الأخبار بعد الانجبار بعمل الأصحاب وانضمام بعضها ببعض وورود أكثرها في الكتب المعتبرة " (1).
أقول: نقلنا كلامه (قدس سره) لأنه أحسن بيان لدلالة الروايات السابقة، ولكن لا يخفى أن هذه الجملات ليس مجتمعة متعاقبة في رواية واحدة حسبما سردها (قدس سره) فإن أراد الاستدلال بها على النصب والولاية الفعلية جرت المناقشات فيها. نعم، ان أراد دلالتها على أصلحية الفقيه بل تعينه، صح ما ذكره.
وعلى هذا فالأحوط مع تعدد الفقهاء الواجدين للشرايط تعين الإمامة لخصوص من انتخبه الأمة لذلك.
ويعجبني كلام للعوائد أيضا يناسب المقام، قال:
" نرى كثيرا من غير المحتاطين من أفاضل العصر وطلاب الزمان إذا وجدوا في أنفسهم قوة الترجيح والاقتدار على التفريع يجلسون مجلس الحكومة ويتولون أمور الرعية... ويجرون الحدود والتعزيرات ويتصرفون في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء والغياب، ويتولون أنكحتهم، ويعزلون الأوصياء وينصبون القوام، ويقسمون الأخماس ويتصرفون في المال المجهول مالكه، ويؤجرون الأوقاف العامة، إلى غير ذلك من لوازم الرياسة الكبرى. وتراهم ليس بيدهم فيما يفعلون دليل...، بل اكتفوا بما رأوا وسمعوا من العلماء الأطياب، فيفعلون تقليدا... فيهلكون ويهلكون. أأذن الله لهم أم على الله يفترون؟ " (2).