تكملة منهاج الصالحين - السيد الخوئي
الكتاب: تكملة منهاج الصالحين
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء:
الوفاة: ١٤١٣
المجموعة: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
تحقيق:
الطبعة: الثامنة والعشرون
سنة الطبع: ذي الحجة ١٤١٠
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
الذهاب إلى صفحة: 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القضاء 5
2 تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى 5
3 القضاء واجب كفائي 5
4 اخذ الأجرة على القضاء 5
5 اخذ الأجرة على الكتابة 5
6 حرمة الرشوة على القضاء 5
7 القاضي المنصوب وقاضي التحكيم 5
8 من يعين القاضي؟ 5
9 شرائط القاضي 6
10 للحاكم الحكم بعلمه 6
11 اعتبار الجزم في الدعوى 6
12 صور دعوى المال على الغير وهي 3 6
13 عدم سماع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم 7
14 امتناع المنكر عن الحلف ورده على المدعي 7
15 نكول المنكر 7
16 لابد للمدعي من الحلف إذا كانت الدعوى على الميت بعد إقامة البينة 7
17 كفاية البينة في دعوى العين على الميت 7
18 لزوم ضم اليمين إلى البينة في دعوى الدين على الميت مطلقا 7
19 لو ثبت دين الميت بغير بينة 7
20 لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين 7
21 ثبوت الدين على الصبى والمجنون والغائب بالبينة 8
22 عدم جواز الترافع إلى حاكم ثان بعد حكم الحاكم الأول 8
23 الدعوى على الغائب 8
24 مطالبة وكيل الغائب الحق من الغريم 8
25 حبس الممتنع عن الوفاء 8
26 (احكام اليمين) عدم صحة الحلف إلا بالله تعالى وبأسمائه 8
27 جواز احلاف أهل الكتاب بما يعتقدون به 8
28 اعتبار المباشرة في الحلف 9
29 عدم كفاية الحلف بالتورية 9
30 حكم استحلاف الكافر غير الكتابي 9
31 جواز الاحلاف للحاكم في غير مجلس قضائه 9
32 جواز الحلف عند الترافع لمن حلف أن لا يحلف 9
33 الدعوى على الميت بالمال ودعوى علم الوارث به وعدمه 9
34 الدعوى على الوارث بعلمه بموت المورث مع التسالم على الدين 9
35 الدعوى على المملوك 9
36 لا يتوجه اليمين في الحدود على المنكر 10
37 يسقط الغرم بحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة 10
38 دعوى الدائن على الميت أن للميت دينا على آخر 10
39 * اليمين مع الشاهد الواحد * ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد 10
40 ثبوت المال - عينا ودينا - بشاهد ويمين 10
41 دعوى الورثة مالا لمورثهم مع شاهد ويمين 11
42 حلف الولي لاثبات حق الصغير 11
43 ادعاء بعض الورثة وقف ما تركه الميت وانكار الآخرين 11
44 قيام وارث الممتنع عن الحلف قبل الحكم مقامه 11
45 (فصل في القسمة) جريان القسمة في العين المشتركة المتساوية الاجزاء 11
46 صور قسمة الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء، وهي ثلاثة 12
47 لزوم القسمة عند مطالبة الشريك 12
48 حكم مطالبة الشريك قسمة المال المشترك غير القابل لها 12
49 حكم مطالبة الشريك قسمة المال غير القابل لها إلا بالرد 12
50 لزوم عقد القسمة، وحكم ادعاء الغلط والاشتباه فيها 13
51 ظهور استحقاق الغير لبعض المال بعد القسمة 13
52 ظهور دين على الميت بعد القسمة 13
53 (فصل في احكام الدعاوى) تعريف المدعي وما يعتبر فيه 13
54 ما يعتبر في سماع دعوى المدعي 13
55 ما إذا كان المدعي غير صاحب الحق 14
56 حكم استيفاء الدين من مال المدين بدون اذنه وموارد (المقاصة) 14
57 جواز المقاصة من غير جنس الحق 14
58 كراهة المقاصة من الوديعة 14
59 جواز التوكيل في المقاصة، وقيام الولي بها 14
60 (فصل في دعوى الاملاك) حكم مدعي المال الذي لا يد لاحد عليه 15
61 صور تنازع شخصين في مال واحد 15
62 حكم من ادعى مالا في يد من اعترف انه لآخر 16
63 صور ما لو ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا 16
64 (فصل في الاختلاف في العقود) اختلاف الزوجين أو وارثيهما في دوام العقد وانقطاعه 17
65 دعوى شخص زوجية امرأة بعد ثبوت زوجيتها لآخر باعتراف الزوجين 17
66 ادعاء رجلين زوجية امرأة مع البينة وهي لا تعترف بالزوجية 17
67 اختلاف المتعاقدين في الهبة والبيع 17
68 ادعاء المالك الإجارة والآخر العارية أو العكس 18
69 اختلاف المتعاقدين في القرض والوديعة 18
70 الاختلاف في الوديعة والرهن 18
71 الاتفاق في الرهن والاختلاف في مقدار الدين 18
72 الاختلاف في البيع والإجارة 18
73 اختلاف البائع والمشترى في مقدار الثمن 18
74 ادعاء المشتري شرطا على البائع 18
75 الاختلاف في مقدار المثمن مع الاتفاق في الثمن 18
76 الاختلاف في مقدار الأجرة بعد الاتفاق في الإجارة 19
77 ادعاء شخصين شراء مال واقباض ثمنه 19
78 ادعاء رقية الطفل أو البالغ 19
79 دعوى شخص رقية طفل ودعوى الآخر أنه ولده 20
80 ادعاء كل من شخصين مالا في يد الآخر 20
81 اختلاف الزوجين أو وارثيهما في ملكية شيء 20
82 ادعاء أب المرأة المتوفاة أو غيره عارية بعض ما كان عندها من الأموال 20
83 (فصل في دعوى المواريث) موت المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر 20
84 من ادعى الاسلام قبل موت والد وله وارث مسلم 21
85 إذا ادعى مالا بيد شخص أنه لمورثه 21
86 الاختلاف في تقدم موت الوالدة على الولد وبالعكس 21
87 حكم الحاكم ظاهري لا واقعي 21
88 (كتاب الشهادات) شرائط الشهادة وهي خمسة 23
89 ظهور فسق الشهود بعد الحكم 23
90 عدم منع العداوة الدينية عن قبول الشهادة 24
91 عدم منع القرابة عن قبول الشهادة 24
92 شهادة أحد الزوجين على الآخر وله، وشهادة الصديق 24
93 عدم قبول شهادة السائل بالكف المحترف به 24
94 الشهادة المتحملة حال الكفر أو الصغر أو الفسق يجوز أداؤها بعدها 24
