كان التصرف قبله تصرفا مع لزوم العقد، وجاء فيه الاشكال في صحة الاسقاط هنا، ولو قولا من عدم تحقق الخيار ومن تحقق سببه. وأما المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالرد بلزوم جهالة مدة الخيار {1} ففيه أنها لا تقدح مع تحديد زمان التسلط على الرد والفسخ بعده إن شاء، نعم ذكر في التذكرة أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق إذا جعلنا مبدأه عند الاطلاق من حين العقد لكن الفرق يظهر بالتأمل وأما الاستشهاد عليه بحكم العرف، {2} ففيه أن زمان الخيار عرفا، لا يراد به إلا ما كان الخيار متحققا فيه شرعا، أو بجعل المتعاقدين والمفروض أن الخيار هنا جعلي، فالشك في تحقق الخيار قبل الرد بجعل المتعاقدين. وأما ما ذكره بعض الأصحاب في رد الشيخ من بعض أخبار المسألة {3} فلعلهم فهموا من مذهبه توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقا حتى المنفصل كما لا يبعد عن أطلاق كلامه، واطلاق ما استدل له به من الأخبار.