{1} الثالث: إنه على الانفساخ هل يبطل البيع عند التلف أو من أصله؟ وجهان {2} استدل المصنف (رحمه الله) للأول بأن تقدير كونه ملكا للبائع قبل التلف مخالف لأصالة بقاء العقد.
وحاصله: إن الأصل بقاء العقد إلى التلف، رفعنا اليد عن ذلك بالنسبة إلى ما قبل التلف، فيبقى الباقي عملا بالاستصحاب إلى حين العلم بالزوال.
وأورد عليه المحقق التقي (رحمه الله): بأن القول بالبطلان من رأس وإن كان مخالفا لما دل على صحة البيع ونفوذه وحرمة نقضه، ولكن هذا لازم على تقدير القول بالانفساخ قبل التلف آنا ما، فإن مقتضى اطلاق تلك الأدلة ثبوت الملك ووجوب الوفاء في جميع الأزمنة لا مجرد ثبوت الملك آنا ما، مضافا إلى لزوم مخالفة قاعدة سلطان الناس على أموالهم وأنفسهم، (1) فإن مقتضى الأول عدم خروج مال أحد عن ملكه بدون رضاه، ومقتضى الثاني عدم دخول شئ في ملكه بدون رضاه، والانفساخ القهري موجب لخرم كل من القاعدتين، بل يلزم من ذلك خرم قاعدة الخراج بالضمان، (2) حيث إن الخراج على هذا التقدير للمشتري والضمان للبائع، بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ من رأس، فإن الضمان والخراج للبائع، فالقول بالانفساخ من رأس مخالف لقاعدة واحدة، والقول بالانفساخ حين التلف مخالف لقواعد أربع، فيقدم الأول ترجيحا لحفظ القواعد الأربع على حفظ دليل واحد،