در موقع پرداخت وجه به بانك اين زيادى را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعا بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت كند، بايد زيادى را بذل كند و نيز دهنده سفته نمىتواند در ابتداء زيادى را با قرض گيرنده در ضمن قرض دادن شرط نمايد ولى اگر بگويد من به تو وكالت مىدهم كه مثلا هزار تومان در عهده من به بانك بفروشى به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه بردارى، لكن چون اين وكالت مستلزم يكصد تومان ضرر من است. وكالت را به شرط آن مىدهم كه ضرر مرا تو متحمل شوى و در موقع پرداخت وجه به بانك ذمه مرا برى نمائى، صحيح است و بايد اين وكالت را با اين شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند كه بعدا حق الزام داشته باشد.
مسأله 2855 - (بيمه) اگر شخصى با شركتى قرارداد كند كه هر سال مبلغى بدون عوض بدهد و در مقابل شرط كند كه اگر آسيبى به تجارتخانه يا ماشين يا منزل يا وجود خودش برسد، آن شركت خسارت او را جبران، يا آسيب را بر طرف، يا مرض را معالجه نمايد، عمل به اين قرارداد با رضايت طرفين اشكال ندارد و در صورت عدم رضايت و اجبار، گيرنده وجه ضامن است، بلى اگر در ضمن عقد صلح چنين شرطى بنمايند صحت چنين صلحى با اين شرط بعيد نيست و الزام آور است.
مسأله 2856 - ازدواج مسلم يا مسلمه با بهائى جائز نيست و اگر عقد بين آنها واقع شود باطل است، چه زن باشد و چه مرد، و جدا شدن آنها واجب است و بر مسلمانان لازم است آنها را جدا كنند و محتاج به طلاق نيست، لكن اگر زن نمىدانسته كه مرد بهائى است يا مسأله را نمىدانسته كه نبايد به بهائى شوهر كند، بعد از جدائى از او بايد عده وطى به شبهه كه عده طلاق است نگهدارد.