١٤ـ لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلاّ مع خوف الغرق أو المرض ، ولو حجّ مع الخوف صح حجّه .
الثالث : الزاد والراحلة ، ومعنى الزاد هو وجود ما يتقوت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره ، أو وجود مقدار من المال ـ النقود وغيرها ـ يصرفه في سبيل ذلك ذهاباً وإياباً . والمراد بالراحلة الوسيلة التي يتمكّن بها من قطع المسافة ذهاباً وإياباً ، ويلزم في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلّف .
١٥ـ لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ، بل يشترط ولو مع عدم الحاجة إليها كما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقّة ولم يكن منافياً لشرفه ، وإن كان المشي لمن أطاقه من المسلمين مستحبّاً مؤكّداً .
١٦ـ العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً ، فلا يجب الحجّ على من كان قادراً على تحصيلهما بالإكتساب ونحوه ، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد .
١٧ـ الإستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الإستطاعة من مكانه لا من بلده ، فإذا ذهب المكلّف إلى المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحجّ به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحجّ ، وإن لم يكن مستطيعاً من بلده .
١٨ـ إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقّف الحجّ على بيعه بأقل منه بمقدار مجحف بحاله لم يجب البيع ، وأما إذا ارتفعت الاسعار فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الإستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير إلاّ إذا كان الغلاء بمقدار يكون الإستيجار به حرجيّاً عليه .
١٩ـ إنّما يعتبر وجود نفقة الإياب إلى الوطن في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العود إليه ، وأما إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لعدم التمكن من العود إلى وطنه أو لكون السكنى فيها حرجيّاً عليه فلابد من وجود النفقة إلى ذلك البلد ، نعم إذا كان الذهاب إلى البلد الذي يريد السكنى فيه أكثر نفقة من وطنه ويتمكّن من السكنى في وطنه بلا حرج لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان ، بل يكفي في الوجوب وجود نفقة العود إلى وطنه .
الرابع : الرجوع إلى الكفاية ، وهو التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع بحسب حاله وشأنه ، فلا يجب الحجّ على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ذلك وسيلة لاعاشته وإعاشة عائلته إذا لم يتمكّن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه ، ولا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله كدار سكناه اللائقة بحاله وأثاث بيته وآلات صنعته التي يحتاج إليها في معاشه وكل ما يحتاج إليه الانسان وكان صرفه في سبيل الحجّ موجباً للعسر والحرج .
20ـ إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجة إليه ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لاداء فريضة الحجّ ، فإذا كان للمرأة حليّ تحتاج إليه ولابدّ لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو لامر آخر وجب عليها بيعه إذا توقّف عليه الحجّ .
21ـ إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه ـ كما إذا كانت هناك موقوفة تنطبق عليه ـ وجب عليه بيع الدار المملوكة على الأحوط إذا كانت وافية بمصارف الحجّ ولو