على... فإني أقدم إليكم وشيكا " (1).
وما يختلج بالبال عاجلا في هذه الروايات أمور:
الأول: أن تحمل على التقية أو الجدل وقدم تقدم الكلام فيه.
الثاني: أن الشورى بطبعها تستدعي كون المشاور من أهل الخبرة والاطلاع، وحيث إن المهاجرين والأنصار كانوا في المدينة مع النبي (صلى الله عليه وآله) في جميع المواقف والمراحل وكانوا واقفين على سنته وأهدافه فلذلك خصوا بهذا الأمر.
ولعل التخصيص بالبدريين في بعض الروايات باعتبار أن اطلاعهم أكثر أو لبقائهم على صفة العدالة، فوزان الشورى يكون وزان جميع الأمور التخصصية التي يرجع فيها إلى الأخصاء.
الثالث: أن يقال إن انتخاب الوالي حق لجميع الأمة لا لفئة خاصة، ولكنه يجب أن يكون بمرحلتين: فالعامة تنتخب الخبراء العدول، والخبراء ينتخبون الإمام وفي الأعصار السابقة لم يكن اشتراك الجميع في الانتخابات ميسورا كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل " (2). وأما في أعصارنا فحيث يمكن اشتراك الجميع فلا محالة يرشح الخبراء العدول فينتخبون من قبل الأمة، ثم ينتخب الخبراء الإمام والقائد الأعظم.
والاحتياط والحرص على استحكام الأمر والحكومة يقتضيان شركة الجميع ولكن بمرحلتين جمعا بين الحقين والدليلين.
ثم على فرض كون الانتخاب حقا للجميع فلا محالة تتساوى فيه جميع الطبقات من الغني والفقير، والشيخ والشاب والأسود والأبيض، والشريف