خواست برود. و اگر راه بخصوصى تعيين شده باشد، عدول از آن به راه ديگر جايز نيست. و اگر از راه ديگرى رفت و اعمال را بجا آورد، چنانچه هزينه راه تعيين شده، با راهى كه رفته، تفاوت دارد، مستحق اجرت زائد نخواهد بود. و اگر تفاوتى نداشت و تعيين راه به نحو شرطيت بوده، اجير تمام اجرت را مستحق مىشود، ولى مستأجر خيار فسخ دارد (يعنى مىتواند معامله را به هم بزند و اجرة المثل را به اجير بدهد).
و چنانچه راه تعيين شده به نحو قيديت بوده (يعنى رفتن از آن راه را قيد عمل قرار داده اند)، اجير مستحق اجرة المثل است.
(104): هر گاه خود را اجير كند، تا شخصا در سال معينى از طرف كسى، حج نمايد، چنانچه بعد بخواهد از طرف شخص ديگرى در همان سال اجير شود، اجاره دوم صحيح نيست. اما اگر از طرف دو نفر در دو سال مختلف، يا از سوى يك نفر به قيد مباشرت، و از سوى ديگرى بدون قيد مباشرت، در يك سال اجير شود، مانعى ندارد و اجاره صحيح است.
(105): اگر خود را براى حج در سال معينى اجير نمود، نمىتواند آن را زودتر يا ديرتر انجام دهد. ولى در صورت تخلف، ذمه منوب عنه از حج واجب بر او برئ مىشود. در اين صورت