وجوب قرض دهد ووقت وجوب طلب خود را بقصد فطره حساب كند مانعى ندارد (مسألة 2) جايز است از جنس فطره يا قيمت آن بقصد فطره از مال خود جدا كند اگر چه احوط آن است كه وقت دادن نيز نيت كند وجايز است بعض فطره را مال خود جدا كند وبجدا كردن از ملك او خارج ميشود وبقيه آن كه جدا نكرده بحكم خود باقى است و آيا جايز است كه بيشتر از فطره از مال خود جدا كند كه بين او ومستحقين مشترك شود مثل آنكه دو صاع از مال خود جدا كند كه يك صاع آن فطره باشد يا نه بي اشكال نيست وهم چنين اگر دو صاع از مال خود جدا كند كه نصف آن از ديگرى باشد ونصف آن از خود ونصف مشاع خود را بخواهد فطره بدهد خالى از اشكال نيست (مسألة 3) اگر فطره را از مال خود جدا كرده ودادن آن را تعويق بيندازد پس هر گاه متمكن از رسانيدن بمستحق نبوده وتلف شده ضامن نيست واگر متمكن بوده و نرسانيده ضامن است (مسألة 4) اقوى جواز نقل فطره است بعد از جدا كردن آن ببلد ديگر هر چند در بلد او مستحق موجود باشد اگر چه اگر بنقل تلف شود ضامن است بلكه احوط نقل نكردن آن است مگر با عدم وجود مستحق در آنجا (مسألة 5) افضل آن است كه فطره را در بلدى كه واجب شده بمستحقين برسانند هر چند مال ووطن او جاى ديگر باشد واگر مالى در بلد ديگر داشته باشد وفطره را در آن معين كند وبا وجود مستحق در آنجا آن را ببلد خود يا بلد ديگر نقل كند وتلف شود ضامن است (مسألة 6) اگر فطره را از مال خود جدا كند در مال معينى جايز نيست كه بعد از آن تبديل كند بمال ديگر (فصل پنجم) در مصرف فطره است وآن هشت طايفه هستند كه مصرف زكوة مال مىباشند لكن جايز است دادن آن بمستضعفين اهل خلاف در صورتيكه فقراء مؤمنين نباشند اگر چه در زكوة مال قائل بجواز آن نباشيم واحوط اقتصار بر فقراء مؤمنين ومساكين ايشان است وجايز است فطره را صرف اطفال مؤمنين نمايند يا تمليك آنها كنند وبولي آنها دهند (مسألة 1) در فقير عدالت شرط نيست پس دادن بفساق مؤمنين ضرر ندارد واحوط آن است بشارب الخمر ومتجاهر بمعصيت ندهند بلكه احوط اقتصار بر عدول است وجايز نيست بكسى دهند كه صرف معصيت كند (مسألة 2) بر مالك جايز است كه خودش بمستحق دهد يا وكيل كند كسى را كه بدهد وافضل بلكه احوط آنستكه بفقيه جامع الشرايط دهند بخصوص در صورتيكه مطالبه كند (مسألة 3) احوط آنستكه بفقير كمتر از يك صاع ندهند مگر در صورتيكه جماعتى از فقراء