95 قبول شهادة الضيف والأجير بعد المفارقة 24
96 قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره 24
97 قبول شهادة المتبرع بها 24
98 لا تقبل شهادة ولد الزنا 24
99 عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع 24
100 عدم جواز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره 25
101 طريق ثبوت النسب، والوقف والنكاح والملك وغيرها 25
102 ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد 25
103 ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه والنسب والأهلة والوكالة وما شاكل ذلك 25
104 ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين 26
105 ثبوت الأموال بشاهد ويمين، وثبوت الحقوق بها 26
106 ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء 26
107 تصديق المرأة في دعوى أنها خلية 26
108 ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة 26
109 عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات إلا الطلاق والظهار 26
110 وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب بلا ضرر 27
111 وجوب أداء الشهادة عيني 27
112 وجوب أداء الشهادة عند الاشهاد والا فهو بالخيار 27
113 وجوب تحمل الشهادة لمن له الأهلية مع الدعوة إليها 27
114 موارد قبول الشهادة على الشهادة 27
115 قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا 27
116 عدم ثبوت الحد بشهادة عدلين على شهادة أربعة بالزنا 27
117 ما تثبت به الشهادة وما لا تثبت 27
118 قبول شهادة الفرع حتى مع التمكن من شهادة الأصل 28
119 شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته 28
120 اعتبار التوارد على شيء واحد في قبول الشهادة 28
121 موت أو فسق الشاهد بعد الشهادة قبل الحكم 28
122 رجوع الشاهدين عن الشهادة في إلحق المالي 29
123 رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ 29
124 عدم قبول الشهادة بعد الرجوع عنها 29
125 رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم والاستيفاء 29
126 حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد 29
127 رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم 29
128 لو شهدا بالطلاق زورا فاعتدت وتزوجت ثم أنكر الزوج الطلاق 30
129 رجوع أحد شاهدي الطلاق بعد زواج المرأة من آخر 30
130 رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم 30
131 رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب 30
132 رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين 31
133 انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة 31
134 شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لآخر 31
135 شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة شاهد واحد بالرجوع عنها والوصية لآخر 31
136 قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين 31
137 * (كتاب الحدود) * الحدود وأسبابها وهي ستة عشر الأول: الزنا 32
138 ما يتحقق به الزنا 32
139 بيان الشبهة المسقطة للحد 32
140 شروط ثبوت الحد 32
141 قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا 32
142 ثبوت الزنا بالاقرار والبينة، وشرائط المقر 32
143 يعتبر في الاقرار بالزنا ان يكون أربع مرات 32
144 حكم الجحد بعد الاقرار بالزنا 33
145 للامام العفو بعد الاقرار؟ 33
146 حمل المرأة بلا بعل 33
147 ما يثبت به الزنا 33
148 ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا 33
149 شهادة أربعة على امرأة بالزنا وهي تنكر مدعية انها بكر 34
150 شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها 34
151 قبول شهادة الأربعة على واحد أو أكثر 34
152 التعجيل في إقامة الحد 34
153 التوبة قبل قيام البينة وبعده 34
154 حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة 34
155 جريان احكام الزنا على المسلم والكافر 34
156 (حد الزاني) حد الزاني بذات محرم 34
157 حد الذمي الزاني بمسلمة 35
158 حد الاكراه على الزنا 35
159 زنا الشيخ والشيخة والشاب والشابة 35
160 زنا البالغ المحصن بصبية أو مجنونة 35
161 زنا المرأة المحصنة بغير البالغ 35
162 اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها 35
163 ما يعتبر في احصان الرجل 35
164 ما يعتبر في احصان امرأة 36
165 زنا المطلقة الرجعية أو زوجها 36
166 زنا المطلق خلعا أو المختلعة بعد الرجوع وقبل الوطء والمملوك لو تحرر ولم يطأ زوجته 36
167 لا رجم على المملوك الزاني وانما يجلد خمسين جلدة 36
168 زنا المكاتب 36
169 عدم جلد المستحاضة قبل الطهر 36
170 عدم جلد المريض قبل البرء 36
171 حكم الزاني مرارا 36
172 من أقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة 37
173 حكم الزانية الحامل 37
174 يجرى الحد على من وجب عليه ثم جن 37
175 إقامة الحد في أرض العدو 37
176 الجاني في غير الحرم إذا لجأ اليه 37
177 من اجتمعت عليه الحدود 37
178 كيفية دفن الرجل والمرأة للرجم 37
179 هرب من عليه الرجم من الحفيرة 37
180 اعلام الناس لحضور إقامة الحد 38
181 هل يجوز التصدي للرجم للذي عليه حد 38
182 جلد الزاني كاسيا أو عاريا 38
183 جواز إقامة الحدود للحاكم الشرعي 38
184 يشترط في إقامة الحدود لحقوق الناس مطالبة صاحب الحق 38
185 الزنا بالميت 38
186 (الثاني - اللواط) تعريف اللواط وطريق ثبوته وشروط المقر 38
187 حد اللائط المحصن وغيره 38
188 لواط العاقل البالغ بالمجنون 39
189 لواط العاقل البالغ بالصبي 39
190 لواط الرجل بعبده 39
191 لواط الذمي بالمسلم 39
192 توبة اللائط قبل قيام البينة 39
