار على أن تكون أراضيهم لهم ويؤدون خراجا عن كل جريب في كل سنة شيئا	332
722	لا يؤخذ من أراضي الصبيان والمجانين والنساء شئ	332
723	فيما لو أسلموا بعد الصلح سقط عنهم الخراج	333
724	فيما لو أحيوا شيئا من الموات بعد الصلح لم يلزمهم شئ لما أحيوا	333
725	فيما لو صالحناهم على أن تكون الاراضي لنا وهم يسكنونها ويؤدون عن كل جريب كذا فهذا عقد إجارة والمأخوذ أجرة وتجب معها الجزية	333
726	البحث الرابع: في بقايا أحكام المساكن والابنية والمساجد	333
727	فيما إذا دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان وقال: أتيت لرسالة قبل قوله	333
728	فيما لو قال الحربي: أمنني مسلم فهل يقبل قوله بغير بينة؟	334
729	فيما لو دخل الحربي دار الاسلام ولم يدع شيئا كان للامام قتله واسترقاقه وأخذ ماله	334
730	عدم جواز سكنى الحجاز للكافر الحربي أو الذمي	334
731	في بيان المراد بجزيرة العرب في بعض الاخبار وكذا المراد بالحجاز	334
732	بيان حدود جزيرة العرب	335
733	جواز دخول الكفار في الحجاز بإذن الامام والاقامة ثلاثة أيام	336
734	فيما لو مرض الكافر بالحجاز جازت له الاقامة	336
735	فيما لو كان له دين لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيام لاقتضائه	336
736	عدم جواز دخول الكفار في الحرم لا اجتياز ولا استيطانا	336
737	فيما إذا قدم الكافر بميرة لاهل الحرم منع من الدخول	337
738	فيما لو جاء كافر رسولا بعث الامام ثقة يسمع كلامه	337
739	فيما لو مرض الكافر في الحرم نقله الامام منه ولو مات لم يدفنه فيه	337
740	فيما إذا مات في الحرم ودفن فيه فهل ينبش؟	337
741	فيما لو صالحهم الامام على دخول الحرم بعوض جاز	338
742	عدم جواز دخول المسجد الحرام للمشرك	338
743	عدم جواز دخول سائر المساجد بالحجاز للمشرك بإذن مسلم وبغير إذنه	338
744	فيما لو وفد قوم من المشركين إلى الامام لا يمكنهم من الدخول في المساجد	340
745	أقسام البلاد التي ينفذ فيها حكم الاسلام، الثلاثة	340
746	1 - ما أنشأه المسلمون وأحدثوه	340
747	2 - ما فتحه المسلمون عنوة	341
748	3 - ما فتح صلحا	341
749	جواز رم ما تشعث مما لهم إبقاؤه وإصلاحه	343
750	هل يجب إخفاء العمارة؟	343
751	فيما لو انهدمت الكنيسة فهل يجوز إعادتها؟	344
752	أقسام دور أهل الذمة، الثلاثة	344
753	1 - دار محدثة	344
754	2 - دار مبتاعة لها بناء رفيع	346
755	3 - دار مجددة	346
756	في أن أهل الذمة يمنعون من ركوب الخيل	346
757	في أن أهل الذمة لا يمنعون من البهائم وإن كانت رفيعة القيمة	347
758	في أنهم لا يركبون بالسرج ويمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح ومن لجم الذهب والفضة	347
759	في أنه لا ينبغي تصدير أهل الذمة في المجالس ولا بدأتهم بالسلام ولا يترك لهم صدر الطريق	347
760	عدم جواز مودة أهل الذمة	348
761	هل يمنع من دخول نساء أهل الذمة الحمام مع نساء المسلمين ولبس أهل الذمة الديباج؟	348
762	وجوب الانقياد لحكمنا على أهل الذمة	348
763	فيما لو نكح واحد من المجوس محرما له لم يتعرض	349
764	في انتقاض الذمة بقتال المسلمين	349
765	فيما لو منعوا الجزية والانقياد للاحكام انتقض العهد	349
766	فيما يتعلق بالامتناع من إجراء الاحكام	349
767	فيما إذا قتل الذمي لقتله مسلما أو لزناه فهل يصير ماله فيئا؟	350
768	حكم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بسوء متجاهر به وكذا الطعن في الاسلام والقرآن	350
769	حكم ذكر الله تعالى بسوء	351
770	فيما إذا حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم الامام المأمن؟	351
771	البحث الخامس: في المهادنة	352
772	في معنى المهادنة	352
773	جواز المهادنة بالنص والاجماع	352
