شك يا بسيط و ابتدائى است و يا مركب با يقين است و در صورت مركب بودن نيز يا يقين بر شك مقدم است و يا مؤخر از آن و يا مقارن با آن، و با تفصيل و شقوق مترتب بر آن، و در هر حال قرار دادن شخص مكلف را موضوع در اصول و يا در فقه، تمام نيست خصوصا با مشترك بودن مكلف و غير مكلف در بسيارى از احكام وضعيه و مسائل اساسى با وجود اينكه مراد مكلف شرعى است، مستلزم دور و امثال آن خواهد شد و علاوه بر اين، مسأله بلوغ و تكليف، حكما و موضوعا مورد استصحاب و شك قرار مى گيرد (+).
(١٥)