193 اللواط بالميت 39
194 (كيفية قتل اللائط) تخيير الامام في كيفية القتل 39
195 (الثالث - التفخيذ) حد التفخيذ 39
196 تكرر التفخيذ 40
197 رجلان تحت لحاف واحد أو رجل وامرأة أو امرأتين 40
198 (الرابع - تزويج الذمية على مسلمة بغير إذنها) 40
199 (الخامس - التقبيل) تقبيل الغلام بشهوة 40
200 (السادس - السحق) حد السحق 40
201 تكرر السحق 41
202 توبة المساحقة 41
203 من جامع زوجته فقامت ووقعت على بكر وأحبلتها 41
204 * (السابع - القيادة) * تعريف القيادة 41
205 طريق ثبوت القيادة 41
206 حد القواد والقوادة 41
207 (الثامن - القذف) تعريف القذف 42
208 لا يقام الحد إلا بمطالبة المقذوف 42
209 ما يعتبر في القاذف 42
210 شرائط المقذوف 42
211 قذف الرجل جماعة 42
212 عفو المقذوف عن القاذف 42
213 موت المقذوف 42
214 قذف ابن شخص أو ابنته 42
215 تكرر الحد 42
216 تكرر القذف 43
217 ما يسقط به الحد عن القاذف 43
218 لا فرق في حد القذف بين الحر والعبد 43
219 ما يثبت به القذف 43
220 لا حد على المتقاذفين 43
221 (التاسع - سب النبي - ص -) ساب النبي - ص - يقتل 43
222 (العاشر - دعوى النبوة) حكم مدعي النبوة 43
223 (الحادي عشر - السحر) حكم الساحر المسلم والكافر 44
224 (الثاني عشر - شرب المسكر) حكم شرب المسكر 44
225 المناط ايصال المسكر إلى الجوف بشرب وغيره 44
226 لا يلحق العصير العنبي بالمسكر 44
227 ما يثبت به شرب المسكر 44
228 (حد الشرب وكيفيته) حد شرب المسكر 44
229 يحد الشارب عريانا 44
230 إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة 45
231 شهادة رجل على شرب الخمر وشهادة آخر على قيئها 45
232 شارب الخمر مستحلا 45
233 توبة شارب الخمر قبل قيام البينة و بعدها 45
234 إذا ثبت شرب الخمر بالاقرار فالامام مخير بين العفو وإقامة الحد عليه 45
235 (الثالث عشر - السرقة) السرقة وما يعتبر في السارق المسروق وهي 9 (البلوغ) (العقل) (عدم الشبهة) (أن لا يكون شريكا) (كون المال في محرز) 45
236 السرقة في عام المجاعة 46
237 لا يعتبر في المحرز ان يكون ملكا لصاحب المال 46
238 سرقة باب المحرز وأبنيته 46
239 سرقة الأجير أو الضيف 46
240 إذا كان المال في محرز فهتكه أحدها واخذه الاخر 46
241 ثبوت الحد على السارق مستقلا كان أو مشاركا 47
242 (السادس) عدم كونه والدا 47
243 (السابع) كون الاخذ سرا 47
244 (الثامن) كون المال لغيره 47
245 (التاسع) عدم كونه عبدا 47
246 سرقة الطير وحجر الرخام 47
247 نصاب المسروق 47
248 نبش القبر وسرقة الكفن 47
249 ما يثبت به حد السرقة 48
250 دعوى الشبهة في السرقة 48
251 ما يعتبر في المقر بالسرقة 48
252 * (حد القطع) * حكم تكرر السرقة 48
253 تكرر السرقة دون تخلل الحد 48
254 تقطع اليمنى دون اليسرى 48
255 لا تقطع اليمنى إن لم يكن للسارق يسار 49
256 لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه 49
257 السارق إذا لم تكن له يمين 49
258 توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها 49
259 إذا قطع الحداد اليسار عمدا أو خطأ 49
260 بعد القطع ينبغي معالجة اليد 49
261 لا ضمان لو مات السارق بقطع يده 49
262 وجوب رد المسروق 49
263 سرقة شخصين مالا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب 49
264 عفو المسروق منه عن السارق 50
265 جواز إقامة الحد بعد ثبوت السرقة من دون مطالبة المسروق منه 50
266 تملك السارق العين المسروقة قبل الحد 50
267 رد السارق العين إلى حرزها 50
268 لو كان السارق جماعة والمخرج واحدا منهم 50
269 اخراج المال من الحرز مرارا وبلوغ المجموع قدر النصاب 50
270 إذا أحدث في المسروق ما ينقص قيمته عن النصاب قبل الاخراج 50
271 ابتلاع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب 50
272 (الرابع عشر - بيع الحر) بيع الحر 51
273 (الخامس عشر - المحاربة) حد المحارب واحكامه 51
274 عدم اشتراط النصاب بالنسبة إلى المحارب 51
275 قتل المحارب شخصا لماله 52
276 يجوز للولي اخذ الدية بدل القصاص 52
277 جرح المحارب لشخص 52
278 توبة المحارب قبل أن يقدر عليه 52
279 لا يترك المصلوب على الخشبة 52
280 ينفى المحارب من بلد إلى بلد 52
281 (السادس عشر - الارتداد) المرتد الفطري والمرتد الملي وحكمهما 53
282 شرائط تحقق الارتداد 53
283 وارث المرتد الملي 53
284 الولد الصغير للمرتد محكوم بالاسلام 53
285 لا تقتل المرتدة عن فطرة 53
286 تكرر الارتداد 54
287 يثبت الاسلام باظهار الشهادتين 54
288 صلاة المرتد والكافر الأصلي 54
289 جنون المرتد الملي 54
290 جواز تزويج المرتد بالكافرة دون المسلمة 54
291 لا ولاية للمرتد على ابنته المسلمة 54
292 ما يتحقق به رجوع المرتد عن ارتداده 54
293 جناية المرتد بقتل مسلم عمدا 54
294 قتل المرتد الملي بعد توبته 55
295 توبة المرتد الفطري 55
296 * (التعزيرات) * مورد التعزير 55
297 يعزر المقر بالزنا أو اللواط دون الأربع 55
298 افتضاض البكر غير الزوجة 55
299 ضرب الصبي والمملوك تأديبا وكميته 55
300 تعزير بائع الخمر 55
301 تعزير نابش القبر 55
302 مورد تعزير السارق 56
303 تعزير المستلب والمختلس 56
304 وطي البهيمة 56
305 المحدث في الكعبة والمسجد الحرام 56
306 تعزير المستمني 56
307 تعزير شاهد الزور 56
308 الدخول تحت فراش الأجنبية 56
309 قتل مريد الزنا دفاعا 56
310 محاربة اللص وقتله 56
311 ضرب اللص بعد عطله 57
312 دفع المعتدي عن العرض 57
313 من اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم 57
314 من قتل رجلا مدعيا انه دخل منزله متعديا 57
315 دفع الدابة الصائلة عن النفس 57
316 من عض يد انسان ظلما فانتزع يده فسقطت أسنانه 57
