كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٣ - الصفحة ٧٣
طعاما مضمونا عليه فحل عليه الطعام فجاء بصاحبه إلى طعام مجتمع فقال: أي طعام رضيت من هذا اشتريت لك فأوفيتك. كرهت ذلك له، وإن رضى طعاما فاشتراه له فدفعه إليه بكيله لم يجز لأنه ابتاعه فباعه قبل أن يقبضه، وإن قبضه لنفسه ثم كاله له بعد جاز، وللمشتري له بعد رضاه به أن يرده عليه إن لم يكن من صفته وذلك أن الرضا إنما يلزمه بعض القبض (قال الشافعي) ومن حل عليه طعام فلا يعطى الذي له عليه الطعام ثمن طعام يشترى به لنفسه من قبل أنه لا يكون وكيلا لنفسه مستوفيا لها قابضا لها منها وليوكل غيره حتى يدفع إليه، ومن اشترى طعاما فخرج من يديه قبل أن يستوفيه بهبة أو صدقة أو قضاه رجلا من سلف أو أسلفه آخر قبل أن يستوفيه فلا يبيعه أحد ممن صار إليه على شئ من هذه الجهات حتى يستوفيه من قبل أنه صار إنما يقبض عن المشترى كقبض وكيله (قال الشافعي) ومن كان بيده ثمر فباعه واستثنى شيئا منه بعينه فالبيع واقع على المبيع لا على المشترى والمستثنى على مثل ما كان في ملكه لم يبع قط، فلا بأس أن يبيعه صاحبه لأنه لم يشتره إنما يبيعه على الملك الأول (قال الشافعي) ولا يصلح السلف حتى يدفع المسلف إلى المسلف الثمن قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه وحتى يكون السلف بكيل معلوم بمكيال عامة يدرك علمه ولا يكون بمكيال خاصة إن هلك لم يدرك علمه أو بوزن عامة كذلك وبصفة معلومة جيد نقى وإلى أجل معلوم إن كان إلى أجل ويستوفى في موضع معلوم ويكون من أرض لا يخطئ مثلها أرض عامة لا أرض خاصة ويكون جديدا طعام عام أو طعام عامين ولا يجوز أن يقول أجود ما يكون من الطعام لأنه لا يوقف على حده ولا أردأ ما يكون لأنه لا يوقف على حده فإن الردئ يكون بالغرق وبالسوس وبالقدم فلا يوقف على حده ولا بأس بالسلف في الطعام حالا وآجلا، إذا حل أن يباع الطعام بصفة إلى أجل كان حالا، أو إلى أن يحل (قال الشافعي) وإن سلف رجل دنانير على طعام إلى آجال معلومة بعضها قبل بعض لم يجز عندي حتى يكون الأجل واحدا وتكون الأثمان متفرقة من قبل أن الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى الأجل البعيد، وقد أجازه غيري على مثل ما أجاز عليه ابتياع العروض المتفرقة، وهذا مخالف للعروض المتفرقة لأن العروض المتفرقة نقد وهذا إلى أجل، والعروض شئ متفرق وهذا من شئ واحد (قال الشافعي) وإذا ابتاع الرجلان طعاما مضمونا موصوفا حالا أو إلى أجل فتفرقا قبل أن يقبض الثمن فالبيع مفسوخ لأن هذا دين بدين (قال الشافعي) وإن اشترى الرجل طعاما موصوفا مضمونا عند الحصاد وقبل الحصاد وبعده فلا بأس، وإذا اشترى منه من طعام أرض بعينها غير موصوف فلا خير فيه لأنه قد يأتي جيدا أو رديئا (قال) وإن اشتراه منه من الاندر مضمونا عليه فلا خير فيه، لأنه قد يهلك قبل أن يذريه (قال الشافعي) ولا بأس بالسلف في الطعام إلى سنة قبل أن يزرع إذا لم يكن في زرع بعينه (قال الشافعي) ولا خير في السلف في الفدادين القمح ولا في القرط لأن ذلك يختلف (قال الشافعي) ومن سلف رجلا في طعام يحل فأراد الذي عليه الطعام أن يحيل صاحب الطعام على رجل له عليه طعام مثله من بيع ابتاعه منه فلا خير فيه، وهذا هو نفس بيع الطعام قبل أن يقبض، ولكنه إن أراد أن يجعله وكيلا يقبض له الطعام فإن هلك في يديه كان أمينا فيه وإن لم يهلك وأراد أن يجعله قضاء جاز (قال) وكذلك لو ابتاع منه طعاما فحل فأحاله على رجل له عليه طعام أسلفه إياه من قبل أن أصل ما كان له عليه بيع والإحالة بيع منه له بالطعام الذي عليه بطعام على غيره (قال الشافعي) ومن ابتاع طعاما بكيل فصدقه المشترى بكيله فلا يجوز إلى أجل، وإذا قبض الطعام فالقول في كيل الطعام قول القابض مع يمينه، وإن ذكر نقصانا كثيرا أو قليلا أو زيادة قليلة أو كثيرة، وسواء
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب البيوع) 3
2 باب بيع الخيار 4
3 وفي باب دعوى الولد قبل ترجمة اليمين مع الشاهد 5(ش)
4 باب الخلاف فيما يجب به البيع 6
5 باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول 11
6 وترجم في اختلاف مالك والشافعي " باب متى يجب البيع " 11(ش)
7 باب الخلاف في ثمن الكلب 12
8 باب الربا - باب الطعام بالطعام 14
9 باب بيع الفضولي وليس في التراجم الخ 16(ش)
10 باب اعتبار القدرة على التسليم حسا وشرعا في صحة البيع وليس في التراجم وفيه نصوص 18(ش)
11 وفي اختلاف الحديث في ترجمة بيع المكاتب 19(ش)
12 باب جماع تفريع الكيل والوزن بعضه ببعض 20
13 باب اعتبار رؤية المبيع لصحة البيع وليس في التراجم 20(ش)
14 باب تفريع الصنف من المأكول والمشروب بمثله 21
15 باب في التمر بالتمر 21
16 باب البيع على البرنامج 21(ش)
17 باب ما في معنى التمر 22
18 باب ما يجامع التمر وما يخالفه 22
19 باب المأكول من صنفين شيب أحدهما بالآخر 24
20 باب الرطب بالتمر 25
21 باب ما جاء في بيع اللحم 26
22 باب ما يكون رطبا أبدا 27
23 باب الآجال في الصرف 29
24 باب ما جاء في الصرف 31
25 باب في بيع العروض 36
26 باب في بيع الغائب إلى أجل 40
27 باب ثمر الحائط يباع أصله 41
28 باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار 47
29 وفي اختلاف مالك والشافعي في أثناء البيع على البرنامج 52(ش)
30 باب الخلاف في بيع الزرع قائما 53
31 باب العرايا 54
32 باب العرية 56
33 باب الجائحة في الثمرة 57
34 باب في الجائحة 59
35 باب الثنيا 60
36 باب صدقة الثمر 61
37 باب في المزابنة 63
38 باب وقت بيع الفاكهة 65
39 باب ما ينبت من الزرع 66
40 باب ما اشترى مما يكون مأكوله داخله 67
41 مسألة بيع القمح في سنبله 68
42 باب بيع القصب والقرط 68
43 باب المصراة والرد بالعيب وليس في التراجم 69(ش)
44 باب حكم المبيع قبل القبض وبعده 70
45 باب النهى عن بيع الكراع والسلاح في الفتنة 75
46 باب السنة في الخيار 75
47 باب بيع الآجال 78
48 باب في أمور متفرقة في الأبواب والكتب تتعلق بالبيع الخ 87(ش)
49 باب الشهادة في البيوع 88
50 باب السلف والمراد به السلم 89
51 وفي اختلاف العراقيين في " باب الاختلاف في العيب " 89(ش)
52 وفي باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نصوص تتعلق بالعلم بالمبيع الخ 90(ش)
53 بيع النجش 91(ش)
54 بيع الرجل على بيع أخيه 92(ش)
55 بيع الحاضر للبادي 92(ش)
56 تلقى السلع 93(ش)
57 باب المرابحة والتولية والاشراك وليس في التراجم 93(ش)
58 باب ما يجوز من السلف 95
59 باب في الآجال في السلف والبيوع 96
60 باب جماع ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز والكيل 101
61 باب السلف في الكيل 102
62 باب السلف في الحنطة 103
63 باب السلف في الذرة 103
64 باب العلس 104
65 باب القطنية 104
66 السلف في الرطب والتمر 104
67 باب جماع السلف في الوزن 105
68 باب تفريع الوزن من العسل 106
69 السلف في السمن 107
70 السلف في الزيت 107
71 السلف في الزبد 108
72 السلف في اللبن 108
73 السلف في الجبن رطبا ويابسا 109
74 السلف في اللبأ 110
75 الصوف والشعر 110
76 السلف في اللحم 111
77 صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز 111
78 لحم الوحش 112
79 الحيتان 112
80 الرؤوس والأكارع 113
81 باب السلف في العطر وزنا 114
82 باب متاع الصيادلة 116
83 باب السلف في اللؤلؤ وغيره الخ 117
84 باب السلف في التبر غير الذهب والفضة 117
85 باب السلف في صمغ الشجر 118
86 باب الطين الأرمني الخ 118
87 باب بيع الحيوان والسلف فيه 118
88 باب صفات الحيوان إذا كانت دينا 120
89 باب الاختلاف في أن يكون الحيوان نسيئة الخ 122
90 باب السلف في الثياب 124
91 باب السلف في الأهب والجلود 125
92 باب السلف في القراطيس 125
93 باب السلف في الخشب ذرعا 126
94 باب السلف في الخشب وزنا 126
95 باب السلف في الصوف 127
96 باب السلف في الكرسف 127
97 باب السلف في القز والكتان 128
98 باب السلف في الحجارة والأرحية وغيرها من الحجارة 128
99 باب السلف في القصة والنورة 129
100 باب السلف في العدد 129
101 باب السلف في المأكول كيلا أو وزنا 130
102 باب بيع القصب والقرط 131
103 باب السلف في الشئ المصلح لغيره 132
104 باب السلف يحل فيأخذ المسلف الخ 134
105 باب صرف السلف إلى غيره 135
106 باب الخيار في السلف 136
107 باب ما يجب للمسلف على المسلف من شرطه 136
108 باب اختلاف المتبايعين بالسلف الخ 137
109 باب ما يلزم في السلف مما يخالف الصفة 137
110 باب ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز 138
111 باب اختلاف المسلف والمسلف في السلم 138
112 باب السلف في السلعة بعينها حاضرة أو غائبة 139
113 باب امتناع ذي الحق من أخذ حقه 139
114 باب السلف في الرطب فينفد 140
115 (كتاب الرهن الكبير - إباحة الرهن) 141
116 وترجم في اختلاف العراقيين باب السلم 141
117 باب ما يتم به الرهن من القبض 142
118 قبض الرهن وما يكون بعد قبضه مما يخرجه من الرهن وما لا يخرجه 143
119 ما يكون قبضا في الرهن وما لا يكون الخ 144
120 باب ما يكون إخراجا للرهن من يدي المرتهن وما لا يكون 146
121 جواز شرط الرهن 149
122 اختلاف المرهون والحق الذي يكون به الرهن 151
123 جماع ما يجوز رهنه 152
124 العيب في الرهن 154
125 الرهن بجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض الخ 155
126 الزيادة في الرهن والشرط فيه 158
127 باب ما يفسد الرهن من الشرط 158
128 جماع ما يجوز أن يكون مرهونا وما لا يجوز 160
129 الرهن الفاسد 163
130 زيادة الرهن 166
131 ضمان الرهن 170
132 التعدي في الرهن 171
133 بيع الرهن ومن يكون الرهن على يديه 172
134 رهن الرجلين الشئ الواحد 174
135 رهن الشئ الواحد من رجلين 175
136 رهن العبد بين الرجلين 175
137 رهن الرجل الواحد الشيئين 176
138 إذن الرجل للرجل في أن يرهن عنه ما للآذن 176
139 الاذن بالأداء عن الراهن 177
140 الرسالة في الرهن 178
141 شرط ضمان الرهن 179
142 تداعي الراهن وورثة المرتهن 179
143 جناية العبد المرهون على سيده وملك سيده عمدا أو خطأ 180
144 إقرار العبد المرهون بالجناية 182
145 جناية العبد المرهون على الأجنبيين 183
146 الجناية على العبد المرهون فيما فيه قصاص 184
147 الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل 186
148 الرهن الصغير 189
149 رهن المشاع 194
150 جناية الرهن 200
151 وترجم في اختلاف العراقيين " باب الرهن " 202(ش)
152 التفليس 203
153 باب كيف ما يباع من مال المفلس 212
154 باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين 212
155 باب ما جاء في العهدة في مال المفلس 213
156 باب ما جاء في التأني بمال المفلس 214
157 باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره 214
158 باب ما جاء في هبة المفلس 215
159 وفي اختلاف العراقيين في " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها " 215(ش)
160 باب حلول دين الميت والدين عليه 216
161 باب ما حل من دين المفلس وما لم يحل 216
162 باب ما جاء في حبس المفلس 217
163 باب ما جاء في الخلاف في التفليس 217
164 بلوغ الرشد وهو الحجر 220
165 باب الحجر على البالغين 223
166 باب الخلاف في الحجر 224
167 الصلح 226
168 وفي " باب الدعوى من اختلاف العراقيين " 232(ش)
169 الحوالة 233
170 وفي اختلاف العراقيين في " باب الحوالة والكفالة والدين " 233(ش)
171 باب الضمان 234
172 وفي اختلاف العراقيين في " الكفالة والحمالة والدين " 235(ش)
173 الشركة 236
174 وترجم في اختلاف العراقيين " باب الشركة والعتق وغيره " 236(ش)
175 الوكالة 237
176 وفي اختلاف العراقيين في " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها " 237(ش)
177 جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا 238
178 إقرار من لم يبلغ الحلم 239
179 إقرار المغلوب على عقله 239
180 إقرار الصبي 240
181 الاكراه وما في معناه 240
182 جماع الاقرار 241
183 الاقرار بالشئ غير موصوف 241
184 باب من أقر لانسان بشئ فكذبه المقر له وليس في التراجم 241(ه‍)
185 الاقرار بشئ محدود 242
186 الاقرار للعبد والمحجور عليه 243
187 الاقرار للبهائم 243
188 الاقرار لما في البطن 244
189 الاقرار بغصب شئ في شئ 245
190 الاقرار بغصب شئ بعدد وغير عدد 246
191 الاقرار بغصب شئ ثم يدعى الغاصب 247
192 الاقرار بغصب الدار ثم ببيعها 248
193 الاقرار بغصب الشئ من أحد هذين الرجلين 249
194 باب إقرار الورثة أو بعضهم لوارث وليس في التراجم 249(ش)
195 العارية 250
196 وفي اختلاف العراقيين في " باب العارية وأكل الغلة " 250(ش)
197 الغصب 251
198 باب إذا لقي المالك الغاصب في بلد آخر وليس في التراجم 263(ش)
199 وفي " باب الغصب من اختلاف العراقيين " 263(ش)
200 مسألة المستكرهة 264