774	فيما يشترط في صحة عقد المهادنة من الامور الاربعة	352
775	1 - أن يتولاه الامام أو من يأذن له	352
776	2 - أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة	353
777	3 - أن يخلو العقد عن شرط فاسد	354
778	4 - ذكر مدة المهادنة	354
779	جواز المهادنة لمدة أربعة أشهر فما دون وعدم جوازها لمدة سنة	355
780	حكم المهادنة فيما بين الاربعة الاشهر والسنة	355
781	جواز المهادنة لمدة أكثر من السنة إلى عشر سنين فيما إذا كان بالمسلمين ضعف	355
782	عدم جواز الزيادة في المهادنة على عشر سنين	356
783	عدم جواز المهادنة لاكثر من سنة فيما إذا كان في المسلمين قوة	356
784	فيما إذا شرط مدة معلومة لم يجز اشتراط نقضها لمن شاء منهما	357
785	هل يجوز اشتراط الامام النقض لنفسه دونهم؟	357
786	عدم جواز اشتراط الامام لهم أن يقرهم ما أقر الله تعالى وجواز اشتراط أن يقرهم ما شاء الامام	358
787	عدم وجوب الهدنة وجوازها	358
788	جواز المهادنة على غير مال وعلى مال يأخذه منهم	358
789	فيما يتعلق بالمصالحة على مال يدفعه الامام إليهم	358
790	جواز المهادنة عند الحاجة على وضع شئ من حقوق المسلمين في أموال المهادنين	359
791	وجوب حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة بعد عقد الهدنة	359
792	فيما لو أتلف ذمي أو مسلم عليهم شيئا وجبت قيمته	359
793	عدم وجوب حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض	359
794	فيما لو أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم لم يجب على الامام استنقاذهم	359
795	فيما يتعلق بشرط الامام رد من جاء مسلما من الرجال فجاء مسلم	360
796	عدم جواز شرط رد الرجال مطلقا في الصلح	360
797	فيما لو جاء صبي ووصف الاسلام أو قدم مجنون لم يردا	360
798	فيما لو جاء عبد فهو محكوم بالحرية	361
799	عدم جواز رد النساء المهاجرات إلينا عليهم	361
800	بطلان الصلح على رد من جاء من النساء مسلمة وبيان وجوه الفرق بينها وبين الرجل	361
801	فيما إذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها	361
802	فيما يتعلق بعقد الامام للهدنة مطلقا أو اشتراطه الرد أو عدمه	362
803	فيما لو جاء زوج المرأة المسلمة القادمة إلينا يطلبها لا ترد	362
804	فيما لو جاء زوج المرأة يطلب مهرها رد عليه ما دفعه	362
805	فيما إذا شرط الرد لمن جاء منهم إليهم لم يجب الرد ووجب الغرم لما أنفق من المهر	363
806	في أنه يجب رد ما دفعه من المهر لو قدمت المرأة إلى بلد الامام أو بلد خليفته	363
807	فيما لو سمى مهرا فاسدا وأقبضها إياه لم تكن له المطالبة به ولا بقيمته	364
808	في أن المغروم هو الذي دفعه الزوج من صداقها	364
809	فيما لو كان أعطاها أكثر مما أصدقها أو أهدى إليها هدية لم يجب رده	364
810	فيما يتعلق بقدوم مسلمة إلى الامام وادعاء رجل أنها زوجته	364
811	فيما يتعلق بقدوم مجنونة إلينا	365
812	فيما يتعلق بمجئ صغيرة إلينا	366
813	فيما يتعلق بقدوم أمة مسلمة إلى الامام	367
814	فيما لو قدمت مسلمة ثم ارتدت وجب عليها أن تتوب وحبسها إن لم تفعل	369
815	فيما إذا جاء زوج المرتدة وطلبها لم ترد ويرد على الزوج مهرها	369
816	فيما لو ماتت مسلمة قبل الطلب أو مات الزوج قبل طلبها فلا غرم	369
817	فيما لو مات أحدهما بعد المطالبة وجب رد المهر عليه	369
818	فيما لو قتلت المرتدة قبل الطلب أو بعده ثبت الغرم	369
819	فيما يتعلق بطلاق الزوج زوجتها بعد قدومها مسلمة	370
820	فيما يتعلق بمجئ امرأة مسلمة ثم مجئ زوجها مسلما	370
821	في أنه كل موضع يجب فيه الرد فإنه يجب رد أقل الامرين من المسمى في العقد والمقبوض	371
822	فيما إذا اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمين	371
823	تنبيهان الاول: وجوب رد المهر من بيت مال المسلمين	372