317 تعدي كل من الرجلين على الآخر 57
318 دعوى كل من المتجارحين قصد الدفع عن نفسه 57
319 أجرة من يقيم الحدود 58
320 (قصاص النفس) 59
321 يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة عمدا 59
322 ما به يتحقق القتل العمدي 59
323 الموت بالالقاء في نار أو بحر 59
324 من احرق بالنار فمات مع التمكن من المداواة 59
325 موت المجني عليه بالسراية اتفاقا 59
326 من القى نفسه من شاهق على انسان فقتله 60
327 القتل بالسحر 60
328 القتل بالسم 60
329 من حفر بئرا في ممر عام متعمدا فسقط فيه انسان فمات 60
330 المجروح لو تداوى بدواء مسموم أو أقدم على عملية فمات 61
331 الملقى من شاهق أو في البحر فمات في الأثناء 61
332 من مات باغراء كلب عقور أو بإلقائه إلى الأسد ونحوه 61
333 المجروح بقصد القتل لو عضه الأسد فمات بسرايتهما 61
334 المكتوف لو ألقي في مسبعة فافترسه السبع 61
335 من حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فمات 62
336 لو امسكه شحص وقتله آخر وحكم الناظر اليه 62
337 لو أمر غيره بقتل شخص فقتله 62
338 لو أمر عبده بقتل شخص فقتله 62
339 لو قال لغيره اقتلني فقتله 62
340 لو أمر غيره بقتل نفسه فأطاعه 62
341 من هدد بالقتل لو لم يقطع يد شخص جاز له قطعها 63
342 من أكره على صعود جبل أو نزول بئر فزلت قدمه ومات 63
343 لو شهدت بينة بها يوجب القتل فقتل ثم ثبت انهم شهدوا زورا 63
344 لو جنى على شخص فجعله بحكم المذبوح فذبحه آخر 63
345 إذا قطع يده شخص وآخر رجله فاندملت إحداهما فمات بالسراية 63
346 لو جرحه اثنان جرحين بقصد القتل فمات بالسراية 64
347 إذا قطع اثنان يد شخص ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية 64
348 لو كان الجارح والقاتل واحدا 64
349 قتل رجلين رجلا، أو قتل ثلاثة واحدا 65
350 كيفية تحقق الشركة في القتل 65
351 اشتراك انسان مع حيوان - بلا اغراء - في قتل المسلم 65
352 اشتراك الأب مع الأجنبي في قتل ابنه 65
353 كيفية تحقق الشركة في الجناية على الأطراف وحكمها 65
354 اشتراك امرأتين أو أكثر في قتل رجل 66
355 اشتراك رجل وامرأة في قتل رجل 66
356 كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند القصاص، قدم فيه الرد 66
357 لو كان القاتل رجلين أحدهما عامد والآخر خاطئ 66
358 اشتراك الحر والعبد في قتل حر عمدا 66
359 اشتراك عبد وامرأة في قتل حر 67
360 * شروط القصاص خمسة * (الأول) - التساوي في الحرية والرقية 67
361 قتل الحر حرا أو حرة عمدا 67
362 قتل الحرة حرا أو حرة عمدا 67
363 قتل الحر حرا أو حرة خطأ محضا أو شبه عمد 67
364 قتل الحر أو الحرة عبدا عمدا 67
365 اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل 68
366 قتل المولى عبده متعمدا 68
367 قتل الحر أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى شيئا من مال الكتابة 68
368 قتل العبد حرا عمدا 68
369 قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا 68
370 قتل المكاتب عمدا الحر 69
371 قتل العبد أو الأمة خطأ الحر 69
372 قتل المكاتب - المتحرر منه شئ - الحر أو العبد خطأ 69
373 قتل العبد عبدا متعمدا 69
374 قتل العبد عمدا مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة 69
375 قتل الأمة أمة عمدا 69
376 قتل المكاتب عبدا عمدا 69
377 قتل المكاتب - المتحرر منه شيء - مكاتبا مثله عمدا 70
378 قتل العبد عبدا خطأ 70
379 عبدان لشخص قتل أحدهما الآخر 70
380 قتل الحر حرين فصاعدا 70
381 قتل العبد حرين معا 70
382 قتل العبد عبدين عمدا 71
383 قتل العبد عبدا لشخصين عمدا 71
384 قتل عبدين أو أكثر عبدا واحدا عمدا 71
385 صحة عتق العبد القاتل للحر عمدا 71
386 صحة عتق العبد القاتل للحر خطأ 72
387 (الشرط الثاني) التساوي في الدين 72
388 قتل الذمي أو الذمية للذمي أو الذمية 72
389 قتل الذمي مسلما عمدا 72
390 لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم 72
391 قتل ولد الحلال ولد الزنا 72
392 الضابط في ثبوت القصاص وعدمه 72
393 لو جنى صبي بقتل أو بغيره ثم بلغ 72
394 لو رمى غير مسلم فأصابه بعد اسلامه فمات وحكم جرحه وموته بالسراية 73
395 لو رمى عبدا فأعتق ثم أصابه فمات 73
396 لو قطع يد مسلم قاصدا قتله ثم ارتد المسلم فمات 73
397 قتل المرتد ذميا 73
398 مسلم جنى على ذمي ثم ارتد فسرت الجناية ومات الذمي 73
399 قتل الذمي أو المسلم مرتدا 73
400 إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه 73
401 لو وجب قتل شخص لزنا أو غيره - دون سب النبي - فقتله غير الامام 73
402 لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب وغيرهم والوضيع وغيره وحكم بالغ قتل صبيا (الشرط الثالث) عدم كون القاتل أبا للمقتول 74
403 من قتل شخص ثم ادعى انه ابنه، وكذا لو ادعاه اثنان وقتله أحدها أو كلاها 74
404 هل للولد قصاص من أبيه القاتل لامه 74
405 لو قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمهما 74
406 (الشرط الرابع) العقل والبلوغ اختلاف الولي الجاني في البلوغ 74
407 قتل العاقل المجنون 75
408 لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا 75
409 القاتل إذا كان سكرانا فهل عليه القود 75
410 القاتل إذا كان أعمى 75
411 (الشرط الخامس) كون المقتول محقون الدم 75
412 من رأى زوجته يزنى بها وهي مطاوعة 76
413 فصل في دعوى القتل وما يثبت به شروط المدعي 76
414 لو ادعى على شخص انه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم 76
415 لو ادعى القتل ولم يبين انه عمدي أو خطائي 76
416 لو ادعى على شخص انه القاتل منفردا ثم ادعى على إخوانه القاتل منفردا أو شريكا 77
