را صادر مىنمايد، آيا با گذشتن مدت اعتراض، شرعا مىتوان مال ديگرى را تصرف نمود يا خير؟
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم، بطور كلى، مجرد گذشتن مدت اعتراض، موجب سلب حق صاحب حق نمىشود ولى ادعاى حق بر ميت، احتياج به بينه و قسم دارد با مراجعه به محاكم شرعيه.
س 3 - كسى كه مىداند بانك ملكى را كه تصرف كرده در مقابل عدم پرداخت قرض ربوى متصرف شده و آن را با علم به اين مطلب از بانك خريده بعد معلوم شده وام گيرنده از بانك، سند جعلى، به رهن گذارده آيا مىتواند عليه وام گيرنده، طرح دعوى بكند و تقاضاى خسارت بر او يا وراث او بكند يا خير؟
ج - در فرض مسأله، ملك را بايد به مالك واقعى خودش بدهد و براى بانك هم جايز نيست فروش ملك مزبور، و خريدار مىتواند به بانك مراجعه كند و پول خود را پس بگيرد و بانك هم پول خود را از وام گيرنده مىگيرد و در صورتى كه خصوصيات مسأله مورد نزاع باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 4 - يك دستگاه ساختمان ما بين دو نفر مشاعا و بالمناصفه مشترك است شخصى كه سهم يكى از شركاء را خريده و سكونت نموده وذو اليد حساب مىشود مدعى آنست كه پس از معامله به شريك اطلاع دادهام و راضى شده ولى شريك در سر حق الشفعه نزاع دارد و منكر رضايت است در اين صورت كدام يك از طرفين مدعى و كدام منكر محسوب مىشود بينه به عهده كدام است و قسم متوجه كدام؟
ج - در فرض مرقوم مدعى شريك دوم است كه حق شريك اولى را خريدارى كرده و مىگويد حق شفعه را اسقاط كردهايد و منكر شريك اول است كه مدعى عدم اسقاط حق شفعه مىباشد و چون نزاع موضوعى است رفع آن احتياج به مرافعه شرعيه دارد.
س 5 - اگر متهم بقتل مىگويد اگر كشتهام در حال منازعه از خود دفاع نمودهام و ابتداء مقتول به من حمله كرده است ولى من نكشتهام شايد اشتباها دوستانش او را كشته باشند واولياء دم هم مدعى قتل هستند ولى مىگويند ما از حمله ابتدائى اطلاعى نداريم و قاتل هم معترف به جهل آنها است كيفيت حكم چيست؟ و اجراء قسامه چگونه است؟
ج - در صورتى كه مدعيان قتل نسبت به شخص متهم معين ادعاى مجمل نمايند