زايد باشد وقدر زايد را با آنچه اول گرفته مخلوط نكرده باشد سه قول است واقوى تفصيل مرقوم است زيرا كه آنچه از اول گرفته چون مقدورش بوده صحيح بوده وبالفرض زايد را كه منشأ بطلان است با سرمايه كه اول گرفته مخلوط نكرده وبعض علما گفته اند كه با عجز عامل نيز مضاربه صحيح است وربح آن مشترك است ميان هر دو ولكن بر فرض تلف شدن وجهل مالك عامل ضامن است واين وجه باطل است زيرا كه بر فرض صحت مضاربه ضمان عامل وجه ندارد وهر گاه از اول قدرت بر معامله تمام سرمايه داشته باشد وبعد از آن عاجر شود بايد عامل مقدار زايد را بمالك پس دهد والا ضامن آن خواهد بود (مسألة 1) هر گاه پول موجودى نزد كسى داشته باشد خواه بعنوان امانت يا غير آن وباهمان شخص مضاربه كند كه انمال را سرمايه قرار دهد صحيح است هر چند انمال نزد او بعنوان غصب يا غير آن بوده كه ضامن آن بوده باشد پس بمضاربه عامل از ضامن بودن خارج مىشود وجماعتى گفته اند كه ضمان او باقي است مگر در صورتيكه چيزى بان پول بخرد وببايع دهد آنوقت از ضمان بيرون مىرود ونظير آن را در رهن نيز گفته اند كه اگر مال را نزد غاصب آن رهن گذارد ضمان غاصب باقى است واقوى در هر دو مقام رفع ضمان است (مسألة 2) مضاربه عقدى است جايز از طرف مالك واز طرف عامل كه هر كدام مىتوانند معامله را فسخ كنند خواه پيش از شروع در معامله يا بعد از آن وپيش از حصول ربح يا بعد از آن آنچه نزد عامل است از مال پول نقد باشد يا متاع نيز باشد عقد مضاربه را مطلق جارى كرده باشند يا مدت براى آن قرار داده باشند اگر چه مدت آن هنوز منقضى نشده باشد بلى هر گاه در ضمن العقد شرط كرده باشند كه تا فلان وقت مضاربه را فسخ نكنند اقوى وجوب وفاء بشرط وعدم جواز فسخ آن قبل از آن وقت است هر چند مشهور علماء اين شرط را بسبب آنكه منافي مقتضاى عقد است باطل مىدانند بلكه عقد را نيز باطل مىدانند ولكن ممنوع است چنانچه ممنوع است كه شرط در ضمن عقد جايز غير لازم الوفا باشد بلكه ماداميكه عقد باقى است عمل بشرط لازم است بلى در عقد جايز جايز است عقد را بهم زنند كه ديگر محلى براى شرط نماند واگر در ضمن عقد لازم ديگر شرط عدم فسخ مضاربه را نمايند بي اشكال شرط لازم الوفاست بلكه اگر در عقد مضاربه ديگر شرط كنند كه انمضاربه سابقه را فسخ نكند وفاء بان لازم است مگر آنكه مضاربه دويم را فسخ كنند انوقت وجوب وفاء بشرط ساقط