417 لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ 77
418 يثبت القتل بأمور (الأول) الاقرار وشروط المقر 77
419 لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر بالقتل الخطائي 77
420 لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر انه القاتل ورجع الأول عن اقراره (الثاني) البينة 77
421 لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات نعم تثبت بها الدية بالنسبة 77
422 يعتبر في الشهادة على القتل الحس أو ما يقرب منه 78
423 لو شهد شاهدان بما يكون سبب الموت وادعى الجاني عدمه 78
424 يعتبر في قبول شهادة الشاهدين التوارد على أمر واحد 78
425 لو شهد أحدهما بالقتل والاخر بالاقرار به 78
426 لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ، والآخر بالاقرار بالعمد، وكذا لو شهد أحدهما بالعمد والاخر بمطلق القتل وأنكر القاتل العمد 78
427 لو ادعى القتل على شخصين مع البينة وادعى المشهود عليهما بان الشاهدين هما القاتلان 78
428 شهادة شخصين لمن يرثانه بجرح شهادة شاهدين من العاقلة بفسق شاهدي القتل 78
429 لو قامت بينة على زيد انه القاتل وقامت أخرى على أنه غيره 79
430 لو قامت بينة على شخص انه القاتل وأقر آخر بكونه القاتل دون المشهود عليه 79
431 لو ادعى الولي القتل العمدي بشاهد وامرأتين ثم عفا عن القصاص 79
432 (الثالث) القسامة 79
433 فروع ادعاء الولي القتل على واحد أو جماعة 79
434 هل يثبت القسامة فيما كان المدعي أو المدعي عليه امرأة 80
435 (كمية القسامة) 80
436 في القتل العمدي خمسون يمينا، وفي غيره خمس وعشرون 80
437 إذا كان المدعون أقل من عدد القسامة 80
438 ما إذا كان المدعى عليه واحدا أو أكثر 80
439 ما إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي 80
440 تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية 80
441 لا قسامة على المسلم فيما لو كان القتيل كافرا ولم تكن لوليه بينة 81
442 قتل الرجل في القرية أو قريب منها أو بين قريتين 81
443 لو وجد قتيل في المجامع العامة 81
444 اعتبار مطابقة اليمين للدعوى 81
445 لو ادعى ان أحد هذين الشخصين قاتل 81
446 لو ادعى القتل على اثنين بالاشتراك 81
447 لو ادعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث 82
448 لو كان للمقتول وليان غائب وحاضر 82
449 لو كان للمقتول وليان وادعى أحدهما ان القاتل فلان وكذبه الآخر 82
450 لو مات الولي قام وارثه مقامه 82
451 لو حلف المدعى ان القاتل زيد ثم عدل ألى الآخر 82
452 إذا حلف المدعى واستوفى حقه من الدية ثم قامت بينة على غياب المدعى عليه أو مرضه 82
453 المتهم بالقتل يحبس ستة أيام 83
454 فصل في احكام القصاص الثابت في القتل العمدي القود دون الدية 83
455 تعذر القصاص 83
456 لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم 83
457 يتولى القصاص من يرث المال من الرجال 83
458 يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص 83
459 الأولياء المتعددون بالنسبة إلى القصاص 84
460 حكم اقتصاص بعض الأولياء 84
461 إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء الا الذميون 84
462 لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص 84
463 الاقتصاص حق ثابت للولي 84
464 حكم حضور بعض الأولياء دون بعض 84
465 إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا 84
466 ادعاء أحد الوليين عفو الاخر عن القصاص 85
467 الولي المحجور عليه مجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية 85
468 إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال 85
469 إذا كان المقتول خطأ أو شبيه عمد مديونا ولم يكن له مال 85
470 من قتل اثنين ثبت لأولياء كل منهما القود 85
471 لو وكل الولي شخصا في القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء 85
472 لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع 86
473 لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا 86
474 من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر 86
475 من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وقتله ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات 86
476 إذا قطع يد شخص فاقتص منه قم سرت الجنايتان 86
477 حق القصاص يثبت للولي بعد موت المجني عليه 86
478 من قتل شخصا مقطوع اليد 87
479 لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا فظن موته فتركه لكنه لم يمت 87
480 فصل في قصاص الأطراف ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية العمدية 87
481 شروط القصاص في الأطراف (الأول) التساوي في الحرية والرقية 87
482 حكم جرح العبد للحر 87
483 لا قصاص في جناية الحر على المملوك وعليه قيمة الجناية 88
484 لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق ثم جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات 88
485 لو قطع حر يد عبد ثم قطع رجله بعد عتقه 88
486 (الثاني) التساوي في الدين 88
487 جناية المرأة على الرجل وعكسه 88
488 لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في العضو المجني عليه 89
489 قاطع اليمين تقطع يمناه وإن لم تكن فيسراه، وحكم من لم تكن له يسار 89
490 من قطع أيدي جماعه على التعاقب 89
491 لو قطع اثنان يد واحد 89
492 يثبت القصاص في الشجاج 89
493 يثبت القصاص في الجروح المضبوطة 89
494 يجوز الاقتصاص قبل الاندمال 89
495 كيفية القصاص في الجروح 90
496 يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شده الحر والبرد إذا كان في معرض السراية 90
