في المرهون والعبد الجاني وقال الإصطخري يمنع وربما جعل هذا قولا ضعيفا للشافعي رضي الله عنه ووجهه ان لله تعالى جده قدم الدين على الميراث حيث قال (من بعد وصية يوصي بها أو دين) فان قلنا بالأول فعليهم فطرته بيع في الدين أو لم يبع وفهمت من كلام الامام أنه يجئ فيه الخلاف المذكور في المرهون والمغصوب