اجماع بر آن كرده اند و اخبار معتبره بسيار كه حاجتى به ذكر آنها نيست دلالت بر آن دارند. (1) و مخالف آنها (2) مطروح يا مؤول است. و اما هر گاه يكى از اينها حاصل شده باشد لازم است جزما و به مجرد اقباض ديگر عود نمىتوان كرد. و تصرف در آن شرط نيست. و دليل اينها هم سابقا در جواب مسائل گذشت. (3) و هم چنين هر گاه عين موهوبه بالمره تلف شده باشد، خواه از جانب خدا تلف شده باشد يا به فعل متهب و يا غير او. و خلافى در اين نيست. بلكه جمعى دعوى اجماع كرده اند وحسنه حلبى (4) هم دلالت بر آن دارد و بعد از اين ذكر آن مىكنيم. و اما هر گاه هيچ يك از اينها نباشد و بعد از اقباض تصرف هم به عمل آمده باشد، پس در آن سه قول است:
اول: جواز رجوع است مطلقا خواه آن عين موهوبه بعينها در يد متهب باقى باشد يا منتقل به غير شده باشد، يا تغييرى در آن به هم رسيده باشد مثل اين كه گندم را آرد كرده يا كرباس را قطعه، قطعه كرده. يا مطلقا تغييرى به هم نرسيده مثل اين كه چاروا [را] سوار شده و در خانه مسكن كرده. و هم چنين ساير تصرفات. و اين قول را از ابن جنيد وسلار وابو الصلاح وابن زهره، نقل كرده اند. و محقق هم در هر دو كتاب اختيار آن كرده و از ابن زهره نقل دعوى اجماع بر آن شده.
دوم: عدم جواز رجوع است مطلقا. و اين را از مفيد وشيخ وابن براج نقل كرده [اند] ومختار ابن ادريس هم همين است. و در مسالك اين را به اكثر متأخرين نسبت داده بلكه در جائى ديگر اين را مشهور ناميده.
سوم: تفصيل است به اين كه هر گاه از ملك او بيرون رفته، يا صورت آن متغير شده (مثل گازرى كردن جامه و نجارى كردن چوب و وطى كردن كنيز) رجوع نمىتواند كرد. و هر گاه بدون اينها باشد (مثل سكنى كردن خانه و سوار شدن