497 عدم اعتبار كون آلة القصاص حديدا 90
498 لو زادت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه على عضو الجاني لا يجوز الاقتصاص من غير ذلك العضو 90
499 لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه في أعاد المجني عليه ذلك العضو 90
500 لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص 90
501 قلع الأعور عين الصحيح 91
502 قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور 91
503 اذهاب ضوء العين دون الحدقة 91
504 ثبوت القصاص في الحاجب واللحية شعر الرأس وما شاكلها 91
505 ثبوت القصاص في قطع الذكر 91
506 الظاهر ثبوت القود على صحيح الذكر بذكر العنين 91
507 ثبوت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما 91
508 ثبوت القصاص في قطع المرأة شفرين أو إحداهما من امرأة أخرى 91
509 لا يعتبر التساوي بين عضو المقطوع وعضو الجاني في الصحة والمرض 91
510 لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى اصله فيؤخذ بحسابه ثبوت القصاص في السن 92
511 لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر بل فيها الدية 92
512 لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت 92
513 عدم اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان 92
514 لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، وكذا الحال في الإصبع 92
515 كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده 92
516 لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا 92
517 حكم من قطع أصبعا فسرت الجناية إلى الكف اتفاقا 93
518 حكم قاطع الكف من الكوع وحكم من قطع معها بعض الذارع 93
519 يثبت القصاص إذا كانت لكل من القاطع والمقطوع إصبع زائدة 93
520 لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله فقطعها جهلا بالحال 93
521 لو قطع يد رجل فمات وادعى الولي الموت بالسراية وأنكره الجاني ومثله قد الملفوف في الكساء نصفين 94
522 من قطع إصبع يد اليمنى من شخص ثم قطع تمام اليمنى من آخر 94
523 سقوط القصاص عن من قطع إصبعا فعفا المجني عليه، وحكم سراية الجناية إلى الكف، وحكم الكف لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط 94
524 إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا إلى عضو آخر أو إلى نفسه 94
525 اللاجئ بحرم الله لا يقتص منه فيه إلا إذا جنى فيه 94
526 ولا يلحق بحرم الله تعالى حرم الرسول ولا الأئمة الطاهرين (ع) 94
527 كتاب الديات موارد ثبوت الدية 95
528 أصناف دية قتل - المسلم عمدا 95
529 تستوفى دية العمد في سنة واحدة وللجاني اختيار أي صنف منها 95
530 دية شبه العمد كدية العمد، وهي على الجاني نفسه 95
531 مدة استيفاء دية شبه العمد 95
532 هروب القاتل في شبه العمد 96
533 دية الخطأ المحضن كدية العمد وهي على العاقلة 96
534 بيان نوع الإبل إذا اختار العاقلة اعطاء الإبل 96
535 يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي مورد واحد 96
536 دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ 96
537 دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل 96
538 دية ولد الزنا 96
539 دية الذمي 97
540 دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر 97
541 حكم الجناية على العبد بما فيه قيمته ثبوت الأرش في كل جناية لا مقدر لها شرعا 97
542 لا دية لمن قتله الحد أو التعزير 97
543 ظهور فسق الشاهدين بعد قتل المشهود عليه 97
544 اقتضاض الرجل البكر الأجنبية 97
545 وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها 97
546 من أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت 98
547 من أمر بقطع عقدة في رأسه فقطعها فمات 98
548 من قطع عدة أعضاء شخص فلم يسر أو سرى فمات 98
549 موجبات الضمان أمران (المباشرة، التسبيب) 98
550 حكم القاتل من دون قصد إلى القتل ولا إلى فعل ينجر إلى القتل 98
551 يضمن الطبيب لو مات المريض بعلاجه مباشرة 98
552 انقلاب النائم - غير الظئر - واتلافه نفسا أو طرفا 99
553 انقلاب الظئر النائمة أو حركتها واتلافها الطفل 99
554 موت أحد الزوجين بعنف الآخر جماعا أو ضما 99
555 من حمل متاعا على رأسه فأصاب أنسانا 99
556 من صاح على أحد فمات 99
557 لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله فمات اتفاقا 99
558 لو اصطدم حران بالغان عاقلان عمدا فماتا اتفاقا 100
559 اصطدام فارسين وموت الفرسين أو تعيبهما 100
560 موت صبيين راكبين بالاصطدام 100
561 موت عبدين بالاصطدام 100
562 موت عبد وحر اتفافا بالاصطدام 100
563 موت أحد الفارسين بالاصطدام 100
564 موت امرأتين بالاصطدام وإحداهما حامل 100
565 لو رمى إلى جهة قد يمر فيه أحد فأصاب عابرا اتفاقا 101
566 ضمان الختان إذا أخطأ في قطع حشفة غلام 101
567 من سقط " من شاهق على غيره اختيارا فقتله 101
568 إذا سقط من شاهق على غيره بلا اختيار فقتله 101
569 من دفع شخصها على آخر فان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع 101
570 لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة قهرا فصرعت الراكبة فماتت 101
571 فروع (الأول) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ضمنه حتى يرجع 102
572 (الثاني) إذا جاءت الظئر بالولد فأنكره أهله صدقت 102
573 (الثالث) لو استأجرت الظئر أخرى فدفعها الولد بلا اذن اهله فجهل خبره 102
574 فروع التسبيب قتل الزوج أجنبيا أدخلته الزوجة في بيته 102
575 حكم وضع حجر في ملكه أو غير ملكه وعثور شخص به 102
576 حكم الحفر في طريق المسلمين لمصلحة وموت عابر بالوقوع فيه 102
