قال المصنف (رحمه الله) بعد ما ذكر المعنى الثاني للشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنه يلزم من وجوده الوجود أولا:
{1} وهو بهذا المعنى اسم جامد لا مصدر فليس فعلا ولا حدثا وفيه: أن ضابط كون المعنى اشتقاقيا: كون المبدأ صالحا وقابلا للقيام بشئ بأحد أنحاء القيام، وعنوان ما يلزم من عدمه العدم وإن لم يكن صالحا لذلك إلا أن المبدأ فيه وهو استلزام شئ لشئ صالح لذلك، وهذا يكفي في كونه اشتقاقيا.
{2} وما ذكره من عدم التضائف في الفعل والانفعال بينه وبين المشروط يرد عليه: أن المشروط مضائف للشرط بالمعنى الوصفي، ولا يعتبر في التضائف أن يكون مضائف ما هو على هيئة المفعول هو هيئة الفاعل، مع أن المشروط بمعنى المشروط فيه لا يكون مضائفا للشارط، وهو بما له من المعنى وهو نفس المشروط مضائف له، {3} قوله فقد تلخص مما ذكرنا أن للشرط معنيين عرفيين وآخرين اصطلاحيين قد عرقت أن له معنى واحد، في العرف، واللغة، والاصطلاح