حاجتهم... " (1).
وقال: " وأما المعادن الباطنة مثل الذهب والفضة والنحاس... فهل تملك بالاحياء أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما: أنه يملك وهو الصحيح عندنا، والثاني: لا يملك ويجوز للسلطان إقطاعه لأنه يملكه عندنا... " (2).
أقول: ظاهر كلامه الأخير أن كون المعادن الباطنة للإمام متفق عليه عندنا.
وراجع في حكم المعادن والتفصيل بين الظاهرة والباطنة منها والأقوال فيها الشرائع (3) والتذكرة (4) والمغني لابن قدامة أيضا (5).
وللظاهرة والباطنة تفسيران:
الأول: الظاهرة ما ظهرت بنفسها على وجه الأرض، والباطنة ما تكون في باطن الأرض مما تحتاج إلى حفر واستخراج.
الثاني: الظاهرة ما لا تحتاج إلى صنع وتصفية في بروز الجوهر وإن كانت في باطن الأرض. والباطنة ما تحتاج إلى صنع وتصفية كالذهب ومثله وإن كانت على وجه الأرض.
ولكن لا يوجد في أخبارنا أثر من الفرق بين المعادن الظاهرة والباطنة.
وليس هو من الأصول المتلقاة من المعصومين (عليهم السلام) حتى يفيد فيه الإجماع أو الشهرة.
ويدل على كون المعادن مطلقا من الأنفال أخبار: