چنان كه در مقام خود تحقيق كرده ايم 1 كه: شرط ضمن العقد در حكم جز احد طرفين است. و جز مهر مال زن است و مال پدر نمىتواند شد الا به اذن او. و جايز نيست كه پدر آن را از براى خود قرار دهد.
255: سؤال: چه مىفرمايند در اين سؤال شرعيه كه زيد و عمرو با هم در چند قطعه اراضى شريك مىباشند. و زيد مزبور يك قطعه مشخص و معين از آن اراضى مشتركه را در مهر زوجه خود مىنمايد. بعد از چند وقت ديگر كه آن اراضى مشتركه را عمرو و زيد تقسيم مىنمايند آن قطعه زمين كه زيد در مهر زوجه اش نموده، رسد عمرو مىشود. و زيد عوض آن را در جاى ديگر به زوجه نمىدهد و فوت مىشود. آيا زوجه مزبوره را مىرسد كه بعد از فوت زيد مزبور در عوض قطعه زمين مذكور را تركه زيد زمين ديگر متصرف شود يا نه؟
جواب: به قدر حصه زيد از آن زمين كه صداق زوجه كرده ممضى است و مال زوجه است و قسمت مذكوره باطل است. به جهت آن كه مال غير داخل اموال مشتركه است يعنى زوجه. و تقسيم مال غير بدون اذن او صورتى ندارد. و در ازاى آن نصف ديگر كه مال شريك او بوده، بايد زيد از عهده بر آيد. و ظاهر اين است كه به نسبت به آن از مهر المثل تنخواه مىگيرد. يعنى بر آورد مهر المثل زوجه را مىكند و نصف مهر المثل را عوض نصف زمين مىگيرد. ومحتمل است كه اگر زوجه خواهد، دست از همه زمين بردارد و رجوع به مهر المثل بكند. به جهت آن كه تراضى ميان آنها بر همه زمين واقع شده بوده است، و چون آن به عمل نيامد از آن دست بر مىدارد و به مهر المثل رجوع مىكند.
256: سؤال: دختر بالغه عاقله رشيده باكره بدون اذن پدر و جد پدرى مىتواند شوهر بكند يا نه؟
جواب: در اين مسأله شش قول يا هفت قول است واكثر اقوال بسيار ضعيف است و مجال ذكر آنها و تضعيف آنها نيست. و اقواى آنها سه قول است: اول استقلال دختر در ولايت امر خود. دوم: استقلال پدر و جد بدون مدخليتى از دختر. سوم: تشريك و لزوم اذن از هر دو.
و اقواى اقوال در نظر حقير قول اول است. به جهت (اصالة عدم لزوم اذن)، و