لا يقال: الأمر والنهي في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاديان لكونهما إرشادا إلى إطاعة أمر الله ونهيه، فلا يتوقفان على ثبوت الولاية والسلطة الشرعية.
فإنه يقال: الظاهر من الأدلة وجوب الأمر والنهي المولويين تأكيدا لأمر الله ونهيه.
وقوله - تعالى -: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون﴾ (١).
والظاهر أن المسلمين بما هم مسلمون خير أمة خلقت وأخرجت لنفع المجتمعات البشرية، وملاك خيريتهم بسطهم للمعروف وردعهم عن المنكرات وإصلاح المجتمعات.
ومن الطائفة الثانية قوله - تعالى -: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون﴾ (2).
والظاهر أن الخطاب موجه إلى جميع المسلمين. والمستفاد منه أنه يجب على الجميع السعي في تمحيص جماعة خاصة لهذا الشأن.
وفي موثقة مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول - وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا؟ - فقال: لا، فقيل له: ولم؟ قال: إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي، يقول: من الحق إلى الباطل.
والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل قوله: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى