عن أبيه عن جده، ففيه مناكير كثيرة فلا يجوز الاحتجاج بذلك (1).
وقال أيضا: ليس الحكم عندي في عمرو بن شعيب إلا مجانبة ما روى عن أبيه عن جده، والاحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه، ولولا كراهية التطويل لذكرت من مناكير أخباره التي رواها عن أبيه عن جده أشياء يستدل على وهن هذا الإسناد (2).
وقال أيضا: إذا روى عن أبيه عن جده، فإن شعيبا لم يلق عبد الله فيكون الخبر منقطعا، وإذا أراد به جده الأدنى، فهو محمد ولا صحبة له، فيكون مرسلا (3).
قال ابن عدي في الكامل: وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة إلا إذا روى عن أبيه، عن جده فإنه يكون مرسلا، لأن جده عنده هو محمد بن عبد الله بن عمرو وليس له صحبة (4).
وقال العقيلي: حدثنا محمد، وقال: حدثنا عباس، قال: سمعت يحيى يقول:
عمرو بن شعيب كذاب، إنما هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ابن العاص، وهو يقول: أبي عن جدي، عن النبي (صلى الله عليه وآله) فمن هنا ضعف (5).
وذكره الذهبي في ديوان الضعفاء فقال: اختلف فيه وحديثه صحيح أو حسن (6).
وعبارة الذهبي هنا مجملة وموهمة إذ أنه لم يبين هل أن صحة حديثه أو حسنه هو في روايته عن غير أبيه عن جده فقط، أم مطلقا؟
وقد بين الذهبي هذا الإجمال في السير حيث قال:
فهذا يوضح لك أن الآخر من الأمرين عند ابن حبان أن عمرا ثقة في نفسه، وأن روايته عن أبيه عن جده، إما منقطعة أو مرسلة، ولا ريب أن بعضها من قبيل المسند المتصل، وبعضها يجوز أن تكون روايته وجادة أو سماعا، فهذا محل نظر واحتمال، ولسنا ممن نعد نسخة عمرو عن أبيه عن جده من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه من أجل الوجادة، ومن أجل أن فيها مناكير، فينبغي أن يتأمل في حديثه،