577 ضمان معلم الصبي للسباحة لو غرق مستندا إلى فعله 102
578 اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطا 103
579 غرق السفينة باصلاحها حال السير 103
580 لو وقع الجدار على انسان أو حيوان فمات 103
581 حكم اتلاف الميزاب انسانا أو حيوانا، وحكم الرواشن والأجنحة 103
582 حكم سراية النار من ملكه إلى ملك غيره 103
583 إلقاء القشور أو إسالة الماء في الطريق وزلق شخص به 104
584 تلف انسان أو حيوان بسقوط الاناء من الحائط عليه 104
585 حكم جناية الدابة الصائلة المهملة 104
586 افساد البهائم للزرع 104
587 جناية الدابة بالهجوم على أخرى 104
588 من دخل على قوم فعقره كلبهم 104
589 اتلاف الهر المملوكة مال أحد 104
590 ضمان راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها 105
591 ضمان من أوقف دابته لما أصابته وعدمه 105
592 لو ركب الدابة رديفان فوطأت شخصا فمات أو جرح 105
593 إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح 105
594 لو حمل المولى عبده على دابة فوطأت شخصا 105
595 من شهر السلاح في وجه انسان ففر ومات بوقوعه في بئر أو من شاهق مثلا اختيارا 105
596 من اركب صبيا على دابة بلا اذن الولي فسقط ومات، وحكم اركاب صبيين كذلك لو تصادما وماتا 105
597 فروع تزاحم الموجبات قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب أخر 106
598 من حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط ومات 106
599 اجتماع سببين لموت شخص 106
600 من حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط أثنان وهلك كل بسقوط الآخر 106
601 لو قال لاخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلى وعلى ركاب السفينة ضمانه فألقى 107
602 حكم ما إذا وقع في بئر مثلا فتعلق باخر وتعلق الثاني بثالث وهكذا 107
603 من جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه أو ماتا معا 107
604 لو سقط في البئر مثلا وجذب الثاني والثاني جذب الثالث وهكذا فسقطوا جميعا وماتوا بسقوط كل منهم على الآخر. 108
605 ديات الأعضاء وفيها فصول - الفصل الأول في دية القطع 108
606 في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية 108
607 ا لأول (الشعر) 108
608 الثاني (العينان) 109
609 قلع الأجفان مع العينين 109
610 قلع العين الصحيحة من الأعور 109
611 قلع عين يدعي صاحبها انها صحيحة وينكرها الجاني 109
612 الثالث (الانف) 110
613 قطع احدى المنخرين 110
614 الرابع: الأذنان 110
615 الخامس - (الشفتان) 110
616 السادس - (اللسان) 110
617 عدد حروف المعجم 110
618 عدم اعتبار المساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح 110
619 لو ذهب بعض كلامه بالجناية واخذ الدية ثم عاد كلامه 111
620 قطع طرف واحد من لسان ذي طرفين كالمشقوق 111
621 قطع لسان الطفل 111
622 السابع (الأسنان) 111
623 السابع (الأسنان) 111
624 ديات الأسنان 111
625 إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة 111
626 لا فرق قي ثبوت الدية بين قلعها أو كسرها 111
627 المشهور انتظار سنة في قلع أو كسر سن المغير 112
628 ثبوت الحكومة في قلع السن المزروعة 112
629 الثامن (اللحيان) 112
630 التاسع (اليدان) 112
631 حكم قطع اليد مع مقدار من الزند 112
632 إذا كان لشخص يدان على زند وقطع إحداهما 112
633 اشتباه الأصلية بالزائدة 113
634 قطع ذراع لا كف لها 113
635 العاشر (الأصابع) 113
636 دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام 113
637 دية فصل الظفر من أصابع اليد 113
638 دية فصل الظفر من أصابع القدم 113
639 دية الإصبع الزائدة، وقطع العضو المشلول 113
640 الحادي عشر (النخاع) 114
641 الثاني عشر (الثديان) 114
642 دية الحلمة 114
643 الثالث عشر (الذكر) 114
644 قطع بعض الحشفة 114
645 إذا قطع شخص بعض الحشفة وقطع آخر ما بقي منها 114
646 قطع ذكر العنين 114
647 قطع الخصيتين 114
648 الرابع عشر (الشفران) 115
649 الخامس عشر (الأليتان) 115
650 السادس عشر (الرجلان) 115
651 قطع أصابع الرجلين 115
652 قطع الساقين 115
653 دية أعضاء المرأة والذمي والعبد 115
654 المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث 116
655 فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقف والفك والجرح في البدن غير الرأس 116
656 دية كسر عظم الأعضاء 116
657 دية كسر الظهر والاحدوداب أو صار بحيث لا يجلس 116
658 لو كسر الظهر فجبر على غير عيب ولا عثم 116
659 لو كسر الظهر فشلت الرجلان 116
660 لو كسر الصلب فذهب جماعه 117
661 دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرأ 117
662 كسر الترقوة 117
663 كسر الضلع المخالط للقلب 117
664 كسر الضلع مما يلي العضدين 117
665 رض الصدر أو الكتفين وموضحة الصدر والكتفين 117
666 دية المنكب 117
667 دية العضد 117
668 دية الساعد وقصبته 118
669 دية المرفق 118
670 دية الزند 118
671 دية رض أحد الزندين 118
672 دية الكف 118
673 دية قصبة ابهام الكف 118
674 دية كل قصبة من أصابع الكف دون الابهام 118
675 دية المفصل الذي فيه الظفر 119
676 دية كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام 119
677 دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع 119
678 دية المفصل الأعلى من الأصابع الأربع 119
679 دية الورك 119
680 دية الفخذ 119
681 دية الركبة 120
682 دية الساق 120
683 دية رض الكعب 120
684 دية القدم 120
685 دية أصابع وقصبة القدم وفرحته التي لا تبرأ 120
686 دية مفاصل القدم 121
687 دية نافذة البدن 121
688 دية قرحة لم تبرأ من كل عضو 121
