مخالف فتواى اصحاب قول به تفصيل است، وموهم خرق اجماع مركب مىشود. و اين توهم هم ظاهرا بى صورت است، زيرا خرق اجماع در صورتى است كه ثابت باشد تحقق اجماع، و در اينجا معلوم نيست. بلكه ظاهر اين است كه معنى قول به تفصيل همان عمل به مضمون حديث است. و اختلاف اصحاب تفصيل به سبب فهم حديث است، و به اين سبب است كه در فروع مذكوره اشكال و اختلاف واقع شده. و هر كس مكلف است به فهم خود، والله العالم با حكامه.
86: سؤال: هبه اى ولد جايز است يا نه؟ -؟
جواب: مادامى كه ولد او زنده است هبه او صحيح نيست. و قول به خلاف آن، هم در نظر نيست.
87: سؤال: هر گاه زيد هبه كند ملك خود را به پسر كبير خود عمرو در حالى كه ملك دريد عمرو، باشد. و شرط كند كه عمرو يك تومان به دختر او زينب بدهد. آيا هبه صحيح و لازم است يا نه؟ -؟ و آيا فرقى هست ما بين اين كه واهب يا متهب بميرد قبل از رسيدن يك تومان به آن دختر -؟ و آيا فرقى هست ما بين اين كه شرط كند كه يك تومان را در حال حيات بدهد يا بگويد بعد از من به او بده، يا نه؟ -؟.
جواب: اولا در هبه ايجاب و قبول شرط است، و چون عمرو كبير است قبض او هم شرط است. و هر گاه در يد او باشد كافى است واقباض جديد ضرور نيست. و لكن اشكال در معنى يد است. وفقها در اينجا تصريح كرده اند به اين كه فرقى نيست در بين يد متهب و بين يد اجاره ويد وديعه ويد عاريه. و همه را كافى دانسته اند در كفايت قبض. و اشكال در يد غصب كرده اند. واظهر در آن نيز كفايت است. و لكن در مسأله هبه به صغير يد وديعه را يد ولى دانسته اند، يعنى هر گاه ولى هبه كند مالى را به صغير در حينى كه آن مال به وديعه در نزد غير است، گفته اند اين وديعه در حكم يد ولى است. پس كافى است.
و در مسالك گفته است كه در عاريه دو وجه است. و گفته است كه (هر گاه در اجاره غير باشد، يا مالى باشد كه به ارث به ولى رسيده و هنوز متمكن از قبض نشده - و در امثال اينها - بايد قبض به عمل بيايد از براى صغير) ولازمه اين كلام اين است كه در مسأله سابقه يد وديعه يد واهب باشد، پس يد متهب نخواهد بود كه