واضح بوده كه اگر تتبع تمام وبذل جهد به قدر وسع مىكرد، به آن نحو حكم نمىكرد و فتوى نمىداد. والحاصل مراد ظهور بطلان حكم و فتواى سابق است نه مجرد تغيير راى. زيرا كه تغيير راى مستلزم بطلان رأى سابق نيست. بلكه مستلزم مرجوحيت آن است على الظاهر. و هر چند ظن حقير در خصوص اين مقام اين است كه غفلتى از آن مجتهد حاصل شده و اگر نه بايست كه چنين بنا گذارد.
و لكن صاحب مسأله از من حكم به نقض يا عدم آن را خواهش كرده و اين كه من بگويم آنچه او كرده باطل است حكمى خواهد بود از من به بطلان. و حكم بدون مرافعه صورت نمىپذيرد. و به مجرد كاغذ و قف نامه و امثال آن حكم نمىتوان كرد.
و فتوى دادن يعنى (اگر چنين است، چنين است. و اگر چنان است، چنان است) دخلى به حكم ندارد و از باب فتوى است. و نقض حكم به فتوى با وجود بقاى خصمين بالفعل صورتى ندارد. و خصوصا اينكه عبارت آن مجتهد هم متشابه است، و از براى من به محض آن عبارت كه در كاغذ نوشته شده علم حاصل نمىشود به حكم او، خصوصا كه با آن مجتهد معاشرت نكرده ام و از طريقه او در اصول و استنباط مطلع نيستم كه توانم حكم كنم كه: نظر به طريقه او نبايست چنين حكم كند پس معلوم است كه مسامحه كرده يا سهود و غفلت رو داده.
مطلب چهارم در اشاره به بعضى از مواضع مسامحه در وقف نامه است: اول اينكه در وقف چهار دانگ كه بر اولاد ذكور شده و بعد از انقراض، بر اناث، و اقتصار بر اين بلكه با تقييد به (الى ان يرث الله الارض) داخل وقف منقطع الاخر مىشود. چون غالب انقراض اولاد است. و امر در اين سهل است چون اظهر در آن صحت است و محمول است بر حبس. و دوم اينكه مجموع منافع چهار دانگ وقف اولاد را از روز وفات واقف تا دوازده سال تمام به سه نفر از زوجات او بدهند، و اين كه مبلغ پانزده تومان منافع آن را در سال اول به سه نفر صباياى او بدهند. و امر در اين مشكل است، به سبب اينكه حقيقت اين وقف راجع مىشود به (منقطع الوسط) و موقوف عليه از اول ايام وفات، زوجات مزبوره اند. و بعد از آنها اولاد ذكور. و اگر تحديد به دوازده سال نبود باكى نبود. اما با تحديد به اين مدت چون محتمل است كه قبل