689 اجتماع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعض آخر 121
690 دية الجناية على منافع الأعضاء الأول (العقل) 121
691 الجناية بما ينقص العقل 122
692 الشجة الذاهبة للعقل 122
693 الثاني (السمع) 122
694 ادعاء المجني عليه النقص في سمع كلتا الاذنين 122
695 ذهاب السمع بقطع الاذنين 123
696 الثالث (ضوء العين) 123
697 اختلاف الجاني والمجني عليه في عود ضوء العين 123
698 ادعاء المجني عليه نقصان ضوء احدى العينين وانكار الجاني ذلك 123
699 لا تقاس العين في يوم غيم 123
700 الرابع (الشم) 124
701 ادعاء المجني عليه النقص في الشم 124
702 عود الشم بعد أخذ الدية 124
703 ذهاب الشم بقطع الانف 124
704 الخامس (النطق) 124
705 ادعاء المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية 124
706 ثقل اللسان بالجناية 125
707 ذهاب بعض النطق بجناية جان وبعضه الآخر بجناية آخر 125
708 لو جنى على شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه 125
709 السادس (صعر العنق) 125
710 السابع (كسر البعصوص) 125
711 الثامن (سلس البول) 125
712 التاسع (الصوت) 125
713 العاشر (أدرة الخصيتين) 126
714 الحادي عشر (تعذر الانزال) 126
715 الثاني عشر (دوس البطن) 126
716 الثالث عشر (خرق مثانة البكر) 126
717 الرابع عشر (الافضاء) دية الافضاء 126
718 افضاء المرأة بالجماع مكرها لها 126
719 الخامس عشر (تقلص الشفتين) 127
720 السادس عشر (شلل الأعضاء) 127
721 دية انصداع السن 127
722 دية الشجاج والجراح (الأول) الخارصة 127
723 (الثاني) الدامية 127
724 (الثالث) الباضعة 128
725 (الرابع) السمحاق 128
726 (الخامس) الموضحة 128
727 (السادس) الهاشمة 128
728 (السابع) المنقلة 128
729 (الثامن) المأمومة 128
730 حكم مراتب الشجة المأمومة 128
731 لو أوضح موضحتين 129
732 اختلاف مقادير الشجة 129
733 جرح عضوين لشخص واحد 129
734 من جنى عليه شخص بموضحة وآخر بهاشمة وثالث بمنقلة ورابع بمأمومة دية الجائفة 129
735 دية مراتب الجائفة 130
736 حكم فتق الجائفة المخيطة 130
737 لو طعن في صدره فخرج من ظهره 130
738 دية خرم الاذن 130
739 دية كسر الانف 130
740 دية كسر الانف إذا جبر 130
741 دية نافذة الانف 130
742 شق الشفة 131
743 دية اللطمة 131
744 دية نافذة الخد 131
745 دية الشجاج في الرأس والوجه سواء 131
746 فصل في دية الحمل دية الحمل بمراتبه 132
747 تحديد مراتب الحمل 132
748 دية الجنين الذمي 132
749 دية جنين المملوك 132
750 إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكل حمل ديته 132
751 سقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده 132
752 قتل الحبلى مع حملها 132
753 تصدى المرأة للاجهاض 132
754 دية قطع أعضاء الجنين وجراحاته 133
755 دية عزل المني حال الجماع بافزاع مفزع وغيره 133
756 اسقاط جنين الزنا 133
757 لو ضرب الذمية الحبلى فأسلمت فأسقطت حملها 133
758 لو ضرب الأمة الحبلى فأعتقت فأسقطت حملها 133
759 لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت وادعى الولي كونه بعد ولوج الروح 133
760 لو ضرب حاملا فأسقطت حملها ومات حين السقوط 134
761 لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه 134
762 لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية 134
763 دية الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد على الجاني وكذا في الخطأ قبل ولوج الروح 134
764 الجناية على الميت بقطع رأسه أو بما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا (الجناية على الحيوان) 134
765 تذكية الحيوان بغير إذن مالكه 135
766 الجناية على الكلب والخنزير (كفارة القتل) 135
767 مورد الكفارة على قاتل المؤمن 135
768 لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد دون الكافر ذميا وغيره 136
769 ثبوت الكفارة لكل واحد من المشتركين في قتل المسلم 136
770 ثبوت الكفارة على القاتل العمدي في صورة العفو ودفع الدية دون غيرهما 136
771 عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون 136
772 فصل في العاقلة 136
773 تعريف العاقلة 136
774 اعتبار عدم الغنى في العاقلة 136
775 عدم دخول أهل البلد في العاقلة 136
776 عدم الفرق بين المتقرب بالأبوين والأب فقط 136
777 يعقل المولى جناية العبد المعتق وحكم ارثه. 137
778 حكم من ليس له عصبة ولا ولاء العتق 137
779 تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها 137
780 دية جناية الأعمى على العاقلة 137
781 تؤدى العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين 137
782 عدم اختصاص التأجيل بموارد الدية المقدرة 137
783 دية جناية الذمي في ماله 137
784 لا تعقل العاقلة الاقرار ولا الصلح 137
785 تتحمل العاقلة الخطأ المحض فقط 137
786 لا تضمن العاقلة قتل أو جرح الانسان نفسه 137
787 جناية المملوك على رقبته لا على مولاه 138
788 دية القتل الخطأ على الجاني لو لم يمكن اخذها من العاقلة 138
789 سقوط حصة من مات من العاقلة مطلقا 138
790 كيفية تقسيم الدية على العاقلة 138
791 يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد 138
792 سقوط الدية عن العاجز من العاقلة 138
793 عدم سقوط حصة الغائب العاقلة 138
794 بيان ابتداء تأجيل دية الخطأ 138
795 المشكوك في كونه من العصبة لا يعقل 138
796 لا يرث القاتل العمدي من الدية ولا من غيرها 139
797 لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة 139
798 حكم العقل لو جرح ذمي مسلما خطأ فأسلم فسرت الجناية فمات المسلم وعكسه 139
799 لو رمى صبي شخصا فمات بعد بلوغ الولد فديته على عاقلته 139