كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف اولادها، وان لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الاولاد بشيئ) 1. و ساير اخبار را در كتاب مناهج نقل كرده ام.
و هم دلالت مىكند بر آن اخبارى كه دلالت بر جواز هبه مهر به زوج خود (يا غير زوج) قبل از دخول، دارند 2 - چنان كه بعد اشاره به آن مىشود - وهبه صحيح نيست مگر در ملك. و هم چنين آنچه در جواز ابرا مهر وارد شده 3. و هم دلالت مىكند بر آن اخبارى كه دلالت دارند بر وجوب تمام مهر از براى زوجه غير مدخوله متوفى عنها زوجها 4، زيرا كه كسى نگفته كه مرگ سبب وجوب نصف مهر است به اين معنى كه عقد نكاح مدخليتى در آن نداشته باشد. غايت امر اين است كه ملك متزلزلى به سبب عقد نسبت به اين نصف هم حاصل بود و به سبب مرگ مستقر شد.
و اما دليل ابن جنيد: پس اين است كه: اگر ملك حاصل بود در تمام، بايست مستقر باشد و زايل نشود الا به تقايل شرعى، و ملازمه ممنوع است با وجود آن كه ناقل موجود است. واستدلال شده بر آن به اخبار نيز مثل موثقه يونس بن يعقوب كه در آن مذكور است (لا يوجب الصداق الا الوقاع) 5. وموثقه محمدبن مسلم (عن الباقر - ع - قال سألته: متى يجب المهر؟ قال: اذا دخل بها). 6 و بر اينها وارد است كه مراد از ايجاب، الزام است. و آن منافات ندارد با ملك متزلزل قبل از دخول. و هم چنين جواب از ساير اخبارى كه به اين مضمون است [مثل] صحيحه ابى بصير (عن الصادق - ع - [قال] سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها. قال: ينظر الى ما صار اليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان، الا ان تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى به منه، فانه اقرب للتقوى) 7، اين صحيحه به