تعارض اخبار. و اقوى جواز است به جهت اكثريت اخبار [جواز]، و موافقت خبر منع با مذهب عامه. و لكن هر گاه به صيغه نكاح كنيز خود را به غلام خود بدهد و چيزى از مال خود به كنيز بدهد، اولى و احوط است. و ظاهر اين است كه ايجاب و قبول هر دو در نكاح واجب است. و دور نيست كه ذكر مهر و دادن هم واجب باشد، هر چند جمعى از علما مستحب دانسته اند. و رضاى كنيز و غلام شرط نيست. بلكه مولى مىتواند اجبار كند آنها را بر ايجاب و قبول، يا خود از جانب آنها ايجاب و قبول كند، يا احدى را وكيل كند كه صيغه بخواند. و به هر حال اظهر جواز تحليل كنيز به عبد خود غير هر دو هست.
اما حكايت اشتراط قبول تحليل در اينجا، پس آن آسانتر است، بلكه ظاهر آن است كه در تحليل كنيز به عبد خود، قبول در كار نيست و همين انشا او قائم مقام ايجاب و قبول (هر دو) است. اما در صورت تحليل از براى عبد غير، احوط بلكه اظهر اين است كه ترك نشود. و آن عبد به اذن مولى، يا مولى خود قبول كند.
و اما مسأله لحقوق فرزند: پس اما در صورتى كه كنيز را حلال كرده باشد مالك از براى آزاد، پس در صورت شرط آزادى، است اجماعا. و در صورت شرط رقيت، همان خلاف سابق در مسأله سابقه موجود است. و اقوى عدم اعتبار شرط است، وولد حراست به همان ادله سابقه در تزويج و خصوص اخبار معتبره در اينجا بالخصوص. و در صورت عدم شرط نيز خلاف است، و اقوى در اينجا نيز حريت است. و جمعى گفته اند در صورت اطلاق وعدم شرط، ولد مملوك صاحب كنيز است مگر اين كه پدر او قيمت او را بدهد و او را آزاد كند. و دليل ايشان تمام نيست. و ظاهر اين است كه در صورت شرط آزادى، اين جماعت نيز دادن قيمت را شرط نمىدانند در آزادى. پس بنابر اين، اجماعى خواهد بود. چنان كه گذشت.
و اما در صورتى كه حلال كرده باشد از براى عبد، پس فرزند هم عبد است اجماعا مطلقا. و اما حكم لحقوق به صاحب كداميك پس ظاهر اين است كه در صورت اطلاق مشترك باشد ما بين صاحب غلام و كنيز. چون نسب صحيح 1 ونما ملك هر دو است و مرجحى نيست. چنان كه مشهور است. و بعضى تابع مادر مىدانند چنان كه در حيوان. و