824	الثاني: عدم صحة شرط رد من جاء مطلقا في الصلح	372
825	فيما لو قدم إلينا عبد فأسلم صار حرا ولا يجب رده ولا رد ثمنه فيما إذا جاء سيده يطلبه	372
826	فيما إذا عقد الامام الهدنة ثم مات وجب على خليفته العمل بموجب ما شرطه الامام	372
827	جواز عقد صلح الامام مع أهل بلد على أن يكون البلد لهم ويضرب على أرضهم خراجا يكون بقدر الجزية	373
828	وجوب نقض عقد الهدنة الفاسد ووجوب الوفاء بالعقد إذا كان صحيحا	373
829	فيما لو عقد نائب الامام عقد فاسدا كان على من بعده نقضه	373
830	في أنه ينبغي للامام إذا عاهد يكتب كتابا يشهد عليه على عقد الهدنة	374
831	البحث السادس: في تبديل أهل الذمة دينهم، ونقض العهد	374
832	فيما إذا انتقل ذمي إلى دين يقر أهله عليه فهل يقبل منه ذلك؟	374
833	تذنيب: فيما إذا قلنا: لا يقر عليه فبأي شئ يطالب؟	375
834	فيما لو انتقل من لا يقر على دينه إلى دين من يقر أهله عليه فهل يقبل منه؟	375
835	فيما لو انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه لم يقر عليه وفيما الذي يقبل منه؟	375
836	فيما إذا عقد الامام الهدنة وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضوها	376
837	فيما يتعلق بنقض المشركين - جميعهم أو بعضهم - العهد	377
838	فيما لو نقضوا العهد ثم تابوا	377
839	فيما لو خاف الامام من خيانة المهادنين وغدرهم جاز له نقض العهد	377
840	في أنه لا تنتقض الهدنة بنفس الخوف	378
841	فيما يتعلق بانتقاض الهدنة	378
842	فيما يتعلق بعقد الامام الذمة للمشركين	379
843	فيما إذا انتقض العهد جاز قصد بلدهم وتبيتهم والاغارة عليهم في بلادهم	381
844	فيما إذا دخل واحد دارا بأمان أو مهادنة فلا يغتال وإن انتقض عهده	381
845	فيما يتعلق بنقض السوقة ولم يعلم الرئيس	381
846	فيما لو نقض الرئيس وامتنع الاتباع وأنكروا	381
847	في أن المعتبر في إبلاغ الكافر المأمن أن يمنعه من المسلمين ويلحقه بأول بلاد الكفر	381
848	فيما إذا هادنه الامام مدة لضعف وخوف ثم زال الخوف وقوي المسلمون وجب البقاء عليه	382
849	فيما يجب على الذين هادناهم من الكف من قبيح القول والعمل في حق المسلمين وبذل الجميل منهما	382
850	في انتقاض الهدنة والذمة بسب رسول الله صلى الله عليه وآله	382
851	فيما لو كان تحت كافر عشر زوجات فأسلمن وهاجرن وجاء الزوج يطلبهن أمر باختيار أربع منهن وإعطاء مهورهن	382
852	فيما إذا عقدنا الهدنة بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتدا وجب الوفاء به وإن امتنعوا كانوا ناقضين للعهد	383
853	حكم عقد الهدنة بشرط أن لا يردوا من جاءهم منا	383
854	فيما لو هاجرت إلينا امرأة منهم مسلمة وطلبها زوجها وجاءتهم امرأة منا مرتدة لا نغرم لزوج المسلمة المهر	384
855	البحث السابع: في الحكم بين المعاهدين والمهادنين	385
856	فيما إذا تحاكم إلينا أهل الذمة بعضهم مع بعض تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى حكم الاسلام وبين الاعراض عنهم	385
857	فيما لو تحاكم إلينا ذمي مع مسلم أو مستأمن مع مسلم وجب على الحاكم الحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الاسلام	386
858	فيما لو تحاكم إلينا مستأمنان حربيان من غير أهل الذمة لم يجب على الحاكم الحكم بينهما إجماعا	386
859	فيما إذا استعدى أحد الخصمين إلى الامام أعداه على الاخر في كل موضع يلزم الحاكم الحكم بينهما	386
860	فيما لو جاءت ذمية تستعدي على زوجها الذمي في طلاق أو ظهار أو إيلاء تخير الحاكم في الحكم بينهم والرد إلى أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم	387
861	جواز أخذ المسلم مال النصراني مضاربة	387
862	كراهة دفع المسلم إلى المشرك مالا مضاربة	387
863	فيما يتعلق بكراء المسلم نفسه للذمي	388
864	فيما لو فعل الذمي ما لا يجوز في شرع الاسلام ولا في شرعهم كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين	388
865	فيما يتعلق بفعلهم ما يجوز في شرعهم	388
866	فيما لو باع نصراني من مسلم خمرا أو اشترى منه خمرا كان البيع باطلا	388
867	في منع المشرك من شراء المصاحف وعدم صحة بيعها منه	389
868	كراهة بيع الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله من المشرك	389
869	فيما لو أوصى مسلم لذمي بعبد مسلم لم تصح الوصية	389
870	فيما لو أسلم الذمي وقبل الوصية صح	389
871	فيما لو كان العبد مشركا فأسلم العبد قبل موت الموصي ثم مات فقبله الموصى له	389
872	فيما لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم تصح الوصية	389
873	فيما لو أوصى أن يستأجر خدما للبيعة والكنيسة و... لم تصح الوصية	390
874	فيما لو أوصى الذمي ببناء كنيسة تنزلها المارة أو وقفها على قوم يسكنونها أو جعل اجرتها للنصارى جازت الوصية	390
875	صحة الوصية للرهبان بشئ	390
876	فيما يتعلق بالايصاء ببناء كنيسة لنزول المارة للصلاة فيها	390
877	فيما لو أوصى الذمي بشئ تكتب به التوراة أو الانجيل أو الزبور أو غير ذلك بطلت الوصية	390
878	في أنه يكره للمسلم أجرة رم ما يستهدم من الكنائس والبيع	390
879	الفصل السادس: في قتال أهل البغي	391
880	وجوب قتال أهل البغي بالنص والاجماع	391
881	شرائط الامام 1 - 5 - كونه مكلفا ومسلما وعادلا وحرا وذكرا	393
882	6 - 11 - كونه عالما، وشجاعا، وذا رأي وكفاية، وصحيح السمع والبصر والنطق، وصحيح الاعضاء كاليد والرجل وقرشيا	394
883	12 - كونه معصوما	395
884	13 - 15 كونه منصوصا عليه من الله تعالى أو من النبي صلى الله عليه وآله أو ممن ثبتت إمامته بالنص وكونه أفضل أهل زمانه، ومنزها عن القبائح	397
885	في انعقاد الامامة بالنص دون البيعة	398
886	في جواز انعقاد الامامة عند العامة بامور	398
887	1 - البيعة	398
888	2 - استخلاف الامام قبله وعهده إليه	399
889	3 - القهر والاستيلاء	402
890	وجوب طاعة الامام	402
891	عدم تحقق صدور الفسق من الامام	405
892	ثبوت وصف البغي بشرائط ثلاثة	406
893	1 - كون أهل البغي في كثرة ومنعة لا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا بإنفاق وتجهيز جيوش	406
894	2 - خروج أهل البغي عن قبضة الامام منفردين عنه في بلد أو بادية	407
895	3 - كونهم على المباينة بتأويل سائغ عندهم	407
896	فيما اعتبره الشافعية في أهل البغي من صفتين	407
897	1 - أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الامام	407
898	في حكم الخوارج	408
899	2 - أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الامام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال وإعداد رجال ونصب قتال	410
900	وجوب قتال من خرج على إمام عادل بعد البعث إليه والسؤال عن سبب خروجه	410
901	وجوب قتال أهل البغي على كل من ندبه الامام لقتالهم	412
902	وجوب قتال أهل البغي على الكفاية	412
903	فيما لو استعان أهل البغي بنسائهم وصبيانهم وعبيدهم في القتال قوتلوا مع الرجال	413
904	فيما لو أرادت امرأة أو صبي قتل إنسان كان له قتالهما	413
905	فيما لو استعان أهل البغي بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة أو أمانا كان باطلا	413
906	فيما إذا استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم أهل العدل راسلهم الامام وسألهم عن فعلهم	413
907	فيما لو استعان أهل البغي بالمستأمنين انتقض أمانهم وصاروا حربا	415
908	جواز استعانة الامام بأهل الذمة على حرب أهل البغي	415
909	فيما يتعلق بافتراق أهل البغي طائفتين واقتتالهم	415
910	في أن أهل البغي لا يقاتلون بما يعم إتلافه إن أمكن قتلهم	416
911	في أن القتيل من أهل العدل شهيد	417
912	في أن ما يتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي حال الحرب غير مضمون	417
913	فيما لو أتلف أهل البغي مال أهل العدل أو نفسه قبل الشروع في القتال أو حينه أو بعد تقضيه فإنه يضمنه	418
914	فيما لو قتل الباغي واحدا من أهل العدل وجب عليه القصاص	419
915	في وجوب الكفارة على الباغي	419
916	فيما لو استولى باغ على أمة أو مستولدة لاهل العدل فوطئها فعلية الحد والولد رقيق	420
917	في أن ما يتلفه المرتد حالة الحرب أو قبلها أو بعدها فإنه يضمنه	420
918	فيما لو أتلف الذين يخالفون الامام بتأويل من نفس أو مال فإنهم يضمنونه	420
919	في أنه ينبغي للامام وعظ أهل البغي وأمرهم بالطاعة فإن امتنعوا آذنهم بالقتال فإن طلبوا الانظار بحث الامام عن حالهم	421
920	فيما لو كان بأهل العدل ضعف أخر الامام القتال	421
921	أهل البغي قسمان:	421
922	1 - أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها ولا رئيس يلجؤون إليه	421
923	2 - أن يكون لهم فئة يرجعون إليها ورئيس يعتضدون به	421
924	في أنه لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم في القسم الاول، وبالعكس في القسم الثاني	421
925	فيما يتعلق بوقوع أسير من أهل البغي في يد أهل العدل	423
926	فيما لو أسر كل من الفريقين أسارى من الاخر جاز فداء أسارى أهل العدل باسارى أهل البغي	424
927	فيما لو امتنع أهل البغي من المفاداة وحبسوهم جاز لاهل العدل حبس من معهم	424
928	فيما لو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لاهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة	424
929	في أن أموال أهل البغي، التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم ولا تجوز قسمتها	424
930	حكم ما حواه العسكر من أموال أهل البغي	424
931	عدم جواز سبي ذراري الفريقين من أهل البغي ولا تملك نسائهم	426
932	عدم جواز الانتفاع بكراع أهل البغي ولا بسلاحهم	426
933	فيما لو غلب أهل البغي على بلد فأخذوا الصدقات والجزية والخراج لم يقع ذلك موقعه	426
934	في أنه لو أقاموا الحدود لا تعاد عليهم مرة أخرى	427
935	فيما يتعلق بزوال يد أهل البغي عن البلد وتملك أهل العدل له وطلب العادل بالصدقات منهم	427
936	عدم قبول شهادة أهل البغي وإن كان عدلا في مذهبه	427
937	عدم قبول شهادة من خالف الحق من سائر الفرق	428
938	عدم جواز الحكم والقضاء من سائر الفرق إلا بإذن الامام أو من نصبه الامام	428
939	فيما لو كتب قاضي البغاة كتابا لم يجز لاحد من القضاة إنفاذه	429
940	فيما لو كتب قاضي البغاة بسماع البينة دون الحكم المبرم لم يحكم به قاضينا	429
941	في أن من قتل من أهل العدل في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه دون من قتل من أهل البغي فإنه لا يصلى عليه أيضا	430
942	فيما إذا فعل أهل البغي حال امتناعهم ما يوجب الحد أقيم عليهم مع القدرة	431
943	في أنه يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل	431
944	في أنه يكره للعادل قصد أبيه الباغي أو ذي رحمه بالقتل	432
945	في أنه لا يمنع العادل القاتل من ميراث المقتول	433
946	فيما لو قتل الباغي العادل منع من الميراث	433
947	وجوب قتل الساب لله تعالى أو أحد من أنبيائه أو ملائكته أو الامام	433
948	في تعريف الردة وعدم ارتداد مانع الزكاة ووجوب قتاله حتى يدفع الزكاة	434
949	فيما إذا أتلف المرتد مالا أو نفسا حال ردته ضمن	434
950	فيما لو قصد رجل رجلا أو أمراة يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو الفساد به فله أن يقاتله ويدفعه عن نفسه	434
951	في أن المرأة والصبي يجب عليهما الدفاع عن فرجهما	435
952	في أن المدافع عن نفسه وماله وفرجه إن أمكنه التخلص بالهرب وجب	435
953	في أن المضطر إلى أكل ميتة أو نجاسة أو شرب نجس يجب عليه تناوله	435
954	الفصل السابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر	437
955	مقدمة: في معنى الامر والنهي والمعروف والمنكر والحسن والقبيح	437
956	في أن في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلا عظيما وثوابا جزيلا	437
957	فيما ورد من التحذير عن ترك الامور بالمعروف والنهي عن المنكر	438
958	في أقسام المعروف من الواجب والندب	439
959	في أن المنكر كله حرام	439
960	هل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي أو سمعي؟	441
961	هل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عيني أو كفائي؟	442
962	شرائط وجوب الامر والنهي	442
963	1 - علم الامر والناهي بالمعروف والمنكر	443
964	2 - تجويز تأثير الانكار	443
965	3 - كون المأمور أو المنهي مصرا على الاستمرار	443
966	4 - عدم كون مفسدة في الانكار على الامر ولا على أحد من المؤمنين	443
967	مراتب الانكار، الثلاثة	443
968	1 - الانكار بالقلب	443
969	2 - الانكار باللسان	444
970	3 - الانكار باليد	444
971	فيما لو افتقر الانكار إلى الجراح والقتل فهل يجوز ذلك؟	444
972	عدم جواز إقامة الحدود لاحد إلا للامام أو من نصبه الامام لاقامتها	445
973	حكم إقامة الانسان الحد على مملوكه وولده وزوجته حال غيبة الامام	445
974	هل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟	445
975	في أن الحكم والفتيا بين الناس منوط بنظر الامام	446
976	تفويض الائمة عليهم السلام الحكم والفتيا بين الناس إلى فقهاء شيعتهم	446
977	فيما لو طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور كان متعديا للحق مرتكبا للاثم	447
978	وجوب منع الطالب لقضاة الجور	447
979	فيما إذا ترافع إلى الفقيه الجامع للشرائط خصمان وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحق فقط	447
980	فيما يتعلق بتمكن القاضي من إنفاذ الحكم بالحق وحكمه بحكم أهل الخلاف أو اضطراره إلى الحكم بمذهبهم	448
981	جواز الافتاء لفقهاء الشيعة الجامعين لشرائط الحكم ووجوب ذلك عليهم حال غيبة الامام عليه السلام إذا أمنوا الضرر	449
982	في وجوب الافتاء على المفتي عن معرفة لا عن تقليد	449
983	فيما لو خاف على نفسه من الافتاء بالحق جاز له الافتاء بمذاهب أهل الخلاف، والسكوت	449
984	جواز إقامة الجماعات في الصلوات لفقهاء الشيعة واستحباب ذلك مؤكدا	450
985	هل يجوز للفقهاء إقامة صلاة الجمعة حال الغيبة مع الامن والتمكن من الخطبتين؟	450
986	الفصل الثامن: في الرباط	451
987	في أن في الرباط فضلا كثيرا وثوابا جزيلا	451
988	في معنى الرباط	451
989	في أقل الرباط وأكثره	451
990	آكدية استحباب الرباط حال ظهور الامام وعدمها حال غيبته	451
991	في أن أفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا	451
992	فيما إذا رابط حال ظهور الامام بإذن وسوغ له القتال جاز له دون ما إذا كان الامام مستترا أو لم يسوغ له القتال	452
993	استحباب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه وكراهة نقل الذرية والاهل إلى الثغور المخوفة	452
994	فيما لو عجز عن المرابطة بنفسه رابط فرسه أو غلامه أو جاريته	452
995	في أنه ينبغي لاهل الثغور الاجتماع في المساجد للصلوات	452
996	استحباب الحرس في سبيل الله	452
997	فيما لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا	452
998	فيما لو نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا	453
999	فيما لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا	453