جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٠
132: سؤال: هر گاه وارث موصى مطلع شوند به عدم ديانت و خيانت وصى، آيا مىتوانند او را عزل كنند؟ يا بايد حاكم شرع واقعى او را عزل كند؟.
جواب: اظهر واشهر اين است كه به مجرد ظهور فسق و خيانت وصايت او باطل مىشود و معزول مىشود. و محتاج نيست به معزول كردن حاكم يا وارث. و هر علمى كه بعد ظهور فسق كرده نافذ نخواهد بو د. و اما هر گاه عود كند به عدالت بعد ظهور فسق، پس مشهور و اقوى اين است كه وصايت عود نمىكند. والله العالم.
133: سؤال: وصى مىتواند از كتب صغير مطالعه كند يا نه؟
جواب: هر گاه اجرتى منظور كند از براى كتاب هر چند در ازاى حق العمل خود محسوب كند، باكى نيست. و الا، فلا.
134: سؤال: هر گاه وصى از اموال صغير آنچه قيمت مىكند و به جهت خودش مىخرد، آيا تصرف مىتواند كرد؟ يا آن كه بايد ثمن را به مصرف صغير برساند و بعد تصرف كند؟.
جواب: بعد از آن كه بنا را به اين گذاشتيم كه (صحيح است خريدن وصى مال صغير را از براى خود)، به سبب خريدن، مال او مىشود، و موقوف نيست جواز تصرف در مبيع به اين كه ثمن را داده باشد.
135: سؤال: وصى در ديون ميت ديان را بايد قسم بدهد يا نه؟ و خودش قسم مىتواند داد يا اين كه موقوف به حاكم است؟ تا هنوز قسم را نخورده باشد مىتواند قرض را بدهد يا نه؟
جواب: وصى خودش هر گاه طلبى از ميت دارد و علم دارد به بقاى آن طلب، جايز است از براى او استيفاى طلب خود، و اين در معنى تقاض است. و اما طلب ساير ارباب طلب: پس اگر در نزد او ثابت است و علم دارد به بقاى آن در ذمه ميت - مثل اين كه قبل از موت اقرار كرده بود به طلب، و اين قدر وقت نگذشته كه ممكن باشد در آن وقت اداى دين. و طلبكار هم شخصى نبود كه احتمال برود كه او را برئ الذمه كرده باشد مانند صغير و مجنون و مسجد و امثال اينها - در اينجا هم مىتواند اداى آن دين را بكند بدون مرافعه به حاكم و بدون قسم. و اما هر گاه طلبكاران مكلف باشند ومحتمل باشد كه او را برئ الذمه كرده باشند، در اين وقت بدون قسم نمىتواند داد، هر چند اصل طلب در نزد او ثابت باشد.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست