از متاع يا قيمت ان وبعضى برانند كه در صورت مفروضه هم بيع است وهم مفيد ملكيت غاية الامر اين است كه اين معامله لازم نيست كه نتوانند هيچ يك رجوع به‌مال خود كنند مكر ان كه مشترى وفروشنده يا يكى از ايشان تصرف كنند در عوضى كه گرفته‌اند يا تلف شود ان وقت لازم خواهد شد واين قول اظهر است وكفايت مىكند در لزوم هر تصرفى كه باشد و هم چنين است حكم هر گاه در معامله معاطاة هر دو عوض كرفته نشود بلكه يكى از انها كرفته شود وبعد از ان تلف شود باز ان معاطاة لازم مىشود وبدان كه حكم معاطاة چنان كه مذكور شد در خريد وفروش در اجاره نيز جارى است پس اجاره صحيح خواهد بود بدون صيغه ولزوم خواهد يافت بمجرد تصرف ولو از احدهما در احد عوضين اگر چه مدت اجاره منقضى نشده باشد و نيز بدان كه خياراتى كه در خريد وفروش شرعي است در معاطات نيز مىآيد (مسئلة سيم) بايد در هر يك از فروشنده وخريدار چند چيز باشد تا ان معامله صحيح باشد " اول " بلوغ است پس خريد وفروش طفل صحيح نيست خواه بحد تميز يا به ده سالكى رسيده باشد يا نه وخواه ولى به‌او اذن داده باشد در خريد وفروش يا نه وهر كه مال را به‌عنوان خريد وفروش از طفل بكيرد ضامن خواهد بود كه ان مال را بولى ان طفل برساند واگر عوضى كه به ان طفل داده است او را طفل تلف كند نمى تواند كه تن خواه او را از ان طفل يا ولى او مطالبه نمايد " دوم " بايد هر يك از فروشنده وخريدار عاقل وجايز التصرف باشند پس صحيح نيست خريد وفروش ديوانه وبى هوش ومست اگر چه بعد كه عقل وهوش پيدا كردند تجويز كنند ان معامله را وصحيح نيست معامله مفلسى كه‌حاكم شرع او را از مالش بواسطه قرض خواهان منع كرده باشد مكر ان كه قرض خواهان اجازه كنند " سيم " بايد هر يك از ايشان قاصد معامله باشند پس كسى كه در خواب ست يا از روى شوخى يا استهزاء خريد وفروش كند صحيح نخواهد بود " چهارم " بايد هر يك از ايشان به‌اختيار خود باشند وبرضا ورغبت خريد وفروش كنند پس هر گاه كسى را بنا حق اكراه واجبار كنند بر بيع ان بيع صحيح نخواهد بود اما اگر بعد از اكراه ان بيع را اجازه كند صحيح خواهد بود بشرط ان كه در وقت اجبار قصد بيع كرده باشد ومجرد صورت نباشد (مسئلة چهارم) شرط است در لازم بودن معامله ان كه هر يك از بايع ومشترى مالك ان مال باشند كه به ان دادو ستد مىكنند ويا ولى ويا وصى ويا وكيل باشند از جانب صاحب مال پس هر گاه كسى مال غيرى را بدون اذن او خريد وفروش نمايد ان معامله را فضولى كويند ولازم نخواهد
(٣٥٦)
