در چيز قيمت دار قيمت را مىدهد و در بى قيمت مثل حر رجوع به مهر المثل مىشود.
و دليل قول اول اين است كه: مسمى باطل مىشود، و به سبب دخول مستحق مهر المثل مىشود، بنابر قاعده اتلاف. و بعضى اين را ملحق كرده اند به (مفوضة البضع)، به جهت آن كه مسماى باطل در حكم عدم است. و لازم اين قول اين است كه با دخول مهر المثل لازم باشد، و بدون دخول متعه يعنى زوج چيزى مىبخشد به زوجه به اندازه وسع خود. و اين را در شرح لمعه نقل كرده است و معلوم نيست قائل آن كيست. و ظاهر كلام علامه اين است كه مطلقا رجوع به مهر المثل مىشود. يعنى هر چند دخول نشده باشد، به جهت آن كه از باب مفوضة البضع نيست، چون مسمى، في الجمله مذكور است، و هر گاه مسمى باطل شد رجوع مىشود به بدل او كه مهر المثل است. و بدليت ممنوع است در مهر، بلكه مهر المثل بدل تفويت بضع است كه به دخول حاصل مىشود.
و دليل رجوع به قيمت اين است كه مسمى طرف (عموم ماليت) دارد، و طرف (تشخص و تعين) هم دارد. به بطلان ثانى، اول باطل نمىشود. پس ملاحظه قيمت را بايد كرد. و اين مدفوع است به منع ماليت شرعا و از اينجا دليل و جواب قول به (تفصيل) هم معلوم مىشود.
پس در صورتى كه مهر المثل و قيمت مسمى مختلف باشند در مقدار، اشكال به هم مىرسد. اصل برائت زوج، مقتضى ترجيح اقلهما است. و اشتغال ذمه به مهر مقتضى ترجيح اكثر. واظهر اعتبار اقل است. و احوط اعتبار اكثر. و بهتر آن است كه بنا را به صلح بگذارند.
اينها همه در وقتى است كه بدانند آن مسمى خمر يا خنزير يا حراست، و عقد بر آنها بكنند. و هر گاه عقد كنند بر خمره مسكره معينه به اعتقاد آن كه سركه است، و كاشف به عمل آيد كه شراب بوده. يا بر عبدى، و كاشف به عمل آيد كه حر بوده. پس در آنجا ظاهر اخلافى در صحت عقد نيست. و اما در مهر، پس بعضى گفته اند مهر المثل با دخول يا مطلقا. و وجه آن همان كه مذكور شد. و بعضى گفته اند كه مثل خمر از سركه بدهد. و حاصل دليل آن اين است كه: مسمى مركب است از (كلى) و (تشخص).
يعنى قصد كرده اند كه مهر اين سركه خاص باشد و هر گاه تعين باطل شد به سبب ظهور خمر بودن، پس كلى سركه كه مقصود بود آن باقى است در ضمن شخص ديگر بايد ادا كرد.