در مصرف مشهد مقدس كه آن مناسبت دارد با مال معين موجود كه مىداند كه ثمن او زايد بر بيست تومان هست، نه به مالى كه نمىداند كه مقدار آن چه قدر خواهد بود. و بعد ملاحظه اينها - با ملاحظه حمل فعل مسلم و قول او بر وجه صحيح بايد بنا گذاشت كه مراد او اين باشد كه بر خود لازم كرده است در حال حيات به نذر يا شبه نذر اين كه ثمن مال خود را كه در حين نذر دارد صرف اين مصرف بكند). و بعد از آن وصيت كرد [ه] كه چنين بكنند.
و لكن با كلمات بعد نمىسازد كه: بعد از مردن من وصى من مال را جمع كند و مشخص كند و تنصيف كند باز نصف را تنصيف كند و مرتبه ديگر اين نصف را تنصيف كند كه ثمن باشد و به آن مصرف برساند. به جهت آن كه ظاهر اين كلام ملاحظه نصف و ربع وثمن بعد وفات است. و مال گاه است كه در وقت نذر بسيار بوده الحال كم شده، يا بالعكس. و اگر بيشتر بوده بايد ثمن آن وقت را به مصرف برساند نه اين وقت را. و اگر كمتر بوده بايد همان ثمن آن وقت را به مصرف برساند. و مقتضاى اين تنصيف ها اين است كه به مقتضاى ثمن بعد وفات عمل كند. و اينها با هم جمع نمىشود. پس خلاص ممكن است كه به همين باشد كه وضى ثمن وقت نذر را به اين مصرف برساند. و اگر مال در وقت موت موصى زياده تر باشد در زايد ملاحظه خروج از ثلث را بكند.
و هم چنين: اشكال حاصل مىشود در ثمن ديگر به جهت رد مظالم و ربع خمس. به جهت آن كه مقدار خمس ورد مظالم كه از حقوق ماليه حساب مىشود بايد معين باشد تا ببينيم كه اين ربع وثمن بعد از وفات مساوى اين قدر معين است، يا زايد، يا ناقص. گاه است كه موصى ملاحظه ربع وثمن مال حال وصيت را اعتبار كرده بود و اشتغال ذمه خود را همان قدر مىدانست. پس اگر مال بعد از وفات كمتر شده بايد اداى آن حق را تمام كرد. هر چند از براى وارث هيچ نماند.
و اگر حال زيادتر شده، پاى تبرع در ميان مىآيد. به جهت آن كه گاه است كه اين قدر مشغول ذمه نبوده است. پس باز ملاحظه ثلث را كرد. و خلاصى در اين هم به اين نحو مىشود كه ربع وثمن آن وقت را از اصل بدهند، و در باقى ملاحظه ثلث را بكنند هر گاه زياد شده باشد. و چون اخراج خمس ورد مظالم به عنوان (احتياط احتمال شغل ذمه) هم جايز است، پس تبرع در وصيت از زايد بر قدر واجب هم جايز خواهد بود. و لكن در آن ملاحظه ثلث را بايد كرد