كند و بر بيمهگر نيز واجب است به اين شرط وفا كند و خسارت بيمه كننده را جبران كند، بنابر اين عقد بيمه به تمام اقسام آن يك نوع هبه معوضه است، جايز و صحيح است.
(مسأله 29) چنانچه بيمهگر در صورت پيش آمد خسارتى بر بيمه كننده از جبران آن خوددارى كند و به شرط هبه عمل ننمايد و خسارت نپردازد، بيمه كننده خيار تخلف شرط دارد و مىتواند قرارداد بيمه را فسخ كند و آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده است، مسترد داشته و پس بگيرد.
(مسأله 30) در صورتى كه بيمه كننده به پرداخت اقساط بيمه كما و كيفا اقدام نكند، واجب نيست بر بيمهگر كه خسارات وارده را جبران كند و بيمه كننده حق ندارد آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده است، مسترد بدارد و پس بگيرد.
(مسأله 31) براى صحت قرارداد بيمه مدت معينى اعتبار نشده است كه بايد يك ساله باشد يا دو ساله و يا بيشتر بلكه تابع است به آنچه طرفين بيمهگر و بيمه كننده اتفاق كرده باشند.
(مسأله 32) اگر عدهاى و چند نفرى جمع شوند و اتفاق كنند بر تأسيس شركتى كه سرمايه شركت را بطور مشترك از مال خودشان بگذارند و هر يك از شركاء و يا يكى از آنها در ضمن عقد شركت بر ديگران شرط كند كه چنانچه پيش آمد ضرر و حادثهاى بر جان و يا مال و يا ماشين و يا چيز ديگر او وارد شود، با تعيين نوع حادثه شركت بايد خسارت آن حادثه را از سود عايد خود جبران كند، در صورت وقوع حادثه واجب است شركت به اين شرط عمل كند و خسارت او را جبران كند.