الدرهم وازيد ولجماعة حيث قالوا بالحرمة في الثلثة المشار اليها بلي اخذان مطلقا مكروهست خصوص لقطه حرم سيما در مقدار درهم وازيد بلكه كراهت در ان اشد است ومحتمل است اشديت كراهت در ثلثه مذكوره نيز از جهت ورود خبر خاصى كه در مدرك قائلين بحرمت است عن ابي عبد الله ع عن النعلين والاداوة والسوط يجده الرجل في الطريق اينتفع به قال ع لا يمسه ونحوه اخر لكن انصاف اين است كه كما اين كه اين دو خبر صلاحيت اثبات حرمت ندارند كذلك صلاحيت ندارند براى اثبات شدت كراهت چرا كه اين تعبير در مطلق لقطه وارد است ومنزل است بر كراهت ومجرد خصوصيت در ذكر افاده شدت كراهت نمىكند خصوصا اگر در سوال باشد واز شهيد ثانى نقل شده است حرمت در مذكورات اگر از جلد باشد كما هو الغالب وتنزيل كرده است خبرين را بر ان ووجه ان اين است كه محكوم است بميته بودن از باب اصالة عدم تذكيه لكنه كما ترى چرا كه بر اين تقدير بايد تخصيص داد بصورتى كه مطروح باشند در غير بلاد مسلمين از جهة آنكه جلد مطروح در بلاد مسلمين محكوم بتذكيه است چنانچه اخبار سوق وارض وخبر سفره دلالت دارد بر ان وحمل خبرين بر صورت مزبوره بعيد است باين كه بر تقدير ميته بودن حرمت اخذ معلوم نيست غاية الامر استعمال انها حرام باشد با آنكه انهم مطلقا ممنوع بلكه قدر مسلم از ان استعمال فيما يشترط فيه الطهارة است ومع ذلك بنابر اين حكم اختصاص بمذكورات ندارد بلكه لازم ان اين است كه التقاط هر چه از جلود است حرام باشد ولا يخفى ان ما ذكر من كراهته الالتقاط مطلقا انما هو مع قطع النظر عن العوارض المنضمة والا از جهة بعض خصوصيات كراهت ان مرتفع مىشود بلكه گاهى مستحب يا واجب مىشود چنانچه گاهي از جهة بعض عوارض منضمه حرام مىشود مثل اين كه علم داشته باشد كه بر تقدير عدم اخذ بمالك مىرسد وبر تقدير اخذ باو نمىرسد يا اين كه علم داشته باشد كه اگر اخذ كند بعد باغواء شيطان خيانت مىكند كه در اين صورت جايز نيست اخذ ان چنانچه جمعى تصريح كرده اند بان ووجه ان عدم شمول ادله جواز است اين صورت را ومعلوم است كه مقتضاى اصل اولى عدم جواز اخذ است چون تصرف در مال غير است واز اينجا ظاهر مىشود ضعف قول بجواز بدعوى اين كه مجرد علم باين كه بعد از اين باختيار معصيت مىكند منشا عدم جواز نمىشود چرا كه وجه حرمت بر اين تقدير نيست مگر مقدم حرام بودن ومقدميت باوصف اين كه ان حرام از اختيار بيرون نيست ممنوع است ولهذا