و چون نفاس در حكم حيض است و پاكى از آن در حكم طهر است پس صادق است كه طهر غير مواقعه است. پس مورد اشكال راوى و سؤال او نخواهد بود، كه اطلاق جواب شامل آن باشد. و به هر حال ظاهرا اشكالى در صحت طلاق نيست.
334: سؤال: هر گاه شخصى دخترى را در حال عقل و شعور مخفى از پدر و مادر او، از براى خود عقد نمايد. و دختر نيز اقرار به عقد دارد. آيا عقد دختر بى اذن پدر صحيح است يا نه؟
جواب: در نكاح باكره عاقله رشيده بالغه، اشهر واظهر اين است كه اذن پدر شرط نيست. بلى احوط است.
335: سؤال: هر گاه دختر بعد از عقد منكر شود، آيا قبل از تحليف مىتوان او را از براى ديگرى عقد نمود يا نه؟ آيا تكليف زوج بعد از انكار دختر چه چيز است؟ هر گاه از خوف جناب اقدس الهى طلاق بگويد نصف مهر مسمى را بايد تسليم دختر نمايد يا نه؟
جواب: هر گاه مرد مدعى زوجيت دختر است و دختر منكر است و مرد بينه ندارد، قسم متوجه دختر مىشود، هر گاه قسم خورد دعوى ساقط مىشود در ظاهر حكم شرع.
و دختر مىتواند شوهر بكند در ظاهر شرع. و هر گاه مرد علم دارد به عقد و اين كه دختر قسم دروغ خورده، پس بهتر اين است كه او را طلاق بگويد و نصف مهرى كه به سبب عقد لازم شده بايد به او برساند هر چند دختر مطالبه آن را نمىتواند كرد. و مادر او را نمىتواند عقد كند، و هم چنين دختر برادر و خواهر او را نمىتواند گرفت بدون اذن او و همچنين خواهر او را مادامى كه او را طلاق ندهد نمىتواند گرفت. و نفقه و كسوه او بر مرد لازم نيست، به جهت عدم تمين.
و هر گاه دختر قسم نخورده ورد كرد قسم را و مرد قسم خورد، حكم مىشود به زوجيت در ظاهر شرع. و بر ايشان لازم است كه عمل كنند به مقتضاى آنچه در واقع ثابت است.
و اما سؤال از اين كه (آيا دختر قبل از قسم خوردن مىتواند شوهر كند يا نه) پس اظهر اين است كه بلى مىتواند. همچنانكه در ساير مواضعى كه تصرفات مدعى عليه در آنچه در دست او است جايز است مادامى كه حكم بر خلاف آن از حاكم صادر نشده باشد.
و لكن هر وقت كه مدعى خواهد او را قسم مىدهد هر چند شوهر كرده